بازارسازی آب صنعتی

فاطمه جوادی:   کل مصرف آب در کشور حدود ۱۰۰‌میلیارد مترمکعب است. از این مقدار حدود ۴ درصد توسط صنایع به مصرف می‌رسد. فعالان حوزه صنعت و آب می‌گویند مصرف آب در بخش صنعت به قدری اندک است که نقشی در بحران آب ندارد و اصلا نیازی به پرداختن به این موضوع نیست.آنها معتقد هستند که معضل اصلی، میزان مصرف آب در سایر بخش‌ها آن هم به صورت غیربهینه است. با این حال استقرار صنایع در فلات مرکزی و استان‌های کم آب و تشدید بحران آب در این مناطق باعث شده که بحث استفاده صنایع از منابع آبی با حساسیت بیشتری دنبال شود. با پیش‌بینی چنین شرایطی در برنامه هفتم توسعه، استفاده صنایع از منابع متعارف آب ممنوع شده است. این برنامه صنایع کوچک و متوسط را ملزم به استفاده از پساب کرده و صنایع بزرگ نیز باید از آب دریا استفاده کنند.

آن‌طور که کارشناسان حوزه آب می‌گویند، تا زمانی که صنایع به این موارد دسترسی نداشته باشند باید معادل هزینه آن را بپردازند که رقم قابل‌توجهی است. با وجود نظرات متفاوت کارشناسی در خصوص انتقال آب، برخی صنایع بزرگ متولی انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی شده‌اند. بازچرخانی آب نیز توسط بسیاری از صنایع انجام می‌شود. در شرایطی که صنایع برای تامین آب دچار مشکل هستند، کارشناسان از روشی برای تامین آب صنعت صحبت می‌کنند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. به اعتقاد آنها ایجاد بازار آزاد آب و خرید از کشاورزان توسط صنایع می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

موقعیت بهینه استقرار صنایع

جمال محمدولی سامانی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مصرف کل آب صنایع در سطح ملی حدود ۳ الی۴ درصد است. از ۱۰۰‌میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیری که در کشور استفاده می‌شود، سهم صنایع حدود ۳ تا ۴‌میلیارد مترمکعب است. وی افزود: به دلیل این که محل استقرار صنایع درست نیست، در برنامه هفتم توسعه بار صنایع از نظر میزان مصرف آب شرب کاهش یافته است. در مناطقی که با بحران آب مواجه‌ هستند، بحث مصرف آب صنایع جدی‌تر است. صنایع آب‌بر به‌خصوص فولاد در فلات مرکزی و در استان‌های اصفهان، یزد و کرمان مستقر شده‌اند و از این نظر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این مناطق ما با مشکل کمبود آب شرب و کشاورزی مواجه هستیم و صنعت به رقیب این دو بخش تبدیل شده است. محل استقرار صنایع باید بر اساس آمایش سرزمین در حاشیه دریا باشد تا از طریق شیرین‌سازی آب دریا منابع آبی مورد نیاز خود را تامین کند.

وی در ادامه گفت: مورد بعدی که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده این است که آب مصرفی صنایع باید از تصفیه پساب و انتقال آب از منابع نامتعارف باشد. یا باید آب شور را شیرین کنند یا اینکه آب از دریا منتقل شود. تا زمانی که این موضوع تحقق یابد، طبق برنامه هفتم از صنایع هزینه‌ای معادل قیمت آب جایگزین دریافت می‌شود که مبلغ قابل‌توجه و گران‌ترین نرخ برای آب است. منظور از آب جایگزین، پساب تصفیه‌شده یا آب دریا است که منتقل می‌شود. در حال حاضر پروژه‌هایی برای انتقال آب به کرمان، یزد و اصفهان و حتی خراسان رضوی، سیستان‌ و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز مطرح شده و قرار است که این استان‌ها آب شیرین‌سازی شده دریافت کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: بحث تغییر اقلیم و خشکسالی برای ۶سال متوالی مطرح است و این شرایط بحران جدی برای همه بخش‌ها است. درست است که مصرف صنعت کم است، اما در مناطق فلات مرکزی آب برای صنایع حیاتی‌تر است و در این مناطق حجم مصرف آب مهم‌تر و رقابت بیشتر است. مصرف آب در کشاورزی حداکثری است. اما بحث امنیت غذایی در این بخش مطرح است و کشاورزی هم در معرض خطر و معیشت‌شان همراه با مشکلات است. از آن طرف بحث شرب هم در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان حساس است. در چنین شرایطی به منظور کاهش مصرف آب فشار بیشتر متوجه صنایع می‌شود. در مجلس هم زمزمه‌های این طرح وجود دارد که اگر کمبود بحرانی ایجاد شود، اولویت اول شرب، بعد امنیت غذایی (کشاورزی) و بعد صنعت است.

صنعت مزاحم مصارف بخش های دیگر نیست

محمدولی سامانی با بیان اینکه صنایع فولاد، پتروشیمی و سرامیک آب‌بر هستند، گفت: صنایع بزرگ از آب دریا و پساب استفاده می‌کنند، چرا که هزینه آب شرب برای آنها سنگین است. مصرف صنعت کم است و مزاحم مصارف دیگر نیز نیست. بنابراین احتمال قطع آب صنعت حتی در شرایط بحرانی، بسیار پایین است. محمدولی سامانی گفت: وضعیت ایجاد شده معلول ۵۰ سال برنامه‌ریزی اشتباه است و صنایع آب‌بر در فلات مرکزی مستقر شده‌اند. حتی در غرب کشور هم همین وضعیت بوده است و پتروشیمی در جایی که آب کم است، ایجاد شده است. علت این موضوع فشارهایی است که از طرف افراد سیاسی اعمال شده است. توسعه صنایع در فلات مرکزی باید متوقف شود. هر توسعه‌ای باید در سمت دریا ایجاد شود. همان طور که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صنایع خود را مبتنی بر آب شیرین‌سازی شده دریا مستقر کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به طور کلی کشور بهره‌وری پایینی در حوزه آب دارد. در برنامه هفتم، افق مصرف آب کشاورزی ۵۵‌میلیارد مترمکعب از مجموع آب تجدیدپذیر تعیین شده است. اگر به این سمت برویم، تامین آب صنعت، شرب و محیط‌زیست امکان‌پذیر خواهد بود. ارزش افزوده‌ای که صنایع در رابطه با مصرف آب ایجاد می‌کنند بسیار بالاتر از کشاورزی است. اگر بهره‌وری در بخش کشاورزی افزایش یابد، قطعا بخشی از آب می‌تواند سهم صنعت بشود. باید راندمان آبیاری در بخش کشاورزی افزایش یابد، مدیریت تقاضا اعمال شود و بهره‌وری افزایش یابد.

منابع آبی در خدمت کشت معیشتی

توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: در ادبیات عامه، ایران به عنوان کشور کم‌آب معرفی می‌شود. آب تجدیدپذیر ایران در همین سال‌های کم‌بارش حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰‌میلیارد مترمکعب است. از این میزان سهم بخش صنعتی حدود ۵‌میلیارد مترمکعب است و حدود ۹۰‌میلیارد مترمکعب وارد بخش کشاورزی می‌شود. وی افزود: اگر کسی موضوع آب را به جیره‌بندی آب منازل یا قیمت آب صنایع تقلیل می‌دهد، سعی در فرافکنی دارد. مشکل ما در حوزه آب «کشت معیشتی» است که در پی یک دوره طولانی‌مدت تحریم و تضعیف اقتصاد شکل گرفته است. برای نمونه GDP بخش کشاورزی کشور ترکیه، با حدود ۴۰میلیارد مترمکعب آبی که به کشاورزی اختصاص یافته، حدود ۴۲‌میلیارد دلار است. اما GDP بخش کشاورزی ایران، با ۹۰‌میلیارد مترمکعب آب مصرفی، کمتر از ۴۰‌میلیارد دلار است. در بحث کشاورزی معیشتی، اقتصاد آب را رعایت نمی‌کنیم و در نتیجه با شرایط امروز مواجه هستیم.

وی در ادامه گفت: باید در بسیاری از کشت‌ها در بخش کشاورزی تجدیدنظر کنیم. به صورت جدی باید سطح زیر کشت را برای یک دوره چند ساله کاهش دهیم تا منابع آبخوان دوباره تغذیه و تقویت شوند. در حوزه اقتصاد آب، باید «بازار آب» را بپذیریم و اجازه بدهیم آب با همان ارزش واقعی در اختیار کسی که حق‌آبه دارد قرار بگیرد، یعنی بتواند تصمیم بگیرد که این آب را خودش استفاده کند یا واگذار کند و بفروشد. برای مثال کشاورزی محصولی را کشت می‌کند که بهره‌ای ندارد و فقط خودش را سیر می‌کند، یکی از گزینه‌های او می‌تواند این باشد که سهم آب خود را به کسی که از آن آب ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند، بفروشد. اگر مجموعه این سیاست‌ها را کنار هم بسنجیم، آن وقت می‌توانیم درباره آب صنعت حرف بزنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بازچرخانی آب در بسیاری از صنایع امکان‌پذیر است و به‌عنوان یک راهکار قابل قبول است. البته در بسیاری از صنایع هم ممکن نیست. در صنایع غذایی نمی‌توان از آب صنعتی استفاده کرد و نیازمند آب تازه است. انتقال آب نیز در بسیاری از مواقع آن‌قدر هزینه‌ بالایی دارد که صرفه اقتصادی ندارد.  وقتی هزینه انتقال هر مترمکعب آب حدود ۴ یورو تمام می‌شود، نمی‌توان این آب را منتقل و برای صنعت استفاده کرد. آلمان به ۱۵۰‌میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر و ایران تقریبا به ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد. این رقم برای کل کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس حدود یک‌میلیارد مترمکعب است. بنابراین صحبت درباره انتقال آب برای صنعت، اساسا آدرس غلط دادن است.

صدرنژاد با تاکید بر اینکه سهم صنعت از کل آب کشور فقط ۵ درصد است، اما یکی از بالاترین ضرایب بهره‌وری اقتصادی آب را دارد، گفت: با هرگونه افزایش قیمت آب صنایع که خرج بوروکراسی دولت شود مخالف هستم. در زمینه آب، اگر بتوانیم بازار آزاد رقابتی برای مبادله حق‌آبه بین صاحبان حوضه‌های آبریز داشته باشیم که با قیمت واقعی مبادله کنند، طبیعتا با صنعت هم می‌توانند مبادله کنند. آن وقت این «بازار» است که قیمت را تعیین می‌کند. اما وقتی دولت در هر حوزه‌ای قیمت را تعیین می‌کند منابع ملی را بر باد می‌دهد.