تقریبا دو ماه ابتدای سال در حال گذر است و زمان به سرعت برای عمل به ضرورتهای اقتصادی سپری میشود. سال گذشته که یکی از اهداف مهم که کنترل تورم تعریف شده بود به رغم تلاشهای دولت سیزدهم به نتایج مطلوبی نرسید. البته در سال جاری به نظر میرسد دولت در این زمینه آمار و ارقام بهتری را ارائه داده است و ورود تورم به کانال ۳۰ درصد در صورت استمرار و کاهش تدریجی میتواند طبق پیشبینیها به حدود ۳۵ درصد برسد. این ارقام همه واقعیات اقتصاد ایران نیست، چراکه هر بهبودی باید در مسیر خود راهها و روزنههای امیدبخش دیگر را باز کند و چراغها یکی ، یکی روشن شوند.
نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید و مشارکت مردم، فرصت مناسبی است که دولت همه ابزارها و امکانات را در این بخش بکار بگیرد. اصل بر این است که برای رسیدن به یک الگوی مناسب و منطبق با شرایط فعلی باید ابتدا مشکلات را شناسایی کرد. در غیر این صورت تحقق یک شعار مهم با وعده و اعلام نظر در تریبونهای سازمانی و دستگاهها امکانپذیر نیست. در عین حال به نظر میآید فرصتها برای ایجاد یک سازوکار فراجناحی و غیرسیاسی در زمینه رشد تولید و بهبود وضعیت مشارکت مردم آنقدر زیاد نیست که بخواهیم با تعلل همیشگی و بیان تئوریهای پرتکرار تصویری از عملکرد ایجاد کنیم و در نهایت دولت را در این زمینه مورد تشویق یا سرزنش قرار دهیم. بنابراین شناسایی مهمترین نیازهای تولید بر هر اولویت دیگری به عنوان مقدمه فعالیت و تلاش ضروری است.
یکی از مهمترین نیازهای امروز تولید تامین مالی است. تقریبا یک دهه گذشته به کرات در این باره انتقاد و پیشنهاد مطرح شد که تولید در کشور با تنگناهای مالی و سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه رو به روست. با این حال در همه این سالها موضوع تسهیلاتدهی بانکها مورد نقد قرار گرفت و بانکها نیز نشان دادند تمایل چندانی در این حوزه ندارند و اغلب وامها و تسهیلات بانکها در جیب شبهدولتیها و بخشهایی قرار گرفت که بیشتر به دلیل برخورداری از رانت این مبالغ را دریافت و صرف اموری غیرتولیدی کردهاند. یکی دیگر از عوامل مهم، پرداخت ارز برای واردات و ارزآوری صادرات در سالهای گذشته است که در این بخش نیز توازن لازم وجود ندارد. بخشهایی از این امکان بهرهمند شدند که نقش مولد مهمی هم ندارند.
بررسی آمار گمرک نشان میدهد که در سال گذشته تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده است، این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت در یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را نیز بهروز کرده است. این آمار بیان روشنی است از وضعیت نامتوازن در حوزه تولید که به تنهایی میتواند مشکلات بسیاری ایجاد کند. از سوی دیگر بی توجهی به وضعیت تورم در کشور در حالیکه تامین مواد اولیه برای تولید بسیار دشوار شده از چند جهت بر تولیدکنندگان فشار وارد میکند. تورم با کاهش قدرت خرید و ایجاد ناتوانی در خلق تقاضا تولید داخلی را به زانو در میآورد.از طرفی موجب بروز افزایش موجودیهای انبار خواهد شد که انتظار را در بازار هدف بالا خواهد برد.
کاهش ارزش پول ملی و تورم که شانه به شانه هم به جو انتظاری دامن زدهاند نقدینگی را به جای خرید لوازم ضروری که مستقیما با تولید سرو کار دارد به سمت بازارهای سودآور و صعودی هدایت میکنند. این حرکت پول در مسیر سوداگری و دلالی که دولت آن را با مالیات بر عایدی سرمایه و فشار بیشتر بر بازار کنترل میکند در خلال چند نرخی بودن بازار ارز و قیمتهایی که سکه وطلا از این نرخ نمایان کرده موجب خواهد شد نقدینگی در نهایت به سمت بازارهای غیررسمیتری تغییر مسیر بدهد. نمونه این موضوع را میتوان در آخرین خبری که از سوی فعالان بازار مسکن منتشر شد دید. یکی از فعالان بازار مسکن اعلام کرده پای بیتکوین به معاملات بازار مسکن هم باز شده است. این اقدام هیچ توجیهی ندارد جز اینکه خریداران و فروشندگان از ثبت معاملات به صورت رسمی در حال گریز هستند.
این نشانه اولیه اعلام دریافت مالیات از معاملات و سود سرمایه است که اینگونه خود را نمایان کرده . همه این نشانههای مخرب اقتصاد را باید از طرف تورم تفسیر و معنا کرد. بدون تردید بازنده اصلی در تشدید شرایط تورمی و تحریم بخش مولد کشور است.
