شکلگيري يک شرکت با نگاه متمرکز
شرکت مهرآور بتن غرب فعاليت رسمي خود را از سال 1384 آغاز کرده است؛ سالي که نقطه شروع مسيري تخصصي و هدفمند در حوزه آب و فاضلاب محسوب ميشود. از همان ابتدا، رويکرد شرکت بر تمرکز در يک حوزه مشخص و پرهيز از پراکندگي فعاليتها بنا شد. اين تمرکز، به مرور زمان تبديل به مزيت اصلي مجموعه شد و زمينهساز تثبيت جايگاه آن در پروژههاي تخصصي آب و فاضلاب گرديد. طي نزديک به بيست سال فعاليت مستمر، اين شرکت همواره تلاش کرده است دانش فني، تجربه ميداني و نيروي انساني متخصص را در کنار هم قرار دهد تا پاسخگوي نيازهاي پيچيده و روزافزون اين صنعت باشد.
تمرکز کامل بر صنعت آب و زيرساختهاي وابسته
حوزه اصلي فعاليت شرکت مهرآور بتن غرب، بهصورت مشخص و بدون ابهام، در بخش آب تعريف شده است. اين تمرکز آگاهانه باعث شده است که شرکت بتواند در زمينههاي مرتبط با آب، از طراحي تا اجرا و بهرهبرداري، به سطح قابل توجهي از تخصص دست پيدا کند.در کنار آب، فعاليتهايي در حوزه آبياري و زهکشي نيز در کارنامه شرکت ديده ميشود، اما بخش عمده توان فني و اجرايي مجموعه معطوف به پروژههاي مرتبط با آب و تأسيسات وابسته به آن است؛ حوزهاي که نيازمند دقت بالا، دانش تخصصي و تجربه عملي گسترده است.
برخورداري از گريد يک تخصصي در بهرهبرداري و نگهداري
يکي از مهمترين شاخصهاي فني شرکت مهرآور بتن غرب، برخورداري از گريد يک در شاخه بهرهبرداري و نگهداري از تأسيسات آب و تصفيهخانهها است. اين گريد، که از بالاترين سطوح رتبهبندي در اين حوزه محسوب ميشود، نشاندهنده توان تخصصي شرکت در راهبري، نگهداري و بهرهبرداري اصولي از تأسيسات حساس آبي است. فعاليت در اين سطح، صرفاً اجراي پروژه نيست؛ بلکه شامل مديريت مستمر، پايش عملکرد، نگهداري پيشگيرانه و تضمين پايداري تأسيسات ميشود. اين نوع فعاليت نيازمند تيمهاي فني آموزشديده، تجربه عملي طولانيمدت و شناخت دقيق از ساختار تأسيسات آب و فاضلاب است؛ ويژگيهايي که طي سالها در اين مجموعه شکل گرفته و تقويت شده است.
تجربهاي انباشته از کار ميداني و تخصصي
آنچه امروز شرکت مهرآور بتن غرب را در ميان شرکتهاي منتخب و برتر معرفيشده از سوي آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي قرار داده، نه فقط قدمت، بلکه تجربه انباشتهشده در پروژههاي تخصصي و عملکرد مستمر در شرايط واقعي و ميداني است. اين تجربه، حاصل سالها فعاليت بيوقفه در پروژههايي است که هر کدام با چالشهاي فني، اجرايي و محيطي خاص خود همراه بودهاند.
گستره فعاليت فراتر از يک استان
در مرور بيست سال فعاليت حرفهاي، دامنه همکاريهاي شرکت مهرآور بتن غرب محدود به يک منطقه يا يک کارفرما نبوده است. اين مجموعه طي سالهاي متمادي با ارگانهاي مختلف، بهويژه شرکتهاي آب و فاضلاب استاني، در چندين نقطه مهم کشور همکاري مستمر داشته و تجربه خود را در مقياسهاي متفاوت جغرافيايي و اجرايي به کار گرفته است. استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و خوزستان از جمله مناطقي هستند که شرکت در آنها حضور فعال و مداوم داشته و پروژههاي متعددي را به مرحله بهرهبرداري رسانده است. اين پراکندگي جغرافيايي، بيانگر توان شرکت در تطبيق با شرايط اقليمي، فني و اجرايي متفاوت در هر منطقه است.
کارنامهاي متشکل از دهها پروژه اجرايي
حاصل اين دو دهه فعاليت، اجراي حدود 46 پروژه در حوزه آب و فاضلاب است؛ پروژههايي که هر يک بخشي از نيازهاي حياتي شهرها و مناطق مختلف کشور را پوشش دادهاند. اين عدد، صرفاً يک آمار نيست، بلکه نشاندهنده استمرار حضور، اعتماد کارفرمايان و توان عملياتي مجموعه در تحويل پروژهها در بازههاي زماني طولاني است. پروژهها در مقاطع مختلف زماني و با ابعاد متفاوت اجرا شدهاند؛ از بهرهبرداري و نگهداري تأسيسات گسترده شهري گرفته تا راهبري خطوط انتقال و توليد آب. اين تنوع، به شرکت امکان داده است تا تجربهاي چندلايه و کاربردي در بخشهاي مختلف صنعت آب به دست آورد.
