به گزارش خبرنگارامید روز: دکتر جهانگیر در نشست هماندیشی با اساتید دانشگاه، نخبگان و صاحبنظران اقتصادی که در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت تبدیل مباحث مطرحشده در این نشستها به اقدامات عملیاتی ابراز امیدواری کرد این جلسات از ساحت بیان گلهها و دغدغههای نظری عبور کرده و به سمت اقدامات عملیاتی حرکت کند تا خروجی آن، رضایتمندی مردم و رضایت الهی را به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نظرات مطرحشده حتماً مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت و تلاش میکنیم بخشهایی را که به سازمان بازرسی مربوط میشود، بهصورت جدی دنبال کنیم تا بتوانیم در فرصت محدود، نتایج این جلسات را به استانداردهای لازم برای اجرا برسانیم.
دکتر جهانگیر با اشاره به ضرورت تبیین دقیق جایگاه دستگاههای نظارتی در نظام حکمرانی اظهار کرد: در حوزه نظارت، انتظارات و ملاحظات متفاوتی وجود دارد که باید با دقت و در چارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد؛ از یک سو، مردم انتظار دارند دستگاههای نظارتی در برابر تضییع حقوق عمومی، تخلفات و مواردی که موجب نارضایتی آنان میشود، با جدیت و مسئولانه ورود کنند و از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی نیز انتظار دارند نظارتها بهگونهای انجام شود که ضمن صیانت از قانون و حقوق مردم، به روند تصمیمگیری و اجرای امور کمک کرده و مانع از انجام وظایف قانونی مدیران نشود.
وی ادامه داد: انتظار مردم از قوه قضائیه و در رأس آن سازمان بازرسی کل کشور این است که در حوزههایی که موجب نارضایتی آنان شده است، ورود مؤثر و قانونی داشته باشد. مردم انتظار دارند هرجا خلاف قانون صورت گرفته یا وظیفهای بهدرستی انجام نشده است، دستگاههای مسئول، از جمله سازمان بازرسی، موضوع را بررسی و در چارچوب قانون اقدامات لازم را دنبال کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در این زمینه مسئله اصلی، ایجاد توازن میان نظارت مؤثر و صیانت از حقوق مردم از یک سو و کمک به اجرای صحیح امور در دستگاههای اجرایی از سوی دیگر است.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در فرآیند نظارت تصریح کرد: در مواردی که ضرورت ورود نظارتی وجود دارد و گلوگاهها و بسترهای فساد قابل شناسایی است، نباید منتظر شکلگیری فساد و سپس برخورد با مفسد باشیم؛ بلکه رویکرد صحیح، پیشگیری از شکلگیری بسترهای فساد و مداخله بهموقع و هوشمندانه است.
دکتر جهانگیر خاطرنشان کرد: اگر یک پدیده منجر به ایجاد رانت شود و دستگاه نظارتی صرفاً با همان مورد برخورد کند، اما زمینه و بستر ایجادکننده رانت اصلاح نشود، امکان تکرار آن توسط دیگران وجود خواهد داشت؛ اتفاقی که در گذشته نیز رخ داده است. بنابراین، هدف نظارت باید فراتر از برخورد با مصادیق، معطوف به شناسایی و اصلاح بسترهای ایجاد تخلف و فساد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در این مسیر تلاش دارد با اعمال نظارت دقیق، تخصصی، پیشگیرانه و قانونمدار، ضمن صیانت از حقوق مردم و مقابله با بسترهای فساد، به اصلاح فرآیندها و ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی نیز کمک کند.
وی تأکید کرد: برای تحقق این هدف، تلاش میکنیم هم از دیدگاههای صاحبنظران و ظرفیتهای علمی و تخصصی آنان بهره بگیریم و هم وظایف قانونی سازمان را با دقت و مسئولیتپذیری دنبال کنیم.
قوانین متناسب با شرایط جنگی و تحریمی نیست
دکتر جهانگیر با اشاره به شرایط کشور گفت: کشور همزمان در شرایط جنگی قرار دارد و با بحرانهای ساختاری، فرآیندی و مدیریتی نیز مواجه است.
وی در تشریح بحرانهای ساختاری اظهار کرد: در حوزه ساختاری با قوانین دستوپاگیر و مزاحمی مواجه هستیم که برای شرایط صلح نوشته شدهاند و پیشبینی لازم برای شرایط جنگی و تحریمی در آنها صورت نگرفته است. اگرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم ایران در دستور کار آمریکا قرار گرفت، اما از آن زمان تاکنون شرایط تحریمی را برای کشور نهادینه نکردهایم و قوانین متناسب با این شرایط نیز تدوین نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن شده است که در مواقعی که با بحران مواجه میشویم، تلاش میکنیم با کنار گذاشتن قانون، مشکلات را حل کنیم؛ در حالی که بسیاری از تخلفاتی که امروز مشاهده میکنیم، نتیجه کنار گذاشتن قانون یا نبود نظارتهای پایدار است.
وی افزود: در برخی موارد نیز قانون را کنار نگذاشتهایم، اما ساختارهای موازی ایجاد کردهایم؛ مانند شوراها، کمیتهها و قرارگاههای موازی که این امر موجب شده مسئولان مربوطه احساس تکلیف و مسئولیت کافی برای پاسخگویی نداشته باشند و تصور کنند قرارگاه یا نهاد موازی تشکیلشده میتواند وظایف مربوطه را انجام دهد.
