توفیق خدمت به کشور در هر لباس و عرصه ای، موهبتی است که نصیب افراد متعهد و متخصصی می شود که برای سازندگی کشور خود کمر همت بسته و مردانه در عرصههای سازندگی و توسعه زیرساختهایی که مطالبات به حق هموطنان عزیز را به دنبال دارد، تلاش می کنند.این حضور همواره با مشکلات و چالش هایی روبرو است اما از آنجا که این عده به دور از هرگونه حاشیه ای تنها به عمران و آبادانی می اندیشند و خود را بعنوان یک آبادگر وقف سازندگی و خدمت به خلق کرده اند، تمامی ناملایمات و سختی ها را پشت سر گذاشته و کارنامه ای درخشان از خود به جا گذاشته اند.
استانداری سیستان و بلوچستان از جمله ادارات برتر و فعال در استان سیستان و بلوچستان است که باسکانداری مهندس منصور بیجار تجربه فعالیت در عرصههای عمرانی را دارد، خدمات ارزنده و شایسته ای به انجام رسانده است.
اجرای پروژه های خاص در بهترین زمان ممکن، ایجاد صدها شغل مستقیم برای هموطنان عزیز و فعالیت بدون حاشیه در کنار حضور مستمر در عرصه های آبادانی، بدون خستگی از مشکلات پیش رو تنها بخشی از اقدامات این اداره است که باعث شده تا نام این اداره در فهرست برترین ادارات قرار گیرد.
حضور متعهدانه در کنار تخصص مثال زدنی نام استانداری سیستان و بلوچستان را به قدری پرآوازه کرده که مسوولان استان این شرکت را به عنوان بازوان اجرایی خود پذیرفته و اجرای پروژه های ملی را با خاطری آسوده به دست آنها می سپارند .برای آشنایی بیشتر با چگونگی عملکرد استانداری سیستان و بلوچستان گفت و گوی پایگاه خبری امید روز با دکتر علیرضا شهرکی، معاون سیاسی اجتماعی این اداره توانمند و متعهد از منظر نگاهتان می گذرد.
آغاز مسیری بر پایه تجربه؛ از بدنه وزارت کشور تا معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری
فعالیت در حوزه مدیریت اجرایی برای من صرفاً یک مسئولیت اداری نبوده، بلکه مسیری مستمر برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. امروز که افتخار دارم به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان در کنار همکارانم مشغول خدمت باشم، بیش از بیستوسه سال تجربه مدیریتی و اجرایی را پشت سر گذاشتهام؛ تجربهای که در سطوح مختلف وزارت کشور شکل گرفته و هر مرحله از آن، درسهای ارزشمندی برای مدیریت بهتر امور استان به همراه داشته است.پس از آغاز به کار دولت چهاردهم و در فاصله کوتاهی از تشکیل تیم مدیریتی جدید استان، مسئولیت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان به بنده واگذار شد. اکنون بیش از یک سال است که در این جایگاه، همراه با مجموعه استانداری، تمام توان خود را برای پیشبرد برنامههای دولت، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش تعامل میان دستگاههای اجرایی و پاسخگویی به مطالبات مردم استان به کار گرفتهام.
تجربهای که از میدان اجرا شکل گرفت
اعتقاد دارم مدیریت زمانی اثرگذار خواهد بود که از دل میدان و از نزدیک با مسائل مردم شکل گرفته باشد. به همین دلیل، تمام مسیر خدمت خود را از بدنه وزارت کشور آغاز کردم و مراحل مختلف مسئولیت را به صورت عملی پشت سر گذاشتم. فعالیت در جایگاه کارشناس، بخشدار، معاون فرماندار و فرماندار، این فرصت را برای من فراهم کرد تا با مسائل اجرایی، اجتماعی، امنیتی و توسعهای مناطق مختلف استان به صورت مستقیم آشنا شوم و شناختی عمیق از ظرفیتها و چالشهای سیستان و بلوچستان به دست آورم.
در سالهای مختلف مسئولیت فرمانداری در شهرستانهای گوناگون از جمله خاش را بر عهده داشتم و این مسئولیتها، تجربهای ارزشمند در حوزه مدیریت میدانی، ارتباط با مردم، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و برنامهریزی برای توسعه متوازن مناطق مختلف استان برای من به همراه داشت.
مسئولیت در حوزههای راهبردی استانداری
در ادامه مسیر خدمت، مسئولیتهای متعددی در بخشهای ستادی استانداری به من سپرده شد؛ مسئولیتهایی که هر یک نقش مهمی در مدیریت کلان استان ایفا میکنند. حضور در جایگاه مدیرکل سیاسی، مدیرکل مدیریت بحران و مدیرکل امور عمومی استانداری، فرصت ارزشمندی بود تا با ابعاد مختلف اداره استان، برنامهریزیهای کلان، مدیریت شرایط حساس و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بیش از پیش آشنا شوم.
فعالیت در این حوزهها، نگاه جامعتری نسبت به مسائل استان برای من ایجاد کرد و موجب شد امروز در جایگاه معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، تصمیمگیریها را بر پایه تجربه عملی، شناخت دقیق از ظرفیتهای منطقه و تعامل مؤثر با مجموعه مدیریتی استان دنبال کنم.
ریشه در سیستان و بلوچستان؛ تعلقی فراتر از محل تولد
همواره اعتقاد داشتهام که خدمت مؤثر، نیازمند شناخت عمیق از مردم و سرزمینی است که مسئولیت آن بر عهده انسان قرار میگیرد. از نظر خانوادگی، پدرم اصالتاً سیستانی و مادرم یزدی هستند، اما خانواده ما بیش از یک قرن پیش در سیستان و بلوچستان ساکن شدهاند و نسلهای متوالی در این استان زندگی کردهاند.
من نیز در زاهدان رشد کردهام، با فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیتها و دغدغههای مردم این استان زندگی کردهام و خود را فرزند همین سرزمین میدانم. همین پیوند عمیق با سیستان و بلوچستان باعث شده است که مسئولیت امروز را تنها یک جایگاه اداری نبینم، بلکه آن را تعهدی برای خدمت صادقانه به مردمی بدانم که سالها در کنار آنان زندگی کردهام و موفقیت، پیشرفت و توسعه استان را موفقیت همه ما میدانم.
مسیر مدیریتی که امروز ادامه دارد، حاصل سالها حضور در عرصههای مختلف اجرایی، تجربه میدانی و اعتماد نظام به نیروهای بومی و متخصص استان است؛ مسیری که همچنان با همان انگیزه اولیه، یعنی خدمت صادقانه، مسئولانه و مؤثر به مردم شریف سیستان و بلوچستان ادامه خواهد یافت.
دولت چهاردهم و آغاز فصل تازهای از همگرایی در سیستان و بلوچستان
یکی از مهمترین ویژگیهای سیستان و بلوچستان، تنوع گسترده اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آن است؛ ظرفیتی که اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به یکی از بزرگترین سرمایههای کشور تبدیل شود. این استان پهناور، علاوه بر موقعیت راهبردی و مرزی خود، میزبان اقوام، طوایف و فرهنگهای گوناگونی است که طی دهههای گذشته در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و هویت مشترک سیستان و بلوچستان را شکل دادهاند.در این استان، وحدت میان شیعه و اهل سنت تنها یک شعار نیست، بلکه واقعیتی ریشهدار در زندگی مردم است. به همین دلیل نیز سیستان و بلوچستان همواره به عنوان یکی از نمادهای وحدت اسلامی در کشور شناخته شده است. در بخشهایی از استان جمعیت اهل سنت اکثریت را تشکیل میدهد و در بخشهایی دیگر، جامعه شیعه حضور پررنگتری دارد، اما آنچه اهمیت دارد، پیوند تاریخی و اجتماعی میان این دو جامعه است؛ پیوندی که همواره سرمایهای ارزشمند برای امنیت و توسعه استان بوده است.
تنوع فرهنگی؛ ظرفیتی کمنظیر برای توسعه
یکی دیگر از ویژگیهای ممتاز استان، حضور اقوام و خانوادههایی از نقاط مختلف کشور است. طی دهههای گذشته، مردم بسیاری از استانهای مختلف از جمله کرمان، یزد، خراسان، قم و حتی مناطق غربی کشور در سیستان و بلوچستان ساکن شدهاند و امروز بخشی از هویت اجتماعی این استان را تشکیل میدهند.
