از این رهگذر، تعاون را باید در نقطه اتصال اقتصاد، فرهنگ و جامعه فهمید. تعاونی بنگاهی اقتصادی است و که میبایست بتواند هزینههای خود را تأمین کند، در بازار رقابت کند، به فناوری و مدیریت حرفهای مجهز باشد و برای اعضای خود ارزش اقتصادی بیافریند؛ اما در همان حال، نهادی اجتماعی است که بر داراییهای ناملموسی چون اعتماد، مشارکت، مسئولیتپذیری، شفافیت و تصمیمگیری دموکراتیک استوار میشود. حذف هر یک از این دو وجه، ماهیت تعاون را دگرگون میکند؛ تعاونی که منطق اقتصادی نداشته باشد، به نهادی حمایتی و ناپایدار تبدیل میشود و تعاونی که فاقد مشارکت و مالکیت واقعی اعضا باشد، چیزی جز شرکت معمولی با عنوان تزئینی تعاونی نخواهد بود.
تعریف بینالمللی تعاون نیز بر همین دوگانگی سازنده تأکید دارد. تعاونی، انجمنی مستقل از اشخاص است که داوطلبانه گرد هم میآیند تا نیازها و خواستههای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق بنگاهی با مالکیت مشترک و کنترل دموکراتیک تأمین کنند. در این تعریف، واژگان «داوطلبانه»، «نیاز مشترک»، «مالکیت مشترک» و «کنترل دموکراتیک» تزئینی نیستند؛ چراکه مرز میان تعاونی اصیل و یک مجموعه صرفاً ثبتشده را تعیین میکنند.
ویژگی متمایز تعاونی آن است که عضو، فقط سرمایهگذار یا مشتری نیست. او همزمان مالک، استفادهکننده، تصمیمگیر و مسئول بقای بنگاه است. کشاورزی که محصول خود را از طریق تعاونی عرضه میکند، کارگری که در تعاونی تولیدی اشتغال دارد، خانواری که عضو تعاونی مسکن است یا تولیدکننده خردی که از شبکه مشترک تأمین و بازاریابی بهره میگیرد، نباید صرفاً دریافتکننده خدمت باشد. او باید بتواند با سازوکارهایی در تعیین سیاستها، انتخاب مدیران، نظارت بر عملکرد و ارزیابی نتایج مشارکت کند. این همان نقطهای است که اقتصاد تعاون را به فرهنگ تعاون پیوند میدهد.
در شرکتهای سرمایهمحور، قدرت تصمیمگیری معمولاً با میزان سرمایه نسبت مستقیم دارد؛ اما در تعاونی، اصل بر آن است که انسان و عضویت بر سرمایه تقدم داشته باشند. قاعده «هر عضو، یک رأی» بیان نمادین همین تفاوت است. البته رأی برابر بهتنهایی ضامن دموکراسی نیست. اگر اعضا به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، صورتهای مالی را نشناسند، مجامع عمومی به تشریفات اداری تقلیل یابد و هیئتمدیره از پاسخگویی مصون بماند، شکل حقوقی دموکراسی حفظ شده، اما محتوای آن از میان رفته است. ازاینرو، آموزش و توانمندسازی اعضا نه برنامهای جنبی، بلکه شرط بقای هویت تعاونی است.
تعاون را میتوان یکی از صورتهای «حکمرانی مشترک» دانست. در این شیوه، افراد بخشی از مسئولیت حل مسئله را شخصاً و جمعاً بر عهده میگیرند و منتظر نمیمانند دولت یا بازار بهتنهایی همه نیازهای آنان را پاسخ دهد. اهمیت این موضوع در جامعهای آشکارتر میشود که با مسائل پیچیدهای مانند اشتغال جوانان، مسکن کارگری، نابرابری منطقهای، ضعف قدرت چانهزنی تولیدکنندگان خرد، گسترش فعالیتهای غیررسمی، سالمندی جمعیت، نیازهای مراقبتی و دشواری دسترسی برخی گروهها به بازار و منابع مالی مواجه است.
در چنین شرایطی، تعاونی میتواند منابع کوچک و پراکنده را تجمیع کند، هزینه مبادله را کاهش دهد، قدرت چانهزنی اعضا را افزایش دهد و میان منفعت فردی و خیر جمعی پیوند برقرار سازد. اما این قابلیت، خودبهخود محقق نمیشود. تجربههای داخلی و جهانی نشان میدهد که تعاونیهای دولتساخته، عضویتهای صوری، وابستگی به تسهیلات، ضعف مدیریت حرفهای، سلطه گروههای محدود بر تصمیمگیری و بیتفاوتی اعضا میتواند یک ظرفیت بزرگ اجتماعی را از درون تهی کند.
از همین رو، گسترش فرهنگ تعاون را نباید معادل تبلیغ تأسیس تعاونیهای بیشتر دانست. پرسش اصلی این نیست که چند تعاونی به ثبت رسیده است؛ باید پرسید چه تعداد از آنها واقعاً فعالاند، چه نسبتی از اعضای اسمی در فعالیت اقتصادی و تصمیمگیری مشارکت دارند، میزان حضور در مجامع چقدر است، اعضا تا چه اندازه به مدیران اعتماد دارند، دسترسی آنان به اطلاعات چگونه است، حقوق نیروی کار تا چه اندازه رعایت میشود و فعالیت تعاونی چه اثری بر اشتغال، رفاه اعضا و توسعه جامعه محلی بر جای گذاشته است.
فرهنگ تعاون در خلأ شکل نمیگیرد. این فرهنگ به مجموعهای از قابلیتهای اجتماعی نیاز دارد؛ توان گفتگو، پذیرش مسئولیت، احترام به تصمیم جمعی، تحمل اختلاف، اعتماد مشروط و آگاهانه، شفافیت مالی، انصاف در توزیع منافع و آمادگی برای ترجیح منفعت پایدار جمعی بر سود فوری فردی. جامعهای که در آن همکاری فقط تا زمانی ادامه مییابد که منافع کوتاهمدت اشخاص تأمین شود، نمیتواند نهادهای تعاونی پایدار ایجاد کند. به همین دلیل، سرمایه اجتماعی را باید زیرساخت نامرئی اقتصاد تعاون دانست.
البته تأکید بر اعتماد نباید به معنای سادهانگاری یا نفی نظارت باشد. تعاون موفق بر اعتمادِ سازمانیافته استوار است، نه اعتماد بیضابطه. شفافیت، حسابرسی، گردش مدیران، افشای تعارض منافع، دسترسی اعضا به اطلاعات، سازوکار رسیدگی به شکایت و امکان پرسشگری، ابزارهایی هستند که اعتماد را از احساسی اخلاقی به رابطه نهادی پایدار تبدیل میکنند. فرهنگ تعاون زمانی بالغ میشود که اعضا هم به یکدیگر اعتماد کنند و هم حق نظارت و مطالبهگری خود را جدی بگیرند.
در این میان، دولت نیز باید نسبت خود را با تعاون بازتعریف کند. نقش دولت، ایجاد تعاونی از بالا یا اداره آن به جای اعضا نیست. حمایت دولتی زمانی ثمربخش است که موانع حقوقی و نهادی را کاهش دهد، دسترسی عادلانه به بازار و منابع را تسهیل کند، زیرساخت اطلاعاتی و آموزشی فراهم آورد و از حقوق اعضا صیانت کند؛ بدون آنکه استقلال تعاونی و مسئولیت صاحبان آن را از میان ببرد. تعاونی که تمام حیات آن به یک امتیاز، تسهیلات یا پروژه دولتی وابسته است، با پایان حمایت بیرونی در معرض فروپاشی قرار میگیرد. سیاست عمومی باید تعاونی را توانمند کند، نه وابسته.
یکی دیگر از الزامات گسترش فرهنگ تعاون، عبور از آموزشهای عمومی و یکسان برای همه تعاونیهاست. اعضای تعاونی مسکن با مسائل متفاوتی نسبت به تعاونی تولیدی، مصرف، کشاورزی، حملونقل یا خدمات اجتماعی مواجهاند. آموزش باید مسئلهمحور و متناسب با چرخه عمر تعاونی باشد. تعاونی نوپا به آموزش طراحی مدل کسبوکار، تنظیم روابط اعضا و تأمین سرمایه نیاز دارد؛ در حالی که تعاونی باسابقه ممکن است با جانشینی مدیران، کاهش مشارکت اعضا، تعارض منافع یا ضرورت ورود به بازارهای جدید روبهرو باشد.
همچنین باید نسل تازهای از تعاونیها را به رسمیت شناخت. تحولات فناوری، اقتصاد پلتفرمی و گسترش مشاغل پروژهای، فرصتهای جدیدی برای تعاون فراهم کرده است. رانندگان، هنرمندان، تولیدکنندگان محتوا، مترجمان، برنامهنویسان، فروشندگان خرد و صاحبان مشاغل خلاق میتوانند از طریق تعاونیهای پلتفرمی، بخشی از مالکیت و کنترل زیرساخت دیجیتال فعالیت خود را در اختیار بگیرند. در این مدل، داده، الگوریتم، نشان تجاری و شبکه ارتباطی صرفاً متعلق به سرمایهگذار بیرونی نیست، بلکه میتواند به دارایی مشترک استفادهکنندگان تبدیل شود.
اقتصاد مراقبت نیز عرصهای مهم برای توسعه تعاون است. افزایش جمعیت سالمندان، نیاز خانوادهها به خدمات مراقبتی، حضور اجتماعی و اقتصادی زنان و ضرورت حمایت از کودکان و افراد دارای معلولیت، ظرفیت شکلگیری تعاونیهای اجتماعی و چندذینفعی را افزایش داده است. در این تعاونیها، ارائهدهندگان خدمت، استفادهکنندگان، خانوادهها و حتی جامعه محلی میتوانند در ساختار حکمرانی نقش داشته باشند. چنین الگویی، پیوند مستقیمی میان تعاون، رفاه اجتماعی و سیاستگذاری خانواده برقرار میکند.
