در حالی حقوق بازنشستگان کشوری در برنامه هفتم مورد همسان‌سازی قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد این مسیر برای بازنشستگان کارگری ناهموارتر و صعب‌العبور باشد. در سخنان پورابراهیمی، حاجی‌بابایی و دیگر نمایندگان مجلس این نکته نمایان است که دیدگاه خانه ملتی‌ها بیش از اینکه قرین اجرا باشد، مشکلات قدیمی را در بخش بازنشستگی کشور به نمایش خواهد گذاشت. دریافت غیر منطقی نمایندگان از موضوع افزایش حقوق‌ها، چنانکه متناسب‌سازی را مترادف با همسان‌سازی برای بازنشستگان فرض کرده‌اند، گویای نقیصه بزرگی است که در این دوره از فعالیت نمایندگان مجلس به عینه قابل تحلیل است. نمایندگان مجلس برای رفع تبعیض میان بازنشستگان دولتی و کارگری اینگونه اندیشیده‌اند که همسان‌سازی سه مرحله‌ای حقوق (سال اول ۴۰ درصد، سال دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد افزایش) همانند هم به اجرا درآید. این پیشنهاد که بعد مدت کوتاهی از تصمیم‌گیری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در برنامه هفتم ارائه شد در نگاه اول تلاش قابل تقدیر نمایندگان را برای بهبود شرایط معیشتی این قشر را نشان داد، اما مشکلاتی همچون نبود الگوی شاغلان همتراز برای قیاس و عملیاتی کردن این پیشنهاد راه ناهمواری را پیش‌روی کارگران خواهد گذاشت. بازنشستگان تامین اجتماعی که از حقوق بسیار پایین‌تری به نسبت بازنشستگان کشوری و لشکری برخوردارند، از چند جهت در این مسئله مهم با چالش روبه رو خواهند بود. نخست اینکه شاغلان کارگری در مقایسه با کارمندان از دریافتی و مزایای پایین‌تری برخوردارند و امکان همترازی برای بازنشستگان وجود ندارد. دوم اینکه دریافتی متنوع و البته پایین این قشر به علت عقب‌ماندگی‌های مزدی شاغلان در دهه‌های گذشته موجب شده است که امکان اجرای نظریه ابتدایی نمایندگان برای قشر کارگری وجود نداشته باشد. از این منظر باید این‌طور تصور کرد که اطلاعات و دانش کارگری و صنفی لازم در پیشنهادهای نمایندگان به رغم حسن نیتی که داشته‌اند وجود ندارد. گرچه دخالت کانون بازنشستگان و ارائه پیشنهادهای آنها برای رفع مشکل راهگشاست و نظر این کانون مبنی بر در نظر گرفتن «زمان برقراری مستمری» برای متناسب‌سازی می‌تواند به نظر نمایندگان و شکل‌گیری صحیح برنامه هفتم در این موضوع ختم شود اما مسائل دیگری در این میان هست که باید مورد توجه قرار داد. درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری منابع همسان‌سازی را دولت باید تامین کند و این تامین مالی همانند گذشته ایجاد خواهد شد. آمار و ارقام نیز گویای این نکته است که در سال‌های گذشته این بازنشستگان به لطف متناسب‌سازی‌ها وضعیت به مراتب بهتری را در مقاسه با بازنشستگان کارگری داشته‌اند. اما در زمینه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هرگونه افزایشی باید به اعتبار پرداخت بدهی دولت به این سازمان انجام شود. پیشنهادهای مطرح شده در برنامه هفتم نیز گویای این نکته است که متناسب‌سازی منوط به پرداخت بدهی‌های معوقه و جاری دولت شده. در این شرایط تصور انجام بهنگام و به نتیجه رسیدن صورت مسئله در مجلس کمی دشوار است. تعلل دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت نه اهل پرداخت به موقع بدهی است و نه از طریق واگذاری‌ها شرایط بهتری برای طلبکاران خود ایجاد می‌کند. واگذاری زیان‌ده‌های دولتی در سال‌های گذشته رمقی برای صندوق بازنشستگی و سازمان نگذاشته و معوق گذاشتن بدهی‌ها نیز به‌روزرسانی طلب‌های کارگران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. این نکات مهم در صورت مسئله و قبل از اجرای متناسب‌سازی حقوق قشر بسیار ضعیف جامعه زنگ هشداری است که باید جدی گرفته شود. بدون تردید آگاهی کم بسیاری از نمایندگان مجلس از زیر و بم وضعیت تامین اجتماعی و ارتباط دولت با این سازمان بزرگ اسباب مشکلاتی خواهد بود که در برنامه هفتم گریبان کارگران را خواهد گرفت. شاید نگاه تخصصی‌تر نمایندگان از طریق مراجعه به فراکسیون کارگری مجلس و ارتباط با حلقه باتجربه فعالان حوزه کارگری بتواند راه‌های تخصصی‌تری را برای رسیدن به اهداف پیش روی مجلس قرار دهد. البته ورود کانون بازنشستگان به موضوع را باید به فال نیک گرفت.
