اظهارات تازه امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و معمار اصلی قانون جوانی جمعیت، بار دیگر پرونده مبهم، حساس و پر از علامت سؤال یارانهها، کالابرگ الکترونیک و نحوه هزینهکرد منابع محدود دولت را به صدر اخبار رسانهها برگردانده است. او با ادبیاتی که انگار از یک فتحالفتوح اقتصادی یا دستاورد بزرگ رفاهی پرده برمیدارد، اعلام کرده که بر اساس حکم قانون، یارانه فرزندان زیر ۱۴ سال در خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر در دهکهای پایین جامعه، سه برابر خواهد شد. اما او بلافاصله و در ادامه همین اظهارات، فرمول و منبع تامین مالی این طرح را هم لو داده است: «حذف تدریجی یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه، آن هم دقیقاً از همین ماه و با اولویت دهک دهم».
این اعتراف صریح پرده از یک بنبست بزرگ، ساختاری و پنهان در ساختار مالی دولت برمیدارد. جایی که سیاستگذار برای پیشبرد کلانپروژههای دستوری و ایدئولوژیک خود در حوزه جمعیت، منبع جدید، پایدار و واقعی در بساط ندارد و چاره کار را در این دیده است که دست روی سبد حمایتی و معیشتی گروهی از مردم بگذارد تا تعهدات تکلیفی خود را به گروهی دیگر پاس کند؛ سیاستی که پیش از هر چیز، مفهوم مدیریت انقباضی و بازتوزیع فقر را در ذهن کارشناسان و افکار عمومی تداعی میکند.
قانون جوانی جمعیت؛ تکالیف سنگین روی دوش بودجه خالی
آنچه بانکیپور امروز به عنوان یک خبر داغ و راهکار نجات معیشت خانوادههای پرجمعیت مطرح میکند، در واقع نبش قبر و اصرار بر اجرای ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. بر اساس این ماده قانونی، سازمان هدفمندی یارانهها مکلف شده است منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی را به صورت ۱۰۰ درصدی صرف افزایش یارانه فرزندان در خانوادههای دهکهای اول تا چهارم که حداقل سه فرزند دارند، کند. در این قانون صراحتاً آمده است که یارانه این فرزندان باید به میزان سه برابر یارانه عادی و مصوب جامعه واریز شود.
این ایده اصلاً و ابداً تازه نیست. بانکیپور و سایر همفکران و مدافعان سرسخت قانون جوانی جمعیت در مجلس، از سالهای گذشته بارها و بارها بر اجرای این حکم تأکید کردهاند و حتی سال گذشته نیز بوق و کرنای رسانهای وسیعی راه انداختند که پس از تأمین منابع از محل غربالگری و حذف دهکهای پردرآمد، مبالغ مربوط به این حمایتها به صورت اعتبار به کالابرگ افراد مشمول واریز خواهد شد.
اما پرسش اصلی اینجاست که چرا اجرای کامل و سراسری این ماده قانونی چندین بار به تعویق افتاد و به یک گره کور تبدیل شد؟ پاسخ روشن است، چون به صخره سخت «تامین منابع مالی واقعی» برخورد کرد. دولت به خوبی میدانست که نظام بودجهریزی کشور توان تحمل بار مالی جدید را ندارد و حالا زیر فشار اصولگرایان مجلس، مجبور شده است بازی خطرناک حذف و اضافهها را کلید بزند.
دولت دقیقاً کجای سفره مردم را قیچی میکند؟
نکته کلیدی و مبهم در سخنان این نماینده مجلس این است که دولت دقیقاً دست روی کدام یارانه گذاشته و میخواهد چه چیزی را از سبد خانوارها حذف کند؟
اگر منظور از این حذف، همان یارانه نقدی معروف ۳۰۰ هزار تومانی باشد که طبق آمارهای رسمی و مکرر وزارت رفاه و سازمان هدفمندی، بخش عمده دهکهای بالای درآمدی (بهویژه دهک دهم) خیلی وقت است با آن خداحافظی کردهاند و اصلاً پولی دریافت نمیکنند که حالا قرار باشد با حذف مجدد آنها، منابع جدیدی برای سهبرابر کردن یارانه فرزندان دیگر خلق شود! وزارت رفاه در ماههای گذشته بارها اعلام کرده که غربالگری سه دهک بالا کماکان در حال اجراست و میلیونها نفر از لیست خط خوردهاند. بنابراین، درآمد حاصل از حذف مجدد چیزی که قبلاً حذف شده، عملاً روی کاغذ صفر است.
