Warning: exif_imagetype(/home/ugofzdyr/public_html/wp-content/uploads/2022/04/لوگو-جدید.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ugofzdyr/public_html/wp-includes/functions.php on line 3376

Warning: file_get_contents(/home/ugofzdyr/public_html/wp-content/uploads/2022/04/لوگو-جدید.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ugofzdyr/public_html/wp-includes/functions.php on line 3396

2026-10-05 20:57

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

نظام استانداردسازی کشور به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت می‌کند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست خبری با تبیین رویکرد جدید این سازمان اعلام کرد، با تصویب سند نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور در شورای‌عالی استاندارد با افق ۲۰ ساله و اجرای برنامه عملیاتی پنج‌ساله نخست آن، نظام استانداردسازی کشور از نظارت‌های سنتی و کنترل‌های موردی عبور کرده و به سمت «تنظیم‌گری هوشمند»، نظارت مبتنی بر ریسک و استقرار نظام یکپارچه مقررات فنی، گذار می‌کند.

به گزارش امید روز: فرزانه انصاری در نشست خبری که به مناسبت قرار گرفتن در آستانه هفته و روز جهانی استاندارد برگزار شد ضمن بیان فوق اظهار داشت: شعار امسال روز جهانی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» با تمرکز بر انرژی پاک ومقرون‌به‌صرفه،است که نشانگر اهمیت ونقش استاندارد در افزایش بهره وری دراین صنعت است.
وی با تشریح عملکرد دو ساله سازمان ملی استاندارد ایران در دولت چهاردهم نیز از تدوین هزارو۲۱۳ استاندارد ملی جدید و بازنگری ۱۰هزارو۴۳۰ استاندارد خبر داد و گفت: با محوریت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی در حوزه‌های نانو، صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده و برای نخستین بار با وجود ۳۴ هزار استاندارد ملی، نقش و تأثیر استانداردها بر افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی با اشاره به صدور بیش از ۴۳۲ هزار فقره گواهی ارزیابی انطباق صادراتی و وارداتی افزود: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و ۴۰ شرکت بازرسی را تأیید صلاحیت کرده و با فراهم شدن پذیرش نتایج آزمون‌های انطباق کشورمان در بیش از ۱۱۰ کشور، زمان ترخیص کالا کاهش یافته و از موازی‌کاری و هزینه‌های بی مورد جلوگیری شده است. همچنین طبقه‌بندی ریسک کالاهای مشمول استاندارد اجباری نهایی شده و دستورالعمل آن در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر قرار می‌گیرد.
انصاری با تشریح اقدامات دو ساله در حوزه اندازه‌شناسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بیان کرد: بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی بر باسکول‌ها، نازل‌های سوخت، وسایل توزین و کالاهای پیش‌بسته‌بندی انجام و بیش از۳هزارو۵۰۰ وسیله توزین غیراستاندارد شناسایی شده است. علاوه بر این، در حوزه نشان حلال بیش از ۷۰۰ ماده اولیه تطبیق حلیت داده شده، ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر گردیده و موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای منطقه به امضا رسیده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به عملکرد این سازمان در شرایط بحرانی و جنگ پرداخت و تصریح کرد: در آن مقطع حساس بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر ترخیص شد و با وجود شرایط دشوار، زمان معطلی کالا در گمرکات از ۳.۵ روز به ۵۲ ساعت کاهش یافت. هم‌زمان بیش از ۳۰ هزار بازرسی میدانی انجام و پروانه‌های علامت استاندارد صادر و تمدید شد و در نهایت، رتبه بین‌المللی ایران در ایزو (ISO) با وجود تحریم‌ها از رتبه ۲۰ به ۱۹ ارتقا پیدا کرد.
وی از تجلیل از واحدهای نمونه ملی و استانی، واحدهای خدماتی برگزیده و دستگاه‌های اجرایی در مراسم روز جهانی استاداردامسال خبر داد و اجرای طرح «سفیر استاندارد» در ۴۸۴ مدرسه و اجرای طرح ملی «نرخ کیفیت» را از گام‌های کلیدی سازمان برای تبدیل مردم به ناظران واقعی کیفیت در کشور دانست.
انصاری در ادامه نشست در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره الزامات کیفی صنعت خودرو اظهار کرد: استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته و ۳۸ استاندارد جدید عمدتاً در حوزه سیستم‌های ایمنی فعال و غیرفعال تعریف شده است. اجرای این استانداردها با توافق وزارت صمت از مهر ۱۴۰۶ با اجباری شدن ۱۴ مورد آغاز می‌شود و تا سال ۱۴۱۱ تمامی ۱۲۲ استاندارد اجباری خواهد شد؛ همچنین تاکنون ۷۰۰ قطعه خودرویی استانداردسازی شده و هدف‌گذاری روی هزار قطعه انجام شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره کیفیت سوخت و ناترازی انرژی گفت: استانداردهای بنزین و گازوئیل اجباری است و استانداردهای مربوطه با هماهنگی محیط زیست و وزارت نفت پیگیری می‌شود. در حوزه مازوت نیز استانداردها بازنگری شده و طبق ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم، تکالیف کیفی‌سازی بر عهده وزارتخانه ذیربط است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اهمیت سلامت محصولات غذایی تأکید کرد: طبق تبصره یک ماده ۳ قانون، دستگاه‌های تنظیم‌گر مکلف به تدوین و نظارت بر مقررات فنی حوزه‌های تخصصی خودهستند و این امور تحت نظارت عالیه سازمان ملی استاندارد قراردارد،
 وی همچنین در پایان از شهروندان خواست برای اصالت سنجی کالاها و خدمات خریداری شده با ارسال کد ده‌رقمی زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و ثبت گزارش‌ها در سامانه ۱۵۱۷ در نظارت همگانی درحوزه استاندارد سهیم باشند.
‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو