به گزارش امیدروز،به نقل از اقتصاد ۲۴- سال ۱۴۰۳، روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران رقم نزد؛ فارغ از رخدادهای غیرمنتظره و متصل به جریانات سیاسی، اقتصاد احوال ناخوشایندی داشت و رو به بهبود نرفت. حتی با تغییر دولت هم برنامههایی جهت اصلاح وضعیت اجرا نشد و دلار حدود ۶۰ هزار تومانی ابتدای سال به مرز ۹۵ هزار تومان رسید.
این رشد نجومی تنها طی کمتر از ۶ ماه رخ داد و این به نوبه خود یک فاجعه محسوب میشود. فرقی ندارد مصرفکننده باشی یا تولید کننده، همه در این تلاطم اقتصادی به نوعی بازنده محسوب میشوند.
افزایش هزینه تمام شده آن هم در شرایطی که بخش عمده مواد اولیه وارداتیست و نرخ ارز در ایران ارقام متفاوتی دارد، اتفاق هر روزه در بخش صنعت و تولید است. اما این اتفاق هر روزه، هیچ وقت برای فعالان صنعت و مصرفکنندگان عادی نشد و هنوز فشار به طرز کمرشکنی ادامه دارد.
همهچیز وابسته به ارز است
نادر حیدری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ درباره وضعیت صنعت در سال گذشته گفت: سالی که سپری شد، ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرد و در وهله نخست این صنعت است که از چنین اتفاقی ضربه میبیند. هر چند زمانی که صحبت از صنعت میکنیم، بیشتر صنایع بزرگ مانند فولاد یا حتی نفت و پالایشگاهها ابتدا به ذهن میرسند، اما به صورت کلی صنعت مجموعهای از تمامی بخشهای تولیدی در کشور است؛ از صنعت پوشاک گرفته تا مواد غذایی که بیشترین نزدیکی را به مردم به عنوان مصرفکننده دارند و صنایع بزرگ که درآمدهای کلان کشور را تامین میکنند.
وی ادامه داد: برخی از این صنایع بیشتر در عرصه تجارت خارجی و صادرات فعالند و با افزایش قیمت ارز، بحث بازگشت ارزهای حاصل از صادرات آنها، با شرایط مساعد و سودهای زیادی برای آنها همراه شد. اما صنایعی که بیشتر بر بازار داخلی متمرکزند، بیش از همه تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و زیانهای حاصل از آن قرار گرفتند. بخش زیادی از مواد اولیه صنایع بهویژه صنعت پوشاک یا حتی صنعت چاپ که مصرف زیادی در کشور دارد، وارداتیست. بخشی از صنایع هم نیاز به ماشینآلات سنگین برای تولید و یا حتی بستهبندی محصولات خود دارند. همه این اتفاقات به ارز وابسته هستند؛ بنابراین میتوان گفت این واحدهای تولیدی احوال مساعدی را در سال گذشته تجربه نکردند.
بنبست برای تولیدکنندگان داخلی
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبتهای خود به شرایط بازار داخلی طی یک سال گذشته اشاره کرد و در اینباره گفت: یکی از اتفاقات مهم صنعت طی یک سال گذشته آن بود که تمامی خدمات و محصولات گرانتر شدند و لزوما تورم به محصولاتی که به واردات بستگی داشتند، محصور نشد. این اتفاق باعث شد تا توان خرید مردم تا حد زیادی کاهش یابد و در نهایت با افت میزان تقاضا در بازار مواجه شدیم. در نهایت بسیاری از واحدهای صنعتی که فروش آنها به میزان تقاضای مصرفکنندگان وابسته بود، روزگار سختی را در این مدت گذراندند و حتی کار بسیاری از آنها به تعطیلی کشیده شد. در مجموع نمیتوان سال ۱۴۰۳ را دوره مساعدی برای صنعت کشور بهویژه صنایع با تمرکز بر بازار داخلی دانست.
