اقتصاد جهانی که هنوز زخمهای ناشی از پاندمی کرونا و بحران اوکراین را بر تن دارد، اکنون با هشداری صریح و تکاندهنده از سوی یکی از نهادهای ناظر مالی بینالمللی روبهرو شده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول (IMF)، در سخنان اخیر خود پرده از واقعیتی برداشت که نشان میدهد ثبات اقتصادی جهان دیگر نه بر پایه پیشبینیهای خوشبینانه نبوده و بر لبه تیغ تحولات سیاسی و نظامی خاورمیانه قرار دارد. هشدار اخیر او مبنی بر احتمال جهش قیمت نفت به ۱۲۵ دلار و ماندگاری تورم، نشاندهنده تغییر جهت از یک رکود ملایم به سمت یک بحران تمامعیار ساختاری است.
تا همین چند ماه پیش، اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول بر پایه یک «سناریوی مرجع» حرکت میکردند. در این الگو، فرض بر این بود که درگیریها در خاورمیانه محدود و کوتاهمدت باقی بماند. بر این اساس، رشد اقتصادی جهان با کاهشی اندک به ۳.۱ درصد میرسید و تورم در سطح ۴.۴ درصد مهار میشد. اما تداوم تنشها و گسترش دامنه جنگ، عملاً اعتبار این محاسبات را از بین برده است.
رسانههای معتبری همچون بلومبرگ و فایننشال تایمز در تحلیلهای مشابهی اشاره کردهاند که عبور از سناریوی مرجع به معنای ورود به یک دوران بیثباتی مزمن است. جورجیوا صراحتاً اعلام کرده است که جهان در حال ورود به سناریوی بدبینانه است؛ وضعیتی که در آن متغیرهای کلان اقتصادی دیگر تابع الگوهای سنتی نیستند و هر جرقه نظامی در منطقه خاورمیانه میتواند زنجیره تأمین انرژی را با شوکی جبرانناپذیر مواجه کند.
نفت ۱۲۵ دلاری؛ موتور محرک تورم جهانی
قلب تپنده هشدار جدید صندوق بینالمللی پول، قیمت انرژی است. در صورتی که تنشها تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، قیمت نفت بشکهای ۱۲۵ دلار تنها یک فرض نخواهد بود؛ بلکه به معنای گران شدن تمام حلقههای زنجیره تولید در جهان است. نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی پیرامون این موضوع مینویسد: «قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار برای یک دوره طولانی، تلاش بانکهای مرکزی جهان برای کاهش نرخ بهره را به بنبست میکشاند.»
این دقیقاً همان نقطهای است که جورجیوا بر آن دست گذاشته است. افزایش قیمت نفت به معنای بازگشت موج تورمی است که پیش از این تصور میشد در حال فروکش کردن است. وقتی هزینه حمل و نقل و سوخت افزایش یابد، سبد معیشتی مردم در دورترین نقاط جهان، از شرق آسیا گرفته تا آمریکای لاتین، کوچکتر میشود. این تورم ناشی از فشار هزینه، تفاوتی اساسی با تورم ناشی از تقاضا دارد و مدیریت آن برای دولتها به مراتب دشوارتر و هزینهبرتر خواهد بود.
خاورمیانه؛ کانون تلاطم در اقتصاد بینالملل
تحلیلگران رویترز معتقدند که هشدار صندوق بینالمللی پول بیش از هر چیز متوجه وابستگی متقابل امنیت و اقتصاد است. منطقه خاورمیانه به دلیل میزبانی از گلوگاههای استراتژیک انرژی مانند تنگه هرمز که اکنون محل اصلی تنش و درگیری است، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت تورم جهانی دارد. ادامه جنگ به معنای افزایش هزینههای بیمه کشتیرانی، تغییر مسیر نفتکشها و در نهایت کاهش عرضه فیزیکی نفت است.
جورجیوا در سخنان خود تأکید کرده است که اگر قیمتها در سطح ۱۰۰ دلار یا بالاتر تثبیت شوند، کشورهای واردکننده انرژی با کسری بودجه شدید و کاهش قدرت خرید ملی روبهرو خواهند شد. این وضعیت به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه که ذخایر ارزی محدودی دارند، میتواند به معنای بحران بدهی و ناآرامیهای اجتماعی ناشی از گرانی مواد غذایی و سوخت باشد.
اقتصاد ایران در میانه آتش و فشار تورمی
در این میان، اقتصاد ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و درگیری مستقیم و غیرمستقیم در این بحرانها، شرایطی به مراتب پیچیدهتر را تجربه میکند. اگرچه افزایش قیمت نفت در نگاه اول میتواند برای یک کشور صادرکننده نفت نویدبخش درآمدهای ارزی بیشتر باشد، اما واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران این فرصت را به تهدیدی جدی تبدیل کرده است.
نخست اینکه هشدار صندوق بینالمللی پول درباره تورم جهانی، در ایران با ضریب بیشتری عمل میکند. وقتی مدیرعامل یک نهاد معتبر جهانی از «سناریوی بدبینانه» سخن میگوید، بازارهای داخلی ایران بلافاصله با افزایش قیمت ارز و کالا واکنش نشان میدهند.
ضمن اینکه ایران به دلیل تحریمهای بانکی و نفتی، نمیتواند از مواهب نفت ۱۰۰ دلاری به طور کامل بهرهمند شود. هزینههای بالای دور زدن تحریمها و تخفیفهای اجباری، بخش بزرگی از این درآمد مازاد را بلعیده و عملاً اثر تورمی آن (ناشی از گرانی کالاهای وارداتی) بر اثر درآمدی آن پیشی میگیرد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه تداوم جنگ به معنای تخصیص منابع بیشتر به امور نظامی و امنیتی است. این موضوع در کنار نوسانات قیمت انرژی، پیشبینیپذیری بودجه سالانه را از بین برده و دولت را در مدیریت هزینههای جاری و عمرانی با چالش جدی مواجه میکند.
این درحالی است که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به تاری بند است که یک سوی آن سیاست و سوی دیگرش معیشت است. هشدارهای بانوی نخست صندوق بینالمللی پول، تنها اعدادی بر روی کاغذ نیستند؛ بلکه زمزمههایی از طوفانیاند که میتواند سفرههای کوچک را کوچکتر و مسیر توسعه را دشوارتر سازد.
در دنیایی که حتی اقتصادهای بزرگ با رشد ۳ درصدی دستوپای لرزان دارند، تداوم تنشها معنایی جز فرسایش سرمایههای انسانی و مادی ندارد. ایران ما، در قلب این جغرافیای پرآشوب، بیش از هر چیز به تدبیری نیازمند است که سایه جنگ را از سر نان و کار مردم دور کند. سناریوی بدبینانهای که جورجیوا از آن سخن میگوید، برای ما نه یک فرضیه دوردست، بلکه واقعیتی است که در قیمت روزانه اقلام ضروری و اضطراب بازارها لمس میشود.
دیپلماسی؛ تنها راه خروج از بنبست اقتصادی
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول یک پیام روشن برای همه بازیگران جهانی و منطقهای دارد. پیامی با این مضمون که جنگ، برندهای در عرصه اقتصاد ندارد. حتی کشورهای تولیدکننده نفت نیز در درازمدت از بیثباتی و تورم جهانی آسیب خواهند دید. برای اقتصادی مانند ایران، راه عبور از این بحران نه تنها در مدیریت بازارهای داخلی، بلکه در تنشزدایی و بازگشت به میز مذاکرات نهفته است.
اگر سناریوی بدبینانه محقق شود و قیمت نفت تا سال ۲۰۲۷ در سطوح بالا باقی بماند، یا طبق پیش بینی محمدباقر قالیباف به ۱۴۰ دلار برسد؛ شکاف طبقاتی و فشارهای معیشتی به سطحی بیسابقه خواهد رسید. /اقتصاد۲۴
