مروری بر بازار پس از اصلاح قیمت
حدود دو ماه از مصوبه دولت برای افزایش ۳۰درصدی قیمت خودروی کارخانهای و بازار آزاد میگذرد؛ مصوبهای که باعث شد نرخها در بازار آزاد جهش کند اما بسیاری این مسئله را هیجانی توصیف کرده و گفتند که با افت هیجان بازار خودرو، قیمتها به تعدیل میرسد. بااینحال، نگاهی به بازار خودرو نشان میدهد که نرخها به تعدیل نرسیده و بازار پس از آن ماجرا گاهی با روند صعودی قیمتها مواجه بوده است. قبل از افزایش۳۰درصدی، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک در بازار آزاد به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان به فروش میرسید و با جهش قیمت به نرخ ۷۹۰ میلیون تومان رسید و حالا با گذشت حدود دو ماه قیمت این خودرو در بازار تهران بین ۸۰۰ تا ۸۰۵ میلیون تومان است. ۲۰۷ دنده اتومات هم در ابتدا با قیمت ۹۳۵ میلیون تومان و بعد از جهش قیمت با نرخ ۹۷۵ میلیون تومان و الان به نرخ ۹۸۳ میلیون تومان معامله میشود. تارا دندهای قبل از اصلاح قیمت خودروی کارخانهای، با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و با جهش نرخ بعد از اصلاحات به قیمت ۸۵۶ میلیون تومان و در بازار امروز به نرخ ۸۷۳ میلیون تومان معامله میشود. تارا اتومات قبل از افزایش ۳۰درصدی قیمت به نرخ یکمیلیاردو ۵۰ میلیون تومان رسید و بعد از جهش قیمت به نرخ یکمیلیاردو ۵۵ میلیون تومان رسید و درحالحاضر با نرخ یکمیلیاردو ۵۸ میلیون تومان در بازار معامله میشود. همچنین دنا اتومات در ابتدا با قیمت یکمیلیاردو ۴۰ میلیون تومان و سپس بعد از جهش قیمت با نرخ یکمیلیاردو ۵۵ میلیون تومان و درحالحاضر به قیمت یکمیلیاردو ۷۳ میلیون تومان در بازار امروز رسیده است. در گروه محصولات سایپا، کوئیک دندهای قبل از افزایش۳۰درصدی قیمت خودرو به نرخ ۴۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشد و بعد از جهش قیمت به نرخ ۴۵۹ میلیون تومان رسید و درحالحاضر با قیمت ۴۷۰ میلیون تومان در بازار خریدوفروش میشود. کوئیک اتومات در ابتدا با نرخ ۵۵۰ میلیون تومان در بازار بود و بعد از جهش قیمت و افزایش ۳۰درصدی خودرو به نرخ ۵۶۹ میلیون تومان رسید و سپس در بازار امروز با نرخ ۶۲۹ میلیون تومان معامله میشود. قیمت خودروی ساینا S در ابتدا ۴۳۰ میلیون تومان و با جهش قیمت به نرخ ۴۶۹ میلیون تومان رسید و این روزها در بازار به قیمت ۴۷۰ میلیون تومان معامله میشود. خودروی اطلس قبل از افزایش ۳۰درصدی خودرو، ۵۴۵ میلیون تومان در بازار خریدوفروش میشد و بعد از جهش قیمت به نرخ ۵۷۵ میلیون تومان رسید و درحالحاضر به قیمت ۵۸۲ میلیون تومان رسیده است.
اقتصاددانان چه میگویند؟
بسیاری از اقتصاددانان این پدیده را مصداق شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو میدانند. کامران ندری، اقتصاددان، درباره شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو، به «شرق» میگوید که علت اصلی این شکست، انحصار در بازار خودروی داخلی است. او توضیح میدهد: در شرایط فعلی که درواقع به خودروسازان قدرت انحصاری دادهایم و آنها میتوانند جلوی هرگونه رقابتی را بگیرند، هر اصلاح قیمتی شکست میخورد و باید بازار را رقابتی کنیم تا بتوانیم تورم را در این بازار مهار کنیم و تا وقتی این شرایط حاکم است و در بازار رقابتی وجود ندارد، این انحصار باعث شوکهای قیمتی خودرو میشود. این اقتصاددان همچنین گفت: اگر خودروسازان با قیمت پایینتر خودرو را در بازار عرضه کنند، باز هم در نهایت مصرفکننده نهایی ضرر میبیند و در نتیجه دلالان و واسطهگرانی که وجود دارند، قیمت پایینتر خودرو را خریداری میکنند و با قیمت بالا میفروشند و از این نظر حق با خودروسازان داخلی است و وقتی با قیمت اصلی به فروش میرود، این سود برای دلالان است. در اصل با توجه به تورم عمومی وقتی قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا میکند و این فاصله با قیمت خودروی داخلی بیشتر میشود و خودروساز تعدیل قیمت میکند و دوباره تورم عمومی بالا میرود و این چرخه تا زمانی که دست خودروساز باز نشود و بازار از حالت انحصاری خارج نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. ندری با اشاره به چالش ذخایر ارزی پیشروی واردات خودرو گفت: با توجه به کمبود ارز حتی اگر واردات خودرو را با تعرفه پایین آزاد کنیم، با کمبود ارز مواجه میشویم و تا زمانی که مسائل پیچیده و تحریمها و سیاستهای خارجی حل نشود، این مشکلات ادامهدار خواهد بود. مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره اینکه چرا اصلاح قیمت خودرو شکست خورد، به «شرق» توضیح داد: با توجه به تورم دورقمی و اشکالات فراوانی که در ساختار اقتصاد کلان وجود دارد، داراییهایی مثل طلا، ارز و خودرو تبدیل به داراییهای سرمایهای شدهاند و این افزایش قیمت فقط منجر به افزایش نرخ در بازارهای آزاد میشود. در اصل این اصلاح قیمت متغیری است که مشکل را نمیتواند بهتنهایی حل کند و فقط به ضرر مردم تمام میشود و برای اینکه این اصلاح قیمت به شکست منتهی نشود، در ابتدا باید مشکلات تحریم و مراودات مالی حل شود تا با نزدیککردن قیمت خودرو کارخانهای به بازار آزاد راهحل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد تا ثبات قیمتها اتفاق بیفتد. سهراب دلانگیزان، دیگر اقتصاددان هم در همین زمینه به «شرق» گفت: «با توجه به نامتعادلی و تورمی که در صنعت خودروسازان وجود دارد، با یک شوک اقتصادی و افزایش ۳۰درصدی قیمت خودروی کارخانهای نمیتوانیم به تعادل برسیم، بلکه از نامتعادلی به یک نامتعادلی جدید میرسیم. همچنین افزایش قیمت خودرو به دلیل عرضه کم در مقایسه با تقاضا و به دلیل اینکه عرضه مستقیم وارد بازار نمیشود و قطرهچکانی است، بازار به سمت فرایند رانت و نبود قاعدهگذاری صحیح پیش میرود و نبود تناسب در بازار به وجود میآید. در طی یک دوره، دخالت در سیستم خودروسازان باید کم شود تا بتوانیم به قیمت واقعی دست پیدا کنیم». البته باید گفت که این اولین تجربه شکست دولت در اصلاح قیمت نیست و دولت در دیگر بازارها ازجمله در بازار ارز هم این شکست را تجربه کرده است و انتظار میرود شکاف قیمت خودروی کارخانهای و بازار آزاد ادامهدار باشد.
