آیا رشد اقتصادی در ایران می‌تواند منافع اقشار کم‌برخوردار را تامین کند؟ رشد اقتصادی متناسب با ارتقای سفره‌ها ومعیشت مردم تا چه اندازه در آمار اعلامی ازسوی مراجع آماری دیده می‌شود؟ اینها سوالاتی است که در یک سال گذشته هم از سوی مردم و هم کارشناسان اقتصادی مستقل مطرح شده است. گرچه پاسخ به این سوالات با داده‌های موجود در زمینه ضریب جینی، نرخ بهره‌وری و رشد تولید و اشتغال در کشور چندان ساده نیست اما تخمین شرایط نشان می‌دهد میان آمار و واقعیت‌های موجود در کشور شکاف وجود دارد. تکرار این جمله از طرف رئیس جمهوری که باید تغییر شاخص‌های اقتصادی برای مردم قابل لمس شود بیانگر این نکته است که ضرورت تغییر در شرایط زندگی یکی از ملزومات بهره‌مندی از رشد اقتصادی ۷ درصدی است. این بیان از این منظر قابل تامل است که تغییرات در نرخ دستمزد واقعی و تورم در کشور نشان از بهبود شرایط ندارد، حتی اگر بپذیریم اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار دارد و تغییرات زمینه‌های بهبود را ایجاد کرده‌اند.
در آخرین گزارش وزارت اقتصاد رشد اقتصادی ۸ فصل اخیر به استناد آمار اشتغالزایی دولت و و پایداری این رشد، کیفی و موثر عنوان شده است. در این گزارش این طور عنوان شده که مروری بر آمار فصول گذشته نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز سال ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان امسال در تمامی فصول مثبت بوده و این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در فصول فعالیت دولت قبل اندکی کمتر از صفر بوده است. آمار رشد اقتصادی تابستان و میانگین ۵.۲ درصد، علاوه بر اینکه نشان‌دهنده پایداری رشد اقتصادی در فصول فعالیتی دولت سیزدهم است، به منزله ارتقای چشم‌گیر آن در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل نیز محسوب می‌شود. در زمینه پایداری رشد اقتصادی چند فصل اخیر چند نکته مورد تحلیل است که باید به آن توجه شود. نخست اینکه منبع درآمدهای نفتی در یکی – دوسال اخیر موجب شده بسیاری از بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند و این تغییر که از افزایش فروش نفت ایران در تعاملات سیاست خارحی ایجاد شده، صرفا به معنای توسعه فعالیت‌های مولد در بخش‌های مهم و موثر نیست. رشد سهم خدمات در کیک اقتصادی که البته با کاهش این سهم از طرف صنعت و کشاورزی نیز همراه بوده یکی دیگر از مسائل است که باید از زاویه اتفاقات و حوادث دهه گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد. افزایش سهم خدمات از سال ۱۴۰۱ با یک عامل همراه بود. برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی در این سال و افزایش ناگهانی تقاضای انباشته شده در این بخش شاید یکی از مهم‌ترین عواملی باشد که خدمات را بهبود بخشیده است. این نکته نیز باید مورد توجه باشد که از همین محل تورم‌های شدیدی نیز بر خانوار تحمیل شده. افزایش قیمت خدمات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد بعد از ایستایی نسبی تورم خوراکی در یکسال اخیر، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بر دهک‌های کم‌درامد تحمیل شده و این جایگزینی نشان می‌دهد فشار تورمی مستمری از ابعاد مختلف هزینه‌ای در جریان است. از سوی دیگر افزایش رشد خدمات در اقتصاد ایران صرفا به معنایی بهبود این بخش نیست چرا که کیفی بودن آن مورد تردید قرار می‌گیرد. بخش خدمات در کشورهای توسعه یافته بر اساس توسعه دانش‌بنیان‌ها موجب بهبود وضعیت اقتصادی شده است. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت سمت و سوی رشد در جهت مولدها به حرکت درنیامده و منبع نفتی رشد اقتصادی درآمدها را تا حدودی افزایش داده است. از سوی دیگر نرخ تورم در ماه‌های گذشته به رغم سیاست تثبیت نرخ ارز، کنترل ترازنامه‌ها و مهار رشد نقدینگی میل چندانی به نزول نداشته و تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال به بالای ۴۰ درصد رسید. در همین موضوع، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال جاری و افزایش ۱۸ درصدی حقوق در بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت با تنگناهایی برای برای پرداخت رو به روست که بخشی از این موارد به کسری بودجه از این ناحیه بازمی‌گردد. بنابراین نشانه‌ها حکایت می‌کنند که رشد اقتصادی نتوانسته آنگونه که باید حتی دولت را برای بهبود شرایط حقوق‌بگیران یاری کند. البته در بخش‌های صنعت و کشاورزی هم همین مسئله وجود دارد و ناتوانی کارفرمایان غیردولتی نیز بیانگر مضیقه‌هایی است که شرایط اقتصادی بر آنها تحمیل کرده است.با این زوایای طرح شده در سطور می‌توان دریافت رشد اقتصادی و پایداری چند فصل این رشد تاکنون نتوانسته بر شرایط کلی اقتصاد، همانجایی که باید مردم آن را لمس کنند، اثر قابل توجهی داشته باشد. بدون تردید تذکر مکرر رئیس‌جمهور در این باره کابینه اقتصادی را بر آن خواهد داشت نگاه موشکافانه و نتیجه‌گرایی به آمارهای ارائه شده داشته باشند.