با این حساب، احتمالا تیغ تیز حذف دولت، اینبار قرار است به صورت پنهانی سراغ «یارانه کالابرگ الکترونیک» برود که از ابتدا اعلام شد قرار است به همه ایرانیان پرداخت شود.
در روزهای نخست اجرای طرح کالابرگ، مانور رسانهای و تبلیغاتی سنگینی از سوی دولت راه افتاد مبنی بر اینکه این طرح قرار است یک چتر حمایتی فراگیر برای اکثریت قاطع ایرانیان باشد و سفره جامعه را در برابر تورم واکسینه کند. اما حالا با چراغ سبز مجلس، بازی به طور کامل برگشته است. سناریوی محتملی که از حرفهای بانکیپور برداشت میشود این است که این ماه دهک دهم خط میخورد، ماه بعد دهک نهم و هشتم، و اصلاً بعید نیست به زودی به بهانه کمبود منابع، زنجیره حذف به دهکهای میانی و آسیبپذیرتر مثل هفت و شش و پنج هم سرایت کند. این یعنی کوچکتر کردن مداوم دایره کسانی که دولت خود را متعهد به حمایت معیشتی از آنها میداند.
وقتی کفگیر بودجه به ته دیگ میخورد
اگرچه نمای بیرونی این تصمیم، جابهجایی عادلانه ثروت و حمایت از قشر ضعیف جلوه داده میشود، اما نمای داخلی آن، اعتراف عریان به بحران عمیق منابع، کاهش درآمدهای عمومی و کسری بودجه مزمن است. دولت در شرایطی قرار دارد که درآمدهای پایدار نفتی و مالیاتیاش حتی تکافوی هزینههای جاری، حقوق کارمندان و تعهدات قبلیاش را هم نمیدهد، چه رسد به بار مالی سنگین طرحهای دستوری که مجلس روی دوشش میگذارد.
وقتی حاکمیت برای پیشبرد یک سیاست حمایتی جدید، چارهای جز حذف یک حمایت معیشتی دیگر ندارد، یعنی نظام رفاهی کشور به بنبست رسیده است. این رویکرد نشان میدهد که دولت عملاً در اتاقهای فکر اقتصادی خود به همان فرمولی رسیده که پزشکیان دائم به مردم هم توصیه میکند؛ یعنی صرفه جویی و حذف هزینهها.
ثمره این مدل مدیریت دقیقه نودی و انقباضی، نه تنها ثبات اقتصادی یا عدالت ایجاد نمیکند، بلکه به ایجاد یک ناامنی روانی و اقتصادی دائمی در جامعه دامن میزند؛ جایی که در آن، هیچ شهروندی از طبقه متوسط یا کارمندی نمیداند ماه آینده نامش در کدام لیست حذفیات دولت ثبت خواهد شد تا بودجه طرح دیگری را تامین کند. این روند به وضوح نشان میدهد که نه دولت در شعارهای رفاهیاش صادق است و نه مجلس پایش روی زمین واقعیتهای اقتصادی کشور است.
دومینوی بیاعتمادی و تناقض عمیق در شعارها
این دستکاریهای مداوم، بیسرصدا و چندباره در نظام پرداختها و یارانهها، یک پیامد اجتماعی و سیاسی به مراتب مهلکتر هم دارد و آن تخریب بقایای اعتماد عمومی به کارآمدی دولت است. جامعه به خوبی به یاد دارد که در تمامی جراحیهای اقتصادی گذشته (از هدفمندی یارانهها در دهه ۸۰ گرفته تا حذف ارز ترجیحی در ماههای اخیر)، همیشه به مردم وعده داده میشد که آسیب این تصمیمات فقط دامن یک درصد مرفه جامعه را میگیرد و بقیه مردم میتوانند روی کمکهای معیشتی حساب کنند. اما پافشاری بر حذف پلکانی و مداوم دهکها، این سیگنال روشن را به بدنه جامعه میدهد که هیچ تضمین، ثبات و پایداری در سیاستهای حمایتی حاکمیت وجود ندارد.
