دولت در برابر دیوان‌سالاری ایرانی و انباشت بروکراتیک

در کنار این موضوع، بحث تفویض اختیار به استان‌ها نیز در همین راستا قابل تحلیل است. یکی از نکات مهم دیگر، توجه پزشکیان به هزینه‌بر بودن دیوان‌سالاری گسترده در ایران است؛ مسئله‌ای که پیش‌تر نیز محمدباقر نوبخت بر آن تأکید کرده بود. او بارها گفته بود نظام دیوان‌سالاری در ایران به شکلی گسیخته عمل می‌کند و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را می‌بلعد. همین مسئله باعث می‌شود بودجه‌های جاری بر بودجه‌های عمرانی غلبه پیدا کنند و روند توسعه با مانع روبه‌رو شود.
در عین حال، یک میل فرهنگی در جامعه ایرانی به ورود به ساختار بروکراتیک وجود دارد؛ بسیاری از افراد، اشتغال در دستگاه‌های دولتی را نوعی تضمین معیشت و ثبات زندگی می‌دانند. از این‌رو، با وجود هزینه‌زا بودن ساختار اداری، گرایش به گسترش آن در سطح جامعه همچنان بالاست. این وضعیت نوعی پارادوکس را شکل داده است: از یک‌سو، دیوان‌سالاری فربه و پرهزینه به یک هیولا تبدیل شده و بودجه کشور را می‌بلعد؛ از سوی دیگر، تمایل اجتماعی برای پیوستن به همین ساختار همچنان پابرجاست.
در نتیجه، دولت‌ها در طول سالیان، ناخواسته یا آگاهانه، به بزرگ شدن این ساختار دامن زده‌اند. با وجود افزایش حقوق کارکنان، این نظام سنگین و پرهزینه نه‌تنها رضایت شغلی ایجاد نکرده بلکه در بسیاری موارد کارآمدی را کاهش داده است.
به باور برخی تحلیلگران، این وضعیت ناشی از یک سوءتفاهم تاریخی است که دولت مقتدر را معادل دولت بزرگ می‌پندارد. در حالی که دولت مقتدر لزوماً بزرگ نیست، بلکه دولتی است که توان تأثیرگذاری، تصمیم‌گیری و خدمت‌رسانی مؤثر به جامعه را دارد. از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، دولت چابک می‌تواند همزمان مقتدر نیز باشد.
دیوان‌سالاری ایرانی به‌دلیل وسعت، پیچیدگی و میل دائمی به بزرگ‌تر شدن، ویژگی‌هایی متمایز از مدل‌های کلاسیک دیوان‌سالاری عقلانی دارد. اگر نظریات ماکس وبر درباره دیوان‌سالاری عقلانی را مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که آنچه در ایران شکل گرفته، ساختاری خاص و بومی است که در آن حجم نیروی انسانی، گستردگی سازمانی و هزینه‌ها به مراتب بیش از ظرفیت واقعی کشور رشد کرده است.
این ساختار، نیروی انسانی را نیز در خود اسیر می‌کند؛ زیرا در خارج از نظام دولتی امکان بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بیشتر است. اما درون یک نظام خشک و قانون‌محور بروکراتیک، مجال رشد فردی و سازمانی کاهش می‌یابد.
با وجود این چالش‌ها، اقدام اخیر دولت پزشکیان برای طرح مسئله و ایجاد گفت‌وگو درباره «جراحی نهادی» را می‌توان گامی نخست دانست. روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز اخیراً گزارشی با عنوان «تعلل پزشکیان در جراحی نهادی» منتشر کرده که در آن ضمن مرور داده‌ها و نظریات مرتبط، تأکید شده است اصلاح این ساختار، اگرچه دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر است.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور با طرح مداوم موضوع چابک‌سازی، در حال آماده‌سازی افکار عمومی و شناسایی دقیق مسئله است تا در آینده بتواند جراحی نظام دیوان‌سالاری ایران را آغاز کند؛ گامی که اگر به‌درستی برداشته شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی در تاریخ معاصر کشور باشد.
در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان امروز»، پارسا آملی، استاد دانشگاه، با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی دولت، این اقدام را پیش‌شرط کارآمدی ساختار اجرایی کشور و اصلاح نظام اداری دانست.
او با اشاره به حجم گسترده ساختار اداری و بروکراتیک ایران گفت: چابک‌سازی دولت نه‌تنها به معنای کوچک کردن دستگاه‌ها و ادغام سازمان‌هاست، بلکه هدف اصلی آن ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف است. به گفته او، بزرگ بودن دولت به‌خودی‌خود نشانه اقتدار نیست، بلکه گاه به عاملی برای کندی در تصمیم‌گیری، اتلاف منابع و فرسودگی نیروی انسانی تبدیل می‌شود.
به باور این استاد دانشگاه، یکی از مهم‌ترین فواید چابک‌سازی، افزایش شفافیت و پاسخگویی است. او توضیح داد: هرچه دولت از لحاظ ساختاری فشرده‌تر و هدفمندتر شود، نظارت بر عملکرد آن آسان‌تر خواهد شد و میزان انباشت دیوان‌سالاری کاهش می‌یابد. این مسئله در نهایت می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد دولت را تقویت کند و زمینه را برای سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر فراهم آورد.
آملی با اشاره به تجربه کشورهایی که در مسیر اصلاحات ساختاری گام برداشته‌اند افزود: کاهش حجم دولت در کنار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، می‌تواند سهم دولت را از اقتصاد ملی منطقی‌تر کند. در چنین شرایطی، دولت از تصدی‌گری فاصله می‌گیرد و به سمت نقش نظارتی و سیاست‌گذارانه حرکت می‌کند؛ نقشی که در اغلب الگوهای موفق حکمرانی جهان مورد تأکید قرار گرفته است.