امید روز

۱۴۰۳-۰۳-۲۵ ۱۳:۰۳

صندلی دانشگاه در کشمکش قانون و تقلب

ظام سنجش و پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر در معرض تکانه‌های متعددی قرار گرفته است. قوانین بعضاً یک شبه، دستورهای ناگهانی و احکام متعدد، شرایطی ایجاد کرده است که هر بار داوطلبان کنکور و دانشجویان در دانشگاه‌ها با شگفتی مواجه می‌شوند.

اتفاق اخیر از دو منظر قابل بررسی است. یک طرف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده احکامی را در حوزه کنکور و آزمون صادر کرده که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

صندلی دانشگاه این روزها در معرض کشمکش میان قانون و تقلب در کنکور قرار گرفته و در حالی که سرنوشت سازمان سنجش مبهم باقیمانده، افکار عمومی در انتظار پاسخ مشخصی است که تکلیف متقلبان را روشن کند.

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: در روزهای اخیر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل برخی از متهمان به تقلب در کنکور سراسری و پس از آن استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به این موضوع به موضوعی داغ در محافل دانشگاهی و رسانه‌ای بدل شد و واکنش‌های زیادی را از سوی دانشگاهیان در پی داشت.

نظام سنجش و پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر در معرض تکانه‌های متعددی قرار گرفته است. قوانین بعضاً یک شبه، دستورهای ناگهانی و احکام متعدد، شرایطی ایجاد کرده است که هر بار داوطلبان کنکور و دانشجویان در دانشگاه‌ها با شگفتی مواجه می‌شوند.

اتفاق اخیر از دو منظر قابل بررسی است. یک طرف دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده احکامی را در حوزه کنکور و آزمون صادر کرده که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

از سوی دیگر سازمان سنجش معتقد است متقلبان کنکور با استفاده از یک استفساریه و با وجود احراز تخلف و تقلب در یکی از مهمترین اتفاق‌های دوران تحصیل یک فرد یعنی «کنکور»، تشکیک ایجاد کرده‌اند.

اما ماجرا از کجا آغاز شد

پس از کشف موضوع تقلب و لو رفتن سوالات آزمون دستیاری پزشکی و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های دهه ۸۰، در مهرماه سال ۱۳۸۴ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن هم در سال ۱۳۸۵ آیین نامه اجرایی این قانون تهیه و به تصویب رسید.

در واقع ماجرای اصلی احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و اختلاف نظر با سازمان سنجش به مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون در بخش مجازات‌ها باز می‌گردد.

ماده ۱۰ – در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ – چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی است.

از سال ۱۳۸۵ که قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب شده است تا سال ۱۴۰۰ در هر یک از آزمون‌های سراسری که تخلفی رخ داد، بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال برگزاری آزمون، شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند ولی در مهرماه با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود.

این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در تمام این سال‌ها، این رویه رسیدگی توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض نشد. آرا صادره هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز بود.

از تعداد ۱۰۴۵ نفر داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند مابقی با رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدنددر سال‌های کرونایی موارد زیادی از تقلب در کنکور گزارش شد. با رسیدگی به وضعیت این موارد، تعداد ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طی سه نوبت دعوت به آزمون مجدد در دو تا سه درس شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی (کمتر از ۲۰ درصد نمره اصلی آزمون) را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی چنانچه داوطلب از انجام آزمون مجدد استنکاف کند مردود علمی شناخته می‌شود و این افراد در نهایت با رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند.

تمامی افرادی که آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را دریافت کرده‌اند دو مورد از سه مورد تخلف را دارا بوده‌اند.

 

این موارد شامل تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب، گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد و داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد.

در اینجا ذکر این نکته مهم است که قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می‌آید «رویه قضایی» نامیده می‌شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رأی اعلام می‌شود، بنابراین، آرا صادره از محاکم، رویه قضایی نامیده می‌شود.

البته در این بین اختلاف نظری هم وجود دارد که بر اساس نظام قضایی کشور که بر پایه اصل «سلسله مراتب قضایی» استوار گشته آرای صادره از دادگاه‌های بالاتر برای دادگاه‌های پایین‌تر در دعاوی مشابه الزام‌آور نیست. هیچ دادگاهی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های هم‌عرض یا بالاتر از خود نیست. بنابراین، دادگاه بدوی ملزم نیست رأی خود را مطابق آرای صادره از محکمه تجدید نظر صادر کند.

این نکته حقوقی موجب شد که پس از صدور استفساریه ۲ مهر ۱۴۰۱ تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری و تعیین تکلیف کلمه‌های «داوطلب» و «دانشجو» در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری موضوع از سوی برخی از متقلبان کنکور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ دوباره در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

بر اساس این استفساریه در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی است.»

همزمان با صدور طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را دریافت کرده و محکوم شده بودند دوباره دعوای خود را در دیوان مطرح کردند و یکی دیگر از شعب دیوان، دستور موقت به بازگشت این عده داد.

تعداد ۴۳ نفر از محکومان در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و دیوان عدالت اداری که پرونده تخلف و تقلب آنها در کنکور محرز شده و مختومه شده است بر اساس رأی یکی شعب دیوان عدالت اداری دستور موقت بازگشت به تحصیل دریافت کرده‌اند و درصدد بازگشت به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد هستندبررسی‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد که تعداد ۴۳ نفر از محکومان در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و دیوان عدالت اداری که طبق اعلام سازمان سنجش پرونده تخلف و تقلب آنها در کنکور محرز شده و مختومه شده است بر اساس رأی یکی شعب دیوان عدالت اداری دستور موقت بازگشت به تحصیل دریافت کرده‌اند.

به این ترتیب این ۴۳ نفر که دستور موقت بازگشت به تحصیل را دریافت کرده‌اند درصدد بازگشت به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد هستند.

دستور موقت موضوعی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده است.

در اینجا دستور موقت بازگشت به تحصیل این افراد که همگی در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند مقرر کرده است که این افراد می‌توانند به دانشگاه‌های مربوطه بازگردند و تحصیل خود را آغاز کنند و هر زمان که رسیدگی به پرونده صورت گرفت و رأی قطuی صادر شد در صورت محکومیت اخراج و در غیر این صورت به ادامه تحصیل بپردازند.

حال این پرسش از سوی افکار عمومی به وجود آمده است که چرا در پرونده‌هایی که اعتماد عمومی مردم به موضوع آزمون و سنجش و کنکور را نشانه گرفته، حکمی صادر می‌شود که به وضوح تاکید می‌کند فردی که پیش از این تقلب‌اش محرز شده شانس دوباره‌ای برای عدم اثبات تقلب داشته باشد.

این پرسش اینجا مطرح می‌شود که اگر اصل «عطف به ما سبق نشدن قانون» در دیوان عدالت اداری رعایت می‌شود و از موضوعات مهم و شایع در فرایند رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است چرا پرونده‌های مختومه دوباره باز شده‌اند.

شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ ۱۳۳۷/۳/۷ اعلام کرده است: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد».

به علاوه، شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۱ در مقام تأیید و تکمیل نظر تفسیری مذکور اعلام کرد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد. بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد».

رییس دیوان عدالت اداری: قانون بین افرادی که از آنها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آن‌ها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قایل شده است

در این میان حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رییس دیوان عدالت اداری در توضیح اینکه چرا پس از صدور قطعی آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای متقلبان کنکور دوباره موضوع باز شده است، می‌گوید: احتمال دارد بعد از صدور رأی قاطعی در دیوان عدالت اداری، فردی ادعا کند که رأی صادر شده خلاف بیّن شرع است.

وی می‌افزاید: طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، مسؤول تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری است. عمدتاً این موضوع توسط رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود و اگر حکمی خلاف بین شرع تشخیص داده شد، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. اگر شعبه هم‌عرض نظر رییس دیوان عدالت اداری را صائب تشخیص داد، رأی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. اگر شعبه هم عرض رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص نداد، رأی خودش را صادر می‌کند.