بر این اساس، همکاری معاونت تعاون و معاونت فرهنگی و اجتماعی باید از سطح مناسبتها و اقدامات تبلیغاتی فراتر رود. معاونت تعاون، شبکه تعاونیها، دانش تخصصی، اطلاعات ثبتی و اقتصادی و ظرفیتهای اجرایی استانی را در اختیار دارد؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز میتواند در زمینه سرمایه اجتماعی، آموزش فرهنگی اعضا، سلامت اجتماعی، خانواده، نشاط، پیشگیری از آسیبها، روایتگری و سنجش مشارکت ایفای نقش کند. حاصل این همکاری باید ارتقای کیفیت تعاونیها باشد، نه صرفاً افزایش تعداد برنامههای برگزارشده.
میتوان در مرحله نخست، «شاخص فرهنگ و سرمایه اجتماعی تعاون» را طراحی کرد. این شاخص باید مؤلفههایی مانند مشارکت اعضا در مجامع، دسترسی به اطلاعات، اعتماد به مدیران، احساس تعلق، کیفیت گفتگو، میزان همکاری داوطلبانه، رضایت از نحوه توزیع منافع، امکان نظارت و نحوه حل اختلافات را اندازهگیری کند. در کنار شاخصهای اقتصادی، چنین سنجهای میتواند تصویری واقعیتر از سلامت تعاونی ارائه دهد.
برنامه دوم میتواند ایجاد نظام آموزش عضویت مسئولانه باشد. بسیاری از اعضا نمیدانند عضویت در تعاونی چه حقوق و تکالیفی ایجاد میکند. آموزش خواندن گزارش مالی، نحوه مشارکت در مجمع، شیوه انتخاب و نظارت بر مدیران، شناخت تعارض منافع و مسئولیت عضو در تأمین سرمایه و استفاده از خدمات تعاونی، باید به بخشی از فرایند عضویت تبدیل شود.
سومین اقدام، شناسایی و مستندسازی تعاونیهای موفق براساس معیارهای ترکیبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. نباید هر تعاونی برخوردار از فروش بالا را الزاماً الگوی برتر دانست. تعاونی شایسته الگوسازی است که در کنار پایداری اقتصادی، از مشارکت واقعی اعضا، شفافیت، اشتغال شایسته، رعایت حقوق نیروی کار، مسئولیت اجتماعی و اثر مثبت بر جامعه محلی برخوردار باشد. روایت این تجربهها نیز باید نقاط ضعف، تعارضها و درسآموختهها را بازگو کند تا به تبلیغات سازمانی فروکاسته نشود.
چهارمین محور، پیوند تعاون با مسائل واقعی جامعه کار و تولید است. مسکن کارگری، خدمات رفاهی، تأمین کالا، اقتصاد مراقبت، اشتغال جوانان، فعالیتهای فرهنگی و خلاق، توانمندسازی زنان و توسعه محلی، عرصههایی هستند که میتوان در آنها الگوهای تعاونی مسئلهمحور طراحی کرد. نقطه شروع نباید «تشکیل یک تعاونی» باشد؛ بلکه ابتدا باید مسئله، ذینفعان، بازار، منابع و امکان کنش جمعی شناسایی شود و سپس، اگر تعاونی مناسبترین قالب بود، ساختار آن شکل گیرد.
گسترش فرهنگ تعاون به معنای دعوت جامعه به یک فضیلت اخلاقی انتزاعی نیست. تعاون، توانایی تبدیل اعتماد به سازمان، مشارکت به تصمیم، منابع پراکنده به ظرفیت اقتصادی و نیاز مشترک به اقدام پایدار است. جامعهای که بتواند نهادهای تعاونی کارآمد و پاسخگو بسازد، فقط صاحب بنگاههای بیشتری نشده است؛ بلکه ظرفیت خود را برای حل مسائل عمومی، تحمل اختلاف، توزیع مسئولیت و تولید خیر جمعی افزایش داده است.
ازاینرو، آینده تعاون نه فقط در گرو سرمایه و تسهیلات، بلکه وابسته به کیفیت عضویت، حکمرانی، آموزش و سرمایه اجتماعی است. اگر بتوانیم تعاون را از «عنوان ثبتی» به «تجربه زیسته مشارکت اقتصادی» تبدیل کنیم، این بخش خواهد توانست جایگاه واقعی خود را در توسعه اشتغال، عدالت اجتماعی، تحکیم جامعه کار و تولید و بازسازی اعتماد عمومی پیدا کند. راه گسترش تعاون، از افزایش آمار تعاونیها آغاز نمیشود؛ از پرورش شهروندانی آغاز میشود که هم مشارکت را حق خود میدانند و هم مسئولیت آن را میپذیرند.
دکتر عباس صفاییمهر
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
