منطقه آزاد ۲ میلیارد نفری

مودی در سخنانی در همین رابطه گفت: «مردم در سراسر جهان این توافق را مادر همه توافقات می‌نامند. این توافق فرصت‌های بزرگی را برای ۱.۴میلیارد نفر از جمعیت هند و‌ میلیون‌ها نفر در اروپا به ارمغان خواهد آورد.» تجارت بین هند و اتحادیه اروپا در سال مالی منتهی به مارس۲۰۲۵ به ۱۳۶.۵میلیارد دلار رسید. این توافق چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا پس از توافقات سال گذشته با اندونزی، مکزیک و سوئیس، یک پیمان محوری با بلوک آمریکای جنوبی، مرکوسور، امضا کرد. در همین دوره، دهلی نو پیمان‌هایی را با بریتانیا، نیوزیلند و عمان نهایی کرد. این موج توافقات، تلاش‌های جهانی برای مقابله با ایالات متحده را درحالی‌که تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای تصاحب گرینلند و تهدیدهای تعرفه‌ای علیه کشورهای اروپایی، اتحادهای دیرینه بین کشورهای غربی را آزمایش می‌کند، برجسته می‌کند. ترامپ ۵۰درصد تعرفه بر کالاهای هند وضع کرده و توافق تجاری هند و ایالات متحده سال گذشته پس از شکست در ارتباط بین دو دولت، از هم پاشید. یک مقام دولتی هند که از این موضوع آگاه است، گفت که امضای رسمی توافق هند و اتحادیه اروپا پس از بررسی‌های قانونی که انتظار می‌رود پنج تا شش ماه طول بکشد، انجام خواهد شد. این مقام افزود: «ما انتظار داریم که این توافق ظرف یک‌سال اجرا شود.»

«آجی سریواستاوا»، یک مقام سابق تجارت هند، گفت: برای هند، کاهش تعرفه‌ها با اتحادیه اروپا منجر به صادرات بیشتر در بخش‌های کاربر خواهد شد که تا حدودی به جبران تاثیر تعرفه‌های ایالات متحده کمک خواهد کرد. وی گفت که این توافق همچنین به‌دلیل کاهش برخی از تعرفه‌های بالای آن، به‌عنوان مثال تا ۱۱۰درصد بر خودروها، مزیت قیمتی فوری برای محصولات اتحادیه اروپا در هند ایجاد خواهد کرد.

الجزیره هم در گزارش دیروز سه‌شنبه نوشت، اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سفر خود به دهلی، در پستی در ایکس با «تاریخ ساز» خواندن این توافق نوشت: «ما مادر همه معاملات را نهایی کردیم. ما یک منطقه آزاد تجاری با ۲میلیارد نفر جمعیت ایجاد کرده‌ایم که قرار است هر دو طرف از آن بهره‌مند شوند.» به نوشته الجزیره، مودی گفت که این توافق حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را پوشش می‌دهد و افزود که هند در بخش‌هایی از جمله منسوجات، سنگ‌های قیمتی و جواهرات و کالاهای چرمی تقویت خواهد شد. اتحادیه اروپا هند را یک بازار مهم برای آینده می‌بیند، درحالی‌که دهلی نو اروپا را یک منبع بالقوه مهم فناوری و سرمایه‌گذاری می‌بیند. الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود افزود، اتحادیه اروپا اعلام کرد که انتظار دارد صادراتش به هند تا سال۲۰۳۲ در نتیجه این توافق دو برابر شود. بر اساس آمار اتحادیه اروپا، تجارت دوجانبه کالا بین هند و اتحادیه اروپا در طول دهه گذشته تقریبا ۹۰درصد رشد داشته و در سال۲۰۲۴ به ۱۲۰‌میلیارد یورو (۱۳۹‌میلیارد دلار) رسیده است. داده‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تجارت خدمات ۶۰‌میلیارد یورو (۶۹‌میلیارد دلار) دیگر را تشکیل می‌دهد. مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند که طبق این توافق، تعرفه‌های ۹۶.۶ درصد از صادرات کالاهای اتحادیه اروپا به هند حذف یا کاهش خواهد یافت. مقامات گفتند که این توافق سالانه تا ۴‌میلیارد یورو (۴.۷۴میلیارد دلار) در هزینه‌های گمرکی محصولات اروپایی صرفه‌جویی خواهد کرد. از جمله محصولاتی که تمام یا بخش عمده‌ای از تعرفه‌های آنها حذف خواهد شد، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و دارویی بودند.

مقامات گفتند که تعرفه‌های خودروها به تدریج با سهمیه ۲۵۰هزار خودرو در سال به ۱۰درصد کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که ارائه‌دهندگان خدمات اتحادیه اروپا در زمینه‌های کلیدی مانند خدمات مالی و دریایی به هند دسترسی ممتاز خواهند داشت. تعرفه‌های هواپیماها و فضاپیماهای اتحادیه اروپا تقریبا برای همه محصولات حذف خواهد شد. تعرفه‌های آبمیوه‌ها و غذاهای فرآوری شده حذف می‌شوند. فون‌درلاین روز یکشنبه گفته بود: «اتحادیه اروپا به بالاترین سطح دسترسی که تاکنون به یک شریک تجاری در بازار سنتی هند که به‌طور سنتی محافظت شده، اعطا شده است، دست خواهد یافت. ما در بخش‌های کلیدی صنعتی و کشاورزی مزیت رقابتی قابل‌توجهی به دست خواهیم آورد.»

مذاکرات در مورد توافق تجاری هند و اتحادیه اروپا در سال۲۰۰۷ آغاز شد؛ اما برای سال‌های متمادی پیشرفت کمی داشت. با این حال، حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین منجر به از سرگیری مذاکرات در سال۲۰۲۲ شد؛ درحالی‌که سیاست تعرفه‌ای تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشرفت سریعی را در مذاکرات ایجاد کرد. هند و اتحادیه اروپا همچنین از آغاز یک همکاری امنیتی و دفاعی، مشابه همکاری‌های اتحادیه اروپا با ژاپن و کره‌جنوبی، خبر دادند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که هند که دهه‌هاست برای سخت‌افزارهای نظامی کلیدی به روسیه متکی بوده است، سعی کرده با تنوع بخشیدن به واردات و تقویت پایگاه تولید داخلی خود، وابستگی خود به مسکو را کاهش دهد؛ درحالی‌که اروپا نیز همین کار را در رابطه با واشنگتن انجام می‌دهد./دنیای اقتصاد