۲۱ سند سجلی شهرستان عسلویه رفع ممنوعیت می شوند

سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، با اشاره به اینکه ثبت هویت افراد از زمان های گذشته تاکنون دارای اهمیت بالایی بوده است اظهار داشت: اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت احوال طی سالیان اخیر به تکامل رسیده و جهت برنامه ریزی های کلان کشوری مورد استفاده مراجع تصمیم گیرنده قرار می گیرد.
سرپرست ثبت احوال استان بوشهر با بیان اینکه با اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، از مرداد ۱۴۰۴ فرایند صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار می‌شود، تصریح کرد: با تغییر این فرآیند تحولی بنیادین در خدمت رسانی به شهروندان اتفاق خواهد افتاد و نوید بخش تحقق دولت هوشمند بوده و کاهش بار سنگین پرونده‌های غیرترافعی در دستگاه قضا را به همراه خواهد داشت.
عمرانی، افزود: مطابق قانون، این گواهی باید ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون نیاز به درخواست، به‌صورت الکترونیکی صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ شود.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات پایگاه‌های سببی نسبی سازمان ثبت احوال تکمیل شده و استان بوشهر به عنوان یکی از استانهای پایلوت برای آغاز این فرآیند تعیین شده است، بیان کرد: سه دوره آموزش آشنایی همکاران با سامانه ها، قوانین ارث و دستورالعمل های مرتبط با دعوت از قضات دادگستری استان برگزار شده و در حال حاضر برای آغاز فرایند صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت در استان بوشهر، آمادگی داریم.
عمرانی با تقدیر از همکاری مجموعه دادگستری استان برای رفع اسناد سجلی ممنوع الخدمات، گفت: از اسناد داری ممنوعیت خدمات در استان، تنها ۲۱ مورد در شهرستان عسلویه باقیمانده که با توجه به محرومیت این افراد از حقوق شهروندی و مشکلاتی که به تبع آن برای خانواده آنان ایجاد شده، انتظار داریم همکاری لازم در این زمینه نیز صورت گیرد.
سرپرست ثبت‌احوال استان بوشهر، وحدت رویه قضات در موضوعات واحد را خواستار شد و خاطر نشان کرد: در بعضی اوقات شاهد صدور آرای متفاوت در موضوعات واحد هستیم؛ این تناقض آرا موجب نارضایتی شهروندان می شود؛ انتظار می رود وحدت رویه ای در صدور آرا توسط قضات محترم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهرفرایند طولانی تعیین تکلیف اموال متوفی را یکی از کار‌هایی که زمان مردم را هدر می‌دهد، عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع، پس از فوت یک فرد، تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشود، امکان هیچ‌گونه دخل و تصرف در اموال متوفی میسر نیست.
مهدی مهرانگیز، گفت: این گواهی ماهیتی غیر قضایی دارد، ولی روند کار، پرونده های زیادی را به شورا‌های حل اختلاف می‌کشاند و باعث انباشت سنگین دعاوی در دستگاه قضایی شده و این مسئله موجب اطاله دادرسی در دستگاه قضایی شده‌ است.
وی با ابراز خرسندی، از اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم گفت: از مردادماه ۱۴۰۴ صدور گواهی انحصار وراثت به‌طور کامل از ساختار قضایی خارج و به سازمان ثبت احوال کشور واگذار می شود که موجب تسریع در امورات مردم خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از تخصیص شعبه اختصاصی به دعاوی ثبت احوال خبر داد و گفت: از مزایای این شعبه تخصصی، رسیدگی اختصاصی به موضوعات و ایجاد وحدت رویه و شناخت تدریجی دستگاه قضایی نسبت به موضوعات مرتبط با ثبت احوال است.
مهرانگیز، با اعلام این موضوع که ممنوع الخدمات کردن اشخاص، اهرمی برای استیفای حقوق افراد حقیقی و حقوقی است، اظهار داشت: در راستای بهره مندی اشخاص از حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده آنان، برای رفع ممنوعیت این اسناد اقدام می شود.