امید روز

۱۴۰۳-۰۱-۳۱ ۲۲:۳۰

تردید اعضای شورای عالی کار درباره نتایج منطقه‌ای شدن دستمزد

موضوع تعیین مزد کارگران به صورت منطقه‌ای امسال با ارسال نامه وزارت اقتصاد به شورای عالی کار، دوباره در دستور کار این نهاد قرار گرفت.

در سال‌های گذشته نیز برخی از کارفرمایان خواهان احیای این نظام تعیین مزد شوند هر چند گزارش مراکز پژوهشی درباره عدم آماده بودن زیرساخت‌های لازم و مخالفت کارگران باعث شده بود که این موضوع حداقل تا امروز مسکوت بماند. در همین زمینه رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه‌ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین مزد طبق تورم و معیشت هستیم ولی آنچه در طرح وزارت اقتصاد است، تفسیر غلطی از قانون است. اولیا علی‌بیگی گفت: طی سال‌های گذشته یک بار دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شد و تجربه آن زمان نشان داد که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه‌ای وجود ندارد. علی‌بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه‌ای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. البته کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند. وی با بیان اینکه مطرح کردن مزد منطقه‌ای به هنگام تعیین مزد، اهرم فشاری علیه گروه کارگری است، گفت: ما هیچ نگرانی از مزد منطقه‌ای نداریم به شرطی که تفسیر درستی از ماده ۴۱ داشته باشیم و به آن عمل کنیم. براساس این ماده حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.

وزارت اقتصاد تفسیر نادرستی از مزد منطقه‌ای دارد

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم در برخی از استان‌های محروم از تهران بالاتر است، افزود: با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل گران شده، وقتی مواد خوراکی به استان‌ها می‌رسد گران‌تر از تهران است بنابراین مسئولان تصور نکنند که هزینه زندگی در استان‌ها از تهران کمتر است. وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شود، افزود: اگر دولت همه جوانب تعیین مزد منطقه‌ای را می‌پذیرد ما هم از مزد منطقه‌ای با رعایت دقیق معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار استقبال می‌کنیم اما متاسفانه آنچه در طرح مزد منطقه‌ای وزارت اقتصاد مشاهده می‌کنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقه‌ای دارند.

حداقل مزد ۷ میلیون تومانی امسال، جوابگوی نیاز خانوار نیست

رئیس کانون عالی شورای های اسلامی کار اظهار داشت: امروز حداقل حقوق ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست. مزد اگر منطقه‌ای تعیین شود باید بسیار بیشتر از مزد ملی باشد. متاسفانه مزدی که در حال حاضر تعیین می‌شود بسیار ناعادلانه است. وی گفت: برخی‌ها از مزد منطقه‌ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آنها این است که مزد منطقه‌ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که اشتباه و خلاف قانون است. با توجه به اینکه موضوع مزد منطقه‌ای در قانون مشخص شده، جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند اما شرط اجرای آن این است که سازوکارها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد. علی‌بیگی گفت: برخی تفسیرها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقه‌ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش‌بینی شود.

اختلافات بر سر نحوه اجرای مزد منطقه‌ای است

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور نیز در این رابطه به ایلنا گفت: در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده؛ اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد و این بحثی است که ما در چند سال اخیر در گروه‌های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بارها مطرح کرده‌ایم. به اعتقاد این نماینده کارفرمایی، نه گروه کارگری شورای عالی کار، نه گروه کارفرمایی این شورا و نه نمایندگان دولت، هیچ‌کدام با اساس بحث مزد منطقه‌ای مخالفتی ندارند چون جزو لاینفک قانون است. آهنی‌ها اضافه کرد: دغدغه و مسئله اصلی برای گروه کارگری و گروه کارفرمایی شورای عالی کار، نحوه پیاده‌سازی و اجرای مزد منطقه‌ای‌ست. چگونه باید مزد منطقه‌ای در عمل پیاده‌سازی شود که بتواند نتایج مثبتی برای کارگران و کسب‌وکارها داشته باشد. نمی‌خواهیم اجرای مزد منطقه‌ای آثار منفی در بازار کار به دنبال داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه «مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در ۲۰ سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده است»، گفت: در سال‌های اخیر برای رسیدن به مدل پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای، کارهای تحقیقاتی بسیاری انجام شده است. در جلسات قبل شورای عالی کار، مدیران وزارت اقتصاد هم به این مساله ورود کردند و نظرات فنی خود را مطرح کردند. البته گروه کارفرمایی سال گذشته در این رابطه کار کارشناسی انجام داد و نتایج آن را به شرکای اجتماعی ارائه داد. ما در گروه کارفرمایی، کار فنی و سنگینی در این زمینه انجام داده‌ایم.

بحث مسکن و معیشت کارگران، دو موضوع جداگانه هستند

این فعال صنفی کارفرمایی افزود: بین نظر ما کارفرمایان با نمایندگان دولت تفاوت وجود دارد. ما کارفرمایان معتقدیم که بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند. تامین مسکن براساس قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد. او تاکید کرد: دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که باید وظیفه تامین مسکن را برعهده بگیرد. آهنی‌ها اضافه کرد: قرار شد کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در مورد این مسئله، کار کارشناسی بیشتر صورت بگیرد. قطعاً هر تصمیمی گرفته شود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود. بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی داده‌ها و اطلاعات، نتایج در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد. به گفته این عضو کارفرمایی شورای عالی کار، سعی خواهیم کرد سعی و خطا در این زمینه نداشته باشیم و هر تصمیمی در این رابطه بگیریم، منافع کارگران را حتماً مدنظر قرار خواهیم داد. آهنی‌ها در ادامه تصریح کرد: سه چهار سال است که در مورد مزد منطقه‌ای کار کارشناسی انجام می‌شود. امسال بخشی از نتایج این کارهای کارشناسانه در شورای عالی کار مطرح و قرار شد جلسات کارشناسی سه‌جانبه با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شود. در آن جلسات با حضور نمایندگان هر سه گروه، نکات اصلی دیده شود و راهکارها و مدل‌های پیاده‌سازی تدوین شود و سپس نتایج کار دوباره به جلسه اصلی شورای عالی کار بیاید. این فعال صنفی کارفرمایی در پایان گفت: قطعاً اگر در جلسات کارشناسی، مشکلات کار حل شود و چالشی باقی نماند، مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد اما باز تاکید می‌کنم که لازمه این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبولی برسیم./تسنیم

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو