تمامی تریبونهای رسمی و نهادهای سیاستگذار به شکل خستگیناپذیری بر طبل ضرورت افزایش جمعیت کوبیده و مشغول تبلیغات گسترده برای فرزندآوری هستند؛ واقعیتهای عریان در جامعه و کف بازار، اما روایتی کاملاً متناقض و تکاندهنده دارد.
جهش سرسامآور قیمت ملزومات اولیه نوزاد در ماههای اخیر، سیاستهای جمعیتی حاکمیت را با چالشی جدی مواجه کرده و این پرسش اساسی را پیش کشیده است که چگونه میتوان از یک سو جامعه را به گام نهادن در مسیر توسعه جمعیتی فراخواند و از سوی دیگر، از تنظیم بازار ابتداییترین ابزار نگهداری کودک ناتوان بود؟ مردم چرا باید در حداقلترین نیازهای زیستی فرزندان خود، این چنین تورمهای کمرشکنی را تجربه کنند؟
جهش ۱۳۰ درصدی قیمت پوشک در ۵ ماه!
مرور اسناد و شواهد عینی از آشفتگی بازار نشان میدهد که یکی از حیاتیترین نیازهای روزمره هر خانواده دارای نوزاد، یعنی پوشک بچه، در بازه زمانی کوتاهی دچار چنان دگرگونی قیمتی شده که فراتر از هرگونه تحلیل متعارف اقتصادی است. بر اساس مستندات تصویری و واقعی ثبت شده از یک برند پرمصرف داخلی، قیمت مصرفکننده یک بسته پوشک ۲۸ عددی سایز ۵، در تاریخ دوم دیماه ۱۴۰۴ معادل ۳۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان درج شده بود. همین کالا در اواخر بهمنماه همان سال به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در تاریخ شانزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، رقم باورنکردنی ۷۹۰ هزار تومان را ثبت کرد. این یعنی صعودی نزدیک به ۱۳۰ درصد تنها در یک بازه زمانی ۵ ماهه! این آمار نهتنها یک زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارهاست، بلکه نشانهای آشکار از گسست عمیق میان شعارهای حاکمیتی و واقعیتهای اقتصادی جامعه است.
شکاف عمیق میان بیلبوردهای شهری و سبد خرید مردم
مجموعه حاکمیت برای افزایش فرزندآوی تاکنون کم ایده نداده و هزینه نکرده است. شاهد آنکه امروز در شهرهای بزرگ، بهویژه پایتخت، بیلبوردهای پرهزینهای به چشم میخورند که با طرحهای گرافیکی شاد، شیرینیهای فرزندآوری را به تصویر میکشند. از وامهای چندده میلیونی گرفته تا کارتهای امید و امتیازهای خودروهای ثبتنامی، همگی به عنوان مشوقهای ترغیب جامعه معرفی میشوند. اما حقیقت این است که زوجهای جوان، به جای نگاه کردن به بیلبوردهای شهری، به قیمت روی جلد کالاهای اساسی نگاه میکنند.
وقتی وام فرزندآوری که با بوروکراسی پیچیده بانکی و صفهای طولانی پرداخت میشود، در همان ماههای نخستین تولد نوزاد، در چاه ویل تورم اقلام بهداشتی و درمانی بلعیده میشود، یا آن دو میلیون تومانی که دولت به کارت مادران داری فرزند زیر دو سال میریزد حتی کفاف خرید سه بسته پوشک را نمیدهد؛ چگونه میتوان از خانوادهها انتظار داشت بار مسئولیت آینده جمعیتی کشور را به دوش بکشند، در حالی که حاکمیت اقتصادی حتی توانایی ثباتبخشی به قیمت ابتداییترین نیاز یک کودک را ندارد؟ بماند که هر فرزندی نیازهای متعددی از جمله خوراک مناسب، پوشاک، تحصیل و آموزش، بهداشت و درمان، خانه مناسب و … دارد و تامین هر یک از اینها در شرایط کنونی به هفتخوان رستم میماند. بچه داری در این مملکت روز به روز سختتر و به یک محاسبه دلهرهآور مالی تبدیل شده است.
عاقبت سیاست جمعیتی بدون پشتوانه اقتصادی
شاید آن گروهی که اصرار دارند باید بچهدار شد و از هزینههای نگهداری آن نترسید، چون «روزی دست خداست» یا «هر آنکه دندان دهد، نان دهد» تصور کنند در این قضیه هم میتوان مثل مصرف آب و برق، نسخه صرفهجویی پیچید و بزرگ شدن کمهزینه بچههای دهه شصتی را مثال بزنند. اما باید بدانیم که جامعه امروز سبک زندگی نوینی را پذیرفته و تغییرات تکنولوژیک و بهداشتی، بازگشت به الگوهای نیمقرن پیش را عملاً غیرممکن ساخته است. استفاده از پوشکهای بهداشتی دیگر یک کالای لوکس یا رفاهی به شمار نمیرود، بلکه جزئی از ملزومات اولیه و بنیادین حفظ سلامت و بهداشت نوزاد و مادر است. نادیده گرفتن این نیازهای ساختاری و تقلیل دادن آن به مسائل فرعی، پاک کردن صورتمسئلهای است که مستقیماً با بهداشت عمومی جامعه در ارتباط است.
بررسیهای رسانههای اقتصادی نشان میدهد که ریشه این آشفتگیها تنها به کارخانههای تولیدکننده ختم نمیشود. بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه تولید پوشک و اقلام بهداشتی، شامل خمیر استحصالشده و پودرهای جاذب، وارداتی هستند. وقتی زنجیره تأمین ارزی با چالش مواجه میشود و تخصیص ارز به کالاهای واسطهای با تأخیر یا با نرخهای آزاد صورت میگیرد، کارخانجات داخلی ناچار به اعمال تغییرات قیمتی پیدرپی میشوند. شکست سیاستهای جمعیتی دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ جایی که میان ساختار اداری-سیاسی مشوق فرزندآوری و ساختار اقتصادی-صنعتی تأمینکننده نیازها، هیچگونه همگرایی و هماهنگی وجود ندارد.
مسئولانی که مدام درباره پیری جمعیت هشدار میدهند، باید بدانند که امنیت روانی خانوادهها برای فرزندآوری، از مسیر ثبات بازار و دسترسی آسان به اقلام حیاتی میگذرد. افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت پوشک در کمتر از نیم سال، آینهای تمامنما از فروپاشی پیوستهای اقتصادی اسناد بالادستی جمعیت است. تا زمانی که واقعیتهای تلخ ویترین مغازهها اصلاح نشود، بزرگترین بیلبوردهای شهری و جنجالهای تبلیغاتی نیز نخواهند توانست نرخ باروری را جابهجا کنند. جامعه امروز هوشمندتر از آن است که با وعده وامهایی که ارزش خریدشان روز به روز آب میشود، آینده فرزندان خود را به مخاطره بیندازد./اقتصاد 24
