حامد آذرگون: بررسی آمارها از تحولات مهم در رفاه اقتصادی جامعه حکایت دارد. مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف در سال ۱۴۰۵ در حالی رخ داده که مصرف در سال ۱۴۰۴ نیز کاهشی بوده است. مصرف بخش خصوصی در فصل بهار سال گذشته، ۱.۱ درصد کمتر از فصل مشابه سال قبل از آن بوده است. کاهش بیش از ۵ درصدی مصرف بخش خصوصی در دو سال گذشته در دهک‌های درآمدی بسیار متفاوت بوده است. معمولا در سال‌های گذشته دهک دهم جامعه توانسته است مصرف خود را حفظ کند درحالی‌که دهک‌های پایین بسیار آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. هرچند هنوز آمار مصرف دهک‌های مختلف منتشر نشده است می‌توان حدس زد که مصرف دهک‌های پایین بسیار بیشتر از ۵ درصد در دو سال گذشته کاهش یافته باشد. تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران در خرداد ۱۴۰۴، اقتصاد را وارد فاز رکود کرد و تهاجم و محاصره بعدی نیز با تشدید روند گذشته، مصرف خانوار را هدف قرار داد. در این شرایط سیاست‌های حمایتی موثر از دهک‌های کم‌درآمد ضرورت دارد.
نظریه «هموار‌سازی مصرف» در علم اقتصاد بیان می‌کند که خانوارها سعی می‌کنند نوسانات درآمدی خود را به مصرف منتقل نکنند. در هنگام افزایش درآمدها، پس‌انداز را افزایش می‌دهند تا بتوانند پس از کاهش احتمالی درآمد، مصرف خود را در یک سطح مشخص حفظ کنند. مشابه این رفتار در فرهنگ روستایی و کشاورزی نیز وجود داشته است؛ بخشی از محصولات دوران رونق و بارندگی برای سال‌های خشکسالی و کم‌رونق نگهداری می‌شده است. در این نظریه، خانوارها تنها در صورتی مصرف خود را کاهش می‌دهند که تصور کنند درآمد آنها به‌طور «دائمی» کاهش یافته است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان‌دهنده افت قابل‌توجه مصرف در سال گذشته است. مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است.
در همین مدت تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. هر چند کاهش مصرف به‌طور قابل‌توجهی کمتر از کاهش تولید بوده اما کاهش ۴ درصدی نیز تا حدی نشان‌دهنده این است که خانوارها کاهش درآمد خود را پدیده‌ای دائمی می‌دانند. با توجه به تهاجم و فشار بی‌سابقه سال گذشته علیه ایران و امکان تداوم آن در آینده، کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز توسط خانوارهایی که امکان پس‌انداز دارند، تصمیمی عقلانی است. شرایط رکود تورمی اقتصاد موجب شده است پس‌اندازها به سمت دارایی غیر‌مولد حرکت کند. در این ساختار هر خانوار سعی می‌کند سود خود را حداکثر کند اما برآیند تصمیم جمعی موجب استهلاک سرمایه و بدتر شدن وضع عمومی جامعه می‌شود. در این شرایط، دولت وظیفه دارد با طراحی سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب، نیاز خانوارها به پس‌انداز را تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید کند.
توزیع نامتقارن فشار بر اقشار مختلف
هرچند مصرف میانگین جامعه حدود ۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما این نسبت در اقشار مختلف جامعه بسیار متفاوت است. برای مثال مصرف سرانه دهک ۱۰ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۶ درصد افزایش یافته است. در همین مدت مصرف سرانه دهک اول حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. تحمل فشار اقتصادی در شرایطی که آسیب‌ها به طور یکنواخت به همه وارد شود بسیار آسان‌تر از وضعیتی است که در آن بخش بیشتری از فشارها به اقشار کم‌درآمدتر وارد شود.
