محسن طاهریان، در آیین رونمایی از سامانه ثبت ادعا که صبح امروز در سازمان ثبت اسناد برگزار شد، با اشاره به اهمیت این سامانه گفت: امنیت و صیانت از حقوق عمومی کشور با ثبت الکترونیکی مکانها، کسبوکارها و قراردادها در مسیر توسعه زیرساختهای دیجیتال و تحقق «ایران دیجیتال» ارتقا مییابد.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰، طرح تحول دیجیتال سازمان در چهار محور شامل زیرساخت و امنیت، مدیریت خدمات، بازطراحی سامانهها و مدیریت تعاملات با هدف بازآفرینی خدمات، شفافیت، سرعت و امنیت اجرایی شده است. سکوی هوشمند خدمات الکترونیکی ثبت، خدمات را برای شهروندان، بنگاهها، دفاتر اسناد رسمی و فعالان حوزه املاک بهصورت یکپارچه ارائه میدهد.
وی افزود: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مجموعهای از سامانههای تخصصی طراحی و راهاندازی شده است و همچنین امکان تنظیم قراردادهای خصوصی، پیشنویس قراردادها، ثبت ادعا روی اسناد غیررسمی و صدور شناسه یکتا برای املاک در حال ساخت فراهم شده است. هدف از این اقدامات جلوگیری از تخلفات حوزه املاک و ساماندهی اسناد غیررسمی است.
طاهریان گفت: در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، امکان ثبت، پیگیری و رسیدگی به ادعاهای مالکیت را بهصورت کاملاً الکترونیکی فراهم کرده است. این سامانه گامی مؤثر در جهت شفافسازی مالکیتها و صیانت از حقوق شهروندان محسوب میشود.
وی افزود: تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها یک پروژه فناورانه نیست، بلکه حرکتی ملی در راستای صیانت از حقوق مالکیت، ارتقای شفافیت اقتصادی و تسهیل خدماترسانی به مردم است و این مسیر همچنان ادامه دارد.
معاون توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: در این جلسه شاهد رونمایی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی خواهیم بود. این سامانه در واقع بخشی از معماری آینده حکمرانی دیجیتال کشور محسوب میشود و مأموریت اصلی ما در این پروژه، بهکارگیری فناوری در خدمت امنیت عمومی است.
طاهریان ادامه داد: این سامانه دارای سه بخش اصلی است که در مجموع شامل ۱۸ گام اجرایی میشود. از این ۱۸ گام، ۱۰ گام مربوط به تکالیف مردم است که باید در سامانه ورود کرده و فرآیند ثبت ادعا را تکمیل کنند و ۸ گام دیگر مربوط به نقشهبرداران است که عملیات میدانی را انجام داده و سامانه را تکمیل میکنند.
وی تصریح کرد: در گام ابتدایی، متقاضی از طریق درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد وارد سامانه شده و فرآیند را آغاز میکند. پیش از ورود، لازم است ثبتنام و احراز هویت انجام شده باشد. پس از ثبت درخواست توسط متقاضی، نقشهبردار مربوطه نیز میتواند اطلاعات را مشاهده کند و یک پیامک برای هر دو طرف متقاضی و نقشهبردار ارسال میشود تا امکان پیگیری فراهم شود.
وی ادامه داد: پس از انجام عملیات میدانی توسط نقشهبردار، اطلاعات نقشه در سامانه و از طریق سرویسهای الکترونیکی تکمیل میشود. این فرآیند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام شده و شامل تطبیق نقشه با اطلاعات ثبتی و استانداردهای حوزه معاملات املاک است. در صورتی که در هر مرحلهای استانداردهای تعیینشده رعایت نشود سامانه اجازه ادامه فرآیند را نخواهد داد و نقشهبردار موظف به اصلاح و تکمیل مجدد عملیات خواهد بود.
طاهریان افزود: پس از تکمیل عملیات، پیامکی برای متقاضی ارسال میشود مبنی بر اینکه فرآیند نقشهبرداری انجام شده و اکنون امکان ادامه مراحل با استفاده از کد رهگیری فراهم است. در بخش سوم، متقاضی مجدداً وارد سامانه شده و با استفاده از کد رهگیری، ادامه فرآیند را انجام میدهد. این بخش شامل ۸ گام اجرایی است.
وی مهمترین گام این بخش را مشاهده و تأیید اطلاعات نقشهبرداری توسط متقاضی عنوان کرد و گفت: متقاضی باید تمامی اطلاعات ثبتشده توسط نقشهبردار را مشاهده و مطابق قانون تأیید کند. پس از تأیید متقاضی مبنی بر انطباق ادعا با اطلاعات ثبتشده، فرآیند بهصورت هوشمند در سامانه ادامه پیدا میکند. همچنین امکان معرفی نقشهبردار بهصورت هوشمند نیز در سامانه پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در ادامه، متقاضی باید تمامی مستندات ادعای خود را بارگذاری کند از جمله هرگونه گواهی یا مدارک مربوط به خریدار و فروشنده که بهصورت داده در سامانه ثبت میشود و برای مراحل بعدی در مراجع قضایی یا هیئتهای رسیدگی مورد استفاده قرار میگیرد.
طاهریان تصریح کرد: این بخش سوم شامل ۸ گام است که توسط متقاضی انجام میشود و در گام آخر نیز راهنماییهایی برای افزایش دانش حقوقی کاربران پیشبینی شده است تا افراد بتوانند با کمترین مشکل فرآیند ثبت را تکمیل کنند. پس از تکمیل این مراحل، متقاضی میتواند گواهی ثبت ادعا را رویت کند.
معاون توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیان کرد:در گام نخست، مجموعهای از سرویسها توسط سازمان ثبت ارائه شد که شامل امکان انجام فرآیند معامله در بستر قوه قضاییه بود. در گام بعدی و پس از انجام احراز هویت، امکان صدور و ثبت قرارداد فراهم شد و مردم توانستند از طریق سکوها نسبت به تنظیم قرارداد اقدام کنند.
طاهریان تصریح کرد: به محض تکمیل این فرآیند توسط کاربران در سکوها، اطلاعات مجدداً به سازمان ثبت ارسال شده و یک بار دیگر توسط سازمان مورد بررسی و ثبت نهایی قرار میگیرد.
وی افزود: فرآیند طراحی و اجرای این سامانه از سال ۱۴۰۳ آغاز شد. پس از تصویب آییننامه در مهرماه ۱۴۰۳، راهاندازی اولیه آن به دستور ریاست قوه قضاییه در بهمنماه ۱۴۰۳ در سازمان ثبت انجام شد.
معاون توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ این سامانه در اختیار تمامی مشاوران املاک قرار گرفت و در همان بازه زمانی، جلسات متعددی با پلتفرمهای فعال در این حوزه با محوریت دکتر طاهریان برگزار شد. در این جلسات نیازهای فنی سکوها احصا و به سرویسهای قابل ارائه تبدیل شد.
وی افزود: در مجموع پنج سرویس اصلی طراحی و در اختیار دستگاههای دولتی و سکوهای بخش خصوصی قرار گرفت. از آذرماه سال گذشته دسترسی برای ۱۰ سکوی بخش خصوصی ایجاد و بهصورت رسمی به آنها اعلام شد و برخی از این سکوها نیز رسماً اعلام آمادگی کرده و در حال همکاری با سازمان ثبت هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه تمامی مراحل ثبت نهایی قراردادها منوط به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، افزود: این فرآیند بهصورت مرحلهای و با هدف افزایش شفافیت و صحت معاملات طراحی شده است.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در سخنان خود با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اقدامات انجامشده اظهار کرد: موفقیتهای خوبی حاصل شده و پیشرفت قابل توجهی در این مسیر به دست آمده است و انشاالله موارد اختلاف را هم به زودی برطرف خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد این مسیر، مسیر بسیار خوبی است و در جامعه نیز باید بیش از پیش مورد توجه و دعوت قرار گیرد. این روند میتواند بهگونهای پیش برود که نقشه کشور بهطور کامل مورد ساماندهی قرار گیرد و از بروز مسائل انتقادی و چالشهای غیرضروری جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی افزود: ما در این حوزه متولی هستیم و وظیفه داریم امور را مدیریت کنیم تا از بروز دعاوی پسینی جلوگیری شود چرا که در صورت نبود نگاه تخصصی، مشکلات و گرفتاریها افزایش خواهد یافت.
در پایان از سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) رونمایی شد./ایسنا
