دمشق در آستانه خیز اقتصادی

به گزارش امید روز ، به نقل از دنیای اقتصاد ؛ در همین چارچوب، عبدالقادر حُصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه در نشست «رویترز نکست» از آغاز دوره‌ای کم‌سابقه از خوش‌بینی اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که با کاهش تدریجی فشار تحریم‌ها، آغاز بازگشت پناهندگان و شکل‌گیری همکاری‌های تازه با نهادهای مالی بین‌المللی، امکان احیای بخش مهمی از اقتصاد این کشور فراهم شده است. به گفته او، این تحولات می‌تواند مسیر سوریه به‌سوی ثبات پولی، بازگشت سرمایه و فعال شدن دوباره بخش تولید را هموار کند.

به این ترتیب، ایالات متحده تعلیق تحریم‌های معروف به «سزار» را تمدید کرده و این احتمال وجود دارد که لغو کامل این تحریم‌ها تا اواخر سال ۲۰۲۵ در دستور کار قرار گیرد. چنین رویدادی، در صورت تحقق، می‌تواند به‌منزله سیگنالی مثبت برای بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی تلقی شود؛ سیگنالی که سال‌هاست بازار سوریه در انتظار آن به‌سر می‌برد. در نتیجه این تحولات، سوریه که بیش از یک دهه از بخش رسمی اقتصاد جهانی حذف شده بود، اکنون به‌دنبال آن است تا بار دیگر به شبکه بانکی بین‌المللی، نظام پرداخت جهانی و جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی متصل شود؛ فرآیندی که اگرچه دشوار و زمان‌بر خواهد بود، اما می‌تواند تحولی بنیادین در ساختار مالی و تجاری این کشور ایجاد کند.

بازگشت سریع‌تر از انتظار سوریه به چرخه اقتصاد منطقه‌ای، می‌تواند موازنه‌های اقتصادی در منطقه شام را تحت تاثیر قرار دهد. این کشور با جمعیتی بیش از ۲۰‌میلیون نفر، نیروی کار بالقوه گسترده، موقعیت ژئو‌اکونومیک حساس و مسیرهای ترانزیتی مهم، از ظرفیت تبدیل‌شدن دوباره به یکی از بازیگران اقتصادی اثرگذار در شرق مدیترانه برخوردار است. کاهش تحریم‌ها نه‌تنها امکان ازسرگیری روابط بانکی با خارج را فراهم می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل ورود فناوری، تجهیزات و سرمایه خارجی و روان شدن مبادلات تجاری می‌شود. این مساله برای کشوری که بخش بزرگی از زیرساخت‌های آن در جریان جنگ نابود شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در همین حال، بازگشت تدریجی ‌میلیون‌ها پناهنده سوری از کشورهای همسایه و اروپا، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح تولید، احیای بازار کار و تقویت تقاضای داخلی ایفا کند. این جمعیت بازگشتی، علاوه بر بازسازی نیروی انسانی، خود می‌تواند محرکی تازه برای رونق بخش مسکن، خدمات، آموزش و خرده‌فروشی باشد. دولت جدید سوریه همچنین با اعلام برنامه‌هایی مانند معرفی واحد پولی جدید و حذف دو صفر از پول ملی، تلاش دارد اعتماد عمومی به نظام پولی را بازگرداند. پایان سیاست تامین کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی نیز نشانه‌ای از تمایل به عبور از سیاست‌های تورم‌زا و حرکت به‌سوی انضباط مالی و شفافیت اقتصادی است؛ موضوعی که برای جلب نظر نهادهای جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی حیاتی خواهد بود.

در رأس این تحولات، دولت و بانک مرکزی سوریه قرار دارند که سعی می‌کنند با اصلاح ساختارها، به‌روزرسانی قوانین مالی و هم‌راستا شدن با استانداردهای بین‌المللی، اعتبار از دست‌رفته سال‌های گذشته را احیا کنند. تمرکز بر مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و حرکت به‌سوی شفافیت، بخشی از این مسیر اصلاحی عنوان شده است. در سوی دیگر، شرکت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی همچون ویزا، مسترکارت و حتی صندوق بین‌المللی پول، با احتیاط اما با نگاه مثبت‌تری نسبت به گذشته، به بازار سوریه می‌نگرند. بازگشت احتمالی این نهادها به عرصه تعامل با دمشق، به‌معنای ایجاد یک نظام پرداخت مدرن و تقویت زیرساخت‌های مالی خواهد بود.

بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به‌طور مستقیم تحولات سیاسی و تصمیمات مرتبط با تحریم‌ها را رصد می‌کنند. در صورت لغو کامل محدودیت‌ها، امکان ازسرگیری روابط کارگزاری بانکی، تامین مالی پروژه‌های بازسازی، و مشارکت در بخش‌هایی چون انرژی، راه‌سازی، مسکن و کشاورزی فراهم می‌شود. بر اساس نقشه راه اعلام‌شده، سوریه قصد دارد واحد پولی جدیدی را با هشت قطع اسکناس وارد چرخه کند و همزمان سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تری را برای کنترل تورم و افزایش ثبات در پیش گیرد. همچنین، قوانین مرتبط با شفافیت مالی، مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی در حال بازنگری است تا همسو با استانداردهای جهانی شود.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ موج بزرگ‌تری از بازگشت پناهندگان شکل گیرد؛ امری که می‌تواند رشد اقتصادی را شتاب بخشیده و حتی از برخی پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی نیز فراتر رود. با این حال، بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که مسیر احیای کامل اقتصاد سوریه همچنان با چالش‌هایی نظیر تخریب زیرساخت‌ها، کمبود منابع مالی، بیکاری گسترده و بی‌ثباتی‌های سیاسی احتمالی همراه است.

در صورت تداوم اصلاحات داخلی و حفظ روند تعامل سازنده با جامعه جهانی، سوریه می‌تواند طی سال‌های آینده به یکی از کانون‌های جدید رشد اقتصادی در منطقه شام تبدیل شود؛ هدفی بلندپروازانه که تحقق آن نیازمند ثبات، شفافیت و استمرار اعتماد بین‌المللی است.