دلایل عدم طراحی سند چشم انداز جدید توسعه

در ایران، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (افق ۱۴۰۴) که در آبان ۱۳۸۲ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این رویکرد بود. این سند، ایران را به عنوان یک کشور توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا تصور می‌کرد. با این حال، با نزدیک شدن به پایان افق زمانی آن در سال ۱۴۰۴ ارزیابی‌ها نشان‌دهنده ناکامی گسترده در تحقق اهداف است. این شکست نه تنها اعتماد به فرآیند برنامه‌ریزی بلندمدت را خدشه‌دار کرده، بلکه منجر به بی‌میلی سیاست‌گذاران نسبت به تدوین سند جدید شده است. در این گزارش، ابتدا به بررسی وضعیت سند قبلی و میزان تحقق آن می‌پردازیم، سپس دلایل عدم علاقه به طراحی سند نوین را واکاوی می‌کنیم.
وضعیت سند چشم‌انداز بیست‌ساله قبلی
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سندی راهبردی است که در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. این سند، که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین گردید، ۱۴۰ اصل و هدف کلی را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی پوشش می‌دهد. هدف اصلی آن، تبدیل ایران به قدرتی پیشرو در منطقه بود: “ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، الهام‌بخش در روابط بین‌المللی و الگوی موفق اسلامی-ایرانی در میان جوامع مسلمان.” در بخش اقتصادی، تأکید بر رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، افزایش سهم بخش خصوصی، و دستیابی به تورم تک‌رقمی بود. در حوزه علمی، رتبه اول منطقه در تولید علم و فناوری هدف‌گذاری شده بود، و در بعد اجتماعی، عدالت، رفاه عمومی و مشارکت مدنی برجسته بودند.
با گذشت بیش از ۲۰ سال، ارزیابی‌های مستقل و رسمی نشان‌دهنده تحقق ناقص و اغلب ناامیدکننده اهداف است. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه، میزان کلی تحقق سند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود، با تفاوت‌های چشمگیر در حوزه‌ها. در بخش اقتصادی، که هسته اصلی سند را تشکیل می‌دهد، شکست فاحش است. هدف رشد ۸ درصدی سالانه، تنها به میانگین ۲.۵ درصدی در دهه ۱۳۹۰ و کمتر از ۱ درصد در سال‌های تحریم‌محور ۱۳۹۷-۱۴۰۴ رسیده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران که قرار بود به بیش از ۲ تریلیون دلار برسد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار (به نرخ ثابت) ثبت شده، که فاصله‌ای عظیم با اهداف را نشان می‌دهد. تورم، به جای تک‌رقمی شدن، به طور میانگین بالای ۳۰ درصد نوسان داشته و وابستگی به نفت همچنان بیش از ۴۰ درصد درآمدهای ارزی را تشکیل می‌دهد. سهم بخش خصوصی در اقتصاد، که باید به ۷۰ درصد می‌رسید، کمتر از ۲۵ درصد است، و بیکاری جوانان از ۱۵ درصد هدف به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در حوزه علمی و فناوری، پیشرفت‌هایی نسبی مشاهده می‌شود، اما همچنان ناکافی است. ایران از رتبه ۱۷ در منطقه در سال ۱۳۸۳ به رتبه ۴ در تولید مقالات علمی (بر اساس اسکوپوس) صعود کرده، اما کیفیت و تبدیل دانش به فناوری تجاری‌سازی نشده است. بودجه تحقیق و توسعه، که باید ۴ درصد GDP می‌بود، کمتر از ۰.۵ درصد باقی مانده. در بخش دفاعی و فناوری‌های نظامی، موفقیت‌هایی مانند خودکفایی در موشک‌سازی حاصل شده، اما این دستاوردها بیشتر به دلیل تحریم‌ها و تمرکز امنیتی بوده تا برنامه‌ریزی توسعه‌ای.
