هر ساعت تنش، یک گام دورتر از سفره مردم

زینب حقایقی-کارشناس حسابداری

بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، نرخ تورم سالانه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها صرف تأمین کالاهای اساسی، مسکن و حمل‌ونقل می‌شود. در چنین فضایی، کوچک‌ترین شوک به بازار ارز یا زنجیره تأمین کالا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود و فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر وارد کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند نخستین واکنش بازار به افزایش نااطمینانی، حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا، ارز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا است. این رفتار اگرچه از نگاه سرمایه‌گذاران منطقی به نظر می‌رسد، اما در سطح کلان موجب کاهش نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصاد، افت سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش تنش، رشد انتظارات تورمی است. زمانی که مردم احتمال افزایش قیمت‌ها را بالا می‌دانند، تقاضا برای خرید کالاهای بادوام، ارز و طلا افزایش می‌یابد. همین افزایش تقاضا، خود به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند و چرخه‌ای از تورم انتظاری را شکل می‌دهد؛ چرخه‌ای که مهار آن برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار است.

از سوی دیگر، افزایش ریسک‌های سیاسی هزینه تجارت خارجی را نیز بالا می‌برد. افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل، تأخیر در واردات مواد اولیه، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول و دشوارتر شدن مبادلات تجاری، همگی به رشد هزینه تولید منجر می‌شوند. در نهایت، تولیدکنندگان ناچارند این هزینه‌ها را به قیمت نهایی کالا منتقل کنند و نتیجه آن، افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود.

بازار ارز نیز معمولاً نخستین بازاری است که نسبت به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد. افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی علاوه بر اثر مستقیم بر قیمت دلار، هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی را نیز افزایش می‌دهد. این روند به مرور زمان خود را در قیمت مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک، خدمات درمانی و حتی اجاره مسکن نشان می‌دهد.

در بازار سرمایه نیز هرچند برخی شرکت‌های صادرات‌محور ممکن است در کوتاه‌مدت از رشد نرخ ارز منتفع شوند، اما افزایش نااطمینانی معمولاً موجب خروج سرمایه، کاهش حجم معاملات و افت اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. تجربه بورس ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که نبود ثبات اقتصادی، مهم‌ترین مانع ورود سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه است.

پیامدهای این شرایط تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فاصله درآمد و هزینه، کوچک‌تر شدن سبد مصرفی، کاهش پس‌انداز و افت سرمایه‌گذاری خانوارها از مهم‌ترین آثار اجتماعی بی‌ثباتی اقتصادی است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینه خوراک، مسکن و حمل‌ونقل در سبد خانوار طی سال‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع نشان می‌دهد خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند؛ در نتیجه، توان مالی برای آموزش، سلامت، تفریح و سرمایه‌گذاری روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

اقتصاددانان بر این باورند که مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد، اعتماد و قابلیت پیش‌بینی است. زمانی که فعال اقتصادی نتواند آینده نرخ ارز، هزینه تولید یا شرایط تجارت را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. این تعویق به معنای کاهش تولید، کند شدن ایجاد اشتغال و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در چنین شرایطی، کارشناسان توصیه می‌کنند سیاست‌گذاران با ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، از انتقال شوک‌های سیاسی به معیشت مردم جلوگیری کنند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هزینه اصلی بی‌ثباتی، نه در تالارهای بورس یا بازارهای مالی، بلکه بر سر سفره خانوارها پرداخت می‌شود؛ جایی که هر افزایش قیمت، مستقیماً کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.