پرونده هستهای و اهمیت آن
زمانی که محمود احمدینژاد سکان هدایت کشور را برعهده گرفت پرونده هستهای یکی از موضوعات مطرح ایران بود و موقعیت چندان بغرنج و پیچیده نبود و تهران توانایی و امکان بازی و رایزنی فراوانی داشت اما سال ۱۳۹۲ بعد از هشت سال موقعیت به کل متفاوت شد. پرونده هستهای تبدیل به موضوعی حیاتی برای کشور شده بود و اقتصاد و زندگی روزمره نیز به موضوع تحریمهای ناشی از فعالیتهای هستهای پیوند خورده بود. تحریمهای بینالمللی ناشی از قطعنامههای سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه اروپا و آمریکا تقریباً اکثر شرکای اقتصادی را مجاب کرده بود قید فعالیت مشترک با ایران را بزنند و قیمت کالاها سر به فلک کشیده بود. دلار طی ۸ سال دولتهای نهم و دهم ۲۹۸/۵ درصد گران شد.
به عبارتی، در زمانی که محمود احمدینژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ تومان بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲، ۳۵۷۹ تومان بود. قیمت سکه تمامبهار آزادی هم از ۱۱۶ هزار و ۹۸۸ تومان به یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۸۷۲ تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی در طول ۸ سال فعالیت دولت احمدینژاد، قیمت سکه ۹۸۲/۹ درصد رشد پیدا کرد.
احمدینژاد که کشور را با تورم ۱۰ درصدی تحویل گرفته بود با تورم ۴۰ درصدی به حسن روحانی تحویل داد و شاخص فلاکت نیز از ۲۰/۸ به ۴۸/۱ افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز از ۶/۴ به منفی ۵/۴ رسید. همه این شاخصهای اقتصادی که بیانگر موقعیت زندگی روزمره مردم است بر اثر تحریمهای بینالمللی روی داد و دولتی که در خرداد ۱۳۹۲ روی کار میآمد باید میتوانست این شرایط را در سریعترین زمان ممکن بهبود بَخشد و این نیز مگر با دیپلماسی ممکن نبود.
همین موضوع باعث شد تا مذاکرات هستهای محور مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ باشد. در همین مناظرهها مشخص شد علاوه بر مذاکرات رسمی که از سوی جلیلی پیش میرفت و البته هیچ نتیجه مثبتی نیز در پی نداشت مذاکرههای موازی و مخفی توسط دیگران نیز صورت میگرفت.
حسن روحانی در گزارش نخستین روز بهعنوان رئیسجمهور منتخب مینویسد: «فردای آن روز در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ اولین وزیر دولت مستقر که به دیدارم بهعنوان رئیسجمهور منتخب آمد دکتر علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه بود که عباس عراقچی معاون وزیر هم همراهش بود. صالحی آمده بود که گزارش مهمی را به من بدهد. گزارشی محرمانه که گرچه ما به عنوان عضو شورای امنیت ملی شایعاتی درباره آن را شنیده بودیم اما از جزئیاتش خبر نداشتیم و اینک به گفته وزیر خارجه به دستور رهبری من باید در جریان جزئیات آن هم قرار میگرفتم: مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان درباره پرونده هستهای ایران. آقای صالحی گفت از بیت رهبری دستور دادهاند که از امروز درباره مذاکرات عمان با آقای روحانی مشورت کنید.
مذاکرات بیسابقهای که ظاهراً رئیسجمهور وقت؛ محمود احمدینژاد و دبیر آن زمان شورای عالی امنیت ملی؛ سعید جلیلی با آن مخالف بودند و البته در بهار ۱۳۹۲ به علت انتخابات ریاستجمهوری ایران متوقف مانده بود.و همان روز اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور منتخب در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد. در این گفتوگو با خبرنگاران برنامه دولت تدبیر و امید برای توسعه سیاست خارجی و رفع تحریم ظالمانه را محور قرار دادم و ضمن اشاره به پرونده هستهای و دیگر روابط خارجی ایران به منطقه پرداختم و بر بهبود رابطه با عربستان سعودی تأکید کردم.»
