کمبود نیروی کار ماهر، تاثیرات قابل توجهی بر کسبوکارها در صنایع مختلف دارد. برآوردها حاکی از آن است که بخشهایی همچون مراقبتهای بهداشتی، فناوری اطلاعات و لجستیک بیشترین کمبود را تجربه میکنند. این روند با افزایش سن جمعیت و رشد تقاضا برای خدمات تخصصی بهداشتی، احتمالا تشدید خواهدشد. در این میان، نیاز به مهارتهای فنی همچنان در صدر قرار دارد؛ اما، اهمیت مهارتهای نرم مانند مسوولیتپذیری، قابلیت اطمینان، استدلال و حل مساله، یادگیری فعال و کنجکاوی نیز رو به افزایش است.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان «اتاقهای بازرگانی و کسبوکار مهارت» که با همکاری انجمن اتاقهای بازرگانی و صنعت اروپا، ، اتاق بازرگانی بینالمللی بر پایه نظرسنجی سال ۲۰۲۴ از اتاقهای بازرگانی سراسر جهان تهیه شده است، به نقش اتاقهای بازرگانی و کارفرمایان در طراحی و اجرای سیاستهای مهارتی میپردازد. بر اساس نتایج این مطالعه، مصاحبه با کارفرمایان و اتاقهای بازرگانی کشورهای مختلف نشان میدهد که اتاقهای بازرگانی، در کنار سایر شرکای اجتماعی نظیر انجمنهای کارفرمایی و اتحادیههای کارگری، نقش مهمی در ارتقای نظامهای مهارتی ایفا میکنند. این نهادها در شناسایی شکافهای مهارتی بازار کار محلی، تقویت مشارکت کارفرمایان و ایفای نقش واسطه میان بخش عمومی، ارائهدهندگان آموزش و کارفرمایان، جایگاه ویژهای دارند.
در راستای این اهداف و با توجه به توصیههای سازمان بینالمللی کار، اقداماتی برای شناسایی نیازهای کارفرمایان و آموزش مهارتی نیروی کار صورت گرفته است که یکی از مهمترین آنها، تشکیل شوراهای مهارتی بخشی است. این شوراها با همکاری مشترک اتاقهای بازرگانی و سازمانهای آموزش فنی و حرفهای ایجاد شدهاند و در کشورهای مختلف با هدف ارتقای مهارتهای نیروی کار در بخشهای خاص اقتصادی فعالیت میکنند.
کارویژه شوراهای مهارت بخشی
مهمترین نقش شوراهای مهارتی بخشی، احصاء مهارتهایی است که یک بخش صنعتی به آن نیاز دارد. تنها افرادی که با موفقیت در یک صنعت خاص کار میکنند و تحت فشار رقابتی بازارهای داخلی و بینالمللی قرار دارند و با مقرراتی که شرکتها در این بخش با آن روبهرو هستند، میتوانند شرح واقعی و به روزی از مهارتهای مورد نیاز نیروی کار در آن بخش ارائه دهند. بنابراین، تدوین کیفیت و استانداردهای آموزشی وظیفه اصلی هر شورای مهارت بخشی است. با این حال، شورای مهارتی ممکن است وظایف دیگری در زمینه آموزش مهارتها و توسعه نیروی کار انجام دهند.
بهطور مثال، این شوراها ممکن است که اقدام به فعالیتهایی نظیر پایش کمبود مهارتها و مشاوره درباره میزان کلی آموزش مورد نیاز و به خصوص در مکانهای خاص کنند. همچنین، آنها میتوانند فعالیتهایی نظیر توسعه «استراتژیهای مهارت» در همکاری با دولت برای مقابله با مشکلات مداوم مهارت و نیروی انسانی در صنعت مربوطه را نیز در دستور کار خود قرار دهند. علاوه بر این دو مورد، این شوراها میتوانند به انجام فعالیتهایی نظیر کمک به توسعه برنامهها و آموزش فنی و حرفهای متناسب و مرتبط در آموزش رسمی، انجام فعالیتهای ترویجی برای تشویق افراد مناسب به ورود به مشاغل در بخش مربوطه، اعتبارسنجی سازمانهای آموزشی، تعیین روشهای ارزیابی برای آزمون یا تایید مهارتها، تایید چارچوبهای کارآموزی، اعطای گواهینامه آموزشی، ایفای نقش به مثابه نهادی برای مذاکره میان کارفرمایان و اتحادیههای کارگری در خصوص موضوعات آموزشی و در نهایت، سازماندهی و مدیریت طرحهای مالیات بر حقوق و سایر کمکهای دولتی که کارفرمایان را به مشارکت در امر آموزش تشویق میکند، مبادرت ورزند. البته بدیهی است که کشورها در این که کدام یک از این وظایف فوق توسط شوراها انجام میشود یا در این که آیا شوراها قدرتهای نظارتی مستقیم از طریق قانونگذاری دارند یا صرفا نهادی مشورتی هستند، تفاوتهای قابل توجهی دارند. همچنین، بهطور معمول برخی از شوراها در برخی بخشها نسبت به سایر شوراها، وظایف و قدرت بیشتری دارند و این موضوع به سطح توسعه و ماهیت بخش مورد نظر بستگی دارد.
از دهلی تا لندن
مطالعه تطبیقی تجارب جهانی نشان میدهد که کشورها با توجه به ساختارهای سیاسی و اداری متفاوت خود، مدلهای متنوعی از شوراهای مهارتی بخشی را پیادهسازی کردهاند. این شوراها با هدف تقویت مدیریت محلی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، نقش مشورتی و نظارتی کلیدی در توسعه مهارتهای تخصصی ایفا میکنند. علاوه بر این، تجربیات بینالمللی نشان میدهد که شوراهای مهارتی بخشی میتوانند از طریق دیپلماسی مهارت، زمینه همکاریهای فراملی، تبادل نیروی انسانی ماهر و ارتقای استانداردهای آموزشی را فراهم کنند. در مجموع، بررسی تجربیات جهانی شوراهای مهارتی بخشی نشان میدهد که این نهادها، با بهرهگیری از مشارکت ذینفعان مختلف، ایجاد ساختارهای قانونی و شفاف و توسعه همکاریهای بینالمللی، نقش بسزایی در ارتقای مهارتهای تخصصی و توسعه پایدار جوامع ایفا میکنند.
به عنوان مثال، هند در سالهای اخیر توسعه مهارتها را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است. با جمعیتی جوان و متنوع، دولت هند بر آن شده است تا با ایجاد نهادهایی مانند شرکت ملی توسعه مهارت و تشکیل شوراهای مهارتی بخشی، ظرفیت آموزش مهارتی در کشور را بهطور چشمگیری افزایش دهد. شرکت ملی توسعه مهارت در سال ۲۰۰۸ به عنوان یک شرکت سهامی عام غیرانتفاعی و در قالب مشارکت عمومی-خصوصی تاسیس شد. در این ساختار، ۵۱ درصد سهام متعلق به بخش خصوصی (شامل کنفدراسیونهای صنعتی و تجاری) و ۴۹ درصد در اختیار دولت است. شوراهای مهارتی بخشی تحت نظارت این شرکت فعالیت میکنند و در تعیین استانداردهای آموزشی، طراحی برنامههای درسی، صدور گواهینامهها و پایش عملکرد مراکز آموزشی نقش کلیدی دارند.
دولت هند تا سال ۲۰۲۰ هدفگذاری کردهبود که بیش از ۴۰۰ میلیون نفر را در بخشهای مختلف مهارتاموزی کند. در همین راستا، وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی تاسیس شد و سیاست ملی توسعه مهارت نیز به تصویب رسید. شوراهای مهارتی بخشی در هند برای صنایع مختلفی مانند فناوری اطلاعات، صنایع نساجی، گردشگری، بهداشت و زیبایی، صنایع دستی، ساختوساز و حملونقل تشکیل شدهاند. این شوراها با استانداردسازی مهارتها و هماهنگی با مراکز آموزشی در سطح ایالتی و ملی، در تلاشاند تا شکاف میان مهارتهای موجود و مهارتهای مورد نیاز صنعت را کاهش دهند. آنها همچنین با ارائه گواهینامههای معتبر، قابلیت استخدام نیروی کار را بهبود بخشیدهاند و در برخی موارد مانند صنعت زیبایی، سهم بالایی از زنان و افراد محروم را جذب کردهاند. نکته مهم در مدل هندی، نقش پررنگ دولت در سیاستگذاری و سرمایهگذاری است. دولت هند از طریق صندوق توسعه مهارت ملی منابع مالی را از بخش عمومی و خصوصی گردآوری میکند و در ایجاد مراکز مهارتاموزی سرمایهگذاری کرده است. از سوی دیگر، ساختار نظارتی شرکت ملی توسعه مهارت نسبتا متمرکز است و رئیس شوراها، چارچوب فعالیت شوراها را تعیین میکند. با وجود این دستاوردها، مدل هندی با چالشهایی نیز روبهروست؛ از جمله عدم مشارکت فعال برخی صنایع، نابرابری در توزیع دسترسی به آموزشهای مهارتی در مناطق محروم و نیاز به ارتقای کیفیت برنامهها. با این حال، تجربه هند نشان میدهد که با یک سیاست ملی منسجم، تعهد مالی و مشارکت واقعی ذینفعان، میتوان در مقیاسی وسیع به توسعه مهارتها دست یافت و نیروی کار را به موتور محرک رشد اقتصادی بدل کرد.
در کنار تجربه هند، میتوان به تجربه آلمان نیز اشاره کرد. آلمان یکی از موفقترین کشورها در پیوند دادن آموزشهای مهارتی با نیازهای بازار کار است. در قلب این موفقیت، سیستم آموزش دوگانه قرار دارد که بر مبنای همکاری نزدیک میان دولت، صنایع، اتحادیههای کارگری و موسسات آموزشی شکل گرفته است. در این مدل جمعگرا، نه تنها بخش دولتی؛ بلکه، کارفرمایان نیز نقش فعالی در طراحی و اجرای برنامههای آموزشی ایفا میکنند. شوراهای مهارتی بخشی در آلمان برای بخشهای مختلف اقتصادی مانند خودروسازی، فناوری اطلاعات، بهداشت، ساختوساز و انرژی ایجاد شدهاند و با اتکا به دادههای بازار کار، به شناسایی مهارتهای مورد نیاز و بهروزرسانی استانداردهای آموزشی کمک میکنند.
این شوراها معمولا توسط نهادهای صنفی، اتاقهای بازرگانی، اتحادیههای کارگری و نمایندگان صنعت هدایت میشوند و از اعتبار بالایی نزد کارفرمایان و عموم مردم برخوردارند. نظام آموزشی در آلمان بهشدت بر کاربرد و مهارتهای عملی متمرکز است؛ بهطوریکه دانشآموزان همزمان با تحصیل در مدارس فنی و حرفهای، در شرکتها نیز بهصورت پارهوقت مشغول به کار میشوند. این ترکیب نظری-عملی، نه تنها اشتغالپذیری جوانان را افزایش داده؛ بلکه، باعث کاهش نرخ بیکاری در میان فارغالتحصیلان شده است. همچنین، نظام اعتباربخشی قوی و گواهینامههای صادره از سوی این شوراها، برای کارفرمایان مبنای تصمیمگیری شغلی محسوب میشود. در نهایت، موفقیت مدل آلمان به این دلیل است که در آن، همه بازیگران اصلی بازار کار دارای نقش موثر، قدرت تصمیمگیری و مسوولیتپذیری هستند.
البته این مدل نیز بدون چالش نیست. فرآیندهای تصمیمگیری در شوراهای جمعگرا معمولا زمانبر است و ممکن است بهدلیل اختلافنظر میان ذینفعان، برخی اصلاحات با تاخیر انجام شوند. از سوی دیگر، حفظ پشتیبانی مالی و قانونی دولت برای تداوم این مدل حیاتی است. با این حال، تجربه آلمان نشان میدهد که اگر میان دولت، صنعت و آموزش هماهنگی واقعی وجود داشته باشد، میتوان نظامی پویا و انعطافپذیر در مهارتاموزی ایجاد کرد که بهخوبی پاسخگوی نیازهای امروز و فردای بازار کار باشد.
اما، علاوه بر این دو مدل کموبیش جمعگرا، میتوان به مدل خاص بریتانیا نیز اشاره نمود. مدلی که کمتر متمرکز است. در این مدل، شوراهای مهارتی بخشی به عنوان نهادهای میانجی بین صنعت و موسسات آموزشی عمل میکنند. این شوراها با مشارکت مستقیم کارفرمایان، نیازهای واقعی بازار کار را شناسایی کرده و بر اساس آن، برنامههای آموزشی طراحی میکنند. در بریتانیا، شورای مهارتی نهتنها در تعیین استانداردهای شغلی و صلاحیتها نقش کلیدی دارد؛ بلکه، سازوکار ارزیابی و اعطای گواهینامههای مهارتی نیز تحت نظر آن انجام میشود. از مهمترین ویژگیهای این مدل، انعطافپذیری بالا و توانایی واکنش سریع به تغییرات بازار کار است. رقابت بین ارائهدهندگان آموزش نیز منجر به افزایش کیفیت آموزشها شده و بر هماهنگی آموزشها با تقاضای بازار تاکید میکند.
مزیت کلیدی مدل بریتانیایی در مشارکت فعال و نقش محوری بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مهارتی است. کارفرمایان با شناخت دقیق از مهارتهای موردنیاز، آموزشها را بهروز نگه میدارند و از طریق شوراها مستقیماً بر محتوای آموزشی و اولویتهای مهارتی اثر میگذارند. از سوی دیگر، نقش دولت در این مدل بیشتر تسهیلگرانه است تا مداخلهگرانه. دولت با سیاستگذاریهای حمایتی و تامین منابع مالی، زیرساختهای لازم را برای شوراها فراهم میکند. این ترکیب از استقلال نسبی شوراها و همکاری سازنده با دولت، سبب شده تا بریتانیا بتواند بهصورت موثری شکاف مهارتی بین عرضه و تقاضای نیروی کار را کاهش دهد. تجربه بریتانیا نشان میدهد که ترکیب انعطاف، تمرکز بر نیاز بازار و مشارکت واقعی صنعت، میتواند الگویی کاربردی برای کشورهای در حال توسعه نیز باشد.
راه تحول نظام مهارتی کشورها
در دنیای امروز که اقتصادهای ملی با سرعتی بیسابقه دستخوش تغییرات فناورانه و ساختاری هستند، نقش نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی برای پاسخ به این نیاز، شکلگیری و توسعه شوراهای مهارتی بخشی است؛ نهادهایی که با هدف شناسایی، استانداردسازی و توسعه مهارتها در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد میشوند. این شوراها پل ارتباطی میان صنعت، آموزش و سیاستگذاری هستند و میتوانند نقش کلیدی در کاهش شکاف مهارتی، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت نیروی کار ایفا کنند.
شوراهای مهارتی بخشی به عنوان حلقه واسط میان صنعت، آموزش و سیاستگذاری، نقشی بیبدیل در توسعه سرمایه انسانی و ارتقای رقابتپذیری اقتصادی ایفا میکنند. موفقیت این شوراها نه تنها به ساختار و ترکیب اعضا؛ بلکه، به میزان مشارکت واقعی ذینفعان، انعطاف در پاسخ به تحولات بازار کار و حمایت سیاستی و مالی دولت بستگی دارد. تجربه جهانی و به ویژه هند، نشان میدهد که با رویکرد تدریجی، مشارکتمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی، میتوان نظام مهارتی کشورها را متحول و زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی فراهم کرد.
