افزایش مستمر قیمت‌ها، هزینه تأمین نیازهای خانوار را بالا برده و قدرت خرید کارگران و کارمندان را تحت فشار قرار داده است، مطالبه ترمیم حقوق و دستمزدها در نیمه دوم سال به یکی از محورهای بحث در مجلس تبدیل شده است. احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از ضرورت اقدام فوری دولت برای جبران افت قدرت خرید مزدبگیران سخن می‌گوید؛ اقدامی که به گفته او، در بخش کارگری مستلزم تشکیل شورای عالی کار و اجرای مصوبه اسفند ۱۴۰۴ و در بخش کارکنان دولت نیازمند ارائه لایحه دوفوریتی است. فاطمی همچنین با انتقاد از تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار، به وزیر کار هشدار می‌دهد که مسئولیت قانونی او تا آخرین روز تصدی این سمت پابرجاست.
احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه ترمیم حداقل دستمزد کارگران تا پایان شهریور، خواستار تشکیل فوری شورای عالی کار و ارائه لایحه دوفوریتی دولت برای افزایش حقوق کارمندان شد. او با هشدار درباره تداوم کاهش قدرت خرید مزدبگیران، تأکید کرد که محدودیت منابع و شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به معیشت مردم باشد.
فاطمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به افزایش مستمر قیمت‌ها و تشدید فشارهای معیشتی گفت: تورم در اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را کتمان کرد. ماه‌هاست که قیمت‌ها به‌صورت روزمره افزایش می‌یابند و در نتیجه این وضعیت، از قدرت خرید مزدبگیران، اعم از کارگران و کارمندان، کاسته می‌شود و بر دامنه فقر افزوده می‌شود.
او جنگ، محاصره و اشتباهات داخلی را از جمله عواملی دانست که شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده‌اند و افزود که در چنین وضعیتی، دولت و مجلس نمی‌توانند نسبت به تضعیف معیشت خانوارها بی‌تفاوت بمانند.
تأکید مجلس بر افزایش دوباره حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵
این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران توضیح داد: افزایش حقوق کارمندان از مسیر ارائه لایحه دولت و تصویب مجلس امکان‌پذیر است، اما تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام شود.
به گفته فاطمی، با توجه به روند فزاینده تورم، از زمان بررسی لایحه بودجه نیز بر ضرورت افزایش دوباره حقوق و دستمزدها در طول سال تأکید شده بود تا فشار ناشی از رشد قیمت‌ها بر معیشت مزدبگیران و خانواده‌های آنان کاهش یابد.
او با بیان اینکه این موضوع همچنان در جلسات کمیسیون‌های مجلس مطرح است، گفت انتظار نمایندگان این است که دولت در اجرای تصمیم‌های مربوط به افزایش حقوق و دستمزد تعجیل کند تا کارگران و کارمندان بتوانند از مهرماه آثار افزایش دریافتی خود را مشاهده کنند.
دولت به مصوبه ترمیم دستمزد کارگران عمل نکرده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مصوبه اسفند ۱۴۰۴ درباره ترمیم حداقل دستمزد کارگران تأکید کرد که بر اساس این مصوبه، باید تا پایان شهریور برای ترمیم دستمزد اقدام می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است.
فاطمی گفت: انتظار داریم شورای عالی کار هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه دهد و به مطالبه کارگران برای بهبود معیشت پاسخ داده شود. این موضوع مطالبه مجلس است و بخش قابل توجهی از نمایندگان نیز از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کنند.
او با اشاره به اینکه به گفته وی، شخص وزیر کار نیز مصوبه مربوط به ترمیم دستمزد را امضا کرده است، تأکید کرد که نمی‌توان تصمیم اتخاذشده درباره دستمزد را نادیده گرفت و اجرای آن را به تعویق انداخت.
فاطمی همچنین با انتقاد از برگزار نشدن جلسه شورای عالی کار گفت: «هیچ توجیهی ندارد این برگزار نکردن جلسه شورای عالی کار.»
او از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواست که تا زمانی که مسئولیت وزارت کار را بر عهده دارد، اجرای قانون را در اولویت قرار دهد و برای تشکیل فوری شورای عالی کار اقدام کند.
