ایده ۲ مجلس و معمای نافرجامی

باهنر می گوید: «در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس وجود دارد که تعادل و کارآمدی بیشتری در فرآیند قانونگذاری ایجاد می‌کند.»
محمدرضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: یکی از مهم‌ترین موانع افزایش مشارکت و تحقق مردم‌سالاری، مشکلات ساختاری در نظام حکومتی و قانون اساسی است. اصل ۱۷۷ قانون اساسی که به عنوان اصل ترمیمی شناخته می‌شود، این امکان را فراهم کرده که برخی اصول قانون اساسی، بجز اصول مربوط به جمهوریت و اسلامیت نظام، بازنگری و اصلاح شوند. این ظرفیت تاکنون به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.»
باهنر گفت: «برای مثال، ساختار مجلس شورای اسلامی که بر اساس حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای شکل گرفته، در حالی که تصمیمات آن ماهیتی ملی دارند، باعث بروز مشکلاتی در نمایندگی واقعی مردم شده است. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس وجود دارد که تعادل و کارآمدی بیشتری در فرآیند قانونگذاری ایجاد می‌کند. بازنگری در این ساختار می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و افزایش اعتماد مردم کمک کند.»
به گزارش آرمان امروز، در عین حال، این ایده با وجود بارها طرح شدن، تاکنون هرگز وارد فاز اجرایی یا حتی تصمیم‌گیری‌های جدی نشده و در همان سطح تحلیل‌ها و گفت‌وگوها باقی مانده است؛ مسئله‌ای که می‌توان آن را به‌درستی «معمای نافرجام بودن ایده دو‌مجلس» نامید.
مزایا، معایب و پیشینه ساختار دو‌مجلسی
ساختار دو‌مجلسی در نظام‌های پارلمانی و نیمه‌ریاستی در کشورهای مختلف جهان سابقه‌ای طولانی دارد. هدف از چنین ساختاری، ایجاد تعادل و کارآمدی بیشتر در نظام قانون‌گذاری است. در این مدل، مجلس اول (معمولاً مجلس نمایندگان یا عوام) بیشتر به مطالبات مردمی و حوزه‌های انتخابیه پاسخ می‌دهد، در حالی‌که مجلس دوم (سنای ملی، مجلس اولیا یا مؤسسان) به بررسی سیاست‌گذاری‌های کلان و منافع بلندمدت کشور می‌پردازد و نقش فیلتر و تعدیل‌کننده را ایفا می‌کند. طرفداران این ایده در ایران، از جمله محمدرضا باهنر، معتقدند که مجلس فعلی به دلیل ماهیت انتخاباتی و رقابتی خود، به‌سوی عوام‌گرایی سوق پیدا کرده و نمایندگان آن برای حفظ پایگاه رأی در حوزه‌های انتخابیه، بعضاً از ورود به تصمیمات سخت و استراتژیک خودداری می‌کنند. در نتیجه، برخی از سیاست‌های ملی مهم، مانند اصلاح نظام یارانه‌ای، سامان‌دهی خدمت سربازی، یا تصمیم‌گیری درباره اصلاحات اقتصادی، قربانی ملاحظات انتخاباتی و فشار افکار عمومی می‌شوند. حتی وجود نماینده‌هایی با حداقل آرا در مجلس شورای اسلامی موافقان دو مجلسی شدن در ایران را افزایش داده است.
با این حال، مخالفان دو‌مجلسی شدن، از تمرکزگرایی بیش از حد در ساختار قدرت ایران و احتمال تعارض و بن‌بست‌های نهادی در صورت تشکیل مجلس دوم سخن می‌گویند. آنان معتقدند که بدون اصلاحات بنیادین‌تر در سازوکارهای نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی، اضافه شدن یک مجلس دیگر، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه ممکن است بر پیچیدگی نظام سیاسی بیفزاید.
چرا ایده باهنر جدی گرفته نمی‌شود؟
محمدرضا باهنر نه‌تنها یکی از باسابقه‌ترین نمایندگان مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، بلکه از چهره‌های نزدیک به نهادهای تصمیم‌گیر در نظام، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شمار می‌رود. با این حال، ایده‌ای که او سال‌هاست آن را مطرح می‌کند، هیچ‌گاه به مرحله تدوین سیاست رسمی یا بررسی حقوقی جدی نرسیده است.
برخی ناظران، دلیل این بی‌توجهی را در تقابل ساختارهای فعلی قدرت با هرگونه بازآرایی نهادی می‌دانند. تشکیل مجلس دوم، نیازمند اصلاح قانون اساسی است و این امر مستلزم فرآیندهای پیچیده حقوقی و اجماع سیاسی گسترده‌ است؛ چیزی که در شرایط کنونی، در دستور کار نهادهای بالادستی قرار ندارد.
از سوی دیگر، تعارض‌های بالقوه میان دو مجلس و نگرانی از توزیع اختیارات می‌تواند موجب محافظه‌کاری در قبال چنین ایده‌هایی شود. بنابراین، در حالی‌که بسیاری از تحلیل‌گران ساختار فعلی مجلس را ناکافی و آسیب‌پذیر در برابر فشارهای کوتاه‌مدت می‌دانند، چشم‌انداز تغییر آن نیز با موانعی روبه‌رو است که تحقق عملی ایده مجلس دوم را فعلاً به تعویق انداخته است. در حالی که انتقادها از کارآمدی مجلس شورای اسلامی در دهه‌های اخیر رو به افزایش گذاشته، برخی از چهره‌های باسابقه و با تجربه قانون‌گذاری در کشور، بار دیگر ایده بازگشت به نظام دو‌مجلسی و احیای مجلس سنا را مطرح کرده‌اند. محمدرضا باهنر، از نمایندگان ادوار مختلف مجلس، اخیراً در اظهارنظری از ضرورت تشکیل نهادی با عنوان «مجلس مؤسسان» سخن گفته که به باور کارشناسان، ناظر بر همان ساختار سنتی مجلس سناست؛ نهادی که می‌تواند مکمل مجلس شورای اسلامی در مسیر تصمیم‌سازی‌های کلان ملی باشد.
امیر دبیری‌مهر، کارشناس مسائل سیاسی، در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان، این پیشنهاد را نوعی بازخوانی ساختار دو‌مجلسی دانست که هدف آن، جبران کاستی‌های فعلی در روند قانون‌گذاری کشور است.
او در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به سابقه تاریخی مفهوم مجلس مؤسسان بیان کرد: مجلس مؤسسان در معنای دقیق خود، نهادی موقت است که معمولاً برای تدوین یا تغییر قانون اساسی یا در شرایط تغییر رژیم سیاسی تشکیل می‌شود. ما در تاریخ معاصر ایران تجربه تشکیل چنین مجلسی را هم در دوره انتقال از قاجار به پهلوی داشتیم و هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تدوین قانون اساسی جدید. اما آنچه که آقای باهنر در سخنان اخیر خود از آن با عنوان مجلس مؤسسان یاد کرده، در واقع بیشتر ناظر به نهاد مجلس سناست که در گذشته نیز در ساختار قانون‌گذاری کشور وجود داشته و سپس حذف شده است.
دبیری‌مهر اضافه کرد: اهمیت این پیشنهاد از سوی آقای باهنر در این است که او یکی از نمایندگان باسابقه و باتجربه مجلس شورای اسلامی است. اگر اشتباه نکنم، ایشان پنج یا شش دوره در مجلس حضور داشته و از نزدیک با ضعف‌ها و چالش‌های نهاد قانون‌گذاری در ایران آشناست. به همین دلیل باید این پیشنهاد را جدی‌تر بررسی کرد و صرفاً به‌عنوان یک اظهارنظر تئوریک یا حاشیه‌ای در نظر نگرفت.
