به گزارش امید روز: سید مالک حسینی در نشست با اعضای مجمع استانداران، با تشریح ماهیت و اهداف پروژههای اشتغال عمومی اظهار داشت: اشتغال عمومی شامل مجموعهای از فعالیتهای عامالمنفعه است که بخش خصوصی رغبتی به ورود به آن ندارد بنابراین الگوی تدوین شده امکان ایجاد اشتغال موقت را در قالب طرحهای زیرساختی، بهداشتی، خدمات عمومی، مدیریت انرژی و محیط زیست در بازه زمانی حداکثر یکساله و بدون تحمیل هزینههای سنگین بالاسری پیمانکاری فراهم میکند.
وی با اشاره به سهم بالای هزینههای جانبی در شیوههای سنتی اجرای طرحها افزود: اکنون بین ۴۴ تا ۵۳ درصد از اعتبارات یک پروژه عمرانی صرف هزینههای بالاسری از جمله مالیات و سهم بیمه کارفرمایی میشود و چنانچه در پروژههای عمومی مشخص مانند بهسازی معابر، درختکاری، رنگآمیزی جداول و احداث پارکینگهای عمومی که نیازمند فناوری و ماشینآلات سنگین راهسازی نیستند از الگوی اشتغال عمومی استفاده شود، هزینههای نهایی این پروژههای عمرانی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
حسینی، اجرای پروژههای عمرانی در مناطق کمبرخوردار با شیوههای کلاسیک پیمانکاری را نیازمند اعتبارات سنگین دانست و یادآور شد: بهرهگیری از شیوه نیروی کاربر و تکیه بر ظرفیتهای محلی علاوه بر کاهش محسوس هزینهها، زمینهساز اشتغال سریع جوامع بومی و تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی در این مناطق میشود.
وی با اشاره به قابلیتهای این الگو در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای پربازده در این بخش، آموزشهای عمومی بهمنظور فرهنگسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی است؛ دولت میتواند با انعقاد قرارداد با مجموعههای واسط و متناسب با میزان صرفهجویی محققشده، در قالب طرحهای اشتغال عمومی فرصتهای شغلی جدید تعریف کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار راهاندازی مراکز نگهداری از کودکان، خدمات پرستاری و طرحهای تفکیک پسماند از مبداء را از دیگر محورهایی دانست که می توان از ظرفیت اشتغال عمومی بهره گرفت و به اشتغالزایی در آن پرداخت.
حسینی با اشاره به اتمام مراحل تدوین نظامنامه اجرایی برنامه اشتغال عمومی ادامه داد: در این سند فرآیندهای عملیاتی، شاخصهای انتخاب پروژهها و تفکیک وظایف دستگاههای همکار بهطور دقیق تدوین شده و از استانها دعوت شده است تا پروژههای واجد شرایط را احصا و معرفی کنند.
در این نشست اعضای مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران نیز به بیان دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود در خصوص سازوکار اجرایی این طرح در استانها پرداختند.
