ایجاد پول مشترک با چه مشخصه‌هایی موفق خواهد بود؟

به گزارش امید روز ، به نقل از خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، ایجاد پول مشترک –سابقه شکل‌گیری یک پول مشترک برای مبادلات تجاری میان دو کشور را می توان در زمان رضاشاه جست‌وجو کرد. روزهایی که ایران و آلمان تصمیم گرفتند تا یک اسکناس مشترک را برای سهولت مبادلات ارزی میان خود طراحی کرده و هر بیست و پنج ریال را معادل یک مارک در میان خود معرفی کنند.

در سال‌های آغازین قرن بیستم (۱۹۱۷ـ۱۹۱۶) دو کشور تصمیم گرفتند اسکناس مشترکی داشته باشند که یک طرف آن مارک(پول رایج وقت آلمان) و طرف دیگر ریال باشد که علاوه بر این‌که سهولت در مبادلات تجاری را به ارمغان آورد، از سوی اقشار مختلف مردم از دانشجویان تا تجار و صنعتگران مورد استفاده قرار گیرد.

همین موضوع به اعتقاد برخی مورخان، زمینه را برای شکل‌گیری پول مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهیا کرد و اگرچه بسیاری بر این باورند که شکل‌گیری یورو اوج یک پروژه سیاسی نیم قرنی برای درهم تنیدن دائمی ملت‌های اروپایی به منظور  تضمین صلح از طریق یکپارچگی اقتصادی بود.

وزیر خارجه وقت فرانسه در سال ۱۹۵۰ طرحی ارایه داد که پیشنهاد می‌کرد تولید ذغال‌سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت یک مرجع قرار گیرد که بر اساس آن، جامعه زغالسنگ و فولاد اروپا تاسیس شد و بسیاری بر این باورند که این امر، زمینه را برای تشکیل جامعه اقتصادی اروپا فراهم کرد؛ به نحوی که هدف اصلی ایجاد بازار مشترکی بود که حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را تضمین می‌کرد.

به تبع آن اروپا تصمیم گرفت که با راه اندازی یک نظام پولی، سیستم ارزهای کشورهای عضو را ملزم کند تا در دامنه نوسان محدودی نسبت به یکدیگر حرکت کنند و خود به آزمایشگاهی برای ایجاد یورو تبدیل شد تا در نهایت پیمانی در ماستریخت به امضا رسید که بر مبنای آن کشورها نه تنها باید تورم خود را کنترل می‌کردند، بلکه باید سلامت مالی دولت‌های خود و ثبات نرخ ارز و بهره را هم تضمین می‌نمودند.

در نهایت برای سه سال یورو، همان واحد پولی که به عنوان یک ارز غیرفیزیکی معرفی شده بود، صرفا برای محاسبات مالی و تراکنش‌ها به کار می‌رفت تا بانک‌ها و شرکت‌ها خود را با آن سازگار نمایند؛ اما در نهایت در سال ۲۰۰۲ اسکناس‌ها و سکه‌های یورو در ۱۲ کشور وارد گردش شدند و به این ترتیب اولین پول مشترک به شکل گسترده میان چند کشور پا به عرصه رسمی گذاشت؛ هرچند پیش از آن بانک مرکزی اروپا هم تشکیل شده بود.

پس از آن، بسیاری از کشورهای دنیا در قالب پول‌های مشترک تلاش کرده‌اند تا مسیر یورو را در پیش گیرند و شاید بتوانند در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشند. یکی از این نمونه‌ها، بریکس است. سازمانی که اعضای آن تلاش کردند تا حتی اسکناس مرتبط با آن را هم رونمایی کنند و به نوعی خود را از سلطه آمریکا و دلار آن نجات دهند؛ موضوعی که اما و اگرهای بسیاری در مورد آن وجود دارد.

نکته حائز اهمیت اما آن است که هنوز پشتوانه‌ای برای پول بریکس ارائه نشده و به نظر می‌رسد این پروژه، بیش از آن‌که یک طرح مالی باشد، یک هدف سیاسی بلندمدت برای مقابله با سلطه دلار است؛ به نحوی که تمرکز فعلی گروه بریکس بیشتر بر زیرساخت‌های پرداخت است نه چیزی شبیه به یورو و اسکناس آن که هم اکنون رایج است. به همین دلیل است که برخی رونمایی از اسکناس ۱۰۰ بریکسی در حاشیه اجلاس ۲۰۲۴ کازان را صرفا یک کار نمادین می‌دانند.

البته پیشنهادهای دیگری هم در پیمان‌های منطقه‌ای مختلفی از جمله شانگهای و اوراسیا نیز مطرح شد که تاکنون هیچ یک از آن‌ها به جمع‌بندی نهایی نرسیده است؛ هر چند ایده‌های اولیه آن در دولت‌های نهم و دهم ارائه شده است.

اما باید توجه داشت که برای راه‌اندازی موفق یک واحد پولی مشترک، پیش‌شرط‌های زیادی لازم است که یکی از مهمترین آن‌ها، همگنی اقتصادی و شرایط متعادل شاخص‌های اقتصادی است.

در واقع، اقتصاد کشورهای عضو برخی سازمان‌ها از جمله بریکس تفاوت‌های فاحشی را تجربه می‌کنند؛ یکی غول تولید و صادرات است و دیگری، به خدمات متکی است. یکی از صادرکنندگان انرژی است و دیگری با چالش‌های داخلی مواجه است و حرفی برای گفتن ندارد.

در واقع، نظریه اقتصادی منطقه بهینه پولی، شرایطی مانند همزمانی چرخه‌های تجاری، تحرک بالای نیروی کار و انتقال آسان سرمایه را برای موفقیت یک اتحاد پولی ضروری می‌داند؛ حال آنکه در برخی از سازمان‌ها چنین شاخصه‌هایی برای برخی کشورها وجود ندارد.

از سوی دیگر موانع سیاسی و چالش‌هایی را که برخی کشورها با دنیا دارند هم نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که برخی کشورها در پیمان‌های منطقه‌ای رقیب یکدیگر به شمار می‌روند و همین امر واگذاری حاکمیت پولی آن‌ها به رقیب خود را غیرممکن می‌سازد.

کارشناسان بر این باورند که مخاطرات ارزی و تورمی نیز از عوامل مهمی است که کشورها را از پیوستن به یک ارز مشترک بازمی‌دارد. تجربه یورو در اتحادیه اروپا نشان داده است، کشورهایی با شرایط اقتصادی متفاوت، ممکن است در معرض ریسک‌های ارزی و تورمی ناخواسته قرار بگیرند.

کشورهایی که تورم بالا دارند، با پیوستن به یک ارز مشترک ممکن است کنترل خود را بر سیاست‌های پولی از دست بدهند و نتوانند به‌طور مؤثر با مشکلات اقتصادی خود مقابله کنند و در نهایت، با این شرایط، به جای اینکه از پیوستن به ارز مشترک سود ببرند، متضرر خواهند شد.

تجربه بحران مالی یونان در منطقه یورو نشان داد که پیوستن به یک ارز مشترک بدون وجود همگرایی اقتصادی کافی، می‌تواند منجر به بحران‌های مالی و اقتصادی جدی شود.

به هر حال راه‌اندازی و ایجاد یک پول مشترک پیش‌شرط‌هایی دارد که رعایت آن‌ها برای ایجاد عملیاتی یک واحد پولی مشترک میان چند کشور امری ضروری به شمار می‌رود.//