به گزارش نسرین معجنی خبرنگار امید روز از آذربایجان غربی علی مصطفینژاد قراردادهای موقت و سفیدامضا را مهمترین چالش کارگران دانست و تأکید کرد: این نوع قراردادها امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند و باید به طور کامل لغو شود.»
وی با اشاره به اهمیت قانون کار در حمایت از کارگران گفت: قانون کار از بنیادیترین قوانین کشور است که پس از قانون اساسی به تصویب رسیده، اما اجرای ناقص آن موجب شده بسیاری از مواد حمایتی این قانون عملیاتی نشود. بهویژه فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکلهای کارگری و چانهزنی است، همچنان در بسیاری از موارد اجرایی نشده است.
مصطفینژاد با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان غربی اظهار داشت: بیشتر خطوط تولید استان یا تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پایینی کار میکنند. دلیل اصلی این وضعیت، عدم تناسب دستمزدها با نرخ تورم است همین مسئله باعث شده کارگران به مشاغل کاذب روی بیاورند که درآمد بیشتری نسبت به کارگری دارداگر این روند ادامه پیدا کند، کارفرمایان در آینده برای تأمین نیروی کار با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی استان بیش از شش سال است که با موانع جدی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی روبهرو هستند و تصمیمات سلیقهای برخی مسئولان حقوق آنها را نادیده گرفته است.
همچنین مصطفینژاد به شرایط دشوار کارگران در معادن اشاره کرد و گفت: عدم رعایت استانداردهای ایمنی در معادن، سلامت کارگران را به خطر میاندازد. از سوی دیگر، کارگران بیمارستانی نیز در زمینه طبقهبندی مشاغل با مشکلات جدی مواجه هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر درباره وضعیت بازنشستگان گفت: عدم اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان فشار زیادی به این قشر وارد کرده است. بسیاری از بازنشستگان برای تأمین هزینههای زندگی مجبور به کار مجدد یا دریافت وامهای کوتاهمدت شدهاند.»
وی همچنین به بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این بدهی عظیم، صندوق تأمین اجتماعی را با بحران مالی مواجه کرده و نیازمند بازنگری و ترمیم فوری است.
مصطفینژاد در پایان تأکید کرد: سالروز تصویب قانون کار باید فرصتی برای بازنگری و اجرای کامل این قانون باشد. قانون کار نه تنها باید حافظ حقوق کارگران باشد، بلکه باید عدالت و ثبات در محیطهای کاری را نیز تضمین کند.
