امید روز

۱۴۰۳-۰۴-۲۳ ۰۶:۵۸

صد درصد افزایش مزد، بازهم کمتر از خط فقر است

اگر قرار باشد فقط الزام بند یک ماده ۴۱ یا تطابق افزایش دستمزد با نرخ تورم اجرایی شود، امسال باید حداقل مزد و مستمری ۶۳.۲ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار ما، افزایش دوباره نرخ دلار یک موج جدید گرانی به سفره‌های فرودستان تحمیل کرده است به گونه‌ای که قیمت یک کیلو گوشت گرم قرمز از ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر فراتر رفته است؛ در واقع برای خرید دو کیلو گوشت قرمز، کارگر باید حدود یک‌سوم دستمزد ماهانه خود را بپردازد!

این وضعیت فقط محدود به کارگران شاغل نیست؛ بازنشستگان نیز در بحران معیشتی مشابه غوطه‌ورند؛ مروتی، بازنشسته کارگری، با بیان اینکه چطور می‌توانیم یک‌سوم مستمری ماهانه را بپردازیم که دو کیلو گوشت بخریم، می‌گوید: هیچ فکر نکرده‌اند که اجاره خانه و خرج درمان را چه کنیم، صحبت بر این است که کف مستمری به ۹ میلیون تومان برسد؛ در شهری مثل تهران، اجاره‌ی ماهانه‌ی یک آپارتمان نقلیِ ۶۰ متری از ۹ میلیون تومان بیشتر است!

دغدغه‌ها

در این شرایط که در چهاردهم بهمن، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۵۶ هزار تومان رسیده است و دستمزد روزانه کارگران به حدود ۳ دلار تنزل یافته، سناریوهای پیش رو برای افزایش مزد ۱۴۰۳ به هیچ وجه امیدوارکننده نیست.

اول از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورایعالی کار شروع می‌کنیم؛ او چهاردهم بهمن‌ماه باز در مقام دفاع از مزد منطقه‌ای برآمده و البته با خلط مبحثِ مزد منطقه‌ای با طرح طبقه‌بندی مشاغل عنوان کرده «حقوق کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیرِ کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد». بدون توجه به اینکه این تمایزگذاری برعهده‌ی طرح طبقه‌بندی‌ست و ربطی به مزد منطقه‌ای ندارد، سیدصولت مرتضوی، اجرای دستمزدِ منطقه‌‎ای را «تضمین کننده‌ی برقراری عدالت در پرداختِ حقوق» و «عین قانون» توصیف کرده است.

با این حساب، وقتی هنوز به دنبال اجرا کردنِ مزد منطقه‌ای هستند و در شرایطی که فقط ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته تصویب شده، چشم‌اندازِ مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ را چطور می‌توان ترسیم کرد؟

احسان سهرابی، فعال کارگری، در این رابطه می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که برای افزایش حقوق کارگران به دنبال رقمی متفاوت از کارمندان باشند؛ نگاه دولت بر همان ۲۰ درصد دوخته شده.

به گفته این فعال کارگری، افزایش دستمزد منطبق با الزامات قانون یعنی برابر با نرخ تورم واقعی و تجمیعی و البته سبد معیشت، اقتصاد را از بحران رکود دائم نجات خواهد داد.

او اضافه می‌کند: نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر، قدرت خرید کارگران را به میزان قابل توجهی کاهش داده؛ کارگران نمی‌توانند هزینه‌های معمول زندگی یک خانواده ۳ یا حتی ۲ نفره را این دستمزدها تامین کنند؛ در این اوضاع، خریداری برای اجناس و خدمات بازار باقی نمانده و باید خطاب به وزیر کار گفت؛ در شرایط فعلی ۱۰۰ درصد افزایش دستمزد هم کافی نیست و دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته را به خط فقر نمی‌رساند!