دکتر جهانگیر تصریح کرد: این در حالی است که متناسب با شرایط کشور باید قوانین و مقررات نیز متناسبسازی میشد؛ موضوعی که یک اقدام ساختاری محسوب میشود و حتماً باید از طریق مجلس شورای اسلامی و مجامع عالی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی کشور دنبال شود.
دستگاههای نظارتی نیز باید پاسخگو باشند
وی با بیان اینکه بحرانهای مدیریتی و فرآیندی بدون نیاز به وضع قوانین و مقررات جدید نیز قابل پیگیری است، گفت: آنچه اکنون بدون نیاز به قوانین و مقررات جدید میتوانیم به آن ورود کنیم، بحرانهای مدیریتی و فرآیندی است که در نتیجه این شرایط با آنها مواجه هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در حوزه مدیریتی، ترک فعلهایی مشاهده میشود که در بسیاری از حوزهها زمینهساز ایجاد مفاسد است. باید این موارد را شناسایی کنیم، ابعاد کلان آنها را استخراج کنیم و برای حل آنها چارهاندیشی کنیم.
وی تأکید کرد: دستگاه نظارتی کشور نیز در جایی که به وظیفه خود عمل نمیکند، باید پاسخگو باشد. یعنی اگر تخلفی در یک وزارتخانه اتفاق میافتد، باید پیش از مدیر دستگاه، سراغ اداره کل بازرسی و حراست آن دستگاه که وظیفه نظارت بر عهده آنها بوده است، برویم و این بخشهای نظارتی نیز باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
دکتر جهانگیر خاطرنشان کرد: اگر همه احساس کنند که باید در جایگاه خود پاسخگو باشند، اعم از دستگاههای اجرایی و نظارتی، نتیجه آن همان کارآمدی خواهد بود.
وی افزود: امروز در دنیا حتی نهادهای اطلاعاتی نیز پس از گذشت زمان مشخص، باید اطلاعات خود را رسانهای کنند تا اقدامات آنان در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد و آیندگان بتوانند عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. همین که اقدامات مدیران در معرض نمایش عمومی قرار گیرد، عاملی خواهد بود که حتی دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی نیز در چارچوب استانداردها، قوانین و مقررات عمل کنند.
نظارت نباید سد راه فعالیتهای اقتصادی شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت هماهنگی در نظام نظارتی کشور گفت: زمانی که نظارتهای متعدد و موازی و بدون هماهنگی لازم اعمال شود، نهتنها کمکی به جریان امور نمیکند، بلکه میتواند به نوعی سد راه تسهیل فعالیتهایی باشد که امروز در چرخه اقتصاد کشور جریان دارد.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم نظارت کنیم، باید با این هدف نظارت کنیم که قانون بهدرستی اجرا شود. این نظارت نیز باید از خودمان آغاز شود؛ به این معنا که تا زمانی که بر خودمان نظارت دقیق نداشته باشیم، نمیتوانیم این شاخص را در مورد بخشهای دیگر به معنای واقعی عملیاتی کنیم.
سازمان بازرسی در درجه نخست برای کمک به مردم است
دکتر جهانگیر با اشاره به هدف از برگزاری این نشست گفت: امیدواریم با استفاده از نقطهنظرات همه اساتید، پیشنهادهای عملی برای بخشهای مختلف ارائه کنیم و در صورت ضرورت، این پیشنهادها را به جلسه سران قوا و سایر بخشهایی که امکان پیگیری موضوعات را دارند، منتقل کنیم.
وی تأکید کرد: از ظرفیت سازمان بازرسی در درجه نخست برای کمک به مردم، بدون شرط، و برای کمک به دولت، به شرط حمایت از مردم، استفاده میکنیم؛ به این معنا که سازمان بازرسی کل کشور در جایی به دولت کمک میکند که خداینکرده اقدامی خلاف قانون یا خلاف منویات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلان کشور اتفاق نیفتد.
دکتر جهانگیر در پایان خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری ما با بخشهای مختلف، مشروط به این است که در راستای حمایت از مردم و بر اساس اهداف کلانی باشد که در سیاستها و رهنمودهای قائد شهید امت اسلامی و مقام معظم رهبری ساری و جاری شده است.
در ابتدای این نشست نیز معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تشریح اهداف این نشست، تصریح کرد: این جلسه در ادامه ۱۰۰ جلسه کارگروههای دهگانه معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با حضور اساتید، نخبگان و صاحبنظران اقتصادی برگزار شده است.
همچنین برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران اقتصادی از جمله محمدباقر نوبخت، مسعود روغنی زنجانی، طهماسب مظاهری، فرهاد رهبر، سیدمحمدحسین عادلی، حسین عبدهتبریزی، محمد خوشچهره، صمد حسنزاده، حمید چیتچیان، داود دانشجعفری، محمدرضا یزدیزاده، جواد اوجی، حیدری، علیاکبر محرابیان، محمد شریعتمداری، محمدی، شقاقی، حجتالاسلام مصباحیمقدم، اولاد، پرویزیان و … مواضع و دیدگاههای خود را تشریح و تبیین کردند.
