مهم‌ترین خبرها، تحلیل‌ها و اطلاع‌رسانی فوری، مستقیم در تلگرام!
عضو شو و هیچ خبری رو از دست نده 🌟
فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) ساختار اجرایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به‌گونه‌ای بنیادین بازطراحی کرده است که بیشترین سودآوری ممکن را برای خود تضمین کند؛ رویکردی که در عین حال، بخش عمده بار مالی مسابقات را بر دوش شهرهای میزبان در ایالات متحده آمریکا می‌گذارد. برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها، فیفا به طور مستقیم سکان مدیریت کامل این رویداد بزرگ را به دست گرفته و دیگر وظایف اجرایی را به کمیته‌های محلی واگذار نکرده است.
این دگرگونی ساختاری، کنترل کامل منابع درآمدی اصلی را در اختیار فیفا قرار می‌دهد؛ منابعی که مواردی همچون حق پخش تلویزیونی، قراردادهای حامیان مالی، بلیت‌فروشی، بسته‌های پذیرایی و تشریفات ویژه، و نیز فروش اقلام و کالاهای جانبی را در بر می‌گیرد. در پی این تصمیم، پیش‌بینی می‌شود درآمد این نهاد از تورنمنت پیش‌رو به حدود ۸.۹ میلیارد دلار برسد و جام جهانی ۲۰۲۶ به پرمنفعت‌ترین دوره در تاریخ این رقابت‌ها بدل شود.
براساس گزارش نشریه فورچون، در نقطه مقابل، این الگوی جدید شهرهای میزبان را ناگزیر به تامین بخش بزرگی از هزینه‌های جانبی کرده است. این مخارج سنگین شامل تامین امنیت، بهینه‌سازی شبکه حمل‌ونقل، بازسازی و تجهیز ورزشگاه‌ها، امور اداری و فضاسازی‌های عمومی برای حضور هواداران می‌شود. از آنجا که این شهرها عملا سهمی از درآمدهای اصلی مسابقات ندارند، خود را در شرایط مالی نامساعدی می‌بینند.
اقتصاددانان این سازوکار را به «مدل واگذاری حق امتیاز» (فرانچایز) تشبیه می‌کنند؛ سیستمی که در آن فیفا به عنوان مالک اصلی نشان تجاری، سود نهایی را به حساب خود واریز می‌کند، در حالی که کارگزاران محلی باید تمامی هزینه‌های اجرایی این رویداد بزرگ را متقبل شوند. یکی از عوامل کلیدی در جهش درآمدهای فیفا، به‌کارگیری سامانه «قیمت‌گذاری پویا» برای فروش بلیت‌هاست. در این شیوه، بهای بلیت‌ها همسو با میزان تقاضای بازار دستخوش تغییر می‌شود؛ سازوکاری مشابه با تعیین قیمت بلیت هواپیما یا برنامه‌های بزرگ موسیقی.
به این ترتیب، نرخ‌ها از مبالغی نسبتا ارزان تا ارقامی بسیار گزاف برای دیدارهای سرنوشت‌ساز همچون مسابقه فینال نوسان خواهد داشت. این رویکرد، جام جهانی ۲۰۲۶ را به گران‌ترین دوره در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل کرده و آشکارا بازتاب‌دهنده راهبرد فیفا برای کسب بیشترین درآمد ممکن از اشتیاق هواداران جهانی است. اما در شرایطی که فیفا از این سود سرشار بهره‌مند می‌شود، شهرهای میزبان با چالش‌های اقتصادی توان‌فرسایی دست‌به‌گریبان هستند.
این شهرها ناگزیرند مبالغی هنگفت را صرف توسعه زیرساخت‌ها و عملیات اجرایی این رویداد کنند که در برخی موارد، برای هر شهر از مرز ۱۰۰ میلیون دلار نیز فراتر می‌رود؛ هزینه‌ای سنگین که بدون دریافت سهمی عادلانه از درآمدهای حاصله پرداخت می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد این ناترازی مالی در مجموع می‌تواند کسری بودجه‌ای تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار را برای ۱۱ شهر میزبان در ایالات متحده به بار آورد.
تحلیل‌های اقتصادی گویای آن است که چنین پیامدهایی در میزبانی رویدادهای بزرگ چندان غریب نیست؛ چرا که پدیده‌هایی چون کاهش سفرهای تفریحی عادی (به دلیل شلوغی مسابقات)، بی‌میلی گردشگران به خریدهای محلیِ پایدار، و سرازیر شدن مستقیم درآمدها به خزانه فیفا، منافع اقتصادی ملموس را برای جامعه محلی به شدت تقلیل می‌دهد. در کلان‌شهری مانند نیویورک، حتی بر اساس خوش‌بینانه‌ترین فرضیات نیز درآمدهای حاصل از گردشگری و عوارض مالیاتی، تکافوی هزینه‌های اضافی و سرسام‌آور میزبانی را نخواهد داد.
افزون بر این، روند رزرو هتل‌ها نیز تا کنون کمتر از حد انتظار بوده است؛ امری که ریشه در دشواری‌های دریافت روادید و پاره‌ای از دغدغه‌های بین‌المللی دارد. از این رو، برخی از صاحب‌نظران معتقدند که پیش‌بینی‌های اولیه درباره رونق و شکوفایی اقتصادی ناشی از این مسابقات، بیش از حد آرمان‌گرایانه بوده است.
در یک جمع‌بندی، جام جهانی ۲۰۲۶ نمایانگر تغییری بنیادین در ساختار سازمان‌دهی رویدادهای بزرگ ورزشی در جهان است؛ الگویی نوین که در آن، فیفا درآمدهای بی‌سابقه‌ای را به چنگ می‌آورد، در حالی که مخاطرات مالی و مخارج سنگین اجرایی تماما بر دوش شهرهای میزبان سنگینی می‌کند./دنیای اقتصاد
