محمدحسین حسینی: بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت شاپرک، حجم تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۵به 3406 هزارمیلیارد تومان رسید و تعداد آنها بیش از 4میلیارد و 500میلیون تراکنش بود. همچنین ارزش اسمی این تراکنش‌ها نسبت به تیرماه سال 1404 نزدیک به 100 درصد افزایش یافت. تراکنش‌ها، در این ماه، برای سومین ماه متوالی در سال 1405 افزایش حقیقی ارزش را تجربه کردند. همچنین تعداد تراکنش‌ها در ماه یادشده، ۸ درصد نسبت به تیرماه سال قبل افزایش یافت.
بررسی روند رشد اسمی و حقیقی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که افزایش ارزش مبادلات طی سال‌های اخیر عمدتا محصول تورم بوده و رشد واقعی حجم معاملات بسیار محدود یا در برخی دوره‌ها منفی بوده است. تراکنش‌های شاپرک بخش قابل‌توجهی از مبادلات مالی کشور را پوشش میدهند. با این حال، نباید آنها را معادل کل تراکنش‌های بانکی یا کل فعالیت اقتصادی دانست. این گزارشها تراکنشهایی را شامل میشوند که از طریق شبکه پرداخت الکترونیکی شاپرک انجام شدهاند؛ یعنی خریدهای انجامشده با کارتخوانهای فروشگاهی (POS)، پرداخت از طریق درگاههای اینترنتی (IPG) و ابزارهای پرداخت موبایلی. بنابراین، خرید کالا و خدمات توسط خانوارها و بسیاری از پرداختهای روزمره در این آمار منعکس می‌شود.
در مقابل، تراکنشهایی مانند کارتبهکارت، انتقال وجه ساتنا و پایا، واریز و برداشت نقدی از شعب یا خودپردازها، نقلوانتقالهای بینبانکی، پرداختهای مبتنی بر چک، تراکنش‌های بازار سرمایه و بسیاری از مبادلات مالی شرکتها و نهادهای دولتی در آمار شاپرک ثبت نمیشوند. ازاینرو، داده‌های شاپرک بیش از آنکه شاخصی از کل گردش پول در اقتصاد باشند، معیاری برای سنجش روند پرداختهای الکترونیکی خرد و رفتار مصرفی خانوارها و کسبوکارهای پذیرنده به شمار میروند.
از پایان اردیبهشت 1405 تا پایان تیرماه، تعداد تراکنش‌ها ۲۷۴میلیون فقره، معادل ۶ درصد، کاهش یافته است. با این حال، ارزش ریالی این تراکنش‌ها تغییر چندانی را تجربه نکرده و شاهد افزایش جزئی بوده است. این واگرایی حاکی از آن است که کاهش تعداد خریدها لزوما به معنای افت ارزش مبادلات نبوده است. به بیان دیگر، هرچند دفعات خرید کمتر شده، اما متوسط مبلغ هر تراکنش افزایش یافته است.
این وضعیت می‌تواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بزرگ‌تر شدن سبد خرید یا کاهش خریدهای خرد باشد. البته این تغییرات را باید با در نظر گرفتن الگوی فصلی تراکنش‌ها تفسیر کرد. به‌دلیل افزایش خریدهای قبل از عید نوروز، تعداد تراکنش‌ها تقریبا هر سال در اسفند‌ماه جهش محسوسی را تجربه می‌کند و با فروکش کردن تقاضا در فروردین‌ماه، دوباره در اردیبهشت‌ماه افزایش می‌یابد. بنابراین، بخشی از کاهش تعداد تراکنش‌ها در خرداد و تیر، می‌تواند بازتاب همین الگوی فصلی باشد و نباید آن را صرفا نشانه تغییر در روند کلی تقاضای مصرفی دانست. با این حال، بررسی تراکنش‌های اخیر در مقایسه با ماه‌های مشابه سال‌های قبل بازتاب‌دهنده افت تعداد تراکنش‌ها و ثابت‌ماندن ارزش آنهاست. به نظر می‌رسد که تعداد خریدها کاهش یافته اما رشد قیمت‌ها، باعث شده که ارزش تراکنش‌ها تغییر چندانی را تجربه نکند.
سهم تورم در حجم تراکنش‌ها
بر اساس آمار تراکنش‌های تیرماه، ارزش اسمی این مبادلات نسبت به تیرماه 1404 تقریبا دو برابر شده است(رشد نزدیک به 100درصدی). با این حال، اتکا به ارزش اسمی تراکنش‌ها می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. تا زمانی که اثر تورم از این داده‌ها حذف نشود، قضاوت درباره رونق یا رکود بازار مصرف و مبادلات الکترونیکی با خطا همراه خواهد بود. بررسی روند حقیقی نیز حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، با رشد حقیقی محدود و در مقاطع متعدد با کاهش حجم واقعی مبادلات روبه‌رو بوده است؛ روندی که با تضعیف قدرت خرید خانوارها و فرسایش تقاضای مصرفی همخوانی دارد.