از منظر اجتماعی، سند در ترویج عدالت و رفاه ناکام مانده است. ضریب جینی (نابرابری درآمدی) از ۰.۴۲ به ۰.۴۱ کاهش یافته، اما فقر مطلق از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد (به ویژه پس از تورم ۱۴۰۱-۱۴۰۳) افزایش یافته. مشارکت مدنی و آزادی‌های اجتماعی، که بر اساس سند باید تقویت می‌شد، به دلیل محدودیت‌های سیاسی عقب‌گرد داشته. گزارش اکوایران در آبان ۱۴۰۴، سند را “سراب برنامه‌ریزی” توصیف می‌کند و تأکید دارد که پنج دولت متوالی (از خاتمی تا رئیسی) نتوانستند همسویی لازم را ایجاد کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش سال ۱۴۰۳، تنها ۳۵ درصد اهداف را محقق‌شده اعلام کرده، و این رقم در حوزه اقتصادی به ۲۰ درصد می‌رسد. عوامل خارجی مانند تحریم‌های شدید از ۱۳۹۰ به بعد، ۴۰ درصد ناکامی را توضیح می‌دهد، اما ۶۰ درصد به ضعف‌های داخلی مانند سوءمدیریت، فساد اداری و عدم هماهنگی نهادها نسبت داده می‌شود. در مجموع، سند ۱۴۰۴ نه تنها به “قدرت اول منطقه” نرسید، بلکه ایران را در رتبه ۸۰ جهانی اقتصاد (بانک جهانی، ۱۴۰۳) قرار داد، در حالی که ترکیه و عربستان سعودی پیشی گرفتند.
این وضعیت، تصویری از یک سند آرمانی اما غیرواقع‌بینانه را ترسیم می‌کند. تدوین آن بدون مدل‌سازی دقیق اقتصادی و بدون مشارکت گسترده نخبگان، از ابتدا زمینه‌ساز ناکامی شد. با پایان افق ۱۴۰۴ در کمتر از یک سال، سیاست‌گذاران با میراثی از وعده‌های برآورده‌نشده روبرو هستند که اعتماد عمومی و اعتبار برنامه‌ریزی را فرسوده است.
دلایل عدم علاقه به تدوین سند چشم‌انداز
با نزدیک شدن به پایان سند ۱۴۰۴، انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران بلافاصله به فکر تدوین سند نوین برای افق ۱۴۲۴ بیفتند. اما نشانه‌های عدم تمایل قوی است: هیچ کمیته رسمی تدوین تشکیل نشده، بودجه‌ای تخصیص نیافته، و بحث‌های کارشناسی در حاشیه سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفته. این بی‌میلی ریشه در چند دلیل ساختاری و تجربی دارد. اول، شکست فاجعه‌بار سند قبلی، اعتماد به اسناد بلندمدت را از بین برده است. سیاست‌گذاران، که اغلب با فشارهای انتخاباتی و بحران‌های فوری مانند تورم ۵۰ درصدی ۱۴۰۳ یا مذاکرات هسته‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، اسناد ۲۰ ساله را “رویاپردازانه” می‌دانند. گزارش دنیای اقتصاد در آذر ۱۴۰۳ تأکید دارد که تحریم‌های مداوم، تجارت خارجی را ۷۰ درصد کاهش داد و سرمایه‌گذاری خارجی را به صفر رساند، که اجرای هر سندی را غیرممکن کرد. تکرار این تجربه، ریسک سیاسی ایجاد می‌کند: یک سند جدید اگر ناکام بماند، اعتبار دولت آینده را نابود خواهد کرد.
دوم، ضعف‌های مدیریتی و نهادی، علاقه را کمرنگ کرده. تغییر مکرر سیاست‌ها با هر دولت جدید – از اقتصاد مقاومتی احمدی‌نژاد تا تعدیل ساختاری روحانی – سند را به حاشیه راند. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق ایران، در دی ۱۴۰۳ می‌گوید: “توان اجرای سند ۱۴۰۴ وجود نداشت؛ چگونه سند جدید را اجرا کنیم؟” عدم هماهنگی بین قوا، فساد در اجرای برنامه‌ها، و تمرکز بر بودجه‌های کوتاه‌مدت (۵ ساله) به جای بلندمدت، سیاست‌گذاران را به سمت رویکردهای واکنشی سوق داده. علاوه بر این، تورم مزمن و رکود ساختاری، اولویت را به سیاست‌های تسکینی مانند یارانه‌ها داده تا برنامه‌ریزی استراتژیک.
