صیانت از سرمایه اجتماعی نظام سلامت؛ضرورتی ملی، مطالبه‌ای صنفی

نظام سلامت ایران به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، به‌عنوان یکی از معدود نهادهایی شناخته شد که فارغ از اختلافات و تنش‌های اجتماعی، نقش «پشت و پناه» مردم را ایفا کرد. فداکاری گسترده کادر درمان، جان‌باختن صدها پزشک و پرستار و تداوم ارائه خدمات درمانی در سخت‌ترین شرایط، سرمایه‌ای از اعتماد عمومی ایجاد کرد که ترمیم آن سال‌ها زمان برده است. از این منظر، هرگونه خبر یا آمار که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم این تصویر را مخدوش کند، واجد حساسیت بالایی است.
روز گذشته محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با تأکید بر اینکه خط قرمز این سازمان از ابتدا جلوگیری از بازداشت اعضای جامعه پزشکی به دلیل انجام وظایف درمانی بوده است، اعلام کرد: «از مجموع ۳۳ عضو بازداشت‌شده سازمان نظام پزشکی، تاکنون ۱۱ نفر در شهرهای مختلف کشور آزاد شده‌اند و پیگیری وضعیت سایر افراد همچنان با جدیت ادامه دارد. هم‌زمان نامه‌ای نیز به دادستان کل کشور و نظام‌های پزشکی سراسر کشور ارسال شد، از تمامی استان‌ها خواسته شد هرگونه خبر و اطلاعات مرتبط با بازداشت اعضای جامعه پزشکی را به سازمان مرکزی اعلام کنند و از دادستانی  نیز  خواستار بررسی و اعلام وضعیت بازداشت شدگان شدیم.»
در شرایطی که هم‌زمان شایعات و اخبار تأییدنشده‌ای درباره ناامنی مراکز درمانی و تهدید کادر درمان در فضای مجازی منتشر می‌شود، برجسته شدن موضوع «بازداشت پزشکان» بدون تبیین دقیق، می‌تواند در ذهن مخاطب عام این تصور نادرست را شکل دهد که نظام سلامت با بحران درونی یا تعارض نهادی مواجه شده است. این برداشت، حتی اگر مبتنی بر واقعیت نباشد، می‌تواند به کاهش اعتماد بیماران، افزایش اضطراب اجتماعی و تضعیف رابطه درمانگر–بیمار منجر شود؛ رابطه‌ای که اساس کارآمدی خدمات درمانی است.
نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از افکار عمومی تمایزی میان بازداشت به دلایل و انجام وظایف درمانی قائل نمی‌شود. بنابراین، هرچند تأکید مکرر مسئولان سازمان نظام پزشکی بر «خط قرمز بودن بازداشت به دلیل وظایف درمانی» اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما بازتاب رسانه‌ای این موضوع نیازمند ظرافت بیشتری است تا ناخواسته به تفسیرهای نگران‌کننده دامن نزند.
رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: علاوه بر این، دو وکیل خبره به‌عنوان مشاور حقوقی در سازمان مشغول به فعالیت شدند و با خانواده‌های افراد بازداشت‌شده تماس گرفته شد و مشاوره‌های لازم ارائه شد. در مواردی نیز خانواده‌ها به سازمان مراجعه کردند و شخصاً با برخی از آن‌ها دیدار و وضعیتشان را شخصا پیگیری کردم .  پیگیری وضعیت همکاران بازداشت‌شده به‌صورت روزانه و مستمر انجام شد و شخصاً موضوع را دنبال می‌کردم. خط قرمز سازمان نظام پزشکی این بود که هیچ فردی به دلیل انجام وظایف درمانی بازداشت نشده باشد، چراکه ذات و شرافت حرفه‌ای جامعه پزشکی ایجاب می‌کند که به هر فرد نیازمند درمان، بدون تبعیض خدمت ارائه شود و هیچ‌کس نباید مانع این امر شود. در همین راستا، با حساسیت ویژه‌ای موضوع دنبال شد و در چند مورد به‌صورت مستقیم با دادستان قزوین، مقامات قضایی استان گلستان و همچنین دادستان تهران در چند نوبت گفت‌وگو و تعامل نزدیک برقرار شد. سایر همکاران سازمان نیز در استان‌های مختلف پیگیری‌های لازم را انجام دادند.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به نتایج این پیگیری‌ها گفت: «تاکنون ۱۱ نفر از اعضای بازداشت‌شده در شهرهایی از جمله شیراز، اردبیل، قزوین، استان گلستان و تهران آزاد شده‌اند و بر اساس آخرین آمار، ۲۳ نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند که پیگیری وضعیت آن‌ها ادامه دارد.  اصرار و تأکید ما این است که هیچ عضوی از جامعه پزشکی در بازداشت نماند و این افراد با رعایت کامل تشریفات قانونی و قضایی، هرچه سریع‌تر به چرخه ارائه خدمات درمانی بازگردند و در خدمت مردم باشند. در همین راستا، نامه دیگری نیز به دادستان محترم کل کشور ارسال و درخواست شد با توجه به سابقه مجاهدت‌ها و فداکاری‌های جامعه پزشکی، حداکثر مدارا  در خصوص این عزیزان اعمال شود. سازمان نظام پزشکی و شخص بنده به‌صورت جزئی و مستمر پیگیر وضعیت همکارانمان هستیم.»
از منظر تحلیل اجتماعی، خطر اصلی نه در خود آمار، بلکه در هم‌نشینی این اخبار با فضای ملتهب شایعات است. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای مخربی از جمله کاهش مراجعه به مراکز درمانی، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به توصیه‌های پزشکی و حتی بروز رفتارهای پرخطر علیه کادر درمان را به دنبال داشته باشد؛ مسائلی که مستقیماً سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
در چنین شرایطی، مدیریت رسانه‌ای هوشمندانه، پرهیز از برجسته‌سازی عددی بازداشت‌ها، و تمرکز بر نقش حمایتی نهادهای رسمی از جامعه پزشکی، می‌تواند به حفظ آرامش روانی جامعه کمک کند. تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی پزشکان، پیگیری قانونی در چارچوب‌های مشخص و یادآوری سرمایه عظیم اخلاقی و انسانی نظام سلامت، از جمله راهکارهایی است که مانع از فرسایش اعتماد عمومی خواهد شد. در نهایت، حفظ اعتبار و اعتماد به نظام سلامت، نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که در شرایط حساس اجتماعی، نیازمند دقت، ملاحظه و مسئولیت‌پذیری مضاعف در اطلاع‌رسانی است.