این نماینده مجلس با اشاره به نارضایتی کارگران از وضعیت موجود افزود که وزیر کار باید نسبت به مطالبه این گروه چندمیلیونی توجه بیشتری نشان دهد و مسیر اجرای قانون و تحقق عدالت اجتماعی را دنبال کند.
درخواست از دولت برای ارائه لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارمندان
فاطمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، افزایش حقوق کارکنان دولت را نیز ضروری دانست و خواستار ارائه سریع لایحه از سوی دولت شد.
او با اشاره به ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه گفت دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی استفاده کند و با ارائه یک لایحه دوفوریتی، روند تصویب افزایش حقوق را سرعت ببخشد.
به گفته این نماینده مجلس، در صورت ارائه چنین لایحه‌ای، مجلس نیز آمادگی دارد با حمایت از آن، موضوع را در دستور کار قرار دهد.
فاطمی تأکید کرد: «ما مصرانه خواهان لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش معنادار حقوق کارمندان دولتی هستیم.»
او در عین حال مدعی شد که برخی مدیران دولتی با استناد به کمبود منابع، در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌کنند. فاطمی خطاب به داوود منظور؟ نه؛ حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار پایان دادن به این مقاومت شد و تأکید کرد که معیشت کارگران و کارمندان، به‌ویژه در شرایط جنگی، باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت منابع دولت گفت مجلس از مشکلات مالی و شرایط خاص کشور آگاه است، اما به اعتقاد او، همین محدودیت‌ها ضرورت تدبیر برای حفظ قدرت خرید خانوارها را بیشتر می‌کند.
فاطمی: کاهش قدرت خرید مزدبگیران را نمی‌توان نادیده گرفت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفت که رشد قیمت‌ها در نیمه نخست سال، قدرت خرید حقوق و دستمزدها را به‌شدت کاهش داده است.
او با تأکید بر مسئولیت دولت و مجلس در جبران این وضعیت افزود که افزایش دوباره حقوق و دستمزدها برای نیمه دوم سال، یکی از راه‌های ضروری برای جلوگیری از تضعیف بیشتر معیشت خانوارهاست.
فاطمی در ادامه پیشنهاد کرد که دولت برای تأمین منابع مورد نیاز افزایش حقوق، راه‌های مختلفی را بررسی کند؛ از جمله اینکه امکان تخصیص بخشی از منابع بودجه عمرانی به این موضوع را در نظر بگیرد.
او گفت حفظ حداقل قدرت خرید مردم باید به یکی از اولویت‌های اداره کشور تبدیل شود و بی‌توجهی به کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس با هشدار درباره احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی در صورت تداوم فشارهای معیشتی تأکید کرد که باید پیش از تشدید بحران، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اقدام شود.
هشدار به وزیر کار: استیضاح یک موضوع است و اجرای قانون موضوعی دیگر
فاطمی در پایان، با تأکید دوباره بر ضرورت تشکیل فوری شورای عالی کار، مسئولیت وزیر کار را مستقل از بحث‌های سیاسی و موضوع استیضاح دانست.
او خطاب به میدری گفت که بحث استیضاح، هر میزان که پیگیری شده باشد، موضوعی جدا از وظیفه قانونی وزیر برای اجرای تصمیم‌های مرتبط با دستمزد کارگران است.
فاطمی تأکید کرد که وزیر کار باید تا آخرین روز مسئولیت خود به وظایف قانونی‌اش عمل کند و اجازه ندهد تعویق در تشکیل شورای عالی کار، مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کند.
به گفته او، اکنون مسئولیت اصلی بر عهده دولت است: از یک سو، وزارت کار باید هرچه سریع‌تر شورای عالی کار را برای رسیدگی به ترمیم دستمزد تشکیل دهد و از سوی دیگر، دولت باید با ارائه لایحه دوفوریتی، مسیر افزایش حقوق کارکنان خود را هموار کند.
فاطمی تأکید کرد که هدف از این اقدامات باید حفظ قدرت خرید مزدبگیران و جلوگیری از تشدید فقر باشد؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دیگر نمی‌توان آن را به تعویق انداخت./ خبرآنلاین