به عبارتی، در زمانی که محمود احمدینژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ تومان بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲، ۳۵۷۹ تومان بود. قیمت سکه تمامبهار آزادی هم از ۱۱۶ هزار و ۹۸۸ تومان به یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۸۷۲ تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی در طول ۸ سال فعالیت دولت احمدینژاد، قیمت سکه ۹۸۲/۹ درصد رشد پیدا کرد.
احمدینژاد که کشور را با تورم ۱۰ درصدی تحویل گرفته بود با تورم ۴۰ درصدی به حسن روحانی تحویل داد و شاخص فلاکت نیز از ۲۰/۸ به ۴۸/۱ افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز از ۶/۴ به منفی ۵/۴ رسید. همه این شاخصهای اقتصادی که بیانگر موقعیت زندگی روزمره مردم است بر اثر تحریمهای بینالمللی روی داد و دولتی که در خرداد ۱۳۹۲ روی کار میآمد باید میتوانست این شرایط را در سریعترین زمان ممکن بهبود بَخشد و این نیز مگر با دیپلماسی ممکن نبود.
همین موضوع باعث شد تا مذاکرات هستهای محور مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ باشد. در همین مناظرهها مشخص شد علاوه بر مذاکرات رسمی که از سوی جلیلی پیش میرفت و البته هیچ نتیجه مثبتی نیز در پی نداشت مذاکرههای موازی و مخفی توسط دیگران نیز صورت میگرفت.
حسن روحانی در گزارش نخستین روز بهعنوان رئیسجمهور منتخب مینویسد: «فردای آن روز در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ اولین وزیر دولت مستقر که به دیدارم بهعنوان رئیسجمهور منتخب آمد دکتر علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه بود که عباس عراقچی معاون وزیر هم همراهش بود. صالحی آمده بود که گزارش مهمی را به من بدهد. گزارشی محرمانه که گرچه ما به عنوان عضو شورای امنیت ملی شایعاتی درباره آن را شنیده بودیم اما از جزئیاتش خبر نداشتیم و اینک به گفته وزیر خارجه به دستور رهبری من باید در جریان جزئیات آن هم قرار میگرفتم: مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان درباره پرونده هستهای ایران. آقای صالحی گفت از بیت رهبری دستور دادهاند که از امروز درباره مذاکرات عمان با آقای روحانی مشورت کنید.
مذاکرات بیسابقهای که ظاهراً رئیسجمهور وقت؛ محمود احمدینژاد و دبیر آن زمان شورای عالی امنیت ملی؛ سعید جلیلی با آن مخالف بودند و البته در بهار ۱۳۹۲ به علت انتخابات ریاستجمهوری ایران متوقف مانده بود.و همان روز اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور منتخب در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد. در این گفتوگو با خبرنگاران برنامه دولت تدبیر و امید برای توسعه سیاست خارجی و رفع تحریم ظالمانه را محور قرار دادم و ضمن اشاره به پرونده هستهای و دیگر روابط خارجی ایران به منطقه پرداختم و بر بهبود رابطه با عربستان سعودی تأکید کردم.»
به عبارتی، در زمانی که محمود احمدینژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ تومان بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲، ۳۵۷۹ تومان بود. قیمت سکه تمامبهار آزادی هم از ۱۱۶ هزار و ۹۸۸ تومان به یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۸۷۲ تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی در طول ۸ سال فعالیت دولت احمدینژاد، قیمت سکه ۹۸۲/۹ درصد رشد پیدا کرد.
حق غنیسازی ایران
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پس از توافق ژنو گفت که این توافق حق غنیسازی ایران را تضمین میکند اما جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که تیم مذاکرهکننده آمریکایی را رهبری میکرد، در پاسخ گفت: «هیچ حق ذاتی غنیسازی وجود ندارد»، «و در همه جای این توافقنامه مشخص میشود که آنها فقط میتوانند فعلاً این کار را انجام دهند و تا زمانی که همه چیز توافق نشود، هیچ چیز توافق نمیشود.» سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز اظهار داشت که این توافق حق غنیسازی ایران را تا زمانی که برنامه تحت کنترل آژانس باشد به رسمیت میشناسد.
انپیتی به «حق مسلم» برای استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز، مطابق با مفاد منع اشاعه معاهده اشاره دارد. این مقررات کشورهای غیرهستهای را موظف میکند که برای دستیابی به سلاحهای هستهای تلاش نکنند و یا برای ساختن آنها کمک نکنند و تمام مواد هستهای خود را تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دهند. در گذشته، ایالات متحده و اروپاییها استدلال میکردند که ایران باید بهرغم مفاد NPT، حق غنیسازی خود را به دلیل فعالیتهای مخفی هستهای خود و عدم انجام تعهداتش تحت پادمانهای NPT از دست بدهد.
توافق موقت نشاندهنده یک مصالحه بود و در مورد اینکه آیا ایران حق غنیسازی اورانیوم را دارد یا نه، سکوت کرده بود. این توافق به «حق ایران برای استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز» اشاره داشت و در مرحله اول به ایران اجازه میداد تا برخی از فعالیتهای غنیسازی را ادامه دهد. در رابطه با راهحل جامع بلندمدت، متن بیان میکند: «این راهحل جامع ایران را قادر میسازد تا به طور کامل از حق خود برای انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز تحت مواد مربوطه NPT مطابق با تعهدات خود در آن بهرهمند شود.
این راهحل جامع میتواند شامل یک برنامه غنیسازی متقابل با محدودیتهای عملی و اقدامات شفاف برای تضمین ماهیت صلحآمیز این برنامه باشد»، اما در پاورقی مشخص میشود که «تا زمانی که همه چیز توافق نشود، هیچ چیز توافق نمیشود». به گفته ریتکیه، کارشناس مسائل ایران، این توافق نشان داد که غنیسازی اورانیوم «در عمل محترم است اما هنوز به رسمیت شناخته نشده است.» یک مقام ارشد ایالات متحده گفت: «ایالات متحده حق غنیسازی را برای دولت ایران به رسمیت نمیشناسد و ما نیز قصد آن را نداریم. این سند چیزی در مورد به رسمیت شناختن حق غنیسازی اورانیوم نمیگوید.»
براساس سرمقاله واشنگتنپست، متن منتشرشده به این معنی است که ایالات متحده و سایر قدرتها «از قبل توافق کردهاند که فعالیت غنیسازی ایران بهطور نامحدود ادامه خواهد داشت». در این سند آمده است که توافق نهایی «یک مدتزمان مشخص و بلندمدت برای توافق خواهد داشت» و پس از انقضای آن، «با برنامه هستهای ایران مانند برنامههای هستهای هر کشوری که دارای سلاح هستهای نیست و عضو این معاهده است رفتار خواهد شد.»
واکنشهای جهانی
احمدینژاد که کشور را با تورم ۱۰ درصدی تحویل گرفته بود با تورم ۴۰ درصدی به حسن روحانی تحویل داد و شاخص فلاکت نیز از ۲۰/۸ به ۴۸/۱ افزایش یافت. رشد اقتصادی نیز از ۶/۴ به منفی ۵/۴ رسید. همه این شاخصهای اقتصادی که بیانگر موقعیت زندگی روزمره مردم است بر اثر تحریمهای بینالمللی روی داد و دولتی که در خرداد ۱۳۹۲ روی کار میآمد باید میتوانست این شرایط را در سریعترین زمان ممکن بهبود بَخشد و این نیز مگر با دیپلماسی ممکن نبود.
همین موضوع باعث شد تا مذاکرات هستهای محور مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ باشد. در همین مناظرهها مشخص شد علاوه بر مذاکرات رسمی که از سوی جلیلی پیش میرفت و البته هیچ نتیجه مثبتی نیز در پی نداشت مذاکرههای موازی و مخفی توسط دیگران نیز صورت میگرفت.
حسن روحانی در گزارش نخستین روز بهعنوان رئیسجمهور منتخب مینویسد: «فردای آن روز در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ اولین وزیر دولت مستقر که به دیدارم بهعنوان رئیسجمهور منتخب آمد دکتر علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه بود که عباس عراقچی معاون وزیر هم همراهش بود. صالحی آمده بود که گزارش مهمی را به من بدهد. گزارشی محرمانه که گرچه ما به عنوان عضو شورای امنیت ملی شایعاتی درباره آن را شنیده بودیم اما از جزئیاتش خبر نداشتیم و اینک به گفته وزیر خارجه به دستور رهبری من باید در جریان جزئیات آن هم قرار میگرفتم: مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان درباره پرونده هستهای ایران. آقای صالحی گفت از بیت رهبری دستور دادهاند که از امروز درباره مذاکرات عمان با آقای روحانی مشورت کنید.
مذاکرات بیسابقهای که ظاهراً رئیسجمهور وقت؛ محمود احمدینژاد و دبیر آن زمان شورای عالی امنیت ملی؛ سعید جلیلی با آن مخالف بودند و البته در بهار ۱۳۹۲ به علت انتخابات ریاستجمهوری ایران متوقف مانده بود.و همان روز اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور منتخب در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد. در این گفتوگو با خبرنگاران برنامه دولت تدبیر و امید برای توسعه سیاست خارجی و رفع تحریم ظالمانه را محور قرار دادم و ضمن اشاره به پرونده هستهای و دیگر روابط خارجی ایران به منطقه پرداختم و بر بهبود رابطه با عربستان سعودی تأکید کردم.»
بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد از توافق موقت به عنوان «آغاز بالقوه یک توافق تاریخی» استقبال کرد. کشورهای عربی عراق، سوریه، کویت، قطر، لبنان، امارات، بحرین و تشکیلات خودگردان فلسطین به نفع این توافق موضعگیری کردند. لبنان نیز از این توافق استقبال کرد و در عین حال تأکید کرد که اسرائیل نیز باید NPT را امضا کند و زرادخانه سلاحهای هستهای خود را نابود کند. حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این پیروزی برای ایران است.
ترکیه، هند و پاکستان نیز از توافق چارچوب استقبال کردند. در اشاره به زرادخانه تسلیحات هستهای اسرائیل، عربستان سعودی و قطر هر دو طرفدار راهحلی جامع برای موضوع هستهای ایران بودند که کل خاورمیانه را عاری از سلاح هستهای میکرد. الجزیره استدلال کرد که عربستان سعودی، رقیب منطقهای ایران، از این توافق استقبال کرده است.
کابینه عربستان سعودی بیانیهای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «دولت پادشاهی میبیند که اگر حسننیت وجود داشته باشد، این توافق میتواند گامی مقدماتی به سوی یک راهحل جامع برای برنامه هستهای ایران باشد» و در نهایت میتواند به حذف سلاحهای کشتارجمعی، بهویژه سلاحهای هستهای، از خاورمیانه و منطقه خلیج فارس منجر شود». رقبای منطقهای ایران هرچند به ظاهر از توافق راضی بودند اما در واقع از حل مشکلات میان ایران و غرب ناخرسند بودند.
روزنامه دیلیتلگراف گزارش داد که نواف عبید، مشاور ارشد خاندان سلطنتی عربستان، از نحوه دستیابی به توافق انتقاد کرد: «به ما دروغ گفته شد، امور از ما پنهان بود». عربستان سعودی و سایر رقبای منطقهای ایران امیدوار بودند که تقابل غرب و ایران بر سر برنامه هستهای ادامه پیدا کند و به تضعیف قدرت منطقهای ایران بیانجامد.
واکنش سیاستمداران دولت اسرائیل منفی بود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، این توافق را «اشتباهی تاریخی» خواند و یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات، آن را با مذاکرات هستهای شکستخورده با کره شمالی مقایسه کرد. با توجه به نحوه برخورد واشنگتن با ایران، روزنامه جروزالمپست این سوال را مطرح کرد که آیا نتانیاهو «امنیت اسرائیل را در اختیار تضمینهای ایالات متحده قرار خواهد داد».
آموس یادلین و آهارون زئیوی فرکش، رؤسای سابق اطلاعات نظامی اسرائیل نیز از واکنش نتانیاهو به عنوان آسیب رساندن به روابط با آمریکا انتقاد کردند. رئیس سابق شورای امنیت ملی اسرائیل یاکوف آمیدور استدلال کرد که این توافق نتوانست به چیز مهمی دست یابد و به این نتیجه رسید که این توافق «نشانگر شکست دیپلماسی است، نه پیروزی».
واکنش کنگره آمریکا متفاوت بود. اریک کانتور، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان به شدت از این توافق انتقاد کرد. واکنش نانسی پلوسی و آدام اسمیت رهبران دموکراتها در کنگره مثبتتر بودند. جان بونر، رئیس مجلس و الیوت انگل، دموکرات نیز در واکنش محتاط بودند. واکنشهای کانادا توأم با شک بود و جان برد، وزیر امور خارجه کانادا گفت که ایران «حق بهرهمندی از غنیسازی را به دست نیاورده است».
کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل با تردید به این توافق واکنش نشان داد و خواستار تهیه قانون تحریم در کنگره در صورت شکست آن شد، اما از درخواست فوری تحریمهای جدید خودداری کرد.
اجرای توافق
نمایندگان طرفین توافق موقت اعلام کردند که اجرای توافق موقت از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز خواهد شد. عراقچی مذاکرهکننده ایران در مصاحبهای فاش کرد که برخی از عناصر توافق موقت در یک «توافق جانبی» یا «غیرکاغذی» محرمانه ۳۰ صفحهای گنجانده شده است. او گفت این توافق جانبی شامل اطلاعاتی درباره عملکرد یک کمیسیون مشترک برای نظارت بر اجرای توافق موقت است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعداً وجود هرگونه توافق محرمانه را رد کرد. متن توافقنامه اجرایی برای عموم منتشر نشد. برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت که این به این دلیل است که اتحادیه اروپا این سند را علنی نمیکند. کاخ سفید خلاصهای از تفاهمات فنی مربوط به اجرای توافق را در ۱۶ ژانویه منتشر کرد.
باراک اوباما از این اعلامیه استقبال کرد و گفت: «از ۲۰ ژانویه، ایران برای اولین بار حذف ذخایر سطوح بالاتر اورانیوم غنیشده خود و برچیدن برخی از زیرساختهایی که چنین غنیسازی را ممکن میکند، آغاز خواهد کرد.» عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه باید از تفسیرهای یکجانبه جلوگیری شود،
گفت: استفاده از کلمه «برچیدن» توسط اوباما مناسب نبود. در واقع ایران بر داوطلبانه و موقت بودن اقدامات خود تا زمان رسیدن به توافق جامع اصرار داشت.
اجرا در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ برابر با ۳۰ دی ۱۳۹۲ آغاز شد، گزارش موقت آژانس تایید کرد که ایران شروع به کاهش فعالیتهای اصلی هستهای کرده است که اولین گام برای اجرای توافق موقت است. به دنبال لغو بخشی از تحریمها توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا اولین پرداخت ۵۵۰ میلیون دلاری در یک فوریه ۲۰۱۴ برابر با ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ واریز شود.
ایران همچنین تا پایان ژوئیه ۲۰۱۴ پنج پرداخت اضافی به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار و همچنین ۹۰۰ میلیون دلار در دو قسط برای رقیقسازی اورانیوم غنیشده خود دریافت کرد. شرکتهای کشتیرانی و بیمه اروپایی همچنین اجازه پیدا کردند با محمولههای نفتی ایران به شش کشوری که در حال حاضر از تحریمهای ایالات متحده معاف شدهاند تجارت کنند. توافق موقت ژنو پایه اصلی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام شد و اصول برجام همان مواردی بود که در ژنو توافق شده بود.
