به گزارش امید روز ، به نقل از گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: چابهار، یکی از مهمترین پروژههای اتصال منطقهای هند در یک دهه گذشته، اکنون در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ جایی که تلاقی تحریمهای آمریکا، رقابتهای ژئوپلیتیک و محدودیتهای سیاست خارجی، آینده این سرمایهگذاری را با ابهام روبهرو کرده است. پایان معافیت تحریمی واشنگتن برای فعالیتهای مرتبط با این بندر، بار دیگر بحث درباره تداوم حضور هند در این مسیر راهبردی را به صدر تحلیلهای منطقهای بازگردانده است.
برای هند، چابهار صرفا یک پروژه بندری نیست، بلکه یک مسیر حیاتی برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی محسوب میشود. اهمیت این بندر از آنجا ناشی میشود که دهلینو به دلیل تنشهای سیاسی با پاکستان، عملا از مسیر زمینی مستقیم به این مناطق، محروم است و ناچار به طراحی مسیرهای جایگزین برای تجارت و ترانزیت کالا بوده است.
چابهار همچنین در بستر رقابتهای گستردهتر منطقهای معنا پیدا میکند. نزدیکی این بندر به گوادر پاکستان، که با حمایت چین توسعه یافته، آن را به بخشی از موازنه ژئوپلیتیک در اقیانوس هند تبدیل کرده است. در این چارچوب، چابهار برای هند نهتنها یک مسیر تجاری، بلکه ابزاری برای تنوعبخشی به دسترسیهای منطقهای و کاهش وابستگی به مسیرهای تحت نفوذ رقبا تلقی میشود.
براساس مقالهای از «الجزیره»، چابهار یکی از گرههای اصلی کریدور بینالمللی شمال–جنوب (INSTC) است؛ مسیری ۷۲۰۰ کیلومتری که قرار است هند را از طریق ایران به روسیه و بازارهای اروپایی متصل کند. با وجود اهمیت راهبردی این کریدور، پیشرفت آن در سالهای گذشته به دلیل تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی، بهصورت مقطعی و محدود باقی مانده است.
سرمایهگذاری هند در این پروژه طی حدود یک دهه گذشته به حدود ۱۲۰ میلیون دلار رسیده است. این سرمایهگذاری بخشی از یک طرح گستردهتر برای ایجاد یک مسیر تجاری پایدار به سمت آسیای مرکزی بود که در مقاطع مختلف، برنامههای بزرگتری نیز برای توسعه آن مطرح شد. با این حال، اجرای این طرح همواره تحت تأثیر سیاستهای تحریمی علیه ایران و نوسانات روابط بینالمللی قرار گرفته است.
پس از خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸، فضای فعالیت برای پروژههای مرتبط با ایران بار دیگر محدود شد. اگرچه واشنگتن در دورهای معافیتهایی برای ادامه فعالیت هند در چابهار صادر کرد، اما این معافیتها ماهیت موقت و مشروط داشتند و هیچگاه به ثبات بلندمدت منجر نشدند.
در سالهای اخیر، چابهار بهصورت محدود به فعالیت خود ادامه داده و به یکی از مسیرهای مهم برای ارتباط هند با افغانستان تبدیل شده است. با این حال، تغییر رویکرد سیاست تحریمی آمریکا در سال ۲۰۲۵ و پایان معافیتها، بار دیگر وضعیت این پروژه را وارد مرحلهای از عدم قطعیت کرده است؛ بهویژه در شرایطی که فضای ژئوپلیتیک منطقه نیز با تنشهای بیشتری همراه شده است.
در داخل هند، دیدگاهها درباره آینده چابهار یکسان نیست. برخی تحلیلگران این پروژه را یک دارایی راهبردی با ریسک بالا میدانند که در شرایط فعلی، بازدهی آن تحت فشارهای سیاسی کاهش یافته است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند کنار گذاشتن این پروژه به معنای از دست دادن یک ابزار مهم برای حضور اقتصادی و ترانزیتی در آسیای مرکزی خواهد بود.
در سطح اجرایی نیز چالشها ادامه دارد. شرکت دولتی مدیریتکننده بندر در مقاطع مختلف با تغییرات ساختاری مواجه شده و بخشی از برنامههای توسعهای آن متوقف یا کند شده است. همچنین، نوسان در تخصیص بودجههای مرتبط با این پروژه نشان میدهد که جایگاه چابهار در اولویتهای سیاست اقتصادی هند نیز دچار تغییراتی شده است.
با وجود این چالشها، برخی سناریوهای جایگزین همچنان در حال بررسی هستند. یکی از گزینههای مطرح، واگذاری بخشی از عملیات بندر به طرف ایرانی است تا هند بتواند ضمن کاهش ریسکهای تحریمی، حضور خود را در قالبی غیرمستقیم حفظ کند. با این حال، این سناریو هنوز به مرحله توافق نهایی نرسیده و با موانع سیاسی و حقوقی روبهروست.
در سطح کلانتر، چابهار اکنون به یکی از نمادهای پیچیدگی سیاست خارجی هند تبدیل شده است؛ کشوری که تلاش میکند میان روابط خود با آمریکا، رقابت با چین و نیاز به مسیرهای جایگزین اقتصادی در منطقه تعادل برقرار کند. این ترکیب متضاد، تصمیمگیری درباره آینده چابهار را به یک چالش چندلایه تبدیل کرده است.
مسیر آینده این بندر به سه عامل کلیدی وابسته است: روند روابط ایران و آمریکا، میزان انعطافپذیری سیاست خارجی هند در برابر تحریمها، و وضعیت کلی امنیت و ثبات در منطقه. تا زمانی که این متغیرها در وضعیت نامطمئن باقی بمانند، چابهار نیز در وضعیتی میان فرصت و تعلیق باقی خواهد ماند که نه بهعنوان پروژهای تثبیتشده، و نه بهعنوان طرحی کنار گذاشته شده است.