خوزستان؛ تجربهاي گسترده در مقياس کلانشهري
در ميان پروژههاي شاخص، فعاليتهاي انجامشده در استان خوزستان جايگاه ويژهاي دارد. در اين استان، شرکت مسئوليت نگهداري، بهرهبرداري و راهبري تأسيسات آبرساني شهرهاي مهمي چون اهواز، کارون، کوتعبدالله و حميديه را بر عهده داشته است. اين همکاري از سال 1397 آغاز شده و تا حوالي سال 1401 بهصورت مستمر ادامه داشته است؛ دورهاي که نيازمند حضور مداوم، مديريت دقيق و پاسخگويي سريع به مسائل فني و عملياتي بوده است. همکاري با شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در چنين بازهاي، تجربهاي سنگين و در عين حال تعيينکننده در کارنامه شرکت محسوب
ميشود.
شبکهاي به طول صدها کيلومتر
ابعاد فني پروژههاي خوزستان تنها به محدوده شهري محدود نبوده است. طول شبکه آبرساني تحت بهرهبرداري و مديريت شرکت در اين استان، رقمي در حدود 800 کيلومتر بوده است؛ شبکهاي گسترده که مناطق مختلف اهواز، کارون و محله کوتعبدالله را پوشش ميداده و نيازمند برنامهريزي دقيق در نگهداري و پايش مداوم بوده است. راهبري چنين شبکهاي، بهويژه در شرايط اقليمي خاص خوزستان، مستلزم تجربه بالا، نيروي انساني متخصص و ساختار اجرايي منسجم است؛ عواملي که در طول اجراي اين پروژه بهطور عملي مورد آزمون قرار
گرفتهاند.
آذربايجان شرقي؛ حضور بلندمدت در توليد و انتقال آب
در استان آذربايجان شرقي نيز پروژهاي شاخص و بلندمدت در کارنامه شرکت ثبت شده است. در اين استان، شرکت مسئوليت توليد آب شهر تبريز را از طريق خط انتقال تا درب مشترکين بر عهده داشته است؛ پروژهاي حساس که مستقيماً با تأمين آب شرب يکي از کلانشهرهاي کشور ارتباط دارد. اين فعاليت به مدت دوازده سال بهصورت مستمر انجام شده است؛ دورهاي طولاني که نشاندهنده ثبات عملکرد، اعتماد کارفرما و توان شرکت در حفظ کيفيت و پايداري سيستمهاي آبرساني در بلندمدت است.
وضعيت فعلي پروژهها؛ تمرکز بر بهرهبرداري و راهبري تأسيسات
در مقطع کنوني، شرکت مهرآور بتن غرب همچنان با حجم قابل توجهي از فعاليتهاي اجرايي در حال کار است. در حال حاضر، 10 پروژه فعال در دستور کار شرکت قرار دارد؛ پروژههايي که عمدتاً در دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي متمرکز شدهاند و با نهادهاي تخصصي حوزه آب بهويژه شرکتهاي آب و فاضلاب و آب منطقهاي در حال اجرا هستند. ماهيت اين پروژهها بيش از هر چيز بر بهرهبرداري، نگهداري و راهبري تأسيسات آب استوار است؛ حوزهاي که بهدليل حساسيت بالا، نيازمند حضور دائمي و مديريت پيوسته است و با اجراي مقطعي يا کوتاهمدت تفاوت اساسي دارد.
همکاري گسترده با آب و فاضلاب استانها
بخش عمده پروژههاي فعال شرکت، در قالب قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي در حال اجراست. اين فعاليتها طيف وسيعي از تأسيسات را در بر ميگيرد؛ از مخازن ذخيره آب گرفته تا ايستگاههاي پمپاژ، تصفيهخانهها و تمامي فرآيندهايي که از مبدأ توليد آب تا تحويل آن به مشترکين را شامل ميشود. در حال حاضر، حدود 6 قرارداد فعال با شرکتهاي آب و فاضلاب وجود دارد که بسته به نوع پروژه، مدتزمان آنها بين يک تا سه سال متغير است. اين قراردادهاي ميانمدت و بلندمدت، نشاندهنده اعتماد کارفرما به توان اجرايي و عملکرد پايدار شرکت در طول زمان است.
پروژههاي مشترک با شرکت آب منطقهاي
در کنار همکاري با آب و فاضلاب، شرکت مهرآور بتن غرب در چند پروژه نيز با شرکت آب منطقهاي استان همکاري دارد. بخشي از اين پروژهها بهصورت مستقيم در قالب قرارداد با آب منطقهاي تعريف شده و بخشي ديگر ماهيتي ترکيبي دارد که با مشارکت هر دو مجموعه، يعني آب و فاضلاب و آب منطقهاي، اجرا ميشود. اين پروژهها عمدتاً در حوزه بهرهبرداري از منابع آب، آبياري و زهکشي تعريف شدهاند و شامل راهبري و نگهداري رودخانههايي نظير نازلوچاي و شهرچاي ميشوند؛ پروژههايي که نقش مهمي در مديريت منابع آب، کنترل جريان و پايداري سيستمهاي آبي منطقه ايفا ميکنند.
