شکست تاریخی ترامپ در پورتلند

به گزارش نیویورک‌تایمز، یک قاضی فدرال در حکمی قاطع، تلاش ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلندِ اورگن را فراتر از اختیارات قانونی او دانست و با صدور یک حکم منع دائمی، هرگونه اعزام نیرو به این شهر در واکنش به تظاهرات علیه «اداره مهاجرت و گمرک» (ICE) را متوقف کرد. نکته قابل‌توجه آن است که قاضی «کارین جی. ایمرگوت»، که این حکم را صادر کرده، توسط خود دونالد ترامپ برای این منصب نامزد شده بود.

قاضی ایمرگوت در حکم ۱۰۶صفحه‌ای خود، استدلال‌های وکلای دولت را مبنی بر اینکه اعتراضات در مقابل ساختمان «اداره مهاجرت و گمرک» به منزله «شورش» بوده و فعالیت ماموران فدرال را مختل کرده است، رد کرد. او تاکید کرد که شواهد نشان نمی‌دهد که این تظاهرات، خطر شورش ایجاد کرده یا اجرای قوانین فدرال را غیرممکن ساخته باشد. این قاضی همچنین شهادت مدیر منطقه‌ای «اداره مهاجرت و گمرک» در مورد شدت خسارات و میزان اخلال در فعالیت‌ها را «غیرقابل باور» خواند و افزود که معترضان تنها «به‌طور حداقلی» مانع کار کارمندان فدرال شده‌اند.

مهم‌تر از آن، قاضی ایمرگوت اقدام دولت را برای فدرالی کردن سربازان گارد ملی اورگن نقض صریح متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده دانست. این متمم، اختیاراتی را که به‌طور مشخص به دولت فدرال واگذار نشده است، برای ایالت‌ها محفوظ می‌دارد. او در حکم خود نوشت: «این استقرار نیروها که با مخالفت فرماندار اورگن مواجه شد و از سوی مقامات فدرال مسوول حفاظت از ساختمان اداره مهاجرت و گمرک نیز درخواست نشده بود، از اختیارات رئیس‌جمهور فراتر رفته است.» این مناقشه پس از آن آغاز شد که به دنبال تظاهرات چندماهه در مقابل ساختمان «اداره مهاجرت و گمرک» در پورتلند، دولت ترامپ تصمیم گرفت گارد ملی را برای حفاظت از این مرکز اعزام کند. پس از آنکه فرماندار اورگن، تینا کوتک، از فعال‌سازی نیروهای ایالتی خودداری کرد، دولت ترامپ اقدام به «فدرالیزه کردن» این سربازان کرد تا مستقیما آنها را تحت فرمان خود درآورد؛ اقدامی که منجر به شکایت ایالت‌های اورگن و کالیفرنیا شد.

فرماندار دموکرات اورگن، تینا کوتک، از این حکم استقبال کرد و آن را «تاییدی بر حقایق موجود» خواند و اقدام ترامپ را «سوءاستفاده فاحش از قدرت» توصیف کرد. به گزارش رویترز، دموکرات‌ها معتقدند ترامپ از اختیارات نظامی که مختص شرایط اضطراری واقعی نظیر تهاجم یا شورش مسلحانه است، سوءاستفاده می‌کند. در مقابل به گزارش نیویورک تایمز، وزارت امنیت داخلی با این حکم مخالفت کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس‌جمهور از «اختیار قانونی خود برای حفاظت از دارایی‌ها و پرسنل فدرال در برابر شورش‌های خشونت‌آمیز چپ‌گرایان» استفاده کرده است.نکته قابل‌توجه دیگری در این حکم، ابراز نگرانی عمیق قاضی از این واقعیت بود که دولت فدرال حتی پس از صدور قرار منع موقت اولیه از سوی دادگاه، یک جوخه کوچک از نیروهای گارد را در محل مستقر کرده بود.

قاضی این اقدام را نگران‌کننده خواند و اعلام کرد که انتظار دارد دولت در این‌باره توضیحات بیشتری ارائه دهد. وکلای دولت اعلام کرده‌اند که به این رای در دادگاه استیناف حوزه نهم اعتراض خواهند کرد. قاضی ایمرگوت با پیش‌بینی این نبرد حقوقی، بخشی از حکم خود را که کنترل نیروها را به فرماندار بازمی‌گرداند، به مدت ۱۴روز به تعویق انداخته تا وضعیت فعلی تا زمان رسیدگی‌های بعدی حفظ شود.