موفقیت این اصلاحات به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجرایی و نظارتی وابسته بوده که در ادامه مسیر باید مورد توجه قرار گیرند.
۱. هزینه تأمین منابع؛حلقه مفقوده توسعه واسپاری
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت واسپاری، تأمین منابع مالی با هزینه و سررسید مناسب است.
دستورالعمل جدید ظرفیت استفاده بیشتر ازبازار سرمایه وانتشار اوراق را فراهم کرده است، اما امکان انتشار اوراق، لزوماً به معنای تأمین مالی ارزان قیمت نیست.
اگر نرخ تأمین مالی شرکت واسپاری بالا باشد،افزایش حجم منابع الزاماً به افزایش سودآوری منجر نخواهد شد.
درچنین شرایطی، شرکت ممکن است منابع بیشتری در اختیار داشته باشد، اما حاشیه سود ناشی ازعملیات لیزینگ تحت فشار قرار گیرد.
ازاین رو، برای ارزیابی واقعی آثاردستورالعمل جدید باید علاوه بر میزان منابع قابل تجهیز، به قیمت منابع،سررسید آنها و تناسب میان سررسید منابع و دارایی‌های شرکت نیز توجه شود.
به عبارت دیگر،مسئله صنعت واسپاری صرفاً «دسترسی به منابع» نیست؛ بلکه دسترسی به منابع با قیمت و ساختار سررسید مناسب است.
۲. نرخ‌های درآمدی و محدودیت‌های عملیاتی
عامل مهم دیگر،رابطه میان هزینه منابع و درآمد حاصل از عملیات واسپاری است.
اگرشرکت‌های واسپاری با هزینه بالای تأمین منابع مواجه باشند،اما درطرف درآمد با محدودیت‌های قابل توجه در نرخ‌ها، شرایط قراردادها یا سایر الزامات مواجه شوند، فاصله میان هزینه تأمین مالی ودرآمد عملیاتی می‌تواند حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد.
درچنین شرایطی،حتی افزایش سرمایه وافزایش ظرفیت اعطای تسهیلات نیز لزوماً به معنای افزایش بازده سرمایه سهامداران نخواهد بود.
بنابراین یکی از الزامات موفقیت دستورالعمل جدید، ایجاد تناسب منطقی میان هزینه منابع،ریسک اعتباری، هزینه‌های عملیاتی و درآمد شرکت‌های واسپاری است.
این موضوع به‌ویژه با توجه به افزایش ۱۵ برابری حداقل سرمایه شرکتها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سرمایه‌گذار زمانی انگیزه ورود یا افزایش سرمایه دریک شرکت واسپاری را خواهد داشت که بازده مورد انتظار سرمایه،متناسب با ریسک و هزینه فرصت آن باشد.
درواقع، اگر ازیک سو بانک مرکزی از شرکتها سرمایه بیشتری مطالبه کند، اما از سوی دیگر مدل درآمدی شرکتها امکان ایجاد بازده متناسب با این سرمایه را فراهم نکند،افزایش سرمایه می‌تواند به جای موتور توسعه، به یک الزام هزینه‌زا تبدیل شود.
۳. دستورالعمل‌های تکمیلی؛ شرط اجرای بسیاری از ظرفیت‌های جدید
بخش قابل توجهی ازظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل جدید، برای تبدیل شدن به ابزارهای عملیاتی نیازمند مقررات و دستورالعمل‌های تکمیلی است.
یکی از نمونه‌های مهم، همکاری شرکت‌های واسپاری با لندتک‌ها و تسهیلات‌یارها است.
اصل امکان استفاده از فناوری و همکاری با شرکت‌های فناوری محور، مسیر جدیدی را برای توسعه واسپاری دیجیتال ایجاد کرده؛اما نحوه اجرای این همکاری،حدود مسئولیت طرفین،الزامات اعتبارسنجی، حفاظت از اطلاعات مشتریان، امنیت سامانه‌ها، نحوه تبادل اطلاعات و سایر الزامات عملیاتی نیازمند چارچوب‌های دقیق‌تر است.
به همین دلیل، فاصله میان «اجازه قانونی» و «امکان عملیاتی» در این حوزه اهمیت زیادی دارد.
هرچه دستورالعمل‌ها وکاربرگ‌های اجرایی سریع‌تر، شفاف‌تر و متناسب با واقعیت بازارتدوین شوند، شرکت‌های واسپاری نیز با اطمینان بیشتری می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در فناوری و طراحی محصولات جدید اقدام کنند.
۴. کیفیت اعتبارسنجی؛ اهمیت بیشتر در دوره توسعه
افزایش سقف تسهیلات به هر مشتری و ورود واسپاری به تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ‌تر، در کنار فرصت‌های جدید، ریسک اعتباری بیشتری نیز ایجاد می‌کند.
هرچه حجم تسهیلات واندازه مشتری افزایش پیدا کند،اهمیت اعتبارسنجی، ارزیابی جریان نقدی، ارزش‌گذاری وثایق و پایش مستمر مشتری نیز بیشتر خواهد شد.
بنابراین توسعه صنعت نباید صرفاً با افزایش حجم تسهیلات اندازه‌گیری شود؛ بلکه کیفیت پرتفوی اعتباری و نسبت مطالبات غیرجاری نیز باید درمرکز توجه مدیران و نهاد ناظر قرار گیرد.
درواقع، دستورالعمل جدید شرکتها را به سمت یک مدل حرفه‌ای‌تر هدایت می‌کندکه درآن رشد پرتفوی باید همزمان با توسعه نظام مدیریت ریسک اتفاق بیفتد.
۵. ضرورت ایجاد تعادل میان نظارت و توسعه
افزایش الزامات نظارتی برای حفظ سلامت صنعت ضروری است،اما مقررات‌گذاری زمانی می‌تواند به توسعه منجر شودکه میان کنترل ریسک وآزادی عمل اقتصادی شرکتها تعادل برقرار شود.
اگر مقررات بیش از اندازه محدود کننده باشند، شرکت‌های واسپاری ممکن است نتوانند از ظرفیت ابزارهای جدید استفاده درستی کنند؛ و اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، رشد سریع می‌تواند به افزایش ریسک اعتباری و مشکلات مالی منجر شود.
بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار در مرحله اجرای دستورالعمل جدید، ایجاد یک چارچوب همزمان توسعه‌گرا و احتیاطی است.
۶. مسئله مهم‌تر: جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت
افزایش حداقل سرمایه از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به این معناست که سرمایه‌گذاران برای ورود یا ادامه فعالیت در صنعت واسپاری باید سرمایه بسیار بیشتری را درگیر کنند.
درچنین شرایطی، پرسش مهم این است:
آیا بازده مورد انتظار صنعت واسپاری متناسب با سرمایه مورد نیاز و ریسک‌های آن خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سه متغیر وابسته است:
هزینه تأمین منابع + ظرفیت درآمدزایی + کیفیت مدیریت ریسک
اگراین سه متغیر در کنار افزایش سرمایه و توسعه ابزارهای تأمین مالی به‌درستی مدیریت شوند، افزایش سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز رشد واقعی صنعت شود.
اما اگر صرفاً الزام سرمایه‌ای افزایش یابد و سایر اجزای مدل کسب‌وکار اصلاح نشوند، ممکن است جذابیت اقتصادی صنعت برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند.
۷. از «افزایش حجم» به «افزایش بهره‌وری»
در نهایت،موفقیت دستورالعمل جدید نباید صرفاً با تعداد شرکت‌های واسپاری، میزان تسهیلات پرداخت شده یا حجم منابع جذب‌شده سنجیده شود.
معیارهای مهم‌تری مانند:
• بازده حقوق صاحبان سهام؛
• هزینه تأمین منابع؛
• نسبت مطالبات غیرجاری؛
• هزینه عملیاتی؛
• سرعت ارائه خدمات؛
• میزان استفاده از خدمات دیجیتال؛
• تنوع محصولات؛
• سهم تأمین مالی تولید از کل پرتفوی؛
• و کیفیت مدیریت ریسک
باید در ارزیابی عملکرد صنعت مورد توجه قرار گیرند.
به عبارت دیگر، هدف نهایی دستورالعمل جدید نباید صرفاً “بزرگ‌تر شدن صنعت واسپاری” باشد؛ بلکه باید “کارآمدتر، رقابتی‌تر واثرگذارتر شدن صنعت واسپاری در تأمین مالی اقتصاد” باشد.
دریک نگاه کلان،به نظر می‌رسد سیاست‌گذار تلاش کرده تا واسپاری را از یک فعالیت عمدتاً مبتنی بر فروش اقساطی دارایی به سمت تأمین مالی حرفه‌ای، متنوع و دارایی‌محور هدایت کند.
اکنون بخش مهمی از این مسیر در اختیار خود شرکت‌های واسپاری است؛ شرکت‌هایی که باید همزمان با تطبیق ساختار خود با الزامات جدید، به سراغ مدل‌های کسب وکار جدید، فناوری، مدیریت ریسک، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی بروند.
اگر این اتفاق رخ دهد، دستورالعمل جدید می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای برای صنعت واسپاری ایران باشد؛ فصلی که در آن واسپاری نه صرفاً به‌عنوان ابزار خرید اقساطی، بلکه به‌عنوان یکی از بازیگران بازار تأمین مالی دارایی‌های مولد و سرمایه‌ای شناخته شود.
سعید کاشانی فر، مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت یاران محسنین