کافی است در شهرهای مختلف استان قدم بزنید تا تابلوهای حسینیهها، انجمنها و مراکز فرهنگی متعلق به اقوام مختلف را مشاهده کنید؛ از حسینیه یزدیها گرفته تا حسینیه ترکها، خراسانیها و سایر گروههای اجتماعی که سالهاست در کنار مردم بومی این استان زندگی میکنند. این تنوع فرهنگی، سرمایهای ارزشمند برای همزیستی، تعامل و رشد اجتماعی است و در عین حال، مدیریتی دقیق، هوشمندانه و مبتنی بر گفتوگو را نیز میطلبد.
مرز؛ فرصت توسعه و در عین حال میدان تهدیدهای امنیتی
البته همین ویژگیهای خاص، حساسیتهای مدیریتی ویژهای نیز به همراه دارد. موقعیت مرزی استان همواره باعث شده است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند از تنوع قومی و مذهبی برای ایجاد اختلاف، بیاعتمادی و شکاف اجتماعی سوءاستفاده کنند.
سالهاست که گروهکهای معاند و جریانهای ضدانقلاب با سرمایهگذاری بر پروژه تفرقه، تلاش کردهاند امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی استان را هدف قرار دهند. هدف آنان ایجاد تنشهای اجتماعی و تبدیل اختلافات محدود به بحرانهای امنیتی بوده است تا از این طریق، امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. این تلاشها همچنان ادامه دارد، اما تجربه نشان داده است که هر زمان وحدت مردم تقویت شده، تمامی این پروژهها با شکست مواجه شدهاند.
تحویل استانی با شکافهای اجتماعی عمیق
زمانی که دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، سیستان و بلوچستان شرایط ویژهای را پشت سر میگذاشت. حوادث سالهای گذشته، بهویژه رخدادهای مهرماه ۱۴۰۱، آثار عمیقی بر فضای اجتماعی استان بر جای گذاشته بود.
آن اتفاقات تلخ، که منجر به جانباختن، مجروح شدن و آسیب دیدن تعدادی از هماستانیهای عزیزمان شد، فضای سنگینی از بیاعتمادی را در استان ایجاد کرده بود. فاصله میان بخشی از جامعه با برخی نهادهای دولتی افزایش یافته و ارتباط میان مسئولان اجرایی، بزرگان طوایف، پیشوایان مذهبی و گروههای مختلف اجتماعی به شدت آسیب دیده بود.
در بسیاری از موارد، گفتوگوها متوقف شده بود و حتی دیدارهای رسمی میان مسئولان و شخصیتهای اثرگذار استان نیز انجام نمیشد. این وضعیت، فضای استان را ملتهب کرده و شکافی اجتماعی به وجود آورده بود که ترمیم آن تنها با اقدامات اداری امکانپذیر نبود؛ بلکه نیازمند اعتمادسازی، گفتوگو و بازسازی سرمایه اجتماعی بود.
نخستین گام دولت؛ ارسال پیام اعتماد و همدلی
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم نخستین پیام خود را با تصمیمی مهم و تاریخی به مردم سیستان و بلوچستان ارسال کرد. انتخاب نخستین استاندار بلوچ و اهل سنت برای استان، صرفاً یک انتصاب مدیریتی نبود، بلکه نشانهای روشن از رویکرد دولت در تقویت وفاق ملی، اعتمادسازی و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی محسوب میشد.از همان روزهایی که موضوع انتخاب استاندار مطرح شد، فضای استان با حساسیت فراوان این روند را دنبال میکرد. ماهها بحث و انتظار در جریان بود و سرانجام با این انتخاب، دولت نشان داد که نگاه ویژهای به سرمایه اجتماعی استان دارد و میخواهد مسیر تازهای را بر پایه همدلی و مشارکت آغاز کند.
این تصمیم، نخستین گام مهم در مسیر کاهش فاصلهها و آغاز روند آشتی اجتماعی بود؛ اما از همان ابتدا نیز روشن بود که بازسازی اعتماد عمومی تنها با یک انتصاب محقق نخواهد شد. تحقق این هدف نیازمند استمرار گفتوگو، حضور میدانی، دلجویی از آسیبدیدگان، ارتباط مستقیم با علما، نخبگان، بزرگان طوایف و همه اقشار جامعه و ایجاد فضایی مبتنی بر احترام متقابل بود؛ مسیری که دولت چهاردهم آن را با جدیت در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد فصل تازهای از تعامل، همدلی و انسجام را در سیستان و بلوچستان رقم بزند.
آشتی اجتماعی؛ مسیری که با گفتوگو آغاز شد
واقعیت این است که ترمیم یک شکاف اجتماعی عمیق، با صدور یک حکم یا اتخاذ یک تصمیم اداری محقق نمیشود. زمانی که دولت چهاردهم مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، نزدیک به سه سال از رخدادهای تلخ سال ۱۴۰۱ گذشته بود؛ سه سالی که در آن، بسیاری از گفتوگوها متوقف شده، گلایهها انباشته شده و فاصله میان بخشهایی از جامعه و مجموعه مدیریت استان افزایش یافته بود.
در چنین شرایطی، نمیشد انتظار داشت که همه مسائل در مدت کوتاهی حل شود. اعتماد، زمانی بازمیگردد که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود و مسئولان برای شنیدن، گفتگو کردن و همراهی با آنان قدم برداشتهاند. به همین دلیل، نگاه ما از همان ابتدا بر ایجاد بستر گفتوگو و بازسازی اعتماد عمومی استوار شد.
نخستین نشانههای وفاق با انتصاب استاندار بومی
به اعتقاد من، نخستین گام مؤثر دولت در این مسیر، انتخاب استاندار بومی بود؛ تصمیمی که پیام روشنی برای مردم استان داشت. در مراسم معارفه نیز با حضور وزیر محترم کشور، از همه جریانهای اجتماعی، مذهبی و معتمدان استان دعوت شد تا اختلافات گذشته را کنار بگذارند و فصل تازهای از همکاری و همدلی را آغاز کنند.همان نشست نخست، نخستین جرقههای آشتی اجتماعی را در استان رقم زد. فضایی که تا پیش از آن با فاصله و بیاعتمادی همراه بود، آرامآرام به سمت گفتوگو و تعامل حرکت کرد و زمینه برای اقدامات بعدی دولت فراهم شد.
سفر رئیسجمهور؛ پیامی روشن از توجه ویژه دولت
یکی دیگر از نقاط عطف این روند، سفر رئیسجمهور به سیستان و بلوچستان بود. استان ما در زمره نخستین مقاصد سفرهای استانی دولت چهاردهم قرار گرفت؛ موضوعی که نشاندهنده جایگاه ویژه سیستان و بلوچستان در برنامههای دولت برای توسعه و رفع محرومیتها بود.
با توجه به وسعت جغرافیایی استان، برنامه سفر به گونهای طراحی شد که مناطق مختلف از جمله زاهدان، حوزه سیستان و منطقه چابهار را در بر بگیرد. این حضور صرفاً یک سفر تشریفاتی نبود، بلکه رئیسجمهور زمان قابل توجهی را به دیدار با مردم، مسئولان، نخبگان، علما و گروههای مختلف اجتماعی اختصاص داد.
در این دیدارها، پیام اصلی دولت، تقویت وفاق ملی، توسعه استان، شنیدن مطالبات مردم و جبران فاصلههایی بود که طی سالهای گذشته شکل گرفته بود. همین رویکرد، فضای تازهای برای تعامل میان دولت و جامعه ایجاد کرد و مسیر اقدامات اجرایی بعدی را هموار ساخت.
آغاز اقدامات میدانی برای بازسازی اعتماد
پس از مشخص شدن رویکرد دولت، وظیفه ما نیز روشن بود؛ دیگر زمان اقدامات عملی فرا رسیده بود. تلاش کردیم ارتباطات را از حالت رسمی خارج کنیم و حضور میدانی را در اولویت قرار دهیم. به دیدار علما، بزرگان طوایف، معتمدان محلی و خانوادههای آسیبدیده رفتیم و در مقابل نیز از آنان دعوت کردیم تا در استانداری حضور یابند. این رفتوآمدها، زمینه شکلگیری گفتوگوهای صمیمانه و کاهش بسیاری از سوءتفاهمها را فراهم کرد.
همزمان، کار کارشناسی برای شناسایی خانوادههای جانباختگان، مجروحان و آسیبدیدگان آغاز شد. هدف ما صرفاً ثبت اطلاعات نبود؛ بلکه میخواستیم از نزدیک شرایط زندگی آنان را بررسی کنیم، دغدغههایشان را بشنویم و راهکارهای عملی برای حمایت از آنان طراحی کنیم.
جبران خسارت بازاریان؛ اقدامی عملی در مسیر اعتمادسازی
یکی از مهمترین اقدامات دولت، رسیدگی به خسارتهای وارد شده به کسبه و بازاریان بود. در جریان حوادث گذشته، بخش قابل توجهی از بازار سنتی زاهدان، بهویژه محدوده معروف به چهارراه رسولی، آسیب دیده بود. بسیاری از واحدهای صنفی دچار خسارت شده و برخی مغازهها و پاساژها به طور کامل از بین رفته بودند.
اگرچه مصوبه جبران این خسارتها از گذشته وجود داشت، اما اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود. دولت چهاردهم با وجود همه محدودیتهای مالی، اجرای این مصوبه را در دستور کار قرار داد و در نخستین مرحله، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت بازاریان اختصاص داد.
این اقدام تنها یک پرداخت مالی نبود؛ بلکه پیامی روشن به مردم استان بود مبنی بر اینکه دولت خود را در برابر مشکلات آنان مسئول میداند و آماده است برای ترمیم آسیبهای گذشته، اقدامات عملی انجام دهد. همین رویکرد، فضای مثبتی در میان فعالان اقتصادی و کسبه استان ایجاد کرد و اعتماد عمومی را تا حد قابل توجهی تقویت نمود.
رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده با رویکردی انسانی و فرهنگی
در کنار جبران خسارتهای اقتصادی، رسیدگی به خانوادههای جانباختگان و آسیبدیدگان نیز با جدیت دنبال شد. این موضوع، علاوه بر جنبه انسانی، بر اساس تأکیدات صریح شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی نیز در دستور کار قرار داشت.
ایشان پس از وقوع آن حوادث، با ابراز تأثر عمیق، دستور داده بودند که همه ابعاد حادثه بررسی شود و خانوادههای جانباختگان، مجروحان و آسیبدیدگان مورد حمایت و دلجویی نظام قرار گیرند.
ما نیز همین رویکرد را مبنای عمل قرار دادیم و تلاش کردیم ضمن شناسایی دقیق همه افراد مشمول، زمینه حمایت مؤثر از آنان را فراهم کنیم.
احترام به فرهنگ بومی؛ شرط موفقیت در حل مسائل
البته اجرای این برنامهها در سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت دقیق فرهنگ و سنتهای منطقه بود. در این استان، برخی مفاهیم رایج در سایر نقاط کشور، از جمله پرداخت دیه یا خونبها، با فرهنگ عمومی مردم همخوانی ندارد و بسیاری از خانوادهها چنین شیوهای را نمیپذیرند.
از همین رو، نمیتوانستیم صرفاً با تکیه بر چارچوبهای اداری یا حقوقی عمل کنیم. لازم بود با استفاده از ظرفیت علما، بزرگان طوایف و صاحبنظران دینی، موضوع به شکلی تبیین شود که خانوادهها این حمایتها را نه به عنوان معامله یا جبران یک فقدان، بلکه به عنوان مسئولیت و حمایت نظام از بازماندگان تلقی کنند.
برای تحقق این هدف، جلسات متعددی با علمای شیعه و اهل سنت، معتمدان محلی و بزرگان اجتماعی برگزار شد و تلاش کردیم با ادبیاتی متناسب با فرهنگ بومی استان، زمینه پذیرش این حمایتها را فراهم کنیم. احترام به ارزشهای فرهنگی مردم، یکی از مهمترین اصولی بود که در تمام مراحل این فرآیند مورد توجه قرار گرفت و نقش مؤثری در پیشبرد مسیر آشتی اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کرد.
اعتماد، حاصل گفتوگو است؛ نه صرفاً جبران مالی
در مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی استان، خیلی زود به این جمعبندی رسیدیم که برخی مسائل را نمیتوان صرفاً با پرداخت خسارت یا اجرای مصوبات مالی حل کرد. بخشی از آسیبهایی که در سالهای گذشته ایجاد شده بود، ریشه در احساسات، خاطرات تلخ و فاصلههای عاطفی میان مردم و برخی نهادها داشت؛ فاصلههایی که با هیچ عدد و رقمی قابل جبران نبود.
اگر بدون مقدمه و بدون گفتوگو به سراغ خانوادهای میرفتیم و صرفاً پیشنهاد دریافت خسارت یا دیه را مطرح میکردیم، طبیعی بود که چنین رویکردی نهتنها مسئله را حل نمیکرد، بلکه حتی میتوانست موجب رنجش بیشتر آنان شود. فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان بر پایه کرامت، احترام و حفظ حرمت خانوادهها شکل گرفته است و نگاه آنان به چنین موضوعاتی، صرفاً یک نگاه حقوقی یا مالی نیست.
به همین دلیل، تلاش کردیم ابتدا باب گفتوگو را باز کنیم. در کنار خانوادهها نشستیم، سخنانشان را شنیدیم، از رنج و گلایههای آنان آگاه شدیم و هرجا لازم بود با صداقت از آنان دلجویی کردیم. باور ما این بود که پیش از هر اقدام اجرایی، باید اعتماد از دست رفته ترمیم شود؛ زیرا در فرهنگ این سرزمین، بسیاری از اختلافات زمانی حل میشود که افراد رو در روی یکدیگر بنشینند، با احترام سخن بگویند و زمینه تفاهم را فراهم کنند.
نقش تعیینکننده استاندار در ایجاد وفاق
در این فرآیند، نقش استاندار محترم سیستان و بلوچستان را بسیار مؤثر و تعیینکننده میدانم. شناخت عمیق ایشان از فرهنگ بومی، ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه و آشنایی کامل با ساختار اجتماعی استان، در کنار اقدامات اجرایی و اداری که از سوی مجموعه استانداری دنبال میشد، موجب شد این دو مسیر به صورت همزمان پیش برود و نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.
ما مسئولیت پیگیری امور اداری، هماهنگی میان دستگاهها، تشکیل جلسات تخصصی و اجرای مصوبات را بر عهده داشتیم و در کنار آن، استاندار با بهرهگیری از سرمایه اجتماعی و شناخت فرهنگی خود، زمینه گفتوگو و نزدیکی میان گروههای مختلف را فراهم میکرد. همین همافزایی، روند اعتمادسازی را سرعت بخشید.
مسئولیتپذیری؛ لازمه بازسازی اعتماد عمومی
یکی از اصولی که در این مسیر بر آن تأکید داشتیم، پذیرش مسئولیت و شفافیت در برابر مردم بود. در هر موضوعی که نیاز به رسیدگی قضایی یا اداری وجود داشت، فرآیندهای قانونی با دقت دنبال شد و پروندههای مرتبط در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفت تا مسئولیت افراد مشخص شود و هیچ موضوعی در ابهام باقی نماند.
در کنار این روند، مسئولان مرتبط نیز در محل وقوع حادثه حضور یافتند، با مردم دیدار کردند، با خانوادههای آسیبدیده به گفتوگو نشستند و در فضایی صمیمانه از آنان دلجویی به عمل آمد. این حضور میدانی و گفتوگوی مستقیم، نقش مهمی در کاهش سوءتفاهمها و بازگشت آرامش به فضای اجتماعی استان داشت.
آنچه برای ما اهمیت داشت، صرفاً اجرای یک مأموریت اداری نبود؛ بلکه میخواستیم مردم احساس کنند که مسئولان در کنار آنان هستند، دغدغههایشان را میشنوند و برای حل مسائل با صداقت تلاش میکنند.
دو ماه گفتوگوی مستمر برای رسیدن به تفاهم
تحقق این هدف، مستلزم صرف زمان و حضور مستمر در میدان بود. برای مدت نزدیک به دو ماه، بخش قابل توجهی از ساعات کاری من و همکارانم به برگزاری جلسات متعدد با علما، بزرگان طوایف، معتمدان، خانوادههای آسیبدیده و نمایندگان اقشار مختلف اختصاص یافت.
این جلسات، صرفاً نشستهای اداری نبود؛ بلکه فرصتهایی برای شنیدن، تبادل نظر، رفع سوءتفاهمها و ایجاد تفاهم مشترک محسوب میشد. باور ما این بود که وفاق اجتماعی، محصول استمرار گفتوگو است و نمیتوان آن را با تصمیمات مقطعی یا اقدامات کوتاهمدت ایجاد کرد.
امروز با اطمینان میتوانم بگویم آنچه در سیستان و بلوچستان شکل گرفت، صرفاً اجرای سیاست وفاق ملی نبود، بلکه وفاق و همدلی در متن جامعه استان به تدریج به یک واقعیت تبدیل شد؛ دستاوردی که نتیجه نگاه ویژه دولت چهاردهم، همراهی مردم و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت استان بود.
اعتماد به نیروهای بومی؛ راهبردی برای توسعه پایدار
همزمان با پیشبرد برنامههای اجتماعی، موضوع دیگری نیز به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده بود؛ استفاده از ظرفیت نیروهای بومی در مدیریت استان.
وقتی دولت تصمیم گرفت استانداری بومی را برای سیستان و بلوچستان انتخاب کند، طبیعی بود که این انتظار نیز در جامعه شکل بگیرد که سایر سطوح مدیریتی استان نیز از توانمندی نیروهای متخصص و شایسته همین منطقه بهرهمند شوند. بر همین اساس، روند بررسی و انتصاب مدیران، فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولان اجرایی با دقت و بر اساس شایستگی آغاز شد.
هدف ما این بود که ضمن حفظ معیارهای تخصص، فرصت بیشتری برای حضور نیروهای توانمند بومی در عرصه مدیریت فراهم شود؛ رویکردی که علاوه بر افزایش انگیزه در میان جوانان استان، به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک کرد.
پیشتازی سیستان و بلوچستان در انتصاب بانوان
یکی از افتخارات مجموعه مدیریتی استان، توجه ویژه به توانمندی بانوان در عرصه مدیریت است. سیستان و بلوچستان امروز در شمار استانهای پیشرو کشور در استفاده از بانوان در جایگاه فرماندار قرار دارد و هماکنون چندین فرماندار زن در شهرستانهای مختلف از جمله هامون، فنوج و قصرقند مشغول خدمت هستند.
در کنار آن، بانوان بسیاری نیز در جایگاه معاون فرماندار، بخشدار و سایر مسئولیتهای اجرایی فعالیت میکنند و نقش مؤثری در مدیریت استان بر عهده دارند.
یکی از مهمترین اتفاقات این دوره، انتصاب بانوی بلوچ و اهل سنت در جایگاه فرماندار بود؛ تصمیمی که برای نخستین بار در تاریخ استان اتخاذ شد. تحقق چنین اقدامی نیازمند بررسیهای گسترده، جلب اعتماد نخبگان، همراهی علما و پذیرش اجتماعی در منطقه بود و به همین دلیل، این انتصاب پس از طی فرآیندی دقیق و کارشناسی انجام شد.
جوانگرایی همراه با اعتماد به ظرفیتهای محلی
در کنار استفاده از نیروهای بومی، جوانگرایی نیز یکی از سیاستهای اصلی ما در انتصاب مدیران بود. تلاش کردیم چهرههای جوان، متخصص و دارای انگیزه را در سطوح مختلف مدیریتی استان به کار بگیریم تا علاوه بر بهرهگیری از تجربه مدیران باسابقه، انرژی و نگاه نو نیز وارد ساختار اجرایی استان شود.
امروز در میان فرمانداران، معاونان استاندار و مدیران اجرایی استان، جوانان توانمند بسیاری حضور دارند که با انگیزه بالا مسئولیت اداره بخشهای مختلف را بر عهده گرفتهاند و نتایج مطلوبی نیز به دست آوردهاند.
شکستن یک باور قدیمی درباره مدیریت نیروهای بومی
سالها این تصور وجود داشت که نیروهای بومی نمیتوانند در زادگاه خود مسئولیتهای مدیریتی را با موفقیت انجام دهند و روابط اجتماعی مانع تصمیمگیری قاطع آنان خواهد شد. ما تلاش کردیم این نگاه را در عمل اصلاح کنیم.
نمونه روشن آن، انتصاب یکی از فرزندان شهرستان سرباز در جایگاه فرماندار همان شهرستان بود؛ مدیری جوان که برخلاف برخی تردیدها، توانست با اتکا به شناخت دقیق از منطقه، تعامل سازنده با علما، معتمدان و مردم و در عین حال مدیریت مقتدرانه، عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد.
تجربههای اینچنینی نشان داد هرگاه انتخاب مدیران بر پایه شایستگی، شناخت میدانی و اعتماد به ظرفیتهای بومی انجام شود، نهتنها مشکلی ایجاد نخواهد شد، بلکه مشارکت اجتماعی، همدلی و کارآمدی نیز افزایش خواهد یافت؛ رویکردی که امروز به یکی از مهمترین دستاوردهای مدیریتی دولت چهاردهم در سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.
انتصابات بر پایه وفاق؛ استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی استان
یکی از مهمترین سیاستهایی که همزمان با روند آشتی اجتماعی دنبال کردیم، طراحی نظامی از انتصابات بود که بتواند بازتابدهنده واقعیت اجتماعی سیستان و بلوچستان باشد. این استان از اقوام، طوایف، مذاهب و فرهنگهای متنوعی تشکیل شده و مدیریت آن نیز باید متناسب با همین تنوع برنامهریزی شود.
تلاش ما این بود که در انتخاب مدیران، صرفاً به یک نگاه اداری بسنده نکنیم، بلکه ظرفیتهای اجتماعی، جایگاه نخبگان محلی، شناخت میدانی و توانمندی نیروهای بومی نیز مورد توجه قرار گیرد. نتیجه این رویکرد، شکلگیری مجموعهای از انتصابات بود که به باور من، یکی از موفقترین نمونههای تحقق سیاست وفاق در سطح استان به شمار میآید.
البته این مسیر به معنای کنار گذاشتن مدیران گذشته نبود. بسیاری از مدیرانی که از دورههای قبل در مسئولیتهای خود حضور داشتند، با حفظ روحیه همکاری و همسویی با سیاستهای دولت چهاردهم، همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و همین انسجام مدیریتی، سرعت اجرای برنامهها را افزایش داد.
رفع احساس تبعیض؛ مطالبهای که باید پاسخ میگرفت
در کنار برنامههای مدیریتی، موضوع دیگری نیز سالها به عنوان یکی از دغدغههای بخشی از مردم استان مطرح بود؛ احساسی که برخی شهروندان نسبت به وجود تبعیض در فرصتهای شغلی، بهویژه در دستگاههای امنیتی و انتظامی، مطرح میکردند.
در دیدارهای مختلف با علما، معتمدان و سران طوایف، بارها این مطالبه را از نزدیک شنیدیم. بسیاری از آنان تأکید میکردند که مردم استان همواره در دفاع از امنیت کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران در کنار نظام ایستادهاند و انتظار دارند فرزندان آنان نیز فرصت حضور در ساختارهای رسمی کشور، از جمله نیروهای انتظامی و نظامی، را داشته باشند.
این مطالبه صرفاً یک درخواست استخدامی نبود؛ بلکه از نگاه مردم، نمادی از اعتماد متقابل و مشارکت برابر در مسئولیتهای ملی به شمار میرفت.
پیگیری دولت و تحقق یک مطالبه تاریخی
این موضوع با جدیت از سوی مدیریت استان پیگیری شد و پس از طرح در سطح ملی، مورد توجه فرماندهی انتظامی کشور نیز قرار گرفت. نتیجه این پیگیریها، اتخاذ تصمیماتی بود که به اعتقاد من یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در حوزه سرمایه اجتماعی استان محسوب میشود.
در همین چارچوب، ساختار فرماندهی انتظامی در جنوب استان تقویت و سازماندهی جدیدی برای این منطقه ایجاد شد و همزمان فرآیند جذب نیروهای بومی نیز با رویکردی تازه آغاز گردید.
برای نخستین بار، جوانان بومی، از جمله فرزندان بلوچ اهل سنت، این امکان را یافتند که پس از طی مراحل گزینش، آموزش و ارزیابی، در همان منطقه محل زندگی خود جذب نیروی انتظامی شوند. این فرآیند بدون آنکه متقاضیان ناچار به انتقال به سایر استانها باشند، در داخل استان اجرا شد و زمینه حضور گسترده نیروهای بومی در بدنه فراجا را فراهم کرد.
اعتماد متقابل؛ سرمایهای برای امنیت پایدار
اجرای این سیاست، تنها به تأمین نیروی انسانی محدود نماند، بلکه پیام مهمتری نیز برای جامعه به همراه داشت؛ اینکه امنیت استان، با مشارکت مستقیم فرزندان همین سرزمین تقویت میشود.
در مراحل نخست اجرای این طرح، صدها نفر از نیروهای بومی پس از طی فرآیندهای قانونی وارد مجموعه انتظامی شدند و این روند همچنان ادامه دارد. در جریان سفر مسئولان ملی نیز تأکید شد که در موضوع جذب نیرو برای سیستان و بلوچستان، محدودیتهای متعارف سایر استانها ملاک عمل نخواهد بود و هر میزان نیروی واجد شرایط از میان جوانان بومی شناسایی شود، امکان جذب آنان فراهم خواهد شد.
این تصمیم، علاوه بر پاسخ به یک مطالبه دیرینه، موجب افزایش احساس تعلق، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در حوزه امنیت شد.
شهادت فرزند استان؛ نماد مشارکت مردم در امنیت کشور
در یکی از حوادث تروریستی اخیر استان، یکی از نیروهای بومی که از طریق همین فرآیند جذب شده بود، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بیتردید این حادثه برای همه ما تلخ و اندوهبار بود، اما واکنش مردم منطقه، پیام مهمی در خود داشت.
بسیاری از بزرگان و معتمدان منطقه تأکید کردند که امروز یکی از فرزندان همین استان در لباس حافظ امنیت کشور به شهادت رسیده و این موضوع نشان میدهد مردم سیستان و بلوچستان نهتنها در کنار نظام ایستادهاند، بلکه خود بخشی از ساختار تأمین امنیت کشور هستند.
این نگاه، نشاندهنده تغییر مهمی در فضای اجتماعی استان و نتیجه اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است؛ اعتمادی که طی ماهها گفتوگو، تعامل و اقدامات عملی شکل گرفت.
تقویت حضور نیروهای بومی در همه ساختارهای امنیتی
البته استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، پیش از این نیز در قالب طرحهای مختلفی همچون طرحهای امنیت مرزی و برنامههای مبتنی بر مشارکت محلی دنبال میشد و هزاران نفر از جوانان استان در این چارچوب مشغول خدمت بودند.
دولت چهاردهم تلاش کرد این رویکرد را توسعه دهد و علاوه بر نیروی انتظامی، زمینه حضور نیروهای بومی در سایر مجموعههای نظامی از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از گذشته فراهم شود.
امروز جوانان بلوچ، اعم از شیعه و اهل سنت، همانند سایر شهروندان کشور در آزمونها، فرآیندهای گزینش و استخدام این مجموعهها حضور پیدا میکنند و بر اساس ضوابط قانونی، فرصت خدمت در نیروهای مسلح را به دست میآورند.
به اعتقاد من، این اقدامات تنها یک برنامه استخدامی نبود؛ بلکه بخشی از راهبرد کلان دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی، رفع احساس تبعیض، افزایش مشارکت عمومی و تحکیم وحدت ملی در سیستان و بلوچستان به شمار میآید؛ راهبردی که آثار آن امروز بیش از هر زمان دیگری در فضای اجتماعی استان قابل مشاهده است.
از تغییر نگاه تا شکلگیری خودباوری در استان
یکی از مهمترین دستاوردهایی که در این مدت شاهد آن بودم، تغییر نگاه نسبت به ظرفیتهای واقعی سیستان و بلوچستان بود. سالها این استان با وجود برخورداری از موقعیت راهبردی، مرزهای گسترده، ظرفیتهای انسانی و فرصتهای اقتصادی کمنظیر، آنگونه که شایسته بود در برنامهریزیهای ملی دیده نمیشد.
به اعتقاد من، یکی از ضرورتهای مدیریت در این استان، ایجاد «خودباوری» در سطح ملی و همچنین در میان مردم و مدیران استان بود؛ اینکه همه بپذیریم سیستان و بلوچستان صرفاً استانی مرزی یا امنیتی نیست، بلکه میتواند یکی از موتورهای توسعه اقتصادی کشور باشد.
توسعه باید بر پایه عدالت شکل بگیرد
یکی از موضوعاتی که همواره در جلسات ملی مطرح کردهام، مسئله عدالت در توزیع منابع و فرصتهای توسعه است. برای نمونه، بارها این سؤال را مطرح کردهایم که چگونه ممکن است شهری مانند زاهدان با جمعیتی گسترده و نقش راهبردی در شرق کشور، در برخی شاخصهای درآمدی و منابع عمومی فاصله قابل توجهی با استانهایی داشته باشد که طی دهههای گذشته از سرمایهگذاریهای کلان دولتی بهرهمند شدهاند.
در موضوع درآمدهای ناشی از ارزش افزوده نیز همین مسئله وجود داشت. قانون موجود، سهم استانها را تا حد زیادی بر اساس میزان فعالیت واحدهای صنعتی و کارخانههای مستقر در هر استان تعیین میکند. طبیعی است استانهایی که دههها پیش محل استقرار صنایع بزرگ، فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و کارخانههای بزرگ بودهاند، امروز از محل همین سرمایهگذاریها درآمدهای بسیار بیشتری کسب میکنند.
اما پرسش ما این بود که اگر در گذشته چنین سرمایهگذاریهایی در سیستان و بلوچستان انجام نشده، آیا مردم امروز استان باید همچنان هزینه آن تصمیمات تاریخی را بپردازند؟ آیا عدالت ایجاب نمیکند که دولت در جبران این فاصله تاریخی نیز نقش فعال ایفا کند؟
مطالبهای که به سند ملی توسعه تبدیل شد
این دغدغهها تنها در حد بیان نقد باقی نماند. با پیگیریهای مستمر مدیریت استان و همراهی دولت، این مطالبات به یک برنامه عملیاتی تبدیل شد و سرانجام سیستان و بلوچستان به نخستین استانی تبدیل شد که در دولت چهاردهم دارای سند جامع توسعه مصوب در سطح ملی شد.
این سند، تنها یک متن اداری نیست؛ بلکه نقشه راه توسعه استان در سالهای آینده محسوب میشود. در آن، مسئولیت هر دستگاه اجرایی، نقش هر وزارتخانه، سهم دولت، بخش خصوصی، زمانبندی اجرای پروژهها و اولویتهای توسعه بهصورت شفاف مشخص شده است.
امروز هر مدیر اجرایی در استان میداند که در چه بازه زمانی باید چه پروژهای را به سرانجام برساند و هر وزارتخانه نیز از تعهدات خود در قبال توسعه سیستان و بلوچستان آگاه است. این شفافیت، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت در توسعه خواهد بود.
توسعه با نظارت مستقیم دولت
از ویژگیهای مهم این سند، نظارت مستقیم دولت بر روند اجرای آن است. ساختار مشخصی برای راهبری برنامههای توسعه استان پیشبینی شده و فرآیند اجرای تعهدات دستگاهها به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
همین موضوع باعث شده است که در مذاکرات و پیگیریهای ملی، دیگر صرفاً بر بیان مطالبات تکیه نکنیم، بلکه بر اساس یک سند رسمی و مصوب دولت، اجرای تعهدات را مطالبه کنیم. این تفاوت، قدرت چانهزنی استان را به شکل قابل توجهی افزایش داده و روند جذب اعتبارات و اجرای پروژهها را هدفمندتر کرده است.
مرز؛ فرصتی فراتر از تجارت سنتی
در کنار برنامهریزیهای توسعهای، نگاه ما نسبت به مرز نیز تغییر کرده است. سیستان و بلوچستان طولانیترین مرز زمینی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان را در اختیار دارد؛ مرزی راهبردی که از میرجاوه آغاز میشود و تا ریمدان و مناطق جنوبی استان امتداد پیدا میکند. علاوه بر آن، استان از طریق چابهار دارای مرز دریایی با پاکستان و همچنین در بخش شمالی، مرز مشترک گستردهای با افغانستان است.
سالها نگاه غالب به این مرزها، بیشتر معطوف به مسائل امنیتی، کنترل تردد یا مبادلات محدود مرزی بود، در حالی که ما معتقد بودیم این ظرفیت عظیم باید به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مرز، صرفاً محل ورود و خروج کالا یا کنترل تردد نیست؛ بلکه میتواند به بستری برای شکلگیری بازارچههای مرزی، توسعه تجارت منطقهای، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال، رونق سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه تبدیل شود.
چابهار؛ مزیت راهبردی ایران در اقتصاد منطقه
در همین چارچوب، بندر چابهار جایگاهی ویژه در برنامههای توسعه استان دارد. این بندر، تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران است و ویژگی مهم آن این است که در دورههای مختلف تحریم نیز از محدودیتهای متعارف سایر بنادر کشور مستثنا بوده است.
این ظرفیت، چابهار را به یکی از مهمترین فرصتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران تبدیل کرده است. حضور سرمایهگذاران خارجی، موقعیت ممتاز در کریدورهای بینالمللی و دسترسی به آبهای آزاد، مجموعهای از مزیتهایی است که میتواند نهتنها توسعه سیستان و بلوچستان، بلکه آینده تجارت کشور را نیز متحول کند.
بر همین اساس، نگاه ما این است که توسعه استان باید بر پایه بهرهگیری از ظرفیتهای واقعی مرز، دریا، تجارت بینالمللی و سرمایهگذاریهای کلان شکل بگیرد؛ ظرفیتی که سالها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و امروز به یکی از محورهای اصلی برنامههای توسعه دولت در سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.
توسعه زیرساختها؛ تبدیل ظرفیتهای بالقوه به فرصتهای واقعی
یکی از مهمترین موانعی که سالها اجازه نمیداد ظرفیتهای بزرگ سیستان و بلوچستان به فعلیت برسد، ضعف زیرساختها بود. بارها این پرسش مطرح میشد که چرا با وجود موقعیت ممتاز استان، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی آنگونه که انتظار میرود شکل نمیگیرد.
پاسخ روشن بود؛ سرمایهگذار زمانی وارد یک منطقه میشود که زیرساختهای لازم برای فعالیت اقتصادی فراهم باشد. هرچند چابهار به دلیل موقعیت راهبردی خود حتی در سالهای تحریم نیز مورد توجه بسیاری از سرمایهگذاران خارجی قرار داشت، اما کمبود شبکه ریلی، محدودیتهای جادهای و برخی کاستیهای زیرساختی باعث میشد بخش مهمی از این ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی بماند.
دولت چهاردهم این موضوع را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه استان در دستور کار قرار داد و تلاش کرد عقبماندگیهای چندین ساله را با سرعت بیشتری جبران کند.
شتاب بیسابقه در اجرای پروژه راهآهن
نمونه روشن این رویکرد را میتوان در پروژه راهآهن چابهار ـ زاهدان مشاهده کرد؛ پروژهای که سالها به عنوان یکی از آرزوهای بزرگ مردم استان مطرح بود.
اگر میزان اعتبارات اختصاصیافته به این طرح در سالهای گذشته با اعتبارات دولت چهاردهم مقایسه شود، تفاوت بهخوبی قابل مشاهده است. تنها در یک سال، اعتباری به این پروژه اختصاص یافت که از مجموع بسیاری از سالهای گذشته بیشتر بود و همین موضوع موجب شد روند اجرای طرح با سرعت قابل توجهی ادامه پیدا کند.
امروز بخش عمده مسیر به مراحل پایانی نزدیک شده و اگر برخی شرایط خارج از برنامه، از جمله وقفههایی که در روند اجرای پروژه ایجاد شد، رخ نمیداد، شاید اکنون جشن بهرهبرداری کامل این مسیر برگزار شده بود. با این حال، روند اجرای پروژه همچنان با قدرت ادامه دارد و هدف ما این است که هرچه سریعتر این کریدور راهبردی به بهرهبرداری برسد.
برای نخستین بار، شرایطی فراهم شد که منابع مالی پروژه با سرعت و حجم مناسب در اختیار پیمانکاران قرار گیرد و حتی در مقاطعی، تأمین اعتبار جلوتر از برنامه اجرایی پروژه حرکت کند؛ اتفاقی که نشاندهنده عزم جدی دولت برای تکمیل زیرساختهای راهبردی استان است.
بازگشت امید به جامعه
آنچه بیش از همه برای من اهمیت دارد، صرفاً اجرای پروژههای عمرانی نیست، بلکه تأثیر این اقدامات بر روحیه مردم استان است.
امروز وقتی با اقشار مختلف جامعه گفتوگو میکنم؛ از علما و نخبگان دانشگاهی گرفته تا فعالان اقتصادی، جوانان، معتمدان محلی و حتی کسانی که در گذشته منتقد جدی عملکرد دولت بودند، یک نکته مشترک را میشنوم: مردم احساس میکنند که سیستان و بلوچستان دیده شده است.
شاید همچنان مشکلات اقتصادی و معیشتی وجود داشته باشد و هیچکس منکر این واقعیت نیست، اما تفاوت امروز با گذشته در این است که مردم باور کردهاند دولت برای حل این مشکلات اراده جدی دارد و استان دیگر در حاشیه تصمیمگیریهای ملی قرار ندارد.
اعتماد به نیروهای بومی؛ نقطه عطف دولت چهاردهم
یکی از مهمترین عواملی که این احساس را در جامعه تقویت کرد، اعتماد دولت به نیروهای بومی بود.
انتخاب استاندار بومی، استفاده گسترده از مدیران محلی، فراهم شدن فرصتهای استخدام برای جوانان استان و سپردن مسئولیتهای کلیدی به نیروهای توانمند سیستان و بلوچستان، پیام روشنی به جامعه منتقل کرد؛ اینکه فرزندان این استان نهتنها شایستگی مدیریت دارند، بلکه دولت نیز به این توانمندی اعتماد کرده است.
آنچه برای من ارزشمند است، این است که این نگاه تنها در میان حامیان دولت دیده نمیشود. حتی بسیاری از افرادی که ممکن است در عرصه سیاسی دیدگاههای متفاوتی داشته باشند، نسبت به اصل این رویکرد اتفاقنظر دارند و آن را اقدامی مؤثر در جهت تقویت اعتماد عمومی میدانند.
بازسازی سرمایه اجتماعی؛ مهمترین دستاورد دولت
اگر بخواهم مهمترین دستاورد دولت چهاردهم در سیستان و بلوچستان را نام ببرم، بدون تردید از بازسازی اعتماد اجتماعی یاد میکنم.
در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، مانند هر جامعه دیگری، گاه فاصلههایی میان مردم و دولت ایجاد شده است. شرایط امروز کشور نیز با وجود همه انسجام ملی، همچنان در برخی مناطق نیازمند تقویت اعتماد متقابل است.
در سیستان و بلوچستان تلاش کردیم این فاصله را با اقدامات عملی کاهش دهیم؛ نه صرفاً با سخنرانی و شعار، بلکه با حضور در میان مردم، پاسخگویی، گفتوگو، پذیرش مسئولیت و احترام به کرامت شهروندان.
به باور من، رویکرد دولت چهاردهم در این زمینه کمنظیر بود و آثار آن امروز بهوضوح در فضای اجتماعی استان قابل مشاهده است.
مدیریت بحران با تکیه بر اعتماد مردم
یکی از نمونههای روشن این اعتماد، نحوه مدیریت برخی حوادث ناخواسته بود. در یکی از رخدادها، در جریان عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر، بر اثر یک خطای غیرعمد عملیاتی، یکی از فرزندان خانوادهای از اهل سنت که در مسیر عبور قرار داشت، جان خود را از دست داد. چنین حوادثی، اگر با تدبیر و مسئولیتپذیری مدیریت نشود، میتواند به بستری برای سوءاستفاده جریانهای معاند و رسانههای ضدایرانی تبدیل شود.
اما آنچه مسیر این حادثه را تغییر داد، نوع برخورد مسئولان بود.
در نخستین ساعات پس از وقوع حادثه، استاندار شخصاً با خانواده داغدار تماس گرفت. ایشان با گویش محلی و ادبیاتی صمیمانه، ضمن ابراز همدردی، اطمینان داد که موضوع با دقت بررسی خواهد شد و هیچ حقی نادیده نخواهد ماند. این تماس، تنها یک اقدام اداری نبود؛ بلکه پیامی انسانی و مبتنی بر احترام به خانوادهای بود که در غم از دست دادن فرزند خود عزادار شده بود.
همزمان، فرمانده مسئول نیز بدون هیچ واسطهای در منزل خانواده حاضر شد، مسئولیت بررسی حادثه را پذیرفت و با آنان گفتوگو کرد. این رفتار، نشان داد که مسئولان خود را در برابر مردم پاسخگو میدانند و از مواجهه مستقیم با جامعه پرهیز نمیکنند.
سرمایه اجتماعی؛ سدی در برابر جنگ رسانهای
در همان ساعات اولیه، برخی رسانههای معاند تلاش داشتند از این حادثه برای ایجاد التهاب، اختلاف و فضاسازی علیه کشور بهرهبرداری کنند؛ اما اتفاقی که رخ داد، نتیجه ماهها اعتمادسازی و گفتوگوی صادقانه میان مردم و مسئولان بود.
خانواده داغدار، پیش از آنکه جریانهای معاند فرصت سوءاستفاده پیدا کنند، با صدور بیانیه و اعلام رضایت از نحوه برخورد مسئولان، تأکید کردند که با آنان با احترام و صداقت رفتار شده و موضوع در حال رسیدگی است.
همین موضعگیری، بسیاری از تلاشها برای ایجاد التهاب اجتماعی را خنثی کرد و بار دیگر نشان داد هرجا سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل و ارتباط صمیمانه میان مردم و مسئولان وجود داشته باشد، فرصت سوءاستفاده از دشمنان گرفته خواهد شد.
این تجربه برای من، یکی از روشنترین نمونههای تأثیر گفتوگو، احترام به مردم و مدیریت مبتنی بر اعتماد بود؛ رویکردی که امروز به یکی از پایههای اصلی اداره سیستان و بلوچستان تبدیل شده و مسیر توسعه، همدلی و وفاق را مستحکمتر از گذشته ادامه میدهد.
مدیریت میدانی؛ خنثیسازی بحران پیش از تبدیل شدن به التهاب اجتماعی
در تجربه مدیریتی خود به این نتیجه رسیدهام که بسیاری از بحرانها، پیش از آنکه امنیتی باشند، اجتماعی هستند و اگر در همان مرحله نخست با گفتوگو، شفافیت و حضور میدانی مدیریت شوند، هرگز به بحرانهای گسترده تبدیل نخواهند شد.
در سیستان و بلوچستان، دشمنان همواره تلاش کردهاند از هر حادثه، فارغ از اینکه ریشه آن چه بوده است، برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت بهرهبرداری کنند. در گذشته نیز نمونههایی وجود داشت که با انتشار اخبار ناقص، روایتهای تحریفشده و فضاسازی رسانهای، تلاش شد احساس تبعیض یا بیعدالتی در میان مردم تقویت شود و از این مسیر، زمینه التهاب اجتماعی فراهم گردد.
تجربه به ما آموخت که بهترین راه مقابله با این پروژهها، حضور صادقانه مسئولان در میان مردم و پاسخگویی شفاف است؛ زیرا هرجا حقیقت زودتر از شایعه به مردم برسد، زمینه سوءاستفاده از بین خواهد رفت.
گفتوگو با همه جریانهای اجتماعی و مذهبی
یکی از ویژگیهای رویکرد دولت چهاردهم در استان، گفتوگو با همه طیفهای اجتماعی و مذهبی بود. ما هیچ منطقهای را به دلیل تفاوت دیدگاهها یا حساسیتهای مذهبی از دایره تعامل خارج نکردیم.
در برخی شهرستانها که از نظر مذهبی دارای فضای سنتیتر و دیدگاههای فقهی سختگیرانهتری هستند، شخص استاندار بارها در میان علما، ائمه جمعه، مولویها و معتمدان محلی حضور یافت، ساعتها به سخنان آنان گوش داد و با احترام و استدلال درباره مسائل مختلف به گفتوگو پرداخت.
همین رویکرد باعث شد بسیاری از فاصلههایی که طی سالهای گذشته شکل گرفته بود، به تدریج از میان برود و ارتباطی مبتنی بر اعتماد متقابل جایگزین آن شود.
نتیجه گفتوگو؛ همراهی نخبگان دینی با امنیت و توسعه
ثمره این تعاملات، تنها به برگزاری جلسات محدود نشد، بلکه در عمل نیز آثار خود را نشان داد. امروز بسیاری از همان علما و شخصیتهای اثرگذار مذهبی که در گذشته ارتباط کمتری با مجموعه مدیریت استان داشتند، با صدور بیانیهها و موضعگیریهای رسمی، از امنیت، وحدت ملی و برنامههای توسعه استان حمایت میکنند و اقدامات گروهکهای تروریستی و جریانهای معاند را با صراحت محکوم میکنند.
به باور من، این تغییر نتیجه فشار یا برخوردهای امنیتی نیست، بلکه حاصل گفتوگو، احترام متقابل و اعتمادسازی است؛ رویکردی که دولت چهاردهم با جدیت دنبال کرد و اختیارات لازم را نیز برای اجرای آن در اختیار مدیریت استان قرار داد.
پاسخ عملی به مهمترین مطالبات مردم
سالها برخی جریانهای معاند تلاش میکردند با تکرار چند ادعای ثابت، فضای استان را تحت تأثیر قرار دهند؛ ادعاهایی همچون وجود تبعیض، نبود فرصتهای برابر، بیتوجهی به نیروهای بومی یا نادیده گرفتن حقوق مردم. ما تصمیم گرفتیم به جای پاسخ رسانهای، با اقدامات عملی این ادعاها را بیاثر کنیم.
استفاده از نیروهای بومی در مدیریت استان، جذب جوانان بلوچ در نیروهای انتظامی و نظامی، رسیدگی به مطالبات استخدامی، پیگیری مسائل آموزشی، بررسی پروندههای مرتبط با حقوق شهروندان، کمک به افرادی که امکان پیگیری حقوقی نداشتند و فراهم کردن خدمات حمایتی و درمانی برای خانوادههای نیازمند، بخشی از اقداماتی بود که به صورت مستمر دنبال شد.
در مواردی که مطالبه مردم از نظر قانونی امکان تحقق داشت، آن را تا حصول نتیجه پیگیری کردیم و در مواردی که امکان اجرای خواستهها وجود نداشت، با شفافیت دلایل حقوقی آن را برای مردم توضیح دادیم تا زمینه سوءبرداشت از بین برود.
تغییر نگاه ملی به سیستان و بلوچستان
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره بر آن تأکید داشتهام، اصلاح نگاه نسبت به جایگاه سیستان و بلوچستان در برنامهریزیهای ملی است. سالها این تصور وجود داشت که استان صرفاً به دلیل موقعیت مرزی نیازمند هزینه است، در حالی که باور ما این بود که مرز، یک فرصت بزرگ اقتصادی و ملی است و اگر زیرساختهای لازم فراهم شود، منافع آن تنها به مردم استان محدود نخواهد شد، بلکه کل کشور از آن بهرهمند خواهد شد. امروز خوشبختانه این نگاه در سطح ملی نیز تقویت شده و بخش مهمی از برنامههای توسعهای دولت بر همین اساس طراحی شده است.
نقشآفرینی استان در روزهای حساس کشور
نمونه روشن این ظرفیت را میتوان در مقاطع حساس اخیر مشاهده کرد. در روزهایی که کشور با شرایط ویژه و محدودیتهایی در زنجیره تأمین برخی کالاها روبهرو بود، بندر چابهار به یکی از مهمترین مسیرهای ورود کالاهای اساسی تبدیل شد و نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه تأمین کشور ایفا کرد.
در کنار ظرفیت دریایی، مرزهای زمینی استان نیز کارکردی فراتر از گذشته پیدا کردند. نکته قابل توجه این بود که این بار نقش اصلی را نه مجموعههای بزرگ اقتصادی، بلکه بازرگانان و تجار بومی استان بر عهده گرفتند.
تجار محلی که سالها با بازارهای کشورهای همسایه ارتباط داشتند، با تکیه بر شناخت، اعتماد و روابط دیرینه خود توانستند در کوتاهترین زمان بخشی از نیازهای کشور را از طریق مبادلات قانونی تأمین کنند و کالاهای اساسی را وارد چرخه مصرف داخلی نمایند. این تجربه نشان داد که اگر به ظرفیتهای بومی اعتماد شود، مرزهای سیستان و بلوچستان میتوانند به یکی از مهمترین پشتوانههای امنیت اقتصادی کشور تبدیل شوند.
سیستان و بلوچستان؛ ظرفیتی که باید دیده میشد
همواره اعتقاد داشتهام که تعبیر «استان محروم» همه واقعیت سیستان و بلوچستان را بیان نمیکند. این استان، سرشار از ظرفیتهای انسانی، اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی است و آنچه طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، بهرهگیری از همین ظرفیتها بوده است.
به همین دلیل، نگاه ما این است که کشور بیش از آنکه به سیستان و بلوچستان خدمت کرده باشد، خود از مزیتهای این استان کمتر بهره برده است. امروز با توسعه زیرساختها، اعتماد به نیروهای بومی، فعال شدن ظرفیتهای مرزی، گسترش تجارت و اجرای برنامههای توسعهای، این فرصت فراهم شده است که استان نقش واقعی خود را در اقتصاد و امنیت ملی ایفا کند. مجموعه اقداماتی که در این دوره انجام شد، نشان داد انتخاب مدیریتی که شناخت عمیق از فرهنگ، جامعه و ظرفیتهای بومی استان داشته باشد، میتواند بسیاری از موانع را با گفتوگو، تعامل و همدلی برطرف کند و در کنار آن، زمینه خنثیسازی بسیاری از پروژههای اختلافافکنانه را نیز فراهم آورد؛ دستاوردی که امروز آثار آن در فضای اجتماعی و مدیریتی سیستان و بلوچستان بهروشنی قابل مشاهده است.
اعتماد به نیروهای بومی؛ از مدیریت سیاسی تا آموزش و پرورش
یکی از شاخصترین نمودهای سیاست اعتماد به ظرفیتهای بومی، در حوزه آموزش و پرورش استان نیز به ثمر نشست. امروز برای نخستین بار، مدیریتکل آموزش و پرورش منطقه سیستان به یکی از نیروهای اهل سنت استان سپرده شده است؛ اتفاقی که در گذشته سابقه نداشت و امروز با رضایت مجموعه فرهنگیان، نخبگان و بدنه اجتماعی همراه شده است.
برای من، این انتصاب صرفاً یک جابهجایی مدیریتی نیست، بلکه نشانهای از تغییر رویکرد دولت در بهرهگیری از همه ظرفیتهای انسانی استان، فارغ از قومیت و مذهب است. هر جا که شایستگی وجود داشته باشد، فرصت نیز باید فراهم شود و این همان نگاهی است که دولت چهاردهم در سیستان و بلوچستان دنبال کرده است.
انتخابات؛ بازگشت اعتماد به صندوق رأی
یکی از مهمترین آزمونهای سرمایه اجتماعی، انتخابات است. سیستان و بلوچستان به دلیل ساختار طایفهای، عشیرهای و اجتماعی خود، همواره در انتخابات محلی از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت قابل توجهی داشته است. رقابتهای محلی در استان، ریشه در پیوندهای اجتماعی، خانوادگی و قومی دارد و همین موضوع به شکل طبیعی موجب حضور گسترده مردم در این عرصه میشود.
اما در مقطعی که فضای بیاعتمادی بر استان حاکم شده بود، این روند نیز دچار آسیب شد. در انتخابات پیشین، کاهش محسوس مشارکت و شکلگیری فضای قهر سیاسی، زنگ خطری جدی برای همه ما بود. بخشی از جامعه دیگر انگیزهای برای حضور در پای صندوق رأی نداشت و این موضوع پیام روشنی از کاهش اعتماد عمومی به همراه داشت.
از همان ابتدای استقرار دولت چهاردهم، یکی از اهداف اصلی ما بازسازی همین اعتماد بود؛ اعتمادی که معتقدم پایه اصلی مشارکت سیاسی و اجتماعی در هر جامعهای محسوب میشود.
نخستین نشانههای احیای مشارکت
نتیجه این رویکرد را در فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشاهده کردیم. در نخستین انتخابات مدیریتشده توسط دولت چهاردهم، استان سیستان و بلوچستان توانست رتبه دوم کشور را از نظر رشد ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر کسب کند. تعداد ثبتنامها نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجهی داشت و این موضوع برای ما تنها یک آمار نبود؛ بلکه نشانهای از بازگشت امید، اعتماد و انگیزه برای حضور در عرصههای عمومی بود. همزمان، در بخش شوراهای روستایی نیز با وجود محدودیتهایی که ناشی از شرایط خاص کشور و اختلال در زیرساختهای ارتباطی بود، استقبال قابل توجهی شکل گرفت.
نقشآفرینی زنان؛ دستاوردی ارزشمند
یکی دیگر از دستاوردهای مهم این دوره، افزایش مشارکت بانوان در فرآیند انتخابات بود. سیستان و بلوچستان توانست در ثبتنام بانوان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، رتبه نخست کشور را به دست آورد؛ اتفاقی که برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است. این آمار نشان میدهد که سیاستهای دولت در زمینه اعتماد به زنان، جوانان و نیروهای بومی، تنها در سطح انتصابات مدیریتی باقی نمانده، بلکه در متن جامعه نیز اثرگذار بوده و زمینه حضور فعالتر بانوان در عرصه مدیریت محلی را فراهم کرده است.
استانی پهناور با ظرفیتهای بزرگ
مدیریت انتخابات در سیستان و بلوچستان، به دلیل وسعت جغرافیایی استان، از پیچیدهترین مأموریتهای اجرایی کشور به شمار میرود. این استان با گسترهای وسیع، صدها کیلومتر مرز زمینی، دهها شهرستان و هزاران روستا، نیازمند برنامهریزی دقیق و زیرساختهای گسترده است. فاصله میان شمالیترین تا جنوبیترین نقاط استان به بیش از هزار کیلومتر میرسد و وجود فرودگاههای فعال در شهرهایی همچون زاهدان، زابل، سراوان، ایرانشهر و چابهار نیز بیانگر وسعت و اهمیت این استان در سطح ملی است. همین ویژگیها سبب میشود که اجرای هر برنامه ملی، از جمله انتخابات، نیازمند هماهنگی و آمادگی ویژهای باشد.
آمادگی برای انتخاباتی پرشور
هرچند شرایط ویژه کشور و تحولات امنیتی منطقه موجب شد برگزاری انتخابات شوراها با تصمیم مراجع ملی به تعویق بیفتد، اما این تصمیم را اقدامی منطقی و مبتنی بر حفظ کیفیت اجرای انتخابات میدانم.
اکنون دولت در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی منظم، ایمن و باشکوه است و با توجه به روندی که در بازسازی اعتماد اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی و استقبال از ثبتنامها مشاهده کردهایم، اطمینان دارم که سیستان و بلوچستان یکی از استانهای پیشتاز کشور در مشارکت مردمی خواهد بود.
جمعبندی؛ وفاق، سرمایه اصلی توسعه استان
اگر بخواهم مجموعه اقداماتی را که در این مدت انجام شده در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم مهمترین دستاورد دولت چهاردهم در سیستان و بلوچستان، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد وفاق اجتماعی بوده است.
این وفاق تنها در شعار خلاصه نشد، بلکه در انتصاب نیروهای بومی، اعتماد به جوانان، استفاده از بانوان در مدیریت، گفتوگو با علما و معتمدان، جبران بخشی از آسیبهای گذشته، رسیدگی به مطالبات مردم، توسعه زیرساختها، فعالسازی ظرفیتهای مرزی، تدوین سند ملی توسعه استان و افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم نمود پیدا کرد.
امروز احساس میکنم سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگری در متن برنامههای توسعه کشور قرار گرفته است. مردمی که سالها انتظار دیده شدن داشتند، اکنون خود را بخشی از فرآیند تصمیمسازی و توسعه میدانند و همین سرمایه اجتماعی، بزرگترین پشتوانه برای آینده استان خواهد بود.
باور دارم اگر این مسیر با همین رویکرد مبتنی بر عدالت، شایستهسالاری، همدلی و استفاده از همه ظرفیتهای انسانی ادامه یابد، سیستان و بلوچستان نهتنها بسیاری از عقبماندگیهای گذشته را جبران خواهد کرد، بلکه به یکی از مهمترین قطبهای توسعه اقتصادی، تجاری و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد شد. در خاتمه وظیفه می دانم از تمامی مسئولان کشوری و استانی که دغدغه خدمت به مردم عزیزمان را دارند قدردانی ویژه ای داشته باشم و همچنین تشکر صمیمانه ای دارم از همکاران شریف و پرتلاش خود در این شرکت که متعهدانه ما را در اجرای پروژه ها یاری می نمایند .
