واکاوی دلایل شکست سیاست های فرزندآوری

وقتی افق آینده مبهم یا تیره باشد، تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به «بقا در حال» می‌دهند. نتیجه آن است که ازدواج به تعویق می‌افتد و فرزندآوری به‌عنوان پرریسک‌ترین انتخاب ممکن حذف می‌شود. در این شرایط قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که از سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش نرخ باروری و جلوگیری از ورود ایران به مرحله سالخوردگی جمعیت به اجرا درآمد، یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین سیاست‌های جمعیتی دهه‌های اخیر کشور به شمار می‌رود. این قانون با تکیه بر مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات بانکی، معافیت‌های شغلی و حمایت‌های رفاهی، تلاش داشت تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را تقویت کند. با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نه‌تنها این اهداف محقق نشده، بلکه روند کاهش تولد و افت نرخ باروری با سرعت بیشتری ادامه یافته است.
براساس داده‌های سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران، تعداد موالید از یک‌میلیون و ۱۱۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ نفر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ یعنی افتی نزدیک به ۱۲ درصد طی چهار سال. این کاهش تنها محدود به سال‌های گذشته نیست و آمار نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از افت ۷ درصدی تولدها نسبت به مدت مشابه سال قبل است. حتی مسئولان اجرایی این سیاست نیز به تداوم این روند اذعان کرده‌اند؛ چنان‌که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در آذرماه امسال صراحتاً از ایجاد نشدن تغییر محسوس در شاخص‌های جمعیتی با وجود اجرای قانون جوانی جمعیت سخن گفت.
اما چرایی این شکست را نمی‌توان صرفاً در ضعف اجرایی یا ناکافی بودن مفاد قانونی جست‌وجو کرد. مسئله جمعیت در ایران امروز، بیش از آنکه یک موضوع حقوقی یا اداری باشد، ریشه در تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه دارد. در شرایطی که تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و نرخ بیکاری واقعی، به‌ویژه در میان جوانان، به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است، فرزندآوری از یک «انتخاب طبیعی» به یک «ریسک پرهزینه» تبدیل شده است.
جوانان ایرانی در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ناکامی‌های ساختاری مواجه بوده‌اند: دشواری دسترسی به شغل پایدار، بحران مسکن، افزایش هزینه‌های آموزش و درمان، و کاهش امید به بهبود شرایط در آینده. در چنین فضایی، تصمیم به داشتن فرزند نه‌تنها یک مسئولیت عاطفی، بلکه تعهدی اقتصادی و روانی سنگین تلقی می‌شود. بسیاری از زوج‌ها، حتی آن‌ها که تمایل ذهنی به فرزندآوری دارند، این تصمیم را به تعویق می‌اندازند یا به‌کلی از آن صرف‌نظر می‌کنند؛ چرا که آینده‌ای مطمئن برای خود و فرزندانشان متصور نیستند.
هشدار جدی وزیر کشور
هشدارهای مسئولان درباره پیامدهای این روند نیز جدی است. اسکندر مومنی، وزیر کشور، کاهش جمعیت را یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های پیش‌روی ایران دانسته و اعلام کرده است که در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ وضعیتی که از نظر او «فاجعه‌ای بزرگ» و تهدیدی بنیادین برای امنیت، اقتصاد و پویایی اجتماعی کشور محسوب می‌شود. چنین کاهش شدیدی، پیامدهایی همچون سالخوردگی شدید جمعیت، کمبود نیروی کار، افزایش فشار بر نظام بازنشستگی و خدمات درمانی و کاهش توان تولید ملی را در پی خواهد داشت. او گفته است: « روند کاهشی جمعیت در ایران به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها تبدیل خواهد شد. باید سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل و اطلاعات دقیقی ارائه دهد تا چاره‌جویی برای مدیریت این بحران بسیار بزرگ در اولویت قرار گیرد.»
از منظر علمی، شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت جمعیت، «نرخ باروری کل» است؛ یعنی میانگین تعداد فرزندانی که هر زن در سنین باروری (۱۵ تا ۴۹ سال) به دنیا می‌آورد. سطح جایگزینی جمعیت در جهان معمولاً عدد ۲.۱ فرزند به‌ازای هر زن در نظر گرفته می‌شود؛ عددی که تضمین‌کننده ثبات جمعیت در بلندمدت است. در ایران، این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۷۴ بود، اما در سال‌های بعد به‌طور پیوسته کاهش یافت: ۱.۶ در سال ۱۴۰۱، ۱.۵۲ در سال ۱۴۰۲ و ۱.۴۵ در سال ۱۴۰۳؛ رقمی که پایین‌ترین سطح نرخ باروری از سال ۱۳۵۰ تاکنون محسوب می‌شود. ثبت عدد ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که این روند همچنان ادامه دارد.
سیاست های تشویقی محکوم به شکست
این ارقام به‌روشنی بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های موجود است؛ ناکارآمدی‌ای که نمی‌توان آن را صرفاً به ضعف طراحی قانون نسبت داد. مسئله اصلی، ناتوانی این سیاست‌ها در مقابله با مشکلات ساختاری اقتصاد و جامعه ایران است. مشوق‌های مالی محدود، وام‌های کوتاه‌مدت یا امتیازات اداری، در برابر تورم افسارگسیخته، ناامنی شغلی و بی‌ثباتی اقتصادی، اثرگذاری چندانی ندارند. زمانی که یک خانواده نمی‌تواند هزینه‌های اولیه زندگی خود را با اطمینان تأمین کند، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری عملاً بی‌اثر می‌شوند. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازنگری عمیق در رویکرد سیاست‌گذاری جمعیتی احساس می‌شود. مشارکت فعال جمعیت‌شناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تدوین برنامه‌ای واقع‌بینانه‌تر و متناسب با شرایط کنونی کشور باشد. برنامه‌ای که به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد موالید، ابتدا بر بازسازی امید اجتماعی، بهبود امنیت اقتصادی و ایجاد چشم‌اندازی قابل اعتماد از آینده تمرکز کند. بدون حل این مسائل بنیادین، هر سیاست جمعیتی( با بودجه‌های کلان) محکوم به شکست خواهد بود.