نفتی به «بابک» داده نشده است

البته چند روز‌ بعد از حضور علنی در شهر و مراسم افتتاح شرکت متبوعش حرف‌هایی نیز علیه بانک مرکزی زد و همین باعث واکنش‌هایی شد. از جمله سخنگوی دولت که به دفاع از ریاست بانک مرکزی و کابینه به بابک زنجانی تاخت تا در نهایت سخنگوی قوه قضائیه طرفین را به خویشتن‌داری دعوت و اعلام کرد که به طرفین توصیه و تذکر داده که دیگر اظهارنظری مطرح نکنند و باعث ایجاد حواشی دوباره نشوند. اما سوال اصلی هنوز پابرجاست؛ جایگاه بابک زنجانی با توجه به سوابق جنجالی‌اش در عرصه تجارت داخلی و خارجی کجا خواهد بود و اساسا در شرایط کنونی آیا ورود دوباره او به عرصه اقتصادی می‌تواند یک اتفاق مثبت برای کشور در عرصه داخلی یا خارجی باشد؟

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در آخرین مصاحبه‌اش با رسانه‌های کشور اعلام کرده است که «ما هنگامی که می‌خواهیم یک محموله‌ای را بفروشیم مبتنی بر قرارداد است که یک طرف فروشنده دارد و یک طرف خریدار؛ گزارشی که من از مجموعه شرکت نیکو و نفت ایران گرفتم هیچ کجا یاد نشده است که طرف قرارداد آقای بابک زنجانی باشد».

دولت به زنجانی نفتی واگذار نکرده

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هفته گذشته و در واکنش به اظهارات بابک زنجانی علیه دولت و بانک مرکزی، گفته بود: «رئیس کل بانک مرکزی و بانک مرکزی اعتبار نظام بانکی کشور است و به‌هیچ‌ عنوان هیچ‌گونه بی‌حرمتی نه قابل تحمل و نه مسموع است». او البته درباره شایعه فروش نفت ایران توسط بابک زنجانی جهت دور زدن تحریم‌ها نیز اعلام کرد که «طبق اعلامی که وزارت نفت داشته معتقد است نفت را از این وزارتخانه دریافت نکرده و اگر از جای دیگری دریافت کرده، وزارت نفت در این زمینه اطلاعی ندارد و طبیعتا علت اینکه پاسخ هم نداده همین موضوع بوده است».

تمکین وزارت نفت از حکم قضایی

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در مواضعی مشابه با سخنگوی دولت درباره شائبه ورود مجدد بابک زنجانی و چهره‌هایی مانند او به مساله فروش نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها گفته است که «افراد یعنی چه کسی؟ من راهکارهای فروش نفت را که علی‌القاعده نمی‌توانم اشاره کنم ولی یک گستره‌ای از راهکارها و تدابیری داریم که متناسب با هر شرایطی که پیش بیاید، آنها را به کار خواهیم گرفت».

البته پاک‌نژاد در این خصوص توضیح نداده که آیا طرف قرارداد نبودن زنجانی به این معنی است که فرد دیگری از سوی او نفت دریافت کرده یا خیر؛ با این حال او درباره نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بیشتر نفت به زنجانی، گفته است که «چه کسی گفته است؟ من چنین مصوبه‌ای را ندیده‌ام».

به گزارش ایلنا، وزیر نفت همچنین درباره بدهی‌های زنجانی به وزارت نفت گفت: «این موضوع از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل مطرح بود. ایشان در سنوات گذشته بخشی از بدهی‌هایش را در قالب اموالی که داشته در اختیار وزارت نفت گذاشته، بخشی دیگر فرآیند تسویه را طی می‌کند و بخشی هم نهایی شده است. آنچه تعیین‌کننده است که ایشان بدهی‌هایشان را پرداخت کردند یا نه، قوه قضائیه است و ما به حکم دستگاه قضایی تمکین می‌کنیم».

تبعات احتمالی همکاری با بابک زنجانی

حالا سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که آیا تردید دولت درباره همکاری دوباره با بابک زنجانی در مساله فروش نفت به موضوعات اقتصادی و پرونده پیشین او مربوط می‌شود یا نشات گرفته از تبعات اجتماعی و روانی آن در جامعه است؟ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس ضمن ابراز بی‌اطلاعی درباره ادعای فروش نفت از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران به بابک زنجانی گفت: اطلاعی در این باره ندارم و اعضای کمیسیون انرژی باید در این باره نظر بدهند.

او همچنین درباره اینکه با توجه به سابقه مشخص وی در فروش نفت و اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر بدهکار بودن وی، آیا معامله با ایشان درست است، گفت: «طبیعتا نه. این اقدام دقیقا اشتباهی است که در حال وقوع است و می‌تواند به افکار عمومی و سرمایه اجتماعی خدشه بزند. من فکر می‌کنم که ضمانت‌های لازم وجود دارد تا این اتفاق نیفتد، اما اصل موضوع این است که اگر شخصی که قبلا مجرم شناخته شده، دوباره به صحنه آورده شود و به او پر و بال داده شود، کار درستی نیست».

از راه‌آهن تا پرسپولیس

البته دایره فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بابک زنجانی چه در گذشته و چه حالا منحصر به داخل کشور نبوده است. شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، مالکیت باشگاه راه‌آهن تهران و هواپیمایی قشم بخشی از فعالیت‌های تجاری داخلی او پیش از پرونده نفتی بابک زنجانی بود که بعدتر بخش عمده از این دارایی‌ها به سبب حکم ردمال توسط قوه قضائیه توقیف شد، ولی در همان زمان هم بابک زنجانی با ادعای ۲۲‌میلیارد دلار دارایی، امیدوار بود که بتواند به مرد شماره یک تجارت ایران بدل شود؛ آنچنان که همان روزها در دیداری با علی پروین پیشنهاد خرید باشگاه پرسپولیس را مطرح کرده بود که اتفاقا دوباره همین پیشنهاد از زمان شروع فعالیت‌های تجاری بابک زنجانی در برخی رسانه‌های ورزشی مطرح شده است.

به ویژه از آن زمان که خبر شروع به کار تاکسی‌های اینترنتی دات‌وان نیز رسانه‌ای شد. اردیبهشت امسال مهدی ابراهیمی، مدیرعامل آوان ریل، شرکت زیرمجموعه هلدینگ «دات‌وان» منتسب به «بابک زنجانی» درباره ترکیب سهامداری این هلدینگ گفته بود: «عمده سرمایه‌گذاری هلدینگ دات‌وان از طریق یک سرمایه‌گذار خارجی انجام شده که نمی‌توانم اطلاعات این شخص را افشا کنم. مرجع رسمی اعلام این موضوع قوه قضائیه است و رئیس قوه قضائیه اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که بابک زنجانی کلیه بدهی را پرداخت کرده و حتی مازاد پرداختی دارند و از دولت طلبکار است». هرچند درباره مجوز فعالیت همین هلدینگ برای مجوز شرکت هواپیمایی به نظر موانعی وجود دارد و حسین پورفرزانه معاون اجرایی حوزه ریاست سازمان هواپیمایی کشوری گفته است که «تا زمانی که هواپیماها وارد کشور نشده و مراحل ثبت آنها انجام نشود، هیچ مجوز عملیاتی برای ایرلاین دات‌وان صادر نخواهد شد و تاکنون هیچ هواپیمایی از این شرکت به ایران نیامده است».