سوم، عوامل خارجی و ژئوپلیتیک نقش کلیدی دارند. تحریم‌های آمریکا از ۲۰۱۸، که صادرات نفت را از ۲.۵ میلیون بشکه به ۰.۵ میلیون رساند، و تنش‌های منطقه‌ای، برنامه‌ریزی بلندمدت را پرریسک کرده. روزنامه اطلاعات در بهمن ۱۴۰۳، تغییر مداوم سیاست‌های کلان را عامل اصلی ناکامی می‌داند و هشدار می‌دهد که بدون ثبات خارجی، سند جدید “کاغذبازی” خواهد بود. همچنین، عدم اجماع نخبگان – با شکاف بین اصلاح‌طلبان (که سند را ایدئولوژیک می‌دانند) و اصول‌گرایان (که بر مقاومت تأکید دارند) – تدوین را فلج کرده. چهارم، اولویت‌های نوظهور مانند تغییرات اقلیمی، دیجیتال‌سازی و پیری جمعیت، مدل سنتی سند ۱۴۰۴ را منسوخ کرده. سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند به برنامه‌های انعطاف‌پذیر مانند “اقتصاد دانش‌بنیان” در بودجه ۱۴۰۵ بپردازند تا اسناد سفت و سخت. در نهایت، هزینه سیاسی و مالی تدوین (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای سند قبلی) بدون تضمین اجرا، علاقه را کاهش داده. این دلایل، سیاست‌گذاران را به سمت سکوت واداشته، در حالی که اقتصاد ایران در آستانه رکود عمیق‌تر قرار دارد.
سند چشم انداز واقع بینانه باشد
برای درک عمیق‌تر، به سراغ محمود جامساز، اقتصاددان می‌رویم. جامساز، که سال‌ها در بانک مرکزی و مراکز تحقیقاتی فعالیت داشته، سند ۱۴۰۴ را “آرزوهای محال” توصیف می‌کند. وی تأکید دارد: “سند چشم‌انداز بر پایه آمارهای خوش‌بینانه ۱۳۸۲ تدوین شد، بدون مدل‌سازی ریاضی دقیق یا سناریوهای بدبینانه. نتیجه؟ کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید خانوارها از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، که مستقیماً با اهداف رفاهی سند در تضاد است.” جامساز، اهداف اقتصادی را “دست‌نیافتنی” می‌داند، زیرا رشد ۸ درصدی بدون اصلاحات ساختاری (مانند خصوصی‌سازی واقعی) غیرممکن بود. او پیشنهاد می‌کند سندهای آینده بر “انعطاف‌پذیری” تمرکز کنند: “به جای افق ثابت ۲۰ ساله، از مدل‌های پویا با بازنگری هر ۵ سال استفاده شود، و مشارکت بخش خصوصی اجباری باشد.” در نقد کلی، وی موفق در حوزه دفاعی (خودکفایی ۹۰ درصدی) اما ناموفق در اقتصاد (رشد متوسط ۲ درصدی) می‌داند و تحریم‌ها را ۳۰ درصد عامل، اما سوءمدیریت داخلی را ۷۰ درصد مقصر می‌شمارد.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، با تحقق ناقص و ناکامی اقتصادی، زنگ خطری برای سیاست‌گذاری است. عدم علاقه به سند جدید، ریشه در شکست‌های گذشته و چالش‌های فعلی دارد، اما بدون آن، توسعه ایران پراکنده خواهد ماند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، با درس‌گیری از تجربیات، به سمت اسناد واقع‌گرایانه حرکت کنند.