سناریوهای روی میز

حالا به سناریوهای روی میز برگردیم و سپس بایدهای قانون را در یک نگاه بسیار حداقلی مرور کنیم؛ ۲۰ درصد افزایش مزد، کف دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته را به زحمت به ۹ میلیون تومان می‌رساند؛ حتی ۴۰ درصد افزایش مزد به شرط اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، هم پایه مزد و هم مزایا برای کارگران شاغل و بازنشسته ۴۰ درصد زیاد شود، مزد ۸ میلیون تومانی فعلی را کمی بیش از ۳ میلیون تومان افزایش می‌دهد و باز به زحمت به ۱۱ میلیون تومان می‌رساند.

در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، سبد معیشت به صورت بسیار حداقلی و تصنعی در کمیته دستمزد شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد؛ بنابراین ۴۰ درصد افزایش مزد و مستمری، حداقل دریافتی را به کمی بیش از ۱۱ میلیون تومان می‌رساند یعنی بازهم ۳ میلیون تومان کمتر از سبد معیشتِ بسیار غیرواقعیِ سال گذشته!

تاثیر تورم ۴۳.۷ درصدیِ رسمیِ دی‌ماه سال جاری روی همان سبدِ ۱۴ میلیون تومانی، ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ به عبارتی سبد سال قبل براثر تورم رسمی اعلامی، ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گران شده و به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده؛ این سبد ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که مبنای آن سبد بسیار حداقلی سال قبل است، کم‌ترین و پایین‌ترین رقم برای هزینه‌های زندگی در سال جاری‌ست که با احتساب تاثیر تورم رسمی بر هزینه‌های حداقلی به دست آمده.

حال فرض بگیریم، حداقل مزد و مستمری ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ در این صورت حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی به ۱۶ میلیون تومان می‌رسد که بازهم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سبد معیشت حداقلی دی‌ماه کمتر است و فقط ۲ میلیون تومان از سبد معیشت غیرواقعی ۱۴۰۲ فراتر رفته است!

لزوم افزایش ۶۳.۲ درصدی دستمزد فقط با نگاه به تورم رسمی

حال فرض بگیریم که اصلاً بند دوم ماده ۴۱ قانون کار – که البته تنها بند الزام‌آور تعیین دستمزد است- اینجا برای ساده سازی محاسبات نادیده می‌گیریم و فقط همان نرخ تورم رسمی را ملاک قرار می‌دهیم:

تورم رسمی سال ۱۴۰۲، توسط مرکز آمار ایران رقم ۴۶.۵ درصد اعلام شد؛ امسال هم تورم دی‌ماه۴۳.۷ درصد اعلام شده است. با این حساب، تورم تجمیعی و انباشته‌ی این دو سال –با احتساب تورم رسمی اعلامی- ۹۰.۲ درصد بوده است؛ در واقع در دو سال اخیر، همه کالاها و خدمات به زعم مرکز آمار ایران، ۹۰.۲ درصد گران شده‌اند؛ براساس بند یک ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش تجمیعی دستمزد در این دو سال مطابق با این تورم انباشته یعنی مجموعاً ۹۰.۲ درصد انجام شود؛ سال قبل حداقل دستمزد و حداقل مستمری فقط ۲۷ درصد افزایش یافت؛ لاجرم اگر قرار باشد فقط الزام بند یک ماده ۴۱ یا تطابق افزایش دستمزد با نرخ تورم اجرایی شود، امسال باید حداقل مزد و مستمری ۶۳.۲ درصد افزایش یابد.

سوال این است که آیا دولت به این رقم افزایشِ بسیار حداقلی که فقط با در نظر گرفتن نرخ تورم و بدون توجه به سبد معیشت محاسبه شده، رضایت می‌دهد؛ احسان سهرابی در پاسخ می‌گوید: «من بعید می‌دانم؛ با وجود پافشاری دولت بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق مزدبگیران در لایحه بودجه، من بسیار بعید می دانم…..»./ایلنا

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021