توزیع نابرابر فشار موجب شده است برخی گروه‌ها فشار بسیار بیشتری از میانگین جامعه متحمل شوند و این وضعیت می‌تواند تا حدی پایداری و امنیت اجتماعی را تضعیف کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جاماندگی کالابرگ از تورم» نشان داده است که اگر مقدار کالابرگ همگام با تورم خوراکی تعدیل می‌شد، اکنون رقم آن به بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود. در شرایطی که درآمد دهک‌های پایین بسیار کمتر از تورم افزایش یافته است، ارزش کمک‌های دولت در قالب کالابرگ نیز تقریبا نصف شده است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در کنار تلاش برای کنترل تورم، توجه ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیرتر در شرایط جنگی داشته باشد.
ضرورت کنترل تورم
تورم بالا علاوه بر تخریب سرمایه‌گذاری و تولید، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد. تورم بالای ۸۰ درصد در کنار جنگ و محاصره، تولید را حدود ۱۱ درصد در سال گذشته کاهش داده است. بخشی از تورم ریشه در فشارهای خارجی دارد اما بخش مهمی از آن نیز ناشی از سیاست‌های داخلی است. ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه ساختاری دولت از مهم‌ترین عواملی هستند که در محدوده سیاست‌های داخلی تعریف می‌شوند. سرکوب نرخ بهره و تضعیف نظارت بر بانک‌ها موجب شده است بخش بزرگی از خلق نقدینگی ناشی از تسهیلات غیرضروری باشد. دریافت وام‌هایی با نرخ سود پایین و سررسید بلندمدت توسط اشخاص مرتبط و بنگاه‌های ورشکسته نقش مهمی در افزایش تورم دارد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت نیز که بخش بزرگی از آن به دلیل هزینه‌های غیرضروری و یارانه‌های مختلف است، نقش مهمی در خلق نقدینگی و افزایش تورم دارد.
در شرایط جنگی که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایین وارد می‌شود، از دولت انتظار می‌رود که بخشی از فشار را نیز او تحمل کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، تشدید نظارت و کنترل بر مخارج وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و ارائه گزارش‌های شفاف به جامعه، می‌تواند نشانه‌ای باورپذیر از سهیم شدن دولت در تحمل فشار اقتصادی موجود باشد. با جلب اعتماد عمومی از سوی دولت و افزایش سرمایه اجتماعی، شرایط لازم برای فازهای بعدی اصلاح ساختار بودجه و کنترل تورم نیز فراهم می‌شود. واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی می‌تواند منابع بسیار زیادی برای دولت ایجاد کند که علاوه بر کاهش کسری بودجه، امکان حمایت اجتماعی گسترده را نیز فراهم می‌کند. اثبات حسن نیت دولت برای جامعه تنها با حرف‌زدن محقق نمی‌شود و نیازمند عمل واقعی است.
افزایش اعتماد با عمل به وعده
دولت در هنگام حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته، وعده داد که رقم کالابرگ همگام با نرخ ارز مرکز مبادله افزایش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از ۸ ماه، هنوز وعده دولت عملی نشده است. هرچند کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت پس از تهاجم به ایران واقعیتی انکار‌ناپذیر است، اما نمی‌تواند توجیهی برای خلف وعده باشد. جامعه و به‌خصوص اقشاری که آسیب بیشتری دیده‌اند، ممکن است تصور کنند دولت برای هزینه‌های دیگر خود اولویت بیشتری از هزینه کالابرگ قائل است. با این حال به‌نظر می‌آید پرداخت یارانه یکسان به همه دهک‌ها، مستقل از میزان درآمد و ثروت آنها، غیرعقلانی باشد. اگر دهک‌های بالا مطمئن باشند که بخشی از کالابرگ آنها واقعا به اقشار کم‌درآمدتر می‌رسد، حاضر به پذیرش این انتقال خواهند بود. جامعه ایران در دشواری‌های تاریخی خود همواره از همبستگی بسیار بالایی برخوردار بوده و در شرایط امروز نیز حاضر به پرداخت هزینه برای حفظ انسجام و حمایت بیشتر از دهک‌های پایین است./ دنیای اقتصاد