امید روز

۱۴۰۳-۰۵-۰۳ ۱۶:۴۷

احتمالا بودجه ۱۴۰۳ با مشکلات جدی مواجه شود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: یقین دارم عزم جدی برای برنامه‌زدایی و بودجه‌زدایی در کشور وجود دارد تا با مصلحت روز منابع تخصیص داده شود و این تفکری که می‌گوید که نیازی به برنامه و بودجه در کشور نیست با اندیشه مکتب اتریش منطبق است و با این تصور که امکان بازگشت سیاست‌های دهه اول انقلاب وجود ندارد باید منتظر بروز فاجعه‌ در سال 1403 باشیم

به گزارش امید روز: حسین راغفر در نشست «نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۳ کشور» با بیان اینکه دولت‌ها ترجیح می‌دهند بدون برنامه، با دست باز و بدون پایبندی به تعهدات براساس شرایط روز عمل کنند، اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۳ حجم فروش درآمدهای حاصل از نفت ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده‌ و در بودجه سال آینده درآمد مالیاتی ۹ درصد افزایش یافته و به ۴۵ درصد درآمد کل دولت رسیده‌ است.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از واگذاری اوراق مالی و مشارکت ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که یک درصد افزایش داشته است و باید در نظر داشت که در سال آینده ۲۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید خواهد شد. درآمد گمرکی که در بودجه امسال ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به اینکه درآمدها تا به امروز نشان داد که این رقم بیش برآورد شده در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده که این رقم در همین حدود حفظ شود. همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول ۱۲۲ هزار تومان بوده که با توجه به عملکرد سال جاری این رقم هم بیش برآورد بود.

دولت برای منابع جدید بیندیشد

این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به ناترازی‌های انرژی و مخارج دولت مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نظر می‌رسد که بودجه ۱۴۰۳ با مشکلات جدی مواجه شود و لازم است که دولت برای منابع جدید بیندیشد.

راغفر با بیان اینکه بودجه عمومی ۱۴۰۳ نسبت به بودجه ۱۴۰۲، ۱۶.۷ درصد رشد کرده است، افزود: با توجه به نرخ ۴۵ درصدی تورم، صادرات ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۵ یورو، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان بودجه ۱۴۰۳ بودجه انقباضی است.

وی با اشاره به مالیات بر حقوق و دستمزد تا سقف ۶۵ میلیون تومان و ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور تاکید کرد: طبق بودجه ۱۴۰۳ افراد با حقوق ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات صفر درصدی، با درآمد ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی، درآمد ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان مشمول ۱۵ درصد، با درآمد ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان مشمول مالیات ۲۰ درصدی و از حقوق بالای ۳۴ میلیون تا سقف ۶۵ میلیون تومانی نرخ ۳۰ درصدی برای مالیات در نظر گرفته شده‌است. این نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور ناتوان است چرا که برای افرد با درآمد بسیار بالا ۳۰ درصد تعیین شده و همچنین افرادی که درآمد روزانه چند میلیاردی دارند، مشمول این مالیات نمی‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در بودجه سال آینده منابع هدفمندی یارانه‌ها ۱۵ درصد افزایش یافته که این رقم برای قشر کم درآمد عدد بالایی محسوب می‌شود و منابع ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین ۱۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی تعیین شده که ۴۰ درصد سهم دولت از درآمد نفتی است.

راغفر با بیان اینکه اختلاف جدی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۳ درباره ارزیابی نرخ تسعیر ارز است، اظهار داشت: پیشنهاد دولت برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و پیشنهاد مجلس ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و با تغییر نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت افزوده می‌شود که این اقدام موجب افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد و تهدیدی جدی برای رفاه خانوار است.

واردات کالاهای رقیب داخلی

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: یکی از اقدامات دولت در سیاست‌های ارزی مدیریت تقاضای ارز و ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی و حفظ ذخایر ارزی است اما همزمان با طیف وسعی از کالاهای وارداتی مواجه هستیم و واردات کالا شامل ۲۸ کد هستند که طیف وسیعی از کالاها را شامل می‌شود و بسیاری از کالاهای تولید داخل در فهرست واردات دیده می‌شوند و برخی از کالاها که ایران صادرکننده آن بوده هم در لیست واردات قرار دارند. در حالی که از ایران قاچاق دام انجام می‌شود امروز در لیست کالاهای وارداتی شاهد واردات دام زنده هستیم. همچنین در حالی سه سال گذشته شاهد این بودیم که بیش از یک میلیون جوجه یک روزه را در کشورمان داخل چاه ریختند و نابود کردند به دلیل اینکه دانه مورد نیاز تامین نشد، امروز ایران واردکننده طیور شده‌ است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در بسیاری از این کالاها ایران تولیدکننده است یا اینکه امکان تولید داخل وجود دارد اما از آنجایی که واردات منبع پرسودی برای مافیای واردت محسوب می‌شود این کالاها در لیست واردات قرار می‌گیرند در حالی که تولیدکنندگان داخلی آن کالا در شرایط ورشکستگی قرار دارند. ایران تا چند سال گذشته صادرکننده شیرخشک بود اما امروز شیر خشک در لیست کالاهای وارداتی قرار دارد. ایران به قیمت بسیار پایین پوست حیوانات را به چین می‌فروشد و چین آن را به منسوجات کیف و کفش تبدیل می‌کند و قیمت بسیار بالاتر به ایران می‌فروشد.

راغفر تاکید کرد: جالب‌تر اینکه در لیست واردات اصلا خودرو دیده نشده‌ است. حال اینکه ۱۲ روز گذشته واردات ۲ هزار دستگاه خودرو برای نیروی انتظامی با تعرفه یک درصدی تصویب شد در حالی که تولیدکندگان داخلی امکان به پاسخ به این تقاضا را داشتند اما این سفارش را باید پورسانت‌هایی در خروج ارز از کشور فراهم می کند، جستجو کرد.

وی با بیان اینکه مجلس لایحه بودجه را به دلیل موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را رد کرد که با افزایش یک درصدی نرخ ارزش افزوده این رقم تامین می‌شود، گفت: یکی از مشکلات جدی در بودجه سال اینده که شواهد بروز این مشکل از امروز دیده می‌شود، تامین منابع مورد نیاز برای ۷۵۸ هزار میلیارد تومان هدفمندسازی یارانه‌ها است که نسبت به بودجه امسال ۱۵ درصد افزایش یافته که با توجه به نرخ تورم، اقلام یارانه‌ای محدود می‌شود و اثر این اقدام را از حالا در کاهش تخصیص آرد به نانوایان می‌بینیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: آن چیزی که از همین الان برای کسری بودجه براورد شده چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که می تواند آسیب جدی برای ادامه سیاست‌های ارزی باشد و به نظر می‌رسد که دولت برای نشان یک تصویر بهتری از بودجه ۱۴۰۳ نرخ ارز را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته که امکان تامین آن را ندارد از پیامدهای آن افزایش نرخ ارز است.

راغفر ادامه داد: از دیگر مشکلات بودجه شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری است که شکاف ۴۰ درصدی وجود دارد. برای بازنشستگان قرار بر این شده که محل تامین افزایش حقوق از افزایش یک درصدی نرخ ارزش افزوده باشد تا کسری بودجه مورد نیاز برای همسان سازی حقوق و بازنشستگی کشوری و لشکری جبران شود.

وی گفت: یکی از فروض متعدد درباره برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ و برنامه‌ها و بودجه‌های گذشته این است که تلاش برای ایجاد اقتصاد باز وجود دارد، چه هدفی پشت این مساله وجود دارد که با فسادهای بروز کرده خود را نشان داده و چالش‌هایی بسیار گسترده در اقتصاد کشورمان ایجاد کرده‌است.

تک نرخی کردن ارز توهمی بیشتر نیست

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پیامد یک اقتصاد باز تک نرخی کردن ارز است و در حال حاضر تک نرخی کردن ارز توهمی بیشتر نیست و این اقدام غیرممکن است، افزود: تک نرخی کردن ارز به این معنا است که دولت بخواهد و بتواند منابع مورد نیاز ارزی برای هر مقدار را تامین کند اما علت باز بودن نظام ارزی که در مجلس و محافل تصمیم‌گیر مدافع زیادی دارد، تسهیل خروج ارز از کشور است. شاهد خروج ارز با ارقام هولناک از کشور برای خرید خانه در کشورهای خارجی هستیم و بیشتر از این اعداد و ارقام برای خرید خانه، میزان سرمایه‌گذاری مهاجران در کشور خارجی است و این میزان خروج ارز از کشورمان منجر به ناترازی‌های ارزی می‌شود.

راغفر تاکید کرد: یکی از نکات شعار تک نرخی شدن نرخ ارز این است که علیرغم تمام تلاش‌ها امروز نرخ ارز حداقل به سه نرخ نیمایی، ترجیحی و آزاد رسیده و وقتی در سال ۱۴۰۰ تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و مدعی شدند که با حذف این ارز تنها چند قلم کالای اساسی ۵ الی ۶ درصد افزایش قیمت خواهند داشت اما دیدیم که روز بعد از این اقدام بسیاری از کالاها تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند. بعد از آن نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادند و این بار رانت بالاتری را به جیب واردکنندگان وارد کردند. در حالی که تمام واردکنندگان در ابتدای سال ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات گرفته بودند تا پایان سال برای واردات و عرضه کالا مبنا را ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفتند و شاهد انفجار در قمیت‌ها بودیم.

وی با اشاره به سیاست‌های انرژی و اثرگذاری آن در بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۳ فروش یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده که این یک پیش‌بینی خوشبینانه برای درآمدهای ارزی کشور است. اخیر به دنبال جنگ غزه در امریکا لایحه‌ای به تصویب رسید که بنادر و پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند مورد هدف تحریم ها قرار دهند، هر چند که این مصوبه وجود داشت اما امریکا با فرض بهبود روابط مقداری از فشار بر روی این تحریم‌ها را کاهش داده بود و همین سبب شده بود که طبق گزارش رویترز صادرات نفت ایران به مقادیر قبل از تحریم‌ها برسد. در ۱۰ ماه ۲۰۲۳ میزان صادرات ۵.۱ میلیون بشکه رسید که البته بخشی عمده‌ای از آن روی دریا ذخیره شده‌است. امریکا در دو الی سه سال اخیر به امید توافق جدید با ایران در تحریم‌ها جدیت گذشته را نداشت.

راغفر با تاکید بر اینکه در این شرایط برنده این تحریم‌ها کشور چین بود، گفت: در شرایط تحریمی هزینه واردات نفت برای چین از کشورهای ایران، روسیه و ونزوئلا به شدت کاهش پیدا کرد و براساس گزارش‌ها در ۹ ماه ۲۰۲۳ چین روزانه بیش از ۲.۷ میلیون بشکه نفت از کشورها وارد کرده که یک چهارم واردات این کشور بوده‌است و در سال جاری با کاهش فشار امریکا صادرات نفت ایران افزایش یافته و واردات چین از نفت ایران ال ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. چین توانست ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار در واردات نفت از روسیه، ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در واردات نفت از ایران و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار در واردات نفت از ونزوئلا سود ببرد.

وی ادامه داد: امسال بیش از ۹۰ درصد فروش نفت ایران به چین بوده اما این پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۳ خوشبینانه است. طبق شبیه سازی یک شرکت مشاوره‌ای امریکایی، آمریکا درصدد علمیلاتی کردن تحریم‌ها است تا به چینی‌ها فشار وارد کند تا میزان خرید را تا ۳۰۰ هزار بشکه کاهش دهد که این عدد ۳ دهم درصد از تقاضای جهانی است. همین باعث افزایش ۴ الی ۵ دلاری نرخ جهانی نفت می‌شود که البته کشور عربستان در مدت کوتاهی امکان تامین و جبران این میزان تقاضا را خواهد داشت. در نهایت این یکی از تبعات جنگ غزه است که بر روی بازار جهانی و درآمدهای نفتی ایران اثر می‌گذارد و این تحرکات کنگره و کاخ سفید برای فشار بیشتر بر روی ایران است بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره میزان فروش نفت بازنگری اساسی صورت بگیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر به دلیل کمبود گاز با کمبود تولید بنزین مواجه هستیم و گفته می‌شود برای تامین کسری بنزین تا پایان امسال به ۳ میلیارد دلار نیاز داریم. از انجایی که به دلیل تحریم‌ها کشوری فناوری روز انرژی را در اختیار نمی‌گذارد، نتوانستیم میزان تولید گاز را ثابت نگه داریم و در حال کاهش است و همچنین مصرف خانگی هم تا ۱۵ درصد افزایش یافته و همین ناترازی باعث شده میزان صادرات به عراق، پاکستان و ترکیه کاهش پیدا کند این کشورها جذب بازار کشور دیگری می‌شوند و همین روند وضعیت ارزی کشور را بدتر می‌کند.

راغفر تاکید کرد: یقین دارم عزم جدی برای برنامه‌زدایی و بودجه‌زدایی در کشور وجود دارد تا با مصلحت روز منابع تخصیص داده شود و این تفکری که می‌گوید که نیازی به برنامه و بودجه در کشور نیست با اندیشه مکتب اتریش منطبق است و با این تصور که امکان بازگشت سیاست‌های دهه اول انقلاب وجود ندارد باید منتظر بروز فاجعه‌ی در سال ۱۴۰۳ باشیم. برای گریز از این شرایط راهکاری جز بازگشت به سیاست‌های سهمیه‌بندی در کشور وجود ندارد. معتقدم این شیوه برنامه ریزی و بودجه ریزی کاملا نمایشی است و یک بخشی از مناسک اداری نظام سیاسی کشور است برای اینکه وانمود کنند برای جامعه برنامه‌ریزی می‌کنیم.    ‌

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو

پذیرش آگهی

چاپ انواع آگهی روزنامه های کثیرالانتشار

پاسخگویی 24 ساعته

پذیرش تلفنی 66973817-021