امید روز

۱۴۰۳-۰۳-۲۵ ۰۹:۱۶

چالش صندوق‌ها با سپرده ۳۰ درصدی

۹ بهمن ماه ابلاغیه‌ای از سمت بانک مرکزی حاوی دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود سالانه ۳۰درصد منتشر شد. انتشار این ابلاغیه باعث شد نظرات گوناگونی حول محور این اتفاق و تاثیرات احتمالی و حتی عدم تاثیرگذاری آن شکل بگیرد.

در این میان برخی معتقد بودند که انتشار این گواهی سپرده گامی مثبت در جهت رونق فعالیت‌های تولیدی خواهد بود، اما برخی دیگر اعتقاد داشتند که این مساله به‌تن‌هایی و تا زمانی که مانند پازل در کنار دیگر ابزار‌های سیاست پولی قرار نگیرد، در نهایت تاثیرگذاری ماندگاری نخواهد داشت و حتی محتمل است که از طریق افزایش هزینه تامین مالی بنگاه و به تبع آن افزایش هزینه تولید

محصولات باعث ایجاد سطوحی از تورم بشود.

 

گروهـی از کارشناسان که بــیـشـــتریــن نگرانی را بابت انتشار گواهی خاص با نرخ سالانه ۳۰ درصد حس کردند، کارشناسان بازار سرمایه بودند که بسیاری از آن‌ها گمان می‌کردند که انتشار این گواهی‌ها ممکن است تاثیرات منفی بر بازار سهام و صندوق‌ها بگذارد و باعث خروج پول گسترده بشود، اما این ادعا‌ها در حد شک و شبهه باقی مانده بود. اما به‌تازگی آماری توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران) منتشر شده است که نشان می‌دهد در اولین روز صدور این گواهی‌ها (۱۱ بهمن)، خروج پول گسترده‌ای از صندوق‌های صدور و ابطالی (غیر ETF ها) صورت گرفته است که فقط در چهار صندوق بزرگ، باعث ابطال بیش از یک‌هزار میلیارد تومان از واحد‌های آن‌ها شده است و در ۱۵ بهمن که به گفته بانک مرکزی بیش از ۹۸ درصد این اوراق به فروش رفت حدود ۳ میلیارد تومان از ۴ صندوق فوق خارج شد. این اتفاق باعث شد شک‌های کارشناسان و معامله‌گران کمی بیشتر به یقین نزدیک شود.

انتشار اوراق سپرده جدید

دوشنبه ۹ بهمن ماه بود که ابلاغیه‌ای از سمت بانک مرکزی، حاوی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که نرخ سود سالانه آن ۳۰ درصد بوده و بنا بود که سود آن به صورت ماهانه پرداخت شود، منتشر شد. در این ابلاغیه هدف اصلی انتشار این اوراق (که بانک‌ها از دو روز بعد آن، یعنی چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز کاری اجازه اقدام به انتشار آن را داشتند)، تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا بیان شده بود. بانک‌ها نیز می‌توانند بر این اساس دست به انتشار این گواهی سپرده خاص بزنند و به این ترتیب و پس از انتشار، موظف می‌شوند که در پایان دوره مشارکت، سود قطعی علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت کنند. علاوه بر آن، ویژگی بارزی که برای این ابزار در ابلاغیه بانک مرکزی تعریف شده بود، امکان بازخرید این گواهی سپرده قبل از سررسید آن در شعب بانک‌هاست و همچنین خریداران سپرده می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

پس از انتشار ابلاغیه مذکور، این مساله نزد کارشناسان تبدیل به موضوعی بحث‌برانگیز شد و باعث شد اظهار‌نظرات گوناگونی حول محور این موضوع شکل بگیرد. اینکه آیا برای مثال و با توجه به هدف به‌کارگیری این ابزار که تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور است، افزایش نرخ سود به‌تن‌هایی کافی است یا از ابزار نرخ سود باید در کنار مجموعه‌ای دیگر از ابزار سیاست پولی استفاده شود؟ یا اینکه ارتباط این مساله با تورم چگونه خواهد بود؟ زیرا این نرخ سود ۳۰ درصدی هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد که این اتفاق ممکن است تاثیرات خود را بر افزایش هزینه محصولات بگذارد و نهایتا منجر به سطوحی از تورم بشود. در این بین این مساله در بین کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه نیز تبدیل به موضوعی داغ و در عین حال شک‌برانگیز شد.

برخی از کارشناسان عقیده داشتند که در شرایط فعلی، که بازار سرمایه درگیر ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک بسیار است، جذابیت سود ۳۰ درصدی به‌تن‌هایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار بگذارد و باعث خروج پول و همچنین کوچ سهامداران بشود. این در حالی است نرخ شکست این گواهی سپرده نیز ۱۲ درصد (مربوط به بازخرید زودتر از موعد) است و در مقابل سود بدون ریسک ۲۵ الی ۳۰ درصدی سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شاید تهدیدی جدی به حساب نیاید. اما باید دید که این اتفاق در عمل چه تاثیری بر بازار و خصوصا صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند.

گواهی سپرده ۳۰ درصدی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بررسی آمار‌های منتشرشده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران) مربوط به صندوق‌های صدور و ابطالی (غیر ETF ها) حاوی نکات حائز اهمیتی است. این آمار‌ها نشان می‌دهند که گرچه بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه انتشار این گواهی سپرده را برای بازار تهدید خاصی نمی‌دانستند، اما اتفاقی که در عمل رخ داد متفاوت با این اظهارنظرات بود. بر اساس داده‌های مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، در اولین روز انتشار گواهی سپرده، یعنی ۱۱ بهمن‌ماه، تراز صدور و ابطال واحد‌های ۴ صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ، بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است؛ به طوری که از این مقدار، ابطال ۹۰ میلیارد تومان مربوط به صندوق ثابت کاردان (سامان)، ۳۹۲ میلیارد تومان مربوط به صندوق گنجینه زرین‌شهر، ابطال ۵۳۶ میلیارد تومان مربوط به لوتوس پارسیان و در نهایت ابطال ۲۹ میلیارد تومان نیز مربوط به ابطال واحد‌های صندوق اوج ملت می‌شود.

این در حالی که این وضعیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF ها) نیز در مقایسی کوچک‌تر، صادق بود؛ به طوری که از روز صدور گواهی مذکور تا روز تنظیم این گزارش (یکشنبه ۱۵ بهمن)، ETF‌ها مجموعا شاهد ۲۷۲ میلیارد تومان خروج بودند (مقدار خروج تنها در روز شنبه ۸۰۲ میلیارد تومان بوده است)؛ بنابراین اگر اثرگذاری گواهی سپرده ۳۰ درصدی را صرفا از این کانال بخواهیم بررسی کنیم، به نظر می‌رسد این شک کمی به یقین نزدیک‌تر شده است و گواهی سپرده مذکور توانسته است برای سهامداران و سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری صدور و ابطالی جلوه کند.

نگاه کارشناسان

اردشیر ظهرابی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه بازار سبدگردان فارابی، ضمن بیان این مساله که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی صندوق‌های تامین سرمایه را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده است، خاطر‌نشان کرد: درواقع گواهی‌های سپرده خاص تامین مالی یک بنگاه اقتصادی را بر عهده می‌گیرد و شباهتی به اوراق صکوک مرابحه دارد و براساس دستورالعمل اصلی حتی می‌تواند بازار ثانویه در بورس داشته باشد. به لحاظ ماهیت شباهتی بی‌بدیل به اوراق گام که در سیستم بانکی است، و اوراق صکوک دارد. با این وجود نکته خاص چنین گواهی‌هایی این بود که گواهی‌های خاص اخیر به صورت عام پذیره‌نویسی شد و میزان تامین مالی صورت‌گرفته و نقدینگی جذب‌شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که مجموع نقدینگی صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۶۰۰ همت است. از طرف دیگر نرخ بانکی ۳۰ درصدی معادل ۳۵ درصدی (YTM) است.

این بدین معناست که حداقل ۵ درصد (YTM) از بالاترین نرخ‌هایی که صندوق‌ها به مشتری‌ها پیشنهاد می‌دادند نرخ بالاتری می‌دهد، البته با در نظر گرفتن نرخ شکست، این اقدام باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذارانی که با نرخ ۲۲ سپرده‌گذاری بانکی یا در صندوق‌ها با نرخ ۲۶ درصد بانکی سرمایه‌گذاری کرده بودند، تمایل پیدا کنند که یونیت‌های خود را ابطال کنند. از پیامد‌های این نوع سپرده جدید، می‌توان به کوچک‌شدن صندوق‌های درآمد ثابت از نوع صدور و ابطالی‌ها اشاره کرد. علاوه‌بر این، تامین مالی پروژه‌های گوناگون بنگاه‌های اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌تری محقق می‌شود. البته اگرچه دسترسی بنگاه‌ها به منابع آسان‌تر خواهد شد، اما هزینه این تامین سرمایه افزاش خواهد یافت. از طرفی برای برخی صنایع می‌تواند جذب نقدینگی خوبی را برای پروژه‌های گوناگون به ارمغان داشته باشد.

وی همچنین پیش‌بینی خود را از این اتفاق این‌طور بیان کرده است: در میان‌مدت پیش‌بینی می‌شود شرکت‌ها و بنگاه‌ها راحت‌تر تامین مالی شوند. در بازه زمانی کوتاه‌مدت انتظار می‌رود اثر منفی بر بازار سرمایه بگذارد، چرا که بسیاری از صندوق‌های درآمد ثابت مجبور به فروش اوراق خود می‌شوند. این اقدام می‌تواند موجب بالا رفتن نرخ بهره انتظاری شده و P/E مورد انتظار برای خرید سهام کاهش پیدا خواهد کرد. با وجودی که در میان‌مدت تاثیر انتظاری آن می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود باید دید ابهامات این گواهی‌ها در آینده به چه صورتی رفع خواهد شد./دنیای اقتصاد

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو