سامان‌دهی اتباع در ایستگاه پایانی؟

یک عضو این کمیسیون به «دنیای اقتصاد» گفت که به نظر می‌رسد بعد از برگزاری این جلسات تقریبا لایحه سازمان ملی مهاجرت تعیین تکلیف شود. او همچنین تاکید کرد که در این لایحه باید مشخص شود با اتباعی که در داخل کشور حضور دارند از جمله اتباعی که سرمایه‌گذاری کردند به چه شکل رفتار شود. این نماینده مجلس تصریح کرد که ورود اتباع به کشور باید بر اساس نیاز کشور و منطبق با اطلس مشاغل باشد که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در خصوص آخرین وضعیت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: مواد اولیه لایحه سازمان ملی مهاجرت که در خصوص تعاریف و کلیات بود در کمیسیون به تصویب رسیده است و از جلسه آتی وارد بررسی مواد اصلی و مهم خواهیم شد.  او ادامه داد: با توجه به اینکه هفته جاری، هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه است قرار بر این شده که اعضای کمیسیون مشترک سه روز زودتر از حوزه‌های انتخابیه به مجلس بازگردند و از روز چهارشنبه تا شنبه؛ چهار روز را در دو جلسه دو شیفت به بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بپردازیم تا این لایحه را جمع‌بندی کنیم. به نظر می‌رسد بعد از برگزاری این جلسات تقریبا لایحه سازمان ملی مهاجرت تعیین تکلیف شود.

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به موارد مهم این لایحه تصریح کرد: یکی از موارد چالشی این لایحه، بحث اقامت‌ها از جمله اقامت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. از سوی دیگر نحوه پذیرش افراد نیز بسیار حائز اهمیت است که بر چه اساسی و با چه شاخص‌هایی باشد. علاوه بر این باید مشخص شود با اتباعی که در داخل کشور حضور دارند به چه شکل رفتار شود از جمله کسانی که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کردند یا در ایران ازدواج کردند و سال‌های سال است که چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی در داخل کشور سکونت دارند. بیگدلی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت مشخص شود که نحوه بازگرداندن اتباع از کشور بر اساس چه شاخص‌هایی باشد و آیا به این افراد مجوز بازگشت داده شود؟ همچنین باید تصمیم‌گیری شود که مجوز ورود به افراد تبعه خارجه را تحت چه شرایطی بدهیم. همه این موارد در این لایحه به صورت جامع و کامل دیده شده است.

او افزود: باید وزارتخانه‌های دخیل در امور مهاجرت را نیز مشخص کنیم همچنین باید تعیین کنیم که نقش و وظیفه اصلی سازمان ملی مهاجرت چیست؟ تاکنون قانون جامع و کاملی در این مورد نداشتیم، اما با توجه به اینکه صحن مجلس نیز رای داد تا این لایحه به صورت اصل ۸۵ رسیدگی شود، ما باید زمان مقتضی بیشتری برای بررسی این لایحه می‌گذاشتیم و بر همین اساس قرار شد ۴ روز و هر روز ۱۰ تا ۱۲ ساعت وقت بگذاریم تا بتوانیم همه این موارد را بررسی کنیم.  این نماینده مجلس‌ تاکید کرد: در کشور طی حداقل یک دهه گذشته با چالش‌هایی در خصوص مهاجرت اتباع برخورد کرده‌ایم. از سوی دیگر تجربیاتی در مورد این چالش‌ها، نحوه برخورد با آن، نحوه برخورد با افرادی که به صورت غیر‌رسمی وارد کشور شده‌اند، داریم که بر اساس آن تجربیات قانون‌نویسی می‌کنیم. بر همین اساس به نظر می‌رسد یک قانون کامل و جامعی خواهیم داشت.

بیگدلی در پاسخ به سوالی که به تعیین تکلیف اشتغال اتباع در لایحه اشاره داشت، اظهار کرد: یک اطلس اشتغال را تعریف کردیم که بر اساس نیاز کشور اتباع جهت کار وارد کشور شوند. بر این اساس وزارت کار باید میزان نیاز کشور و میزان شغل‌هایی که در کشور نیروی مختص آن شغل و کار وجود ندارد را در اطلس مشاغل بیاورد و بر اساس نیاز کشور افراد پذیرفته ‌شوند. او تاکید کرد: بنابراین به این شکل نیست که فرد به داخل کشور بیاید و بعد دنبال شغل بگردد و آن شغل وجود داشته باشد یا خیر. بنابراین بر اساس اطلس مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تهیه کند افراد باید سوابق و تخصصی خاصی در آن شغل داشته باشند و نیاز کشورمان باشد تا وارد کشور شوند. نباید این‌گونه باشد که یک شغلی را با حقوق کمتری اشغال کنند.

در همین راستا اطلس مشاغل را در لایحه آوردیم و آیین‌نامه اجرایی این لایحه باید از سوی وزارت تعاون نوشته شود تا پذیرش افراد برای شغل بر اساس اطلس اشتغال باشد. مجید نصیر‌پور، عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت نیز با اشاره به لزوم تعیین تکلیف اختیارات سازمان ملی مهاجرت، گفت: با توجه به اینکه هفته گذشته مجلس جلساتی را صبح و بعدازظهر برگزار کرد جلسات کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در موعد مقرر تشکیل نشده و رسیدگی به لایحه و گزارش کارگروه هنوز در مراحل مقدماتی است. بنابراین باید صبر کرد و شاید تا آخر هفته جاری جلساتی باشد که با سرعت بیشتری به مواد لایحه رسیدگی شود.

او ادامه داد: هنوز مواد مهم لایحه به تصویب نهایی نرسیده است و تنها سه ماده اولیه لایحه و ماده ۷ گزارش کمیسیون بررسی شده و هنوز جمع‌بندی نهایی اتفاق نیفتاده است. تصویب یک تا دو مورد مساله را حل نمی‌کند و همه لایحه با هم مفهوم پیدا می‌کند. چند ماده بررسی شده اما تصمیم‌گیری نهایی به بررسی کل گزارش و تصمیم‌گیری در مورد آن موکول شده است. لذا به نظر می‌رسد تا پایان هفته جاری جمع‌بندی اتفاق بیفتد. این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: در واقع اواخر هفته جلسات کمیسیون مشترک لایحه سازمان ملی مهاجرت برگزار خواهد شد و ماموریت‌های این سازمان مشخص می‌شود.