کارشناسان معتقدند آنچه در رسانهها منتشر میشود تنها نوک کوه یخ کودکآزاری در ایران است؛ جرمی که قربانیان آن اغلب توان دفاع از خود را ندارند و بسیاری از موارد آن نیز هرگز گزارش نمیشود. در سالهای اخیر، تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ امیدهایی را برای تقویت حمایتهای قانونی از کودکان ایجاد کرد. این قانون برای نخستین بار موضوع «وضعیت مخاطرهآمیز» را وارد ادبیات حقوقی ایران کرد و دستگاههای مختلف را موظف به مداخله در موارد کودکآزاری دانست. با این حال، وقوع مکرر پروندههای تکاندهنده نشان میدهد که فاصله قابل توجهی میان قانون و واقعیت اجتماعی وجود دارد. مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، معتقد است که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از منظر تقنینی یکی از مهمترین قوانین حمایتی کشور محسوب میشود اما مشکل اصلی در مرحله اجرا قرار دارد. به گفته او، نگاه سنتی حاکم بر جامعه همچنان کودک را به عنوان فردی مستقل و صاحب حق به رسمیت نمیشناسد و در بسیاری از خانوادهها، کودک بخشی از مایملک والدین تلقی میشود. همین نگرش موجب میشود خشونت علیه کودک نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان بخشی از اختیارات والدین دیده شود.
این نگاه تنها محدود به خانوادهها نیست. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که در بخشهایی از نظام تصمیمگیری نیز هنوز اصل «مصلحت عالی کودک» که در نظامهای حقوقی پیشرفته مبنای تمام تصمیمات مربوط به کودکان است، جایگاه پررنگی ندارد. نادی میگوید در پروندههای حضانت، اگرچه قانون اختیار توجه به منافع کودک را به قاضی داده است، اما در عمل همچنان قواعد سنتی بر تصمیمگیریها سایه انداختهاند و گاهی کودکان در محیطهایی باقی میمانند که در معرض آسیب قرار دارند. یکی از مهمترین چالشهای ایران در حوزه کودکآزاری، فقدان نظام جامع گزارشدهی است. کودکآزاری برخلاف بسیاری از جرائم در محیطهای خصوصی رخ میدهد و قربانی نیز معمولاً توانایی یا امکان گزارش آن را ندارد. در بسیاری از کشورها، پزشکان، معلمان، مددکاران اجتماعی و حتی مربیان ورزشی موظف هستند هرگونه نشانه مشکوک به کودکآزاری را به مراجع رسمی اطلاع دهند و در صورت سکوت با مجازات روبهرو میشوند.
تجارب جهانی برای یک معضل سیاه اجتماعی
در ایالات متحده، قانون «گزارشدهی اجباری» (Mandatory Reporting) یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با کودکآزاری است. بر اساس این قانون، کارکنان حوزه آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی مکلفاند هرگونه احتمال کودکآزاری را گزارش کنند. در استرالیا و کانادا نیز سامانههای ملی گزارشدهی و خطوط اضطراری ویژه کودکان به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند و شهروندان میتوانند بدون نگرانی از تبعات حقوقی، موارد مشکوک را اطلاع دهند. در ایران اگرچه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر گزارشدهی تأکید کرده است، اما به گفته کارشناسان هنوز سازوکار منسجم و یکپارچهای برای شناسایی و ثبت موارد کودکآزاری وجود ندارد. همین موضوع باعث شده آمار دقیقی از ابعاد واقعی این آسیب اجتماعی در دسترس نباشد. مهدیه صالحی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، معتقد است که بخش قابل توجهی از کودکآزاریها هرگز افشا نمیشوند. او میگوید در بیمارستان محل فعالیتش تقریباً هر یک یا دو ماه یک مورد کودکآزاری شدید شناسایی میشود اما بسیاری از موارد دیگر به دلیل سکوت خانواده یا نبود شواهد کافی ثبت نمیشوند. به گفته وی، کودکآزاری تنها به خشونت جسمی محدود نیست و شامل آزار روانی، جنسی، غفلت و محروم کردن کودک از حقوق اساسی مانند آموزش نیز میشود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که مقابله با کودکآزاری صرفاً از مسیر مجازات امکانپذیر نیست. برای مثال، سوئد از دهه ۱۹۷۰ رویکردی متفاوت را در پیش گرفت. این کشور نخستین کشوری بود که تنبیه بدنی کودکان را به طور کامل ممنوع اعلام کرد. اما همزمان برنامههای گسترده آموزش والدین، مشاوره خانوادگی، حمایتهای اجتماعی و آگاهیبخشی عمومی را نیز اجرا کرد. نتیجه این سیاستها کاهش قابل توجه خشونت علیه کودکان و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق آنان بود. در فنلاند و نروژ نیز حمایت از خانوادههای آسیبپذیر بخش مهمی از سیاستهای پیشگیری محسوب میشود. در این کشورها مددکاران اجتماعی پیش از وقوع بحران وارد عمل میشوند و خانوادههایی که درگیر فقر، اعتیاد، بیماری روانی یا خشونت خانگی هستند، تحت حمایت مستمر قرار میگیرند. هدف اصلی این رویکرد، جلوگیری از تبدیل شدن مشکلات خانوادگی به خشونت علیه کودک است.
کارشناسان معتقدند ایران نیز بیش از هر چیز به تقویت نظام پیشگیری نیاز دارد. بسیاری از پروندههای کودکآزاری در خانوادههایی رخ میدهد که با مشکلات اقتصادی، اعتیاد، بیماریهای روانی یا اختلافات شدید خانوادگی مواجه هستند. با این حال، دسترسی این خانوادهها به خدمات روانشناسی، مددکاری و آموزشهای فرزندپروری محدود است.
آموزش حقوق کودک، به کجا رسید؟
آموزش حقوق کودک در جامعه هنوز جایگاه مناسبی ندارد. بسیاری از والدین از مرز میان تربیت و خشونت آگاه نیستند. برخی همچنان تنبیه بدنی را ابزار تربیتی میدانند و بخشی از جامعه نیز دخالت در موارد کودکآزاری را نوعی ورود به حریم خصوصی خانواده تلقی میکند. همین فرهنگ سکوت باعث میشود بسیاری از کودکان سالها در معرض خشونت قرار بگیرند، بدون آنکه کسی برای نجات آنها اقدام کند. در بسیاری از کشورها، آموزش حقوق کودک از دوران مدرسه آغاز میشود. کودکان یاد میگیرند چه رفتارهایی مصداق آزار است، چگونه از خود محافظت کنند و در صورت مواجهه با خشونت از چه نهادهایی کمک بخواهند. در کنار آن، والدین نیز آموزشهای مستمر درباره شیوههای تربیتی دریافت میکنند. چنین برنامههایی به مرور زمان موجب تغییر نگرش جامعه نسبت به کودک شده است. به نظر میرسد مهمترین چالش ایران در حوزه کودکآزاری نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای قانون، فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول و تداوم برخی نگرشهای فرهنگی است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیتهای قابل توجهی برای حمایت از کودکان ایجاد کرده اما تا زمانی که نظام گزارشدهی تقویت نشود، آموزشهای عمومی گسترش نیابد و اصل مصلحت کودک در تمام تصمیمات قضایی و اجتماعی محور قرار نگیرد، این قانون به تنهایی قادر به مهار این آسیب نخواهد بود. کودکآزاری جرمی پنهان است؛ جرمی که قربانیانش اغلب صدایی برای فریاد ندارند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ریشهکن کردن این معضل تنها با همکاری همزمان قانون، آموزش، رسانهها، نظام رفاه اجتماعی و مشارکت شهروندان امکانپذیر است. در چنین شرایطی شاید مهمترین پیام برای جامعه این باشد که سکوت در برابر خشونت علیه کودکان، نه بیطرفی، بلکه مشارکت ناخواسته در تداوم آن است./آرمان امروز
2026-06-12 00:26
×
📢 با ما همیشه یک قدم جلو باش!
مهمترین خبرها، تحلیلها و اطلاعرسانی فوری، مستقیم در تلگرام!
عضو شو و هیچ خبری رو از دست نده 🌟
