«نه» به دیپلماسی در شورای امنیت

دیپلماسی-بریتانیا، فرانسه و آلمان، که در ماه اوت این مکانیسم را فعال کرده بودند، ایران را به نقض تعهدات هسته‌ای متهم کردند و عنوان کردند که تهران از حدودهای تعیین‌شده در توافق ۲۰۱۵ فراتر رفته است.
گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌داد که ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به بیش از ۴۰ برابر حد مجاز افزایش داده است. مدیرکل آژانس، رافائل گروسی، بارها اعلام کرد که ایران از ارائه توضیحات درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و سایت‌های مشکوک خودداری کرده است. این موضوع پس از حملات ژوئن و ژوئیه به تاسیسات نطنز و فردو، شدت گرفت. ایران در واکنش، همکاری با بازرسان آژانس را متوقف کرد و دسترسی آن‌ها را به برخی سایت‌ها محدود نمود.
هرچند در نهم سپتامبر توافقی محدود در قاهره برای بازرسی از نیروگاه بوشهر امضا شد اما این گام برای جلب اعتماد کافی نبود.
دیپلماسی در جلسه شورای امنیت، چهار کشور، از جمله روسیه و چین، به ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی دادند اما ۹ رأی مخالف، از جمله از سوی سه قدرت اروپایی، مانع از تصویب قطعنامه شد. این نتیجه، که به حداقل ۹ رأی موافق نیاز داشت، به معنای بازگشت خودکار تحریم‌ها از ۲۸ سپتامبر است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، این اقدام را محکوم کرد و آن را تلاشی برای تضعیف حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دانست.
او در سخنانی، هشدار داد که این تصمیم می‌تواند ایران را به سمت بازنگری در تعهدات بین‌المللی خود، از جمله پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، سوق دهد.
همزمان، پیشنهادی که عراقچی در مذاکرات با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان مطرح کرده بود، با بی‌اعتنایی مواجه شد. او در این پیشنهاد، در ازای توقف فرآیند اسنپ‌بک، قول داده بود که ایران بازرسی‌های آژانس را گسترش دهد و مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را از سر بگیرد. عراقچی همچنین پیشنهاد کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرد، مشروط به دریافت تضمین‌هایی برای رفع تحریم‌ها و احیای تعهدات اقتصادی توافق ۲۰۱۵. اما اروپایی‌ها این پیشنهاد را ناکافی خواندند و خواستار اقدامات ملموس شدند. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که ایران باید شفافیت کامل در برابر آژانس نشان دهد و دسترسی بدون محدودیت به سایت‌های موردنظر را فراهم کند.
دیپلماسی آلمان و فرانسه نیز بر لزوم توضیح ایران درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف‌شده در مکان‌های اعلام‌نشده تأکید کردند.
اتحادیه اروپا، که از موضع سختگیرانه‌تری برخوردار شده، اعلام کرد که بدون همکاری کامل ایران، تحریم‌های یک‌جانبه خود را تشدید خواهد کرد. این تحریم‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌های جدید بانکی، تجاری و نفتی باشند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای صریح، از ایران خواست که پیش از بسته شدن کامل پنجره دیپلماسی، گام‌های عملی بردارد. آژانس نیز مأموریت یافت تا گزارش جامعی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند، که می‌تواند مبنای اقدامات بعدی شورای امنیت باشد.
این تحولات، اقتصاد ایران را که پیش‌تر تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار داشت، در موقعیت شکننده‌تری قرار می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده و محدودیت‌های ارزی، چالش‌های داخلی را تشدید کرده‌اند. رئیس‌جمهور ایران، که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، این وضعیت را نتیجه فشارهای خارجی دانست و قول داد که از منافع ملی دفاع کند. اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دهد و برنامه هسته‌ای را به سمت شتاب بیشتر هدایت کند.
از سوی دیگر، این رأی‌گیری شکاف‌های عمیق در صحنه جهانی را برجسته کرد. روسیه و چین، که از حامیان ایران بودند، این اقدام را تلاشی برای تضعیف چندجانبه‌گرایی دانستند. در مقابل، آمریکا، هرچند به طور رسمی در این رأی‌گیری دخالت نداشت، از موضع اروپا حمایت کرد. مذاکرات اخیر مقامات آمریکایی با کشورهای منطقه، از جمله قطر، نشان‌دهنده هماهنگی برای افزایش فشار بر تهران است. برخی کارشناسان معتقدند که این بن‌بست می‌تواند به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شود، به‌ویژه با توجه به سابقه تقابل نظامی ایران با اسرائیل.