از سوی دیگر، این ماجرا تناقض عمیق میان شعارهای دستگاههای اجرایی و تکالیف قوه مقننه را برملا میکند. مجلسیها بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بازار و خزانه، قوانین تکلیفی دهانپرکن تصویب میکنند و دولت هم در مقام اجرا، دیواری کوتاهتر از کالابرگ و یارانه مردم پیدا نمیکند. نتیجه این پاسکاریهای ساختاری، سردرگمی و کلافگی مردمی است که وسط این بازیهای آماری و ارقام کاغذی، روز به روز قدرت خریدشان در بازار واقعی و در مواجهه با تورم، بیشتر آب میرود.
احیای طرحهای شکستخورده با دوپینگ یارانهای
بخش محوری و به غایت مهم دیگر در اظهارات بانکیپور، گره زدن این حذفیات به کلانپروژه و سودای «جوانی جمعیت» است. سیاستگذار اقتصادی و فرهنگی کشور همچنان اصرار دارد با وعدههایی از جنس «بچهدار شوید تا به شما خودرو، زمین و یارانه سهبرابری بدهیم»، موتور محرک رشد جمعیت را روشن کند.
اما نگاهی به آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و نمودارهای نزولی نرخ باروری کشور در همین سالهای اخیر، خط بطلانی جدی بر این فرضیه کشیده است. طرح جوانی جمعیت با وجود پروپاگاندای سنگین رسانهای، وامهای نوبتی بانکی، امتیازهای ثبتنام خودرو و بودجههای میلیاردی که به نهادهای مختلف تزریق کرد، در برخورد با صخره سخت واقعیتهای ملموس اقتصادی ایران شکست خورد. ریشه بحران عدم تمایل به فرزندآوری در میان جوانان و خانوادههای ایرانی، کمبود مشوقهای چندصد هزار تومانی یارانهای نیست؛ بلکه بیثباتی شدید اقتصادی، تورم مزمن و افسارگسیخته، قیمتهای نجومی و فضایی مسکن (چه خرید و چه اجاره)، آموزش گرانقیمت و در یک کلام، افق تاریک و مبهم آینده اقتصادی است.
حالا به نظر میرسد تصمیمگیران میخواهند همان مسیر خطای گذشته را اینبار با پول حذفی یارانههای مردم دوپینگ کنند. تلاش برای ترغیب جامعه به فرزندآوری با وعده یارانه چندبرابری، در حالی که تورم جاری بازار هزینههای سرسامآور شیرخشک، پوشک، بهداشت، درمان و پوشاک نوزاد را با نرخ دلار بالا میبرد، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ معیشتی است. خانوادههای ایرانی با یک دوتا دوتا چهارتا کردنِ ساده هزینهها، آینده خود و فرزندانشان را به یک یارانه ناپایدار گره نخواهند زد؛ یارانهای که خودش حاصلِ غارتِ سفره یک هموطن دیگر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که سال آینده به بهانه کسری بودجهای جدید یا اتمام منابع، کل آن به طور ناگهانی قطع نشود.
فرجام یک جراحی صوری در غیاب شفافیت
در نهایت، دولت و نهادهای متولی رفاه باید به یک پرسش اساسی و کلیدی پاسخ دهند که چطور قرار است بدون اعلام دقیق آمار حذفیات، بدون تعریف ضوابط عادلانه برای دهکبندیها و بدون مشخص کردن میزان منابع آزادشده، یک جراحی جدید روی سیستم رفاهی کشور انجام شود؟ این فرآیند ابهامآلود تنها نشان میدهد که پنهانکاری، بخش جداییناپذیر از جابه جاییهای بودجهای شده است.
آنچه از پازل جدید امیرحسین بانکیپور و ریلگذاری فعلی دولت بیرون میآید، یک بازآرایی صوری، موقت و بیحاصل در ساختار یارانههاست. دولت با دستاندازی به سبد معیشتی و کالابرگهای موجود جامعه برای تامین بودجه طرحهای تکلیفی و دستوری، نه تنها گرهی از بحران پیر شدن جمعیت باز نمیکند و نرخ باروری را تکان نمیدهد، بلکه موج جدیدی از نارضایتی، بیاعتمادی و ناامنی اقتصادی را به بدنه جامعه و دهکهای میانی تزریق خواهد کرد که خودشان زیر بار تورم جاری در حال دستوپا زدن هستند. تا زمانی که ریشههای اصلی کسری بودجه، تورم ساختاری و انزوای اقتصادی کشور حل نشود، اینگونه جابهجاییهای قطرهچکانی اعتبارات، تنها مسکنهایی کوتاهمدت، ناعادلانه و بیاثر خواهند بود که دود آن در نهایت به چشم کل جامعه و آینده کشور میرود./اقتصاد24