تعدیل ارزش تراکنش‌ها با نرخ تورم نشان می‌دهد که در اغلب دوره‌ها بین رشد اسمی و رشد حقیقی حجم تراکنش‌ها، فاصله قابل‌توجهی وجود داشته است. در بسیاری از ماه‌ها، ارزش اسمی تراکنش‌ها با نرخ‌های ۳۰ تا ۶۰ درصد و گاه حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما پس از حذف اثر تورم، رشد حقیقی آن یا بسیار محدود بوده یا به محدوده منفی وارد شده است. این موضوع حاکی از آن است که بخش عمده افزایش ارزش تراکنش‌های شاپرک نه ناشی از افزایش حجم واقعی خرید و فروش، بلکه نتیجه رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
این واگرایی از سال ۱۳۹۸ به بعد پررنگ‌تر شده است. درحالی‌که رشد اسمی تراکنش‌ها در چند مقطع به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده، رشد حقیقی عمدتا حول سطح صفر درصدی نوسان کرده و در دوره‌های متعددی منفی بوده است. به بیان دیگر، افزایش مبالغ ثبت‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی لزوما به معنای رونق اقتصاد یا افزایش مصرف خانوارها نیست و بخش قابل‌توجهی از آن منعکس‌کننده تورم مزمن است. داده‌ها همچنین حاکی از آن است که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با وجود تداوم رشد اسمی ارزش تراکنش‌ها، رشد حقیقی عمدتا در محدوده منفی یا نزدیک به صفر قرار داشته است؛ وضعیتی که از ضعف تقاضای واقعی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. به عبارت دیگر، هرچند خانوارها از نظر ریالی مبالغ بیشتری پرداخت کرده‌اند، اما این افزایش عمدتا ناشی از گران‌تر شدن کالاها و خدمات بوده، نه افزایش حجم واقعی خرید.
رشد مبلغ تراکنش‌ها
بر اساس آمار، که متوسط مبلغ هر تراکنش طی سال‌های اخیر روندی صعودی و پایدار را تجربه کرده است. این شاخص که از تقسیم کل ارزش تراکنش‌ها بر تعداد آنها به‌دست می‌آید، نشان‌دهنده تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر هزینه‌کرد خانوارها و کسب‌وکارها است. طی چهار سال گذشته، متوسط مبلغ تراکنش‌ها، به‌طور پیوسته افزایش یافته و از سطوحی نزدیک به 200 هزار تومان به ارقام بالاتر از 700 هزار تومان رسیده است. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شیب نمودار متوسط مبلغ تراکنش‌ها تندتر شده و در ماه‌های پایانی این دوره، جهش‌های محسوسی ثبت شده است. این الگو با آمار رسمی شاپرک همخوانی دارد. بخش عمده این افزایش را می‌توان به تورم ساختاری اقتصاد ایران نسبت داد.
با بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، مبلغ هر خرید به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد، حتی اگر تعداد دفعات خرید تغییر چندانی نکند یا حتی کاهش یابد. داده‌های شاپرک نشان داده‌اند که رشد ارزش اسمی تراکنش‌ها معمولا بسیار بالاتر از رشد تعداد آنهاست؛ در برخی دوره‌ها ارزش اسمی بیش از صد درصد رشد کرده درحالی‌که تعداد تراکنش‌ها تنها چند درصد افزایش داشته یا حتی کاهش یافته است. این شکاف دقیقا در متوسط مبلغ هر تراکنش بازتاب پیدا کرده و آن را به شاخصی حساس نسبت به تورم تبدیل می‌کند. در برخی ماه‌ها کاهش تعداد تراکنش‌ها با افزایش متوسط مبلغ همراه بوده که می‌تواند ناشی از تمرکز خریدها در مبالغ بالاتر یا تغییر الگوی مصرف فصلی باشد. در مقابل، در دوره‌های رونق نسبی یا رویدادهای خاص، هم تعداد و هم ارزش تراکنش‌ها به طور همزمان رشد کرده‌اند.
تقویت انتظارات تورمی با طولانی‌شدن تورم مزمن
بررسی روند بلندمدت داده‌ها نشان می‌دهد که پس از سال 97 افزایش گردش مالی شبکه پرداخت عمدتا ناشی از تورم است، نه افزایش واقعی حجم مبادلات یا قدرت خرید. این وضعیت انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. در این راستا، عاملان اقتصادی می‌بینند که با وجود رشد اسمی، مصرف واقعی‌شان ثابت یا حتی کمتر شده و نتیجه می‌گیرند تورم همچنان ادامه دارد و قدرت خریدشان بیشتر فرسایش می‌یابد. در نتیجه اعتماد به ثبات قیمت‌ها کاهش یافته، رفتارهای احتیاطی، مثل خریدهای پیش‌دستانه یا نگهداری دارایی‌های غیرنقدی، بیشتر می‌شود و چرخه انتظارات تورمی خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد./*دنیای اقتصاد
