افزایش سن بازنشستگی که این روزها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته و رسانههای کشور درباره آن گویشهای مختلفی را به کار گرفتهاند از چند منظر متفاوت اما پیوسته بهم قابل ارزیابی است. نخست اینکه افزایش سن یازنشستگی بر مبنای افزایش سن امید به زندگی در حالی که امکان استفاده از امکانات رفاهی از یکسو دچار کمبودهای قابل توجهی است و از سوی دیگر موضوع درمان و سلامت به دلیل هزینههای بالای درمانی در کشور با دشواری همراه است شاید امید زیاد به یک آمار را نشان میدهد که با واقعیتهای اجتماعی چندان سر سازگاری ندارد.
افزایش امید به زندگی اگر از منظر طول عمر مورد ارزیابی قرار بگیرد بدون تردید عوارض جبران ناپذیری دارد. معیار افزایش سن امید به زندگی که یک فاکتور رفاهی در کشورهای توسعه یافته به شمار میرود از پارامترهای روندی برای ارزیابی شرایط مردم برخوردار است. فاکتورهای مهم در این شاخص که دربرگیرنده دایره بزرگی از عوامل تاثیر گذار است در ایران با چالشهای مهمی رو به روست. بسیاری از بازنشستگان ایرانی در حال حاضر حتی برای ساخت یک دندان مصنوعی پول ندارند. این نکتهای است که چندی پیش از سوی نماینده سابق مجلس، نادر قاضیپور، مطرح شد. بسیاری از بازنشستگان و حتی شاغلانی که در سنین بالای ۴۵ سال به سر میبرند، برای پرداخت هزینههای دندانپزشکی و آزمایشهای معمول پزشکی به رغم پرداخت هزینههای قابل توجه بیمهای با مشکلات فراوانی رو به رو هستند. حال باید این سوال را از قانونگذاران پرسید که بر اساس چه فاکتورهای متقنی افزایش سن امید به زندگی را دستمایه افزایش سن بازنشستگی کردهاند؟ آیا شرایط معیشتی و درمانی طیف نزدیک به بازنشستگی یا بازنشستگان دیروز آنقدر قابل اطمینان بوده که نمایندگان مجلس و دولت را به اصلاحات اینچنینی تشویق کرده است؟
اما شاید پاسخ به این سوال روشنتر از مباحثی است که دراین سطور مطرح میشود. اصلاحات سخت و شدید در سن بازنشستگی و فشارهای مالیاتی دولت بر قشر ضعیف جامعه را باید در شرایط بحرانی بسیاری از صندوقهای بیمهای جست و جو کرد که در سالهای گذشته به رغم همه هشدارهای داده شده مورد بیتوجهی قرار گرفت. ضریب پشتیبانی صندوقها در سازمان تامین اجتماعی ۴.۲ و در صندوقهای کشوری و لشگری ۳.۷ است. این زنگ خطر در صندوقها از کجا ناشی شد؟ آیا بازنشستگان و کارگران و کارمندان در ایجاد چنین وضعیتی دخیل هستند؟ بدون شک جواب را باید در شیوههای مدیریتی چند دهه اخیر صندوقها یافت. سهلانگاریها در رسیدگی به وضعیت سازمانها وصندوقها از یکسو و تبدیل این صندوقها به محلی برای رفت و آمد گرایشهای سیاسی و مدیریت سلیقهای که دانش و آگاهی براساس علم را از این مجموعهها دور کرد، باعث شد در یک دوره طلایی فرصت بهبود شرایط از دست برود. تلاش امروز قانونگذاران برای نجات صندوقها به اصلاحات نسبتا شدید پارامتریک ختم شده است که فشار سنگینتری را به بدنه بازنشستگان کشور وارد خواهد آورد. این در شرایطی اتفاق میافتد که تابآوری معیشتی و اقتصادی خانوار نیز نسبت به یک دهه گذشته کمتر است و امکان اینکه این فشارهای جانبی منجر به مشکلات درونی در خانوادهها شود بیش از آن چیزی است که شاید تصور میشود. باید دید شورای محترم نگهبان با توجه به این مسائل و دوراندیشیهای ضروری چه نظری درباره این مصوبه مجلس خواهد داشت.
