«انرژی»؛ گرانیگاه و گام اول اصلاحات اقتصادی

با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و گازی، و در عین حال، ناترازی فزاینده در مصرف و تولید حامل‌های انرژی، اصلاحات در این حوزه به عنوان گام نخست هرگونه تحول اقتصادی ضروری جلوه می‌کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بر این نکته تأکید کرده که «بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاحات اقتصادی ممکن نیست». این دیدگاه، که ریشه در گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس دارد، نشان‌دهنده عمق چالش‌هاست. برنامه هفتم توسعه، با تمرکز بر حل ناترازی انرژی، اهدافی بلندپروازانه ترسیم کرده، اما عملکرد دولت در سال نخست اجرای آن، طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، با انحرافاتی روبرو بوده است.
پیش‌نیاز تحول اقتصادی
محمدباقر قالیباف، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، اصلاحات انرژی را نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه پایه‌ای برای خیزش اقتصادی مردمی می‌داند. او در سخنرانی اخیر خود در همایش مذکور، تصریح کرد: «اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات انرژی حرف بی‌ربطی است». به عقیده قالیباف، حوزه انرژی بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور است، اما در حال نابودی قرار دارد. وی با انتقاد از خام‌سوزی و خام‌فروشی، به آمار تکان‌دهنده‌ای اشاره کرد: طی پنج سال گذشته، سهم درآمدی دولت از محل معادن تنها ۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که یارانه گازوئیلی پرداخت‌شده به معادن معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمتی را شامل می‌شود. این ناکارآمدی، طبق نظر او، نتیجه قیمت‌های غیرواقعی است که به هدررفت منابع منجر می‌شود.
قالیباف اصلاحات انرژی را به دو بخش تولید (فرصتی بدون ریسک) و مصرف (فرصتی با ریسک بالا) تقسیم می‌کند و تأکید دارد که این دو، دو روی یک سکه‌اند. در بخش تولید، افزایش ظرفیت و بهره‌برداری از میادین مشترک، می‌تواند بدون فشار اجتماعی، درآمدزایی کند. اما در مصرف، واقعی‌سازی قیمت‌ها باید برنامه‌ریزی‌شده باشد تا منافع آن مستقیماً به مردم برسد و نه برای توسعه دولت یا ریخت‌وپاش. او هشدار داد که تکرار اشتباهات گذشته، مانند افزایش شتاب‌زده قیمت بنزین، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی دامن بزند. قالیباف همچنین به تصویب ۲۱ قانون کلیدی توسط مجلس یازدهم برای اقتصاد اشاره کرد، از جمله قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اما انتقاد کرد که آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها هنوز تصویب نشده و حتی در بخش خصوصی مورد مطالعه قرار نگرفته است.
از دیدگاه قالیباف، واقعی‌سازی قیمت انرژی باید با افزایش درآمد خانوارها همراه باشد. وی مثال‌هایی مانند صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در نان را زد تا نشان دهد قیمت‌های یارانه‌ای، فرهنگ مصرف نادرست را ترویج می‌دهد. در نهایت، او اصلاحات را فرصتی برای مردمی‌سازی اقتصاد می‌داند، جایی که موانع از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برداشته شود. این رویکرد، انرژی را از یک چالش به اهرمی برای رشد تبدیل می‌کند، مشروط به مدیریت ریسک‌های اجتماعی.
عملکرد برنامه هفتم در حوزه انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش فصل ۹ برنامه هفتم پیشرفت، ناترازی انرژی را یکی از اولویت‌های محوری برنامه توصیف کرده است. این گزارش، که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه تدوین شده، بر حل ناترازی در گاز، برق، بنزین و گازوئیل تمرکز دارد و احکامی برای بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید پیشنهاد می‌کند. با این حال، ارزیابی عملکرد دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، عملکرد قابل‌توجهی نداشته است.
طبق گزارش، در بخش برق، تحقق اهداف سال ۱۴۰۳ تنها ۵۳.۴ درصد بوده و ظرفیت نامی تولید با شکاف ۲ هزار مگاواتی روبرو است. حداکثر تقاضای اوج مصرف، ۲ هزار مگاوات بیش از هدف‌گذاری بوده و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها ۴۵.۳ درصد هدف را محقق کرده است. در گاز، عوامل محیطی مانند خشکسالی، کارکرد نیروگاه‌های برق‌آبی را مختل کرده و دستیابی به اهداف آینده را با تردید مواجه ساخته. گزارش هشدار می‌دهد که بدون تقویت اقدامات اجرایی، اهداف نهایی در حوزه انرژی تحقق نخواهند یافت. یارانه آشکار بنزین و گازوئیل به ۱۴۰ همت رسیده و برنامه هفتم در رفع ناترازی شکست خورده است. مرکز پژوهش‌ها، در گزارش‌های راهبردی خود، مانند «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه»، بر ضرورت توسعه برق تجدیدپذیر تأکید کرده و راهکارهایی برای افزایش ظرفیت در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب ارائه داده است. همچنین، در بررسی لایحه برنامه هفتم، جداول اهداف کمی برای نفت، گاز و برق را نقد کرده و پیشنهاد اصلاح احکام برای اولویت‌بندی انرژی را داده است. این گزارش‌ها، عملکرد ضعیف را به عدم پیگیری جدی نسبت می‌دهند و بر لزوم مدل اقتصادی جامع برای واقعی‌سازی قیمت‌ها تأکید دارند. رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در این زمینه هشدار داده که بدون افزایش درآمد مردم، واقعی‌سازی قیمت‌ها بحران اجتماعی ایجاد می‌کند، مانند مقایسه با روسیه که درآمد حداقلی ۱۵۰ میلیون تومانی دارد، در حالی که در ایران این رقم بسیار پایین‌تر است.
گام‌های دولت برای افزایش تولید
دولت چهاردهم، با تمرکز بر جهش تولید، گام‌های عملی برای افزایش ظرفیت نفت و گاز برداشته است. طبق اعلام محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، تولید نفت تا پایان سال ۱۴۰۴، روزانه ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۳، میانگین افزایش تولید روزانه نفت حدود ۱۵۰ هزار بشکه بوده و رکوردهای تازه‌ای ثبت شده: تولید روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام و افزایش ۶۰ هزار بشکه‌ای کلی. شرکت ملی نفت ایران، تولید گاز خام را به ۱۱۰۶ میلیون مترمکعب و گاز غنی پارس جنوبی را به ۷۱۴ میلیون مترمکعب رسانده است.
گام‌های کلیدی شامل اجرای طرح ضربتی جهش تولید (مصوبه شورای اقتصاد ۱۴۰۳)، افزایش ۱۰ برابری تولید گاز خام نسبت به ۱۳۵۷، و توسعه میادین پارس جنوبی، نار و … است. همکاری‌های بین‌المللی افزایش یافته و نحوه تامین مالی پروژه‌ها تغییر کرده، از جمله استفاده از ۱۵ درصد منابع برای مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها طبق تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۳. هر ۱۰۰ هزار بشکه افزایش تولید، سالانه ۲.۸ میلیارد دلار درآمدزایی دارد و هدف، رسیدن به ۴ میلیون بشکه روزانه تا پایان ۱۴۰۳ است. این اقدامات، در سایه تحریم‌ها، با تمرکز بر تعمیق اولویت‌های ساختاری شرکت ملی نفت، رکوردزنی تولید گاز را به دنبال داشته است.
چالش‌های واقعی‌سازی قیمت انرژی
هرچند اصلاحات انرژی پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی است، واقعی‌سازی قیمت‌ها آسان نیست. قالیباف تأکید دارد که این فرآیند باید با خرد جمعی و دخالت مستقیم مردم انجام شود تا ریسک‌های اجتماعی مدیریت گردد. ناترازی انرژی، با قطعی‌های برق صنایع و منازل، تعطیلی ادارات، و افزایش آلودگی، نارضایتی عمومی را دامن زده است. در سایه تحریم‌ها، که ایران را از معادلات انرژی منطقه حذف کرده، افزایش قیمت‌ها بدون رفع تحریم‌ها، فشار معیشتی ایجاد می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرده که اصلاح قیمت‌ها بدون برنامه کارشناسی صورت نمی‌گیرد، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تقاضای اوج مصرف ۳۷ درصد بیش از هدف است و بدون بهینه‌سازی، شکاف عرضه و تقاضا عمیق‌تر می‌شود. این کانون نارضایتی، به ویژه وقتی درآمد مردم افزایش نیابد، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی منجر شود. سپهوند هشدار داده که افزایش تعرفه‌های برق و ترانزیت، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و بدون مدل کلان اقتصادی (شامل نقدینگی، تورم و تراز تجاری)، واقعی‌سازی قیمت‌ها غیرممکن است. تحریم‌ها، با محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی و تکمیل زنجیره ارزش، چالش را تشدید کرده و اصلاحات را به یک شمشیر دولبه تبدیل می‌کند. انرژی به عنوان گرانیگاه اقتصاد ایران، نیازمند رویکردی جامع است. صحبت‌های قالیباف، گزارش مرکز پژوهش‌ها، و گام‌های دولت، نشان‌دهنده عزم برای تحول است، اما چالش‌های واقعی‌سازی قیمت‌ها، به ویژه در غیاب رفع تحریم‌ها، ریسک نارضایتی را بالا می‌برد. پیشنهاد می‌شود دولت با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف از طریق فناوری‌های تجدیدپذیر، افزایش درآمد خانوارها از محل صرفه‌جویی، و دیپلماسی انرژی برای کاهش تحریم‌ها، تعادل ایجاد کند. تنها با مردمی‌سازی اصلاحات، انرژی از تهدید به فرصت تبدیل خواهد شد و گام اول به سوی اقتصاد پویا برداشته می‌شود.