نورالدین الیاسی مدیر کل تعاون ،کار رفاه اجتماعی در این مورد بیان داشت: انعطافپذیری مصوبه:کارفرمایان با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند، که این اقدام بهعنوان رویکرد حمایتی دولت برای افزایش انگیزه و بهرهوری مطرح شود.
حمایت تشکلها:تشکلهای کارگری و انجمنهای صنفی از این افزایش حمایت خوبی به عمل آوردهاند.
نگاه عدالتمحور دولت:این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالتمحور دولت و نشانهای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار گیرد تا این نگاه در مجموعه دولت تقویت شود.
عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی:افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی عدالتخواهانه برای کاهش نابرابریهای اجتماعی است. این سیاست گامی است در جهت تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم آوردن زمینهای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه. این طرح، تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران است؛ از این رو، افزایش دستمزد به عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از ارزشهای انسانی، به عنوان یکی از ارکان سیاستهای دولت مورد تأکید قرار میگیرد.
تعهد دولت به ایجاد جامعهای برابرتر:این توافق عدالتخواهانه، نشانهای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکافهای درآمدی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه اقشار جامعه بوده و گام مهمی در جهت توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار میرود.
افزایش حقوق به نفع بازنشستگان:این توافق به دلیل اینکه بر زندگی بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی تاثیر مستقیم میگذارد و باعث افزایش حقوق ماهیانه بازنشستگان حداقلی بگیر به میزان حداقل دریافتی میشود. بازنشستگان بالای حداقل هم از این افزایش حداقل نفع میبرند.
کمک به جذب کارگر ماهر و بهرهوری بیشتر:این طرح میتواند دست کارفرمایان را برای جذب کارگر ماهر را باز کند و دولت هم یک گام به سمت مهارتآموزی کارگران برای تخصصی شدن بیشتر مشاغل طی میکند.
