کالابرگ ۱۴۰۵، موتور جدید تورم

دولت اعلام کرده قرار است پرداخت کالابرگ به ۹۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۵  هم ادامه داشته باشد. دولت برای اجرای کالابرگ در سال آینده ۹۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته؛ رقمی که از بسیاری از ردیف‌های عمرانی و حتی برخی ردیف‌های رفاهی بزرگ‌تر است. از طرف دیگراما همین چند ماه پیش، وزارت کار و رفاه اجتماعی صراحتاً گفته بود برای اجرای کالابرگِ ۷ دهک، باید یارانه سه دهک حدود ۲۷ میلیون نفر حذف شود تا منابع لازم تأمین گردد. همان زمان هم سقف اعتبار کالابرگ برای هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان بود. اما امروز، در نسخه اصلاح‌شده بودجه ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ برای هر نفر به یک میلیون تومان رسیده و دامنه شمول آن از ۷ دهک به ۱۰ دهک گسترش یافته است. نتیجه این تغییر ناگهانی، جهش عجیب هزینه‌هاست، آنهم در شرایطی که ناترازی مالی بودجه عاملی برای بروز تورم بوده است.

دولت می‌گوید بخشی از این منابع کالابرگ از محل افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از هوشمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود. اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از منابع این طرح شفاف نیست. وقتی هزینه‌ها این‌قدر بزرگ و منابع این‌قدر مبهم است، تنها یک معنا دارد و آن این است که دولت در سال آینده یا استقراض می‌کند یا پول جدید خلق می‌کند. و این همان نقطه‌ای است که سیاست حمایتی، به‌جای کمک به مردم، تبدیل به موتور تورم می‌شود. همین چند ماه اخیر شاهد بودیم که تورم از حدود ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده  که بخش مهمی از آن ناشی از همین سیاست‌های پرهزینه و بدون پشتوانه است. واقعیت این است تورم که در نهایت، اثر کالابرگ را خنثی می‌کند؛ یعنی همان حمایتی که قرار بود قدرت خرید مردم را بالا ببرد، خودش باعث کاهش قدرت خرید می‌شود.

به زبان ساده، دولت با یک دست کالابرگ می‌دهد و با دست دیگر، از طریق تورم، ارزش آن را پس می‌گیرد. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه دارد که منابع کالابرگ شفاف نشود و دولت به‌جای گسترش طرح‌های پرهزینه، به اصلاح ساختار بودجه و مهار هزینه‌ها فکر نکند. درواقع باید تورم کنترل شود و سپس دولت به فکر تامین پایدار این اعتبارات شود تا این مسئله باعث شود که قدرت خرید مردم افزایش یابد نه اینکه دولت با تورم همین اعتبار را از جیب مردم بیرون بکشد.

سیاست‌های دولت به تورم دامن زده‌اند

اما مسئله فقط بزرگ شدن عدد کالابرگ یا مبهم بودن منابع آن نیست، مشکل اصلی این است که سیاست‌های دولت عملاً به تورم دامن زده‌اند و همین تورم، اثر حمایتی کالابرگ را از بین می‌برد. وقتی دولتی که با کسری بودجه مزمن روبه‌روست، طرحی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان را بدون پشتوانه کافی اجرا می‌کند، ناچار است یا استقراض کند یا پول جدید خلق کند. هر دو مسیر در اقتصاد ایران یک نتیجه دارد: افزایش پایه پولی و جهش تورم. این همان اتفاقی است که در ماه‌های اخیر رخ داد؛ تورم که مدت‌ها در محدوده ۴۳ درصد مانده بود، ناگهان به حدود ۵۲ درصد رسید. این جهش ناگهانی تصادفی نبود، بلکه حاصل ترکیبی از افزایش هزینه‌های بودجه، رشد نقدینگی، پرداخت‌های حمایتی بدون منبع پایدار و کسری بودجه پنهانی بود که در لایه‌های مختلف اقتصاد انباشته شده است.