فعاليتهاي فني
يکي از ابعاد مهم فعاليت شرکت مهرآور بتن غرب، اشتغالزايي مستقيم ناشي از اجراي اين پروژههاست. در حال حاضر، حدود 340 نفر بهصورت مستقيم تحت پوشش بيمه اين شرکت قرار دارند و از محل فعاليتهاي آن ارتزاق ميکنند؛ موضوعي که بهمعناي تأمين معيشت صدها خانواده در منطقه است. با احتساب نيروهاي فني، اجرايي و پرسنل دفتري، مجموع نيروي انساني فعال شرکت به حدود 365 نفر ميرسد که از اين تعداد، نزديک به 25 نفر در بخشهاي دفتري و مديريتي مشغول به فعاليت هستند. اين ساختار انساني گسترده، بيانگر مقياس فعاليت شرکت و مسئوليت اجتماعي آن در کنار مسئوليتهاي فني و اجرايي است.
تعديلها؛ فاصلهاي محسوس با واقعيت بازار
از نگاه کسي که نزديک به بيست سال در خط مقدم عمليات آبرساني و بهرهبرداري از تأسيسات فعاليت داشته، بايد با صراحت گفت که تعديلهاي اعلامي از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، اگرچه بر اساس شاخصهاي رسمي و شرايط کلي کشور تدوين ميشوند، اما در عمل پوشش کامل افزايش قيمتها را ايجاد نميکنند. ميزان اثرگذاري اين تعديلها، از پروژهاي به پروژه ديگر متفاوت است. در برخي قراردادها، شايد بخشي از افزايش هزينهها جبران شود، اما در تعدادي از پروژههاي فعال، بهويژه در نيمه دوم سال، تعديلها عملاً کارايي خود را از دست ميدهند. تجربه نشان داده است که شاخصهاي نيمه اول سال معمولاً وضعيت بهتري دارند، اما در نيمه دوم سال، فاصله ميان قيمت واقعي بازار و ضرايب تعديل بهشدت افزايش پيدا ميکند.
تأخير در اعلام شاخصها؛ فشار مضاعف بر پيمانکار
يکي از مشکلات جدي، تأخير در اعلام شاخصهاي تعديل است. در حال حاضر، شاخصهاي ششماهه اول سال هنوز اعلام نشدهاند و پروژهها عملاً با قيمتهاي مربوط به سهماهه چهارم سال 1403 در حال پيشرفت هستند. اين موضوع باعث ميشود که پيمانکار، هزينههاي جاري را با قيمتهاي روز بازار پرداخت کند، اما دريافتيها بر مبناي قيمتهاي قديمي محاسبه شود. از سوي ديگر، پرداخت صورتوضعيتها نيز به دليل محدوديت منابع و کمبود اوراق، معمولاً با تأخير انجام ميشود. اين شرايط، فشار نقدينگي سنگيني را به پيمانکار تحميل ميکند؛ فشاري که مستقيماً بر سرعت و کيفيت اجراي پروژهها اثرگذار است.
اقدام متفاوت آب و فاضلاب آذربايجان غربي در حوزه مالي
در اين ميان، عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي طي ماههاي اخير، تجربهاي متفاوت و قابل توجه بوده است. با رويکرد جديد مديريتي و اقداماتي که در حوزه مالي انجام شده، بخشي از مشکلات سنتي پرداختها کاهش پيدا کرده است. يکي از اقدامات شاخص، لينک کردن اوراق با بانکها و تبديل آن به پرداخت نقدي براي پيمانکاران بوده است؛ اقدامي که پيش از اين در بسياري از استانها يا انجام نميشد يا با موانع جدي همراه بود. اين رويکرد، بهويژه در چند ماه اخير، اثرات ملموسي بر بهبود بنيه مالي پيمانکاران داشته و انگيزه اجراي سريعتر پروژهها را افزايش داده است.
تأثير مستقيم مديريت بر سرعت پروژهها
اين تغيير رويکرد مالي، مستقيماً بر برنامه زمانبندي پروژهها اثر گذاشته است. پروژههايي که از نظر برنامه زمانبندي مالي وضعيت بهتري پيدا کردهاند، بهصورت طبيعي در بخش اجرايي نيز شتاب گرفتهاند. اين موضوع، نه در حرف، بلکه در عمل و در کارگاهها قابل مشاهده است. به نظر ميرسد اين تحرک، ريشه در تجربه مديريتي و نگاه توسعهمحور مديران جديد دارد؛ نگاهي که اهميت نقدينگي، انگيزه پيمانکار و ارتباط مستقيم آن با پيشرفت فيزيکي پروژه را بهخوبي درک کرده است.
