به گزارش امید روز: دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه کمیته مزد با محوریت بررسی موضوع دستمزد منطقه‌ای برگزار شد. در حالی که دولت معتقد است، مزد منطقه‌ای راهکاری برای حل مشکل معیشت کارگران است، کارشناسان و نمایندگان کارگری مخالف جدی این موضوع هستند.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، گزارشی از یافته‌های خود در رابطه با مزد منطقه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید باید در نظر گرفته شود.
درحالی که دولت معتقد است که اجرای مزد منطقه‌ای مانع قانونی ندارد، اما یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید که بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
# برگزاری دومین جلسه کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای
دومین جلسه کمیته مزد امروز، دوشنبه، در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی با محوریت “مزد منطقه‌ای” برگزارشد.
خبرهای دریافتی حاکی از این است که وزارت اقتصاد با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقه‌ای اصرار بر اجرای این طرح دارد، البته این سومین جلسه درباره “بررسی مزد منطقه‌ای” برای سال ۱۴۰۳ است. در جلسه قبلی شرکای اجتماعی به‌دعوت وزارت اقتصاد در آن وزارتخانه به بررسی و بحث در این باره پرداختند.
# کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار
نمایندگان کارگران عضو کمیته مزد و نمایندگان تأمین اجتماعی به‌دلیل عدم روشنگری وزارت اقتصاد با اجرای طرح مخالف هستند. اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواسته اصلی نمایندگان کارگران است. بحث معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی در تعیین دستمزد کارگران می‌باشد که مورد تأکید نمایندگان حاضر در جلسات مزدی است.
# حقوق کارگران تنها ۳۰درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد
به‌اعتقاد نمایندگان کارگران برگزاری جلسات پیرامون “مزد منطقه‌ای” وقت‌کشی دولت در برگزاری جلسات و عدم ورود به هزینه‌های سبد معیشت کارگران است. در زمان حاضر حقوق دریافتی کارگران مطابق گزارش‌های میدانی پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینه‌های آنهاست و در سال جاری کارگران با عقب‌ماندگی مزدی زیادی روبه‌رو شدند.
در حالی که در بهمن ماه به‌سر می‌بریم و طبق سنوات گذشته می‌بایست گزارش‌های میدانی و بررسی‌ها درباره هزینه سبد معیشت آغاز می‌شد, اما تا کنون در جلسات بحث و بررسی درباره “اجرای مزد منطقه‌ای” بوده است، این موضوع نشان‌دهنده این است که کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ سال سختی را پیشِ‌رو خواهند داشت.
# بررسی مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: اینکه دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای‌عالی کار بررسی شود.
وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست, نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می‌کنند.
# انتقاد از دولت برای خلف وعده درباره اصلاح مزد
اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اعلام اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد را که واضح نیست، قبول ندارند، گفت: جامعه کارگری زیر بار کلی‌گویی نمی‌رود. اعضای شورای‌عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه‌ای را مطالعه نکرده است.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاداتی را مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد، ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورمی روی طرح‌های کلی‌گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.
# تمرکز دولت و مجلس روی افزایش مزد کارمندان
اسدی با ابراز اینکه “امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند” اضافه کرد: مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می‌شود.
# مقایسه مزد کارگران با حقوق کارمندان مورد قبول نیست
وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال‌های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه‌ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به‌صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همان‌طور که طبق تأکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورای‌عالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار است.