مجلس عوام و دغدغه‌های انتخاباتی؛ شکاف میان مطالبات عمومی و منافع ملی
دبیری‌مهر با اشاره به ساختارهای پارلمانی در جهان توضیح داد: در بسیاری از نظام‌های پارلمانی، قوه مقننه از دو مجلس تشکیل می‌شود؛ مجلس عوام که نمایندگان آن مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شوند و مجلس سنا که معمولاً کارکردی متمایزتر دارد و نقش ناظر و تعدیل‌کننده را در قانون‌گذاری ایفا می‌کند. در ایران نیز مجلس شورای اسلامی نقش مجلس عوام را دارد، اما فقدان نهادی مانند مجلس سنا موجب شده که گاه بین منافع ملی و مطالبات مردمی، تعارض‌های جدی ایجاد شود.
به گفته این تحلیلگر سیاسی، نمایندگان مجلس شورا به‌دلیل پیوند مستقیم با حوزه‌های انتخابیه و نگرانی از انتخاب نشدن در دوره‌های بعدی، معمولاً در معرض فشارهای عوام‌گرایانه قرار می‌گیرند و ناگزیر به پیروی از مطالباتی هستند که لزوماً منطبق با منافع ملی نیست. او تأکید کرد: جلب رضایت عمومی در بسیاری از موارد به اولویتی بالاتر از منافع درازمدت کشور تبدیل می‌شود، و همین مسئله می‌تواند موجب آسیب به حکمرانی کلان شود.
دبیری‌مهر در ادامه برای روشن شدن موضوع به چند مثال اشاره کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها با اقبال عمومی مواجه شد. بسیاری از مردم از این پرداخت‌های ماهانه استقبال کردند، اما در بلندمدت این سیاست به یکی از چالش‌های بزرگ مالی برای دولت و ساختار حکمرانی تبدیل شد. امروزه ارزش آن یارانه‌ها به‌شدت کاهش یافته و نه‌تنها نقش مثبتی در اقتصاد خانوار ندارد، بلکه موجب کسری بودجه، فشار به منابع عمومی و بی‌ثباتی مالی دولت شده است.
او افزود: مثال دیگری که می‌توان مطرح کرد، موضوع خدمت سربازی است. شاید بخش زیادی از افکار عمومی با حذف سربازی موافق باشند، اما حفظ ساختار دفاعی کشور و تأمین نیروی انسانی آن از جمله الزامات امنیت ملی است. در چنین مواردی، صرفاً پیروی از رضایت عمومی می‌تواند به تضعیف منافع بلندمدت کشور منجر شود.
مجلس سنا؛ نهادی برای حفظ منافع ملی و دوراندیشی در قانون‌گذاری
دبیری‌مهر با اشاره به فلسفه وجودی مجلس سنا در نظام‌های دو‌مجلسی گفت: مجلس سنا به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که دغدغه‌های روزمره و فشارهای سیاسی و اجتماعی بر آن کمتر اثرگذار باشد. این مجلس می‌تواند به مسائل کلان‌تر، استراتژیک‌تر و آینده‌نگرانه‌تری بپردازد؛ مسائلی که در هیاهوی مطالبات کوتاه‌مدت مردم معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند. او تأکید کرد: مجلس سنا در کنار مجلس شورا معنا پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم از مطالبات مردم چشم‌پوشی کنیم، همان‌طور که نمی‌توان منافع ملی را قربانی رضایت لحظه‌ای افکار عمومی کرد. ترکیب این دو نهاد، یعنی مجلس عوام و مجلس سنا، می‌تواند به ساختار قانون‌گذاری کارآمدتری منجر شود که هم در خدمت مردم است و هم چشم‌انداز بلندمدت کشور را حفظ می‌کند.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد آقای باهنر و سایر چهره‌هایی که ایده احیای مجلس سنا را مطرح می‌کنند، به این نتیجه رسیده‌اند که با شیوه‌های موجود نمی‌توان از ناکارآمدی‌های ساختاری مجلس عبور کرد. تجربه‌های چند دهه اخیر نشان داده که برخی آسیب‌ها در عملکرد مجلس، به ساختار آن بازمی‌گردد نه صرفاً به افراد یا دوره‌های خاص. از این‌رو، طرح مجلس سنا می‌تواند تلاشی برای بازطراحی عقلانی ساختار قانون‌گذاری کشور در جهت منافع ملی باشد.