پروژه «شِبان»؛ نمونهاي عيني از تأثير تزريق مالي
نمونه بارز اين تغيير، پروژه شِبان در شهرستان اروميه است؛ پروژهاي که وظيفه آبرساني به حدود 33 روستا را در قالب يک مجتمع بر عهده دارد. اين پروژه از سال 1401 آغاز شده بود، اما تا مدتها به دليل مشکلات مالي و معارضات متعدد، پيشرفت قابل قبولي نداشت. بخشي از معارضات، نه اجتماعي يا شخصي، بلکه کاملاً اداري و دولتي بود؛ جايي که عدم هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف اجرايي، پروژه را عملاً متوقف کرده بود. اين مسئله، يکي از چالشهاي مزمن پروژههاي عمراني در کشور است؛ عدم همافزايي ميان نهادهاي دولتي که هزينه آن مستقيماً به پروژه و مردم تحميل ميشود.
بهبود هماهنگيها و حرکت دوباره پروژه
در ماههاي اخير، با تزريق منابع مالي و همچنين بهبود تعامل ميان دستگاههاي مرتبط، روند اجراي پروژه شِبا به شکل محسوسي تغيير کرده است. حلوفصل تدريجي معارضات، همراه با تأمين نقدينگي، باعث شده پروژهاي که سالها در رکود نسبي قرار داشت، دوباره جان بگيرد و وارد فاز اجرايي مؤثر شود. اين تجربه، نشان ميدهد که اگر همزمان سه عامل مديريت مالي، هماهنگي بيندستگاهي و اعتماد به پيمانکار در کنار هم قرار بگيرند، حتي پروژههاي متوقفشده نيز ميتوانند در مدت کوتاهي مسير پيشرفت را پيدا کنند؛ موضوعي که امروز در برخي پروژههاي فعال استان بهصورت ملموس قابل مشاهده است.وقتي صحبت از ميزان مطالبات ميشود، نميتوان آن را صرفاً يک عدد ساده تلقي کرد. حجم طلب شرکت مهرآور بتن غرب، بسته به پروژهها و قراردادهاي مختلف، متفاوت است، اما فعاليت شرکت در اين صنعت متوقف نشده است. ادامه کار در چنين شرايطي، بيش از آنکه يک تصميم اقتصادي باشد، نوعي تعهد حرفهاي و اجتماعي تلقي شده؛ تعهدي که هزينههاي آن مستقيماً بر دوش مجموعه و نيروي انساني آن قرار گرفته است.
حفظ اشتغال در شرايط سخت مالي
با وجود فشارهاي مالي ناشي از مطالبات معوق، سياست شرکت بر عدم تعديل نيروي انساني استوار بوده است. در شرايطي که بسياري از مجموعهها ناچار به کاهش نيرو شدهاند، تلاش شده تا چرخه اشتغال حفظ شود و فشار اقتصادي به کارکنان و خانوادههاي آنان منتقل نشود. اين تصميم، بهويژه با توجه به تعداد بالاي نيروهاي شاغل در پروژهها، تصميمي ساده نبوده است. حفظ اشتغال در چنين مقياسي، مستلزم تحمل فشار مالي سنگين و مديريت مستمر نقدينگي بوده؛ فشاري که شرکت آگاهانه آن را پذيرفته است.
گلايه جدي از نظام بانکي؛ پيمانکار ديده نميشود
يکي از اصليترين چالشهاي پيشروي شرکت، نگاه نظام بانکي به پيمانکاران است. عليرغم آنکه حسابهاي پيمانکاري گردش مالي قابل توجهي دارند و نقش مستقيمي در توليد خدمات و اشتغال ايفا ميکنند، بانکها عملاً پيمانکاران را بهعنوان يک بخش مولد به رسميت نميشناسند. در عمل، هيچگونه تسهيلات مؤثري به پيمانکاران اعطا نميشود و نگاه بانکها همچنان مي بر رويکردهاي سنتي و غيرتوسعهاي است. اين در حالي است که حجم اشتغال ايجادشده توسط يک پيمانکار فعال در حوزه آب و فاضلاب، در مواردي با اشتغال چند کارخانه متوسط برابري ميکند.
مصوبات بياثر؛ وقتي بانکها تمکين نميکنند
اين گلايه، صرفاً يک انتقاد شفاهي نيست. در مقاطعي، حتي مصوبات رسمي از ستادهاي تسهيل و مراجع ذيصلاح براي حمايت از پيمانکاران اخذ شده است. با اين وجود، در عمل، بانکها به اين مصوبات تمکين نکردهاند و مسير پرداخت تسهيلات همچنان مسدود باقي مانده است. اين وضعيت، نهتنها موجب تضعيف بنيه مالي پيمانکاران ميشود، بلکه مستقيماً اجراي پروژههاي زيرساختي را نيز تحت تأثير قرار ميدهد؛ پروژههايي که تأخير در آنها، هزينه اجتماعي و اقتصادي بالايي براي مناطق مختلف کشور به همراه دارد.
اشتغال معادل چند کارخانه؛ مسئوليتي ناديدهگرفتهشده
واقعيت اين است که مجموعهاي با سطح فعاليت شرکت مهرآور بتن غرب، از نظر اشتغالزايي، قابل مقايسه با سه تا چهار واحد صنعتي يا کارخانه فعال است. با اين حال، اين نقش اجتماعي در سياستهاي اعتباري بانکها چندان ديده نميشود و پيمانکاران همچنان در حاشيه نظام تأمين مالي قرار دارند. اگر قرار باشد بازنگري جدي در قوانين و رويهها صورت نگيرد، اين مسئله به يک مطالبه عمومي و رسانهاي تبديل خواهد شد؛ مطالبهاي که هدف آن، نه امتيازخواهي، بلکه بهرسميت شناختن نقش پيمانکاران بهعنوان بازوي اجرايي توسعه و اشتغال است.
ماشينآلات؛ ستون فقرات فرسوده پروژههاي عمراني
در اجراي پروژههاي بهرهبرداري، نگهداري و راهبري تأسيسات آب، ماشينآلات نه يک ابزار جانبي، بلکه ستون فقرات عمليات اجرايي محسوب ميشوند. در حال حاضر، ماشينآلات مورد استفاده شرکت مهرآور بتن غرب، عمدتاً تملکي هستند و وابستگي چنداني به ماشينآلات استيجاري وجود ندارد؛ تصميمي که در سالهاي گذشته براي حفظ استقلال عملياتي و کاهش ريسک توقف پروژهها اتخاذ شده است.
ناوگاني با عمر بالا؛ واقعيتي ناگزير
اين شرکت در حال حاضر حدود 24 دستگاه ماشينآلات سنگين ملکي در اختيار دارد. با اين حال، واقعيت تلخ اين است که ميانگين عمر اين ماشينآلات به حدود 25 سال ميرسد؛ موضوعي که مستقيماً بر راندمان، هزينه نگهداري و برنامه زمانبندي پروژهها اثرگذار است. فرسودگي ماشينآلات، نه حاصل بيتوجهي، بلکه نتيجه سالها محدوديت در نوسازي، نبود امکان تأمين تجهيزات نو و شرايط خاص اقتصادي کشور است. در چنين وضعيتي، بخش قابل توجهي از انرژي مجموعه صرف نگهداشت ماشينآلات در مدار بهرهبرداري ميشود.
تحريمها و قطعات چيني؛ هزينه پنهان دوبارهکاري
در حوزه تأمين قطعات، تحريمها عملاً دسترسي به قطعات اصلي و باکيفيت را محدود کردهاند. ناگزير، بخش زيادي از قطعات مصرفي از نوع چيني تأمين ميشود؛ قطعاتي که در بسياري موارد، عمر مفيد کوتاهتري دارند و باعث دوبارهکاري، افزايش توقف ماشينآلات و تحميل هزينههاي مضاعف ميشوند. اين چرخه معيوب، هم هزينههاي مستقيم پروژه را افزايش ميدهد و هم کيفيت و سرعت اجرا را تحت تأثير قرار ميدهد؛ مسئلهاي که در نهايت، خود را در تأخير پروژهها نشان
ميدهد.
مطالبهاي جدي براي استانهاي مرزي
يکي از دغدغههاي اصلي فعالان اين صنعت، بهويژه در استانهاي مرزي، موضوع امکان استفاده از ظرفيت مناطق آزاد براي ماشينآلات عمراني است. در حالي که خودروهاي شخصي با پلاک مناطق آزاد ماکو و ارس در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي تردد ميکنند، اين امکان هنوز براي ماشينآلات عمراني فراهم نشده است. اين در حالي است که ماشينآلات عمراني، کالايي زينتي يا مصرفي نيستند؛ بلکه ابزار توليد، توسعه و خدمترساني به مردم محسوب ميشوند. نوسازي اين ماشينآلات، مستقيماً به افزايش کيفيت اجرا، کاهش زمان پروژهها و ارتقاي ايمني کارگاهها منجر خواهد شد.
تأخير پروژهها؛ ريشه در تجهيزات فرسوده
يکي از مهمترين دلايل عدم تحقق کامل برنامههاي زمانبندي مصوب در پروژههاي عمراني، فرسودگي ماشينآلات موجود در کارگاهها است. وقتي تجهيزات توان عملياتي لازم را ندارند، حتي دقيقترين برنامهريزيها نيز در عمل با چالش مواجه ميشود. ايجاد يک تحول واقعي در اين حوزه، بهويژه از طريق تسهيل واردات يا بهرهگيري از ظرفيت مناطق آزاد براي استانهاي مرزي، ميتواند تأثيري چشمگير بر روند اجراي پروژهها داشته باشد؛ تحولي که نهتنها به نفع پيمانکاران، بلکه در نهايت به نفع مردم و منافع عمومي خواهد بود.
درخواست رسمي و انتظار از تصميمگيران
در همين راستا، پيگيريهايي در قالب ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي انجام شده و اين مطالبه بهصورت رسمي مطرح گرديده است. انتظار فعالان اين حوزه آن است که نمايندگان محترم مجلس، دولت و نهادهاي تصميمگير، اين موضوع را با نگاهي توسعهمحور و واقعبينانه بررسي کنند. اگر چنين امکاني فراهم شود، بهويژه براي استانهاي مرزي، ميتوان انتظار داشت که تحولي جدي در اجراي پروژههاي عمراني رخ دهد؛ تحولي که آثار آن در کوتاهمدت در سرعت اجرا و در بلندمدت در کيفيت زيرساختها و رضايت عمومي قابل مشاهده خواهد بود.
سوخت ماشينآلات؛ گرهاي مزمن در چرخه اجرا
در عمل، تأمين سوخت ماشينآلات عمراني يکي از چالشهاي روزمره پروژههاست. اگرچه بهصورت اسمي، سهميهاي از سوي شرکت پخش فرآوردههاي نفتي براي ماشينآلات در نظر گرفته ميشود، اما اين سهميه نهتنها کافي نيست، بلکه بهدليل فرآيندهاي پيچيده اداري، در بسياري از مواقع عملاً کارايي خود را از دست ميدهد. نتيجه اين وضعيت، اتکاي ناگزير پيمانکار به خريد سوخت آزاد و مازاد براي ادامه بيوقفه پروژههاست.
بروکراسي فرساينده؛ وقتي سهميه بهموقع نميرسد
در ظاهر، تخصيص سوخت داراي مسير کارشناسي است و پروندهها بررسي ميشوند، اما در عمل، بروکراسي طولاني و کاغذبازي فرساينده باعث شده است که دريافت سهميه بهموقع عملاً غيرممکن شود. پروژههاي عمراني امکان توقف ندارند؛ نه ميتوان بهخاطر کمبود سوخت کارگاه را تعطيل کرد و نه ميتوان اجراي مستمر پروژه را به روند اداري گره زد. در چنين شرايطي، پيمانکار ناچار است براي جلوگيري از وقفه در کار، سوخت مورد نياز را از بازار آزاد تأمين کند؛ اقدامي که هزينههاي پروژه را بهطور مستقيم افزايش ميدهد و فشار مضاعفي بر بنيه مالي شرکت وارد ميکند.
شرايط استانهاي مرزي؛ حساسيت بيشتر، مشکلات بيشتر
اين مسئله در استانهاي مرزي ابعاد پيچيدهتري به خود ميگيرد. حساسيتهاي نظارتي در حوزه سوخت، هرچند قابل درک و قابل احترام است، اما در عمل باعث شده است که روند تخصيص براي پروژههاي فعال عمراني دشوارتر از ساير استانها باشد. واقعيت اين است که وقتي شرکتي بهصورت شفاف، در حال اجراي پروژههاي رسمي و جاري است و صدها نفر نيروي انساني را بهکار گرفته، بايد از سازوکارهاي عمومي و مصرفکنندگان غيرمولد تفکيک شود. پروژهاي که هر روز در حال فعاليت است، مصرف سوخت آن نيز قابل پيشبيني و قابل پايش است و نيازي به اين حجم از پيچيدگي اداري ندارد.
اشتغال گسترده؛ مطالبهاي فراتر از يک سهميه
شرکتي که نزديک به 300 تا 400 نفر را بهطور مستقيم به کار گرفته و معيشت صدها خانوار به استمرار فعاليت آن وابسته است، نميتواند درگير فرآيندهايي شود که مانع اجراي پروژههاي حياتي شود. رسيدگي به مسئله سوخت چنين مجموعههايي، نه يک امتياز خاص، بلکه ضرورتي براي حفظ اشتغال و تداوم خدمات عمومي است. انتظار اين است که سازوکاري مشخص، شفاف و مجزا براي تخصيص سوخت پروژههاي عمراني فعال تعريف شود؛ سازوکاري که هم دغدغههاي نظارتي را پوشش دهد و هم اجازه ندهد پروژهها به دليل مسائل اداري متوقف يا کند شوند.
آمادگي براي فعاليت در ساير استانها
با وجود همه اين چالشها، اعلام آمادگي براي فعاليت در ساير استانها همچنان وجود دارد. شرکت مهرآور بتن غرب، بهعنوان يکي از معدود شرکتهاي داراي گريد يک بهرهبرداري و نگهداري تأسيسات آب در کشور، آمادگي دارد تجربيات خود را در پروژههاي مشابه در ديگر استانها نيز به کار بگيرد. در سطح کشور، تعداد شرکتهاي فعال و کاملاً خصوصي در اين شاخه تخصصي، بسيار محدود است؛ کمتر از انگشتان دو دست. بسياري از شرکتهايي که باقي ماندهاند، ماهيتي شبهدولتي يا خصولتي دارند و بخش خصوصي واقعي، با فشارهاي مالي و ساختاري متعددي مواجه است.
عبور از دوران طلايي و دلايل بقا
واقعيت اين است که دوران طلايي اين شاخه تخصصي، تا حدي پشت سر گذاشته شده است؛ عمدتاً بهدليل محدوديتهاي بودجهاي و ساختاري. با اين حال، اقداماتي نظير نقد شدن اوراق مرابحه از طريق شبکه بانکي، يکي از عوامل اصلي تداوم فعاليت شرکتها در اين حوزه بوده است. در کنار آن، بايد به چالش مهمتري نيز اشاره کرد: عدم توازن ميان قيمت آب مصرفي مشترکين و هزينههاي واقعي شرکتهاي آب و فاضلاب. اين فاصله قيمتي، باعث شده است که خود شرکتهاي آب و فاضلاب نيز با زيان عملياتي مواجه شوند و اين فشار، بهصورت زنجيرهاي به پيمانکاران و حتي کارکنان اين شرکتها منتقل شود.
افزايش آببها؛ گامي رو به جلو، اما ناکافي
در سال 1404، افزايش آببها تا حدي اين عدم توازن را کاهش داده و شرايط را اندکي بهبود بخشيده است، اما همچنان قيمت آب مصرفي براي شهروندان بسيار پايينتر از هزينه واقعي توليد و توزيع آن است. تا زماني که اين شکاف بهصورت اصولي اصلاح نشود، فشار مالي بر کل زنجيره تأمين آب، از شرکتهاي آب و فاضلاب تا پيمانکاران اجرايي، ادامه خواهد داشت.
فشارهاي پنهان اداري؛ از گلايه مشترک تا بحران عملياتي
آنچه امروز در استانهاي مختلف کشور شنيده ميشود، گلايهاي مشترک ميان فعالان حوزه پروژههاي عمراني و آب و فاضلاب است. اين مسائل محدود به يک استان خاص نيست و تجربه همکاران در استانهايي مانند اردبيل نيز نشان ميدهد که بسياري از شرکتهاي معتبر با سنگاندازيها و سکتههاي اداري مشابهي مواجهاند. در آذربايجان غربي نيز اين چالشها بهصورت کاملاً ملموس وجود دارد و در برخي حوزهها حتي شدت بيشتري به خود گرفته است.
تأمين اجتماعي؛ بزرگ ترين گره اجرايي پروژهها
در ميان نهادهاي مختلف، سازمان تأمين اجتماعي به يکي از اصليترين دغدغههاي فعالان اين صنعت تبديل شده است. مسئله فقط مطالبه حق بيمه نيست؛ بلکه شيوه برخورد و نوع نگاه به پروژههاي عمراني است. در شرايطي که پروژهها هنوز به مرحله دريافت منابع مالي نرسيدهاند، تأمين اجتماعي مطالبه خروجي قطعي دارد؛ بدون آنکه ورودي متناظري به شرکتها تزريق شده باشد. در موارد متعددي، حسابهاي شرکت مسدود شده و حتي از موجودي حسابهايي که مربوط به بودجههاي عمراني پروژهها بودهاند، برداشت صورت گرفته است؛ در حالي که ماهيت اين بودجهها مشخص است و تخصيص آنها معمولاً با تأخير انجام ميشود؛ موضوعي که خود سازمان تأمين اجتماعي نيز به آن واقف است.
مطالبه ثابت در شرايط متغير
نگاه غالب، نگاهي بنگاهدارانه است؛ رويکردي که بدون توجه به شرايط واقعي پروژه، عدد ثابتي را مطالبه ميکند. حتي اگر شرکت هنوز هيچ دريافتياي از کارفرما نداشته باشد، انتظار پرداخت کامل حق بيمه وجود دارد. اين در حالي است که هزينههاي جاري شرکت، از حقوق پرسنل گرفته تا نگهداري ماشينآلات، بهصورت مستمر در حال پرداخت است. در برخي موارد، کارفرماها با ارسال نامه و پيگيري رسمي، تلاش کردهاند وضعيت شرکتهاي پيمانکار را براي تأمين اجتماعي تشريح کنند، اما اين مکاتبات نيز اغلب تأثير عملي نداشته و روند مطالبه بدون انعطاف ادامه يافته است.
جريمه بودجههاي عمراني؛ تناقضي آشکار
يکي از نقاط بحراني اين فرآيند، اعمال جريمه بر بودجههاي عمراني است؛ بودجههايي که اساساً تخصيص آنها بهموقع انجام نميشود. با اين حال، همين منابع مشمول جريمههاي سنگين ميشوند و در مواردي، از حسابهايي که اندکي رسوب مالي دارند، برداشت صورت ميگيرد. پس از آن، مسير اعتراض آغاز ميشود؛ مسيري طولاني که گاه تا ديوان عدالت اداري ادامه پيدا ميکند و ممکن است يک سال يا بيشتر زمان ببرد. در اين بازه، پروژه و شرکت، هزينه اين تصميمات را پرداخت ميکنند، حتي اگر در نهايت حق به پيمانکار بازگردد.
ماليات؛ چالش کمتر، اما همچنان موجود
در مقايسه با تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي فشار کمتري وارد ميکند، اما آنجا نيز مشکلاتي وجود دارد. با اين حال، شدت و گستردگي اثرگذاري تأمين اجتماعي بر جريان نقدينگي و ادامه حيات پروژهها، بهمراتب بيشتر و ملموستر است.
خروج شرکتهاي استخواندار از چرخه اجرا
نتيجه طبيعي اين فشارهاي انباشته، خروج تدريجي شرکتهاي قديمي، باتجربه و اصطلاحاً «استخواندار» از اين صنعت بوده است. شرکتهايي که سالها بازوي اجرايي دولت محسوب ميشدند و توان اجراي پروژههاي بزرگ را داشتند، بهتدريج از گود خارج شدهاند؛ نه بهدليل ضعف فني، بلکه بهواسطه فرسايش مالي و اداري. اگر اين روند ادامه پيدا کند و اصلاحي در نگاه سياستگذارانه صورت نگيرد، بخش خصوصي واقعي عملاً از اين حوزه حذف خواهد شد.
کاهش پروژههاي عمراني؛ زنگ خطري جدي
در يکي دو سال اخير، بهدليل محدوديتهاي بودجهاي، تعداد پروژههاي عمراني نيز کاهش يافته است؛ واقعيتي انکارناپذير. شرکتهايي که امروز با سختي بسيار سرپا ماندهاند، آخرين حلقههاي زنجيره اجراي پروژهها هستند. اگر اين حلقهها نيز از بين بروند، در آينده—حتي با افزايش بودجههاي عمراني—ديگر نيروي اجرايي توانمند و آمادهاي براي اجرا وجود نخواهد داشت.
هشدار به سياستگذاران؛ پيش از آنکه دير شود
مسئله امروز، صرفاً گلايه يک شرکت يا يک استان نيست؛ بلکه هشداري جدي درباره آينده اجراي پروژههاي زيرساختي کشور است. اگر بروکراسيهاي فرساينده، نگاههاي غيرتوسعهاي و فشارهاي نهادهاي موازي اصلاح نشود، کلافگي و فرسودگي جايگزين انگيزه و توان اجرايي خواهد شد. حل اين مسائل، نه لطف به پيمانکار، بلکه سرمايهگذاري براي حفظ بازوي اجرايي دولت و تضمين آينده پروژههاي عمراني کشور است؛ بازويي که اگر از کار بيفتد، احياي دوباره آن بهسادگي ممکن نخواهد بود.
حفظ اشتغال و استمرار فعاليت؛ اولويت راهبردي
حفظ اشتغال در شرايط دشوار مالي و اجرايي است. با وجود فشارهاي ناشي از مطالبات معوق، بروکراسي اداري و محدوديتهاي بودجهاي، شرکت مهرآور بتن غرب توانسته است نزديک به 365 نفر شامل نيروي اجرايي و دفتري را حفظ کند و معيشت صدها خانوار را تأمين نمايد. اين رويکرد، فراتر از يک اقدام تجاري، نشاندهنده تعهد اجتماعي و پايبندي به مسئوليتهاي ملي و منطقهاي است.
گلايه از بروکراسي و نهادهاي نظارتي
برداشت غيرمجاز از حسابها، جريمه بودجههاي عمراني و عدم اعطاي تسهيلات مالي، بهويژه در استانهاي مرزي، فشار مضاعفي بر فعاليت پيمانکاران وارد ميکند. اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند، شرکتهاي خصوصي و فعال در صنعت آب و فاضلاب بهتدريج از چرخه اجرايي خارج خواهند شد و با افزايش بودجههاي عمراني در آينده، ديگر نيروي اجرايي توانمندي براي تحقق پروژهها باقي نخواهد ماند.يکي ديگر از دغدغهها، فرسودگي ماشينآلات سنگين و محدوديت تأمين سوخت است. ميانگين عمر ماشينآلات شرکت نزديک به 25 سال است و تحريمها موجب استفاده از قطعات کمکيفيت و دوبارهکاري ميشوند. همچنين، محدوديت سهميه سوخت باعث ميشود که شرکت مجبور به خريد آزاد سوخت شود که فشار مالي و تأخير در اجرا را تشديد ميکند.
چالشهاي رقابتي و آييننامههاي صلاحيت
از ديگر مشکلات مهم، رقمهاي پايه مناقصات و آييننامههاي صلاحيت است که براي شرکتهاي کوچک و متوسط مناسب نيست. سقفهاي تعيينشده براي شرکتهاي با گريد پنج بسيار بالاتر از بودجه واقعي پروژههاي استانهاي کوچک و محروم است. نتيجه اين رويه، دوبارهکاري، توقف پروژه و کاهش کيفيت اجراي طرحها است.
جمع بندي پاياني
اين مسائل بايد بهصورت شفاف و مستند بررسي شود و راهکارهايي براي کاهش فشارهاي مالي و اداري، اصلاح فرآيند مناقصهها و حمايت از پيمانکاران واقعي و فعال ارائه گردد. اين پيام، علاوه بر اطلاعرساني به مجلس، وزارتخانهها و استانداريها، بهنوعي دعوت از مسئولين براي همکاري عملي در رفع موانع پيش روي صنعت آب و فاضلاب است. ادامه فعاليت، توسعه زيرساختها و خدمترساني به مردم وابسته به اصلاح بروکراسيها و حمايت نهادهاي ذيربط است. نگاه ايشان ترکيبي است از تجربه عملي، دغدغه اجتماعي و پيشنهادهاي سازنده براي تقويت ظرفيتهاي اجرايي استان و کشور. در خاتمه وظيفه مي دانم از تمامي مسئولان کشوري و استاني که دغدغه خدمت به مردم عزيزمان را دارند قدرداني ويژه اي داشته باشم و همچنين تشکر صميمانه اي دارم از همکاران شريف و پرتلاش خود در اين شرکت که متعهدانه ما را در اجراي پروژه ها ياري مي نمايند .