رییس دیوان عدالت اداری، می‌گوید: در مورد پرونده سازمان سنجش نیز همین اتفاق رخ داده است. دو گروه پرونده در این ارتباط در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گروه اول، افرادی هستند که احیاناً از آن‌ها در زمان برگزاری آزمون وسایل تقلب کشف شده است. بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها به این افراد اشاره شده که حین و یا پس از برگزاری آزمون شبه تقلب وجود دارد. در نتیجه قانون بین افرادی که از آنها ابراز تقلب کشف شده با افرادی در مورد آن‌ها شبهه تقلب وجود دارد، تفاوت اساسی قایل شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری می‌افزاید: در ماده ۱۱ این قانون از واژه داوطلب استفاده شده است در همین زمینه از مجلس شورای اسلامی سوال شده است آیا افرادی که سازمان سنجش قبولی آن‌ها را در آزمون تأیید کرده است و چند نیمسال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند، داوطلب محسوب می‌شوند که قانونگذار پاسخ داده این افراد داوطلب محسوب نمی‌شوند و طبق استفساریه مجلس افرادی که وارد دانشگاه شده‌اند، دانشجو محسوب می‌شوند. طبق قانون زمانی که این افراد دانشجو شده‌اند نمی‌توان با آن‌ها طبق قواعد داوطلبی رفتار کرد.

رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است مسؤولان برگزاری آزمون باید پاسخ دهند که چگونه بعد از گذشت چند سال از زمان برگزاری آزمون و زمانی که فرد در ترم ۷ دانشگاه در حال تحصیل است مشکوک به تقلب شده‌اند و این سوال افکار عمومی است که سازمان سنجش باید پاسخ دهد. سازمان سنجش در مورد ۱۶ پرونده حرف دارد. در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ وزیر علوم گفته است حق با دیوان است و آرا باید اجرا شود. چطور بعد از ۳-۴ یا ۵ سال به فردی می‌گویند دیگر دانشجو نیستید و تحت عنوان شبهه زمان داوطلبی او را از ادامه تحصیل بازمی دارند؟

مظفری درباره این موضوع که اگر ۷۰-۸۰ نفری که پرونده‌شان مطرح رسیدگی است به دانشگاه برگردند، ۹ هزار نفر دیگر هم ممکن است بازگردند می‌گوید: از سازمان سنجش خواستیم اسامی این ۹ هزار نفر را به ما اعلام کنند. ما توضیح دادیم که هرکسی به حق و یا ناحق بخواهد ادعایی درباره کمیسیون‌های شبه قضایی داشته باشد، مانند هیأت رسیدگی به تخلفات سه ماه فرصت دارد که در قانون گذشته و فعلی وجود دارد. مشخص است که این ۹ هزار نفر در سالیان گذشته بودند و افرادی هستند که اصلاً در دیوان شکایت نکردند، اگر قبلاً هم شکایت نکرده باشند، هم اکنون نمی‌توانند شکایت کنند. تازه اگر آن زمان هم شکایت کردند که در همان زمان رسیدگی شده است. پس هیچ موضوعیتی ندارد.

وی معتقد است گفت: رویه‌ای که سازمان سنجش در پیش گرفته فقط به دوران تحصیل مربوط نمی‌شود و می‌تواند در مورد فارغ‌التحصیلان هم صدق کند. حتی فرد با مدرک دکتری هم می‌تواند با تفسیر سازمان سنجش مشکوک به تقلب در آزمون باشد. نمی‌شود یکبار فرد را تأیید کنید و به دانشگاه بفرستید و بعد از چند سال بیایید و حرفتان را نقض کنید.

سنجش آموزش کشور: درباره ورود داوطلبان شبهه‌دار و فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه‌ها سند داریم

در مقابل سازمان سنجش آموزش کشور درباره ورود داوطلبان شبهه‌دار و فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه‌ها هم تاکید کرده است که طرح بدون سند بودن شبهات تقلب صحت ندارد و داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن پس از صدور رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده‌اند.

سازمان سنجش یادآور شده است: علیرغم نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور است که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در اینباره قابل استناد نیست و این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.

از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به سبب عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان به‌ویژه به رشته‌های حساس علوم پزشکی که با جان انسان‌ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.

 

یک نمونه از فردی که محکوم شده و دستور موقت بازگشت به تحصیل گرفته است

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد، پاسخنامه امتحانی یکی از این داوطلبان به صورت شبکه‌ای بیش از ۹۵ درصد با پاسخنامه امتحانی سایر افراد متقلب مشابهت غیرمتعارف داشته و اختلاف فاحش بین سوابق تحصیلی و رتبه سال ۱۳۹۷ با سال‌های پیشین دارد.

بر اساس آرایی که برای این فرد در هیأت بدوی صادر شده فرد ملزم به شرکت در آزمون مجدد چند درس می‌شود ولیکن نامبرده از شرکت در آزمون مجدد استنکاف و در نتیجه مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی به‌عنوان مردود علمی شناخته شده و قبولی وی در رشته دندانپزشکی ابطال می‌شود. متعاقب اعتراض وی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری دادنامه بدوی را عیناً تأیید می‌کند که رأی صادره مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۲ برای اجرا به دانشگاه ابلاغ می‌شود.

در پی شکایت شاکی از رأی قطعی هیأت، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مستندات حکم به رد شکایت داده و شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز دادنامه بدوی را ابرام می‌کند. پس از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ در مهرماه ۱۴۰۱ و در پی درخواست شاکی برای اعمال ماده ۷۹ و پذیرش آن توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ رسیدگی مجدد هیأت تجدیدنظر را تکلیف می‌کند.

هیأت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری نیز در اجرای رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به پرونده مجدداً رسیدگی و حکم به مردود علمی بودن و ابطال قبولی این داوطلب کرده است ولیکن با اعتراض مجدد داوطلب یکی از شعب دیوان عدالت اداری با نقض رأی هیأت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری حکم برائت قطعی صادر کرده که نتیجه آن ورود این فرد به رشته دندانپزشکی است.

استعفای رییس سازمان سنجش؛ اظهارنظر دانشگاهیان درباره تقلب در کنکور

در این میان البته برخی دیگر از دانشگاهیان نیز آزرده از این موضوع تاکید کردند که نظام آموزش عالی با چنین کشمکشی در خطر می‌افتد و اعتماد اجتماعی به کنکور، سنجش و دانشگاه کاهش می‌یابد.

پیرو این اتفاقات دکتر عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان کنکور را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفت.

وی در نامه استعفای خود تاکید کرد: حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلاً در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند.»

پس از این اتفاق سیدمحمود آقامیری رییس دانشگاه شهید بهشتی در اظهارنظری با بیان اینکه تا این لحظه دانشجویی به دانشگاه شهید بهشتی معرفی نشده است، گفت: واقعاً برای آموزش عالی کشور متأسفم که مجبور است این شرایط را بپذیرد، دانشجویانی که می‌خواستند با تقلب وارد دانشگاه شوند، امروز بتوانند با حکم قضایی وارد دانشگاه شوند. این موضوع با هیچ منطق جهانی، علمی و آموزشی سازگار نیست.

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد دارم این موضوع دقیقاً تشویق متخلفین و متقلبین برای ورود به دانشگاه است، گفت: متأسفانه این افراد تقلب و تخلف کرده‌اند و بنده با اصل قضیه مخالف هستم. اگر این افراد به دانشگاه شهید بهشتی معرفی شوند، بنده نمی‌توانم این دانشجویان را بپذیرم. قطعاً از سمتی که دارم کناره‌گیری می‌کنم ولی چنین دانشجویانی را نمی‌پذیرم.

همچنین دکتر کوچک‌زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف بعد از طرح این موضوع در یک پست الکترونیک به استادان دانشگاه تاکید کرده است که اتفاقات مورد بحث سال‌های قبل از ۱۴۰۱، مربوط به گروه علوم تجربی است (و نه ریاضی یا انسانی) و هیچیک از موارد تقلب یا شبهه تقلب در آزمون سراسری، مربوط به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیست. ضمن اینکه تاکنون هیچ شاهدی بر ورود افراد متقلب (یا دارای شبهه تقلب) در آزمون سراسری به دانشگاه صنعتی شریف در دو سال اخیر مشاهده نشده است. هیأت رییسه دانشگاه عزم بر پیگیری جدی و بدون ملاحظه هر گونه خبر مستند در این زمینه دارد.

دکتر محمد رحمتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره موضوع پذیرش دانشجوی مشکوک به تقلب و یا دارای دستور موقت با تاکید بر اینکه پذیرش تمام دانشجویان علوم پزشکی صرفاً از طریق سازمان سنجش صورت می‌گیرد، گفت: تا امروز (دوم دی ماه ۱۴۰۲) دانشجویی از دیوان عدالت اداری به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی نشده است.

دکتر سیدفرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره موضوع پذیرش دانشجوی مشکوک به تقلب در کنکور گفت: سه مورد در دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی شدند که این افراد با توجه به نامه سازمان سنجش مبنی بر اینکه این افراد پذیرفته شده محسوب نمی‌شوند، از دانشگاه اخراج شدند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: یک مورد قبولی در دانشکده پرستاری و مامایی در سال ۱۳۹۸ بوده و دو مورد قبولی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۰ بوده‌اند که دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس نامه سازمان سنجش این سه مورد را اخراج کرده است.

افکار عمومی مایل است اجازه قضایی برای انتشار کارنامه‌های کنکوری این متقلبان صادر شود

بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که اگر رویه سازمان سنجش تا سال ۱۴۰۰ مورد پذیرش نیست و عمل به قانون مبنی بر حکم اخراج از دانشگاه، باطل کردن قبولی و مردودی علمی غیرقانونی بوده است چرا تاکنون مراجع قانونی ورود نکرده‌اند و اگر رویه سازمان سنجش مورد پذیرش است چرا اکنون پرونده این افراد دوباره در معرض رسیدگی قرار گرفته است.

پرسش دیگر اینکه از میان یک هزار و ۴۵ نفر که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مردود شناخته شده و حکم قطعی دریافت کردند این ۴۳ نفر که دستور موقت بازگشت دریافت کرده‌اند چه ویژگی در پرونده شأن داشته‌اند. آیا این افراد که پیش از متقلب کنکور شناخته می‌شدند ناگهان سندی ارایه داده‌اند که نشان می‌دهد تقلبی در کار نبوده است؟

نکته دیگر این است که افکار عمومی مایل است اجازه قضایی برای انتشار کارنامه‌های کنکوری این افراد صادر شود.

در این میان سرنوشت سازمان سنجش آموزش کشور نیز در معرض ابهام قرار گرفته است. در حالی که متولی اصلی برگزاری کنکور سراسری و آزمون‌های کشوری سازمان سنجش است و به تازگی مقرر شده «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود، با استعفای رییس آن به فرآیندهای کاری آن خدشه وارد شده است.

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که شکل جدید سازمان سنجش خواهد بود در آینده مسؤولیت تام دارد که به کمک دستگاه‌های اجرایی موضوع سنجش و ارزشیابی را در کشور اجرا کند. حوزه‌های نظارت، سازماندهی، مدیریت در این سازمان گنجانده می‌شود تا با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی این کار را اجرا کند، اما با این ترتیب که قوانین با تفاسیر متعددی توسط محاکم روبرو می‌شوند، فعالیت این سازمان هم با ابهامات بیشتری مواجه است.

از سویی جامعه دانشگاهی ورود متقلبان کنکور به دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند از سوی دیگر دیوان عدالت اداری معتقد است زیر سوال بردن احکام دیوان به تضعیف مرجع قضایی می‌انجامد و برای مردم آشفتگی ذهنی به همراه دارد.

به نظر می‌رسد باید کمیته‌ای مشترک میان قوه قضاییه و قوه مجریه تشکیل شود تا ضمن برائت ساحت دانشگاه از تقلب و ورود افراد بدون صلاحیت علمی، تکلیف تفاسیر قانونی که موضوع آن حق و حقوق مردم است، مشخص شود